عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که روز چهارشنبه از «تخلف ۴۰۰ میلیون دلاری» در دولت محمود احمدینژاد خبر داده بود، میگوید که دریافتکننده این اعتبار از دولت از «دوستان نزدیک بابک زنجانی» بوده و توسط اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدینژاد «سفارش» شده است.
موید حسینی صدر، نماینده و عضو کمیسیون صنایع مجلس، روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، دولت محمود احمدینژاد را متهم کرده بود که «۴۰۰ میلیون دلار» برای وارد کردن قطعات هواپیمای مسافربری به یک فرد «اعتبار داده»، اما این قطعات «هیچ گاه به کشور وارد نشده است».
آقای حسینی صدر همچنین در مصاحبهای با روزنامه شرق که روز پنجشنبه، ۱۵ آبان، منتشر شد درباره جزئیات این «تخلف» گفت: «مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسئولان دولت احمدینژاد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی آقای مشایی سفارش شده است.»
به گفته آقای حسینی صدر، این فرد در «دو سال» حدود ۴۰۰ میلیون دلار برای وارد کردن قطعات هواپیما دریافت کرده و هنوز این پول را در اختیار دارد و «هیچ قطعه» هواپیمایی نیز «وارد نکرده» است.
این نماینده مجلس پیشتر در روز چهارشنبه تاکید کرده بود که مستندات این« تخلف» و نام این فرد را در اختیار دارد.
پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر و یار نزدیک محمود احمدینژاد، رئیس جمهور سابق، در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شده بود.
رسانههای ایران از عنایتالله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام بردهاند. غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبانماه سال ۹۰ تائید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.
روزنامههای جمهوری اسلامی، کیهان و تهران نیز در روز ۲۶ شهریور ۹۰ متن نامه اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر کابینه احمدینژاد برای خرید سهام شرکت فولاد خوزستان وابسته به «گروه امیرمنصور آریا، عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» را به عنوان «سند دخالت مقامات دولتی» در این اختلاس منتشر کردند.
روزنامه کیهان همچنین روز سوم اردیبهشت ۹۲ نوشته بود که آقای مشایی با «متهم اول فساد کلان و سه هزار میلیارد تومانی بانکی دستکم دو ملاقات خصوصی در هتل لاله تهران» داشته است.
مطرح شدن نام یکی از «دوستان نزدیک بابک زنجانی» در یک «تخلف» اقتصادی در حالی است که روز چهارشنبه، ۱۴ آبان، امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، در مصاحبهای با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که از روند این پرونده «نگران» است.
وی که پیش از این به دلیل اظهارات خود درباره پرونده بابک زنجانی به دادستانی تهران احضار شده است گفت که این احضار «قانونی» نبوده و به همین دلیل دادستانی نرفته است.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانههای «متخلف» را که، به گفته او، در انعکاس مفاسد «بزرگنمایی» میکنند، داده است.
آقای امیر سلطانی در این باره گفت: «معتقدیم این پرونده فساد اقتصادی آن قدر حجمش زیاد شده است که نیازی به بزرگنمایی که قوه قضاییه از آن صحبت میکند نیست.»
وی تصریح کرد: «اگر روند پرونده عادی باشد ما هم انتقادی نداریم، اما مشکل اینجاست که وضعیت این پرونده برای ما مبهم است و از آنجایی که در جریان بسیاری از مسائل قرار نمیگیریم کمی در مورد آن نگران هستیم.»
آقای سلطانی پیش از این بارها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدینژاد را متهم کرده که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بودهاند.