روزنامه شرق در شماره پنج‌شنبه گزارش داده است که روز چهارشنبه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اخبار منتشر شده درباره «احتمال تغییر نهاد مذﺍکره‌کننده هسته ﺍی» را تائید نکرد و گفت: «در این زمینه رئیس جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.»
این روزنامه ضمن انتشار یادداشت‌هایی از چهره‌های سیاسی و دیپلمات‌هایی چون محمدحسین عادلی، حمیدرضا ترقی، امیرحسین زمانی‌نیا و جلال ساداتیان به بررسی «گزینه‌های قابل تصور درباره سازمان جدید مذاکرات هسته‌ای» پرداخته است.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که «سوق دادن منابع پرداخت یارانه نقدی به توسعه نظام تامین اجتماعی و دهک‌های پایین درآمدی، اصلی‌ترین تغییر در برنامه فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی از «برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی» در شماره سی و یکم مردادماه، عکسی از یک بازرگانی ایرانی چاپ کرده است که با در دست داشتن پاسپورت جمهوری اسلامی در فرودگاه دوحه به خواب رفته است.
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با انتشار فهرستی از «خط قرمزهای وب‌نویسان»، به وبلاگ‌نویسان و وب‌نگاران ایرانی هشدار داده است که در صورت عبور از این خطوط قرمز مجازات خواهند شد.
روزنامه آرمان از قول مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داده است که «۵۰۰ هکتار زمین بدون استفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار دارد که باید آزاد شده و از آن برای ساخت مسکن استفاده کرد».
روزنامه اعتماد گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای «حذف سربازی اجباری، گسترش نیروی مسلح حرفه‌ای» منتشر کرده است.
روزنامه بهار از قول محمود علوی نوشته است: «ترس‌های بی مورد را حل می‌کنم» و همزمان روزنامه اعتماد این اظهارات را «تضمین مشروط وزیر اطلاعات» به ایرانیانی توصیف کرده است که پس از اعتراضات سال ۸۸ مجبور به خروج از کشور شدند.
روزنامه بهار همچنین در تیتر یک از قول علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: «فتنهگر نامیدن هر معترضی، مخالفت با آزادی است.»
روزنامه اطلاعات در تیتر یک حمله شیمیایی به مناطق حومه دمشق را «جنایت بزرگ» توصیف کرده و نوشته است که مخالفان بشار اسد این حمله را به نیروهای دولتی سوریه نسبت داده‌اند، اما دولت سوریه ادعای مخالفان را رد کرده است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در تهران منتشر می‌شود اما حمله شیمیایی به حومه دمشق را به مخالفان بشار اسد نسبت داده است. این روزنامه همزمان از کشته شدن هادی باغبانی یک مستندساز اعزامی از ایران به سوریه خبر داده است.
«تغییر نهاد مذﺍکره‌کننده هستهﺍی»، خبری که تائید نشد
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «انتقال؛ آری یا نه؟» نوشته است: «اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه سخن می‌گویند، اهالی این وزارتخانه خبر می‌دهند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.»
به گزارش روزنامه شرق، محمدجواد ظریف وزیر خارجه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در این زمینه رئیس جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.»
زینب اسماعیلی گزارش‌نویس روزنامه شرق تاکید کرده است که محمدجواد ظریف به پرسشی درباره تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز پاسخ مشابهی داد و گفت: «رئیس جمهوری این موضوع را مشخص می‌کند.»
این روزنامه با اشاره به این که برخی رسانه‌ها گفت‌وگوی تلفنی چند روز پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را «گواه مدعای انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه» قلمداد کرده‌اند، از قول محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره گفت‌وگو با کاترین اشتون نوشته است: «او برای تبریک زنگ زده بود و ما از فرصت استفاده کردیم و در مورد شرایط حساس منطقه و همچنین اوضاع مصر و نگرانی‌هایی که در این زمینه داریم صحبت کردیم و این نگرانی‌ها را اعلام و تاکید کردیم که اگر منطقه به سمت افراط برود و افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه گسترش پیدا کند، مشکلاتی در این کشور و حتی فراتر از آن در منطقه رخ می‌دهد.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدجواد ظریف در عین حال گفت: «خانم اشتون برای ورود به بحث هسته‌ای اظهار تمایل کرد، ما هم تاکید کردیم که اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد همان طور که مقام رهبری و رئیس جمهور تاکید کردند رسیدن به راه حل کار دشواری نیست، باید صداقت در طرف مقابل باشد.»
این روزنامه همچنین نوشته است که محمدجواد ظریف یک بار دیگر تاکید کرد که «باید طرف مقابل حقوق ملت ایران و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد».
گزینه‌های احتمالی درباره سازمان جدید مذاکرات هسته‌ای
محمدحسین عادلی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و سفیر سابق ایران در لندن طی یادداشتی با تیتر «بایدها و ملاحظات مذاکره هسته‌ای» در شماره چهارشنبه روزنامه شرق «گزینه‌های قابل تصور درباره سازمان مذاکرات هسته‌ای» را مورد بررسی قرار داده است.
سفیر سابق ایران در لندن با اشاره به این که «گزینه اول» این است که «مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی، پرونده هسته‌ای را راهبری کند» نوشته است: «این گزینه از نظر من مردود است، زیرا این مذاکرات از ماهیت سیاسی برخوردار است و امنیتی کردن آن به سود این پرونده نیست»، چنان که «حاکمیت نگاه امنیتی به این پرونده تاکنون در حل یا پیشبرد آن موثر واقع نشده است».
به نوشته محمدحسین عادلی، «گزینه دوم» این است که از این پس «مذاکرات هسته‌ای در چارچوب وزارت خارجه هدایت شود»، گزینه‌ای که به نظر سفیر سابق جمهوری اسلامی در انگلیس «امتیازات بی‌شماری دارد» و در آن «مهم‌ترین شخص در دستگاه دیپلماسی یعنی وزیر خارجه، که اکنون دیپلمات برجسته‌ای است می‌تواند نظارت دقیقی بر نحوه انجام این مذاکرات و روند پیشرفت پرونده هسته‌ای داشته باشد، و با مذاکرات و دادوستدهای دیپلماتیک این پرونده را پیش ببرد».
سومین گزینه پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی به نوشته محمدحسین عادلی این است که «یک نماینده خاص و ویژه سیاسی با مشارکت وزارت خارجه و زیر نظر ریاست جمهوری مذاکرات را انجام دهد» و مهم‌ترین ویژگی گزینه سوم این است که «یک نماینده ویژه زیر نظر رئیس‌جمهور می‌تواند در ایجاد اجماع داخلی نقش‌آفرینی بیشتری کند».
سفیر پیشین ایران در انگلیس یادآوری کرده است که «مذاکرات هسته‌ای از دو بعد مهم خارجی و داخلی برخوردار است و اجماع داخل بر سر راه حل پرونده هسته‌ای از اهمیتی کمتر از بعد خارجی برخوردار نیست».
محمدحسین عادلی در یادداشت روزنامه شرق با تاکید بر چند «نکته» دیگر درباره مذاکرات هسته‌ای، بدون نام بردن از آمریکا، مذاکره مستقیم را راهی برای تغییر روش مذاکره در دولت حسن روحانی توصیف کرده و نوشته است: «مذاکرات لازم نیست با سازماندهی ۱+۵ پیش برود، شاید لازم باشد که مذاکرات به گونه دیگری انجام شود و طرف مقابل مذاکره همان کشوری باشد که بیشترین مشکلات و مسائل را با او داریم»، چرا که «توافق با او می‌تواند پنج کشور دیگر را نیز به همان مسیر هدایت کند».
همزمان اما حمیدرضا ترقی دبیر بین‌الملل موتلفه اسلامی نیز طی یادداشتی کوتاه در روزنامه شرق، تغییر نهاد مذﺍکره‌کننده هستهﺍی را «نیازمند اجماع نظام» عنوان کرده است.
این عضو ارشد موتلفه اسلامی نوشته است: «در مورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه هنوز تصمیمی گرفته نشده است، و طبیعتا وقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور است، به این مفهوم است که هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالاترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است».
حمیدرضا ترقی با اشاره به این که «منعی برای این وجود ندارد که برای انتقال پرونده به وزارت خارجه تصمیم گرفته شود»، تاکید کرده است که «این موضوع نیازمند اجماع مقامات بالای نظام است، و زمانی که رئیس جمهوری و مقام رهبری در مورد واگذاری پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه تصمیم بگیرند، این وزارتخانه از جایگاه و سطح مناسبی برای مذاکره برخوردار خواهد شد».
امیرحسین زمانی‌نیا از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حسن روحانی در اوایل دهه هشتاد هم «از توافق‌های صورت‌گرفته» اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما در روزنامه شرق نوشته است: «نظر شخصی من این است که رویکرد کلی تیم جدید دولت این گونه است که پرونده هسته‌ای باید با همکاری دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه با یکدیگر پیش برود».
جلال ساداتیان مدرس دانشگاه علامه تهران نیز به روزنامه شرق گفته است که به چند دلیل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق است که یکی از آن دلایل «تجربه کارساز» محمدجواد ظریف به عنوان یک «دیپلمات توانا و باتجربه» است.
این دیپلمات سابق همچنین گفته است: «تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات تیم قوی‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شود. حال که حسن روحانی رئیس آن تیم مذاکره‌کننده، رئیس جمهور شده بهتر است پیگیری مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود».
وزیر اقتصاد: اولویت فاز دوم هدفمندی، توجه به تولید و تامین اجتماعی است
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در دولت حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که «سوق دادن منابع پرداخت یارانه نقدی به توسعه نظام تامین اجتماعی و دهک‌های پایین درآمدی اصلی‌ترین تغییر در برنامه فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.
به گفته علی طیب‌نیا، در فاز دوم هدفمندی «پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی نخواهد بود» و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تغییراتی مواجه خواهد شد که در آن «به دو مولفه تولید و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای می‌شود تا در صورت داشتن آثار تورمی تاثیر چندانی بر تولید و دهک‌های پایین جامعه نداشته باشد».
روزنامه جهان صنعت به استناد گفت‌وگوی وزیر اقتصاد با خبرگزاری ایلنا و همچنین اظهاراتش در حاشیه جلسه هیئت دولت، از قول علی طیب‌نیا نوشته است: «اعمال کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور به صورت تدریجی در نظام مالیاتی، بانکی و کاهش اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت و به تبع آن رشد منفی وابستگی به تراز عملیاتی بودجه به آن» از مهم‌ترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد است.
پلیس مهاجرت قطر اجازه ورود به بازرگانان ایرانی نداد
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی از «برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی» در شماره سی و یکم مردادماه، عکسی از یک بازرگانی ایرانی چاپ کرده است که با در دست داشتن پاسپورت جمهوری اسلامی در فرودگاه دوحه به خواب رفته است.
به نوشته این روزنامه، «تعدادی از بازرگانان ایرانی که در یک سفر تجاری از طریق هواپیمایی قطر، قصد مراجعت به ایران را داشتند در ترانزیت فرودگاه بین‌المللی دوحه قطر با برخورد نامناسب پلیس این کشور مواجه شدند».
این روزنامه با اشاره به «سرگردانی ۱۶ ساعته تجار ایرانی در فرودگاه دوحه قطر» نوشته است: «این گروه تجاری با وجود داشتن واوچر[بن] هتل از طرف هواپیمایی قطر و توقف، به دلیل مخالفت پلیس مهاجرت اجازه ورود به خاک قطر را نیافته و ۱۶ ساعت در فرودگاه بین‌المللی دوحه سرگردان شدند.»
جعفرآبادی یکی از بازرگانان عضو این گروه به روزنامه قانون گفته است که صبح چهارشنبه پس از این که گروه تجاری ایران با این مشکل مواجه شد «در تماسی با سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در دوحه مشکل با سفارتخانه در میان گذاشته شد»، اما سفارت اعلام کرد که «حدود چهار ماه است در توقف‌های طولانی‌مدت در فرودگاه دوحه اجازه ورود به شهر و اقامت در هتل به ایرانی‌ها داده نمی‌شود».
به نوشته روزنامه قانون، این هیئت تجاری ایرانی «مجوز خود را از سازمان توسعه و تجارت» گرفته بود، اما اکنون معاون سازمان توسعه و تجارت «از سفر این هیئت تجاری اظهار بی‌اطلاعی» کرده و پس از بیان «پاسخ‌های مبهم» گفته است: «سوال‌هایتان را به صورت شفاف برای من فکس کنید تا بعد از بررسی به آنها پاسخ دهم.»
محمدحسین برخوردار رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اما به روزنامه قانون گفته است: «مشکلات از زمانی آغاز می‌شود که تنش‌های سیاسی با دیگر حوزه‌های اقتصادی و تجاری در ایران آمیخته شده و موجب بروز چنین معضلاتی می‌شود.»
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال گفته است: «امیدواریم در دولت آقای روحانی حوزه سیاست و دیپلماسی در ایران به گونه‌ای اداره شود تا دیگر شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم.»
انتشار «خطوط قرمز وب‌نویسان» در روزنامه قوه قضائیه
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در شماره پنج‌شنبه با انتشار فهرستی از «خط قرمزهای وب‌نویسان»، به وبلاگ‌نویسان ایرانی هشدار داده که در صورت عبور از این خطوط قرمز مجازات خواهند شد.
این روزنامه با اشاره به این که بسیاری از ایرانیان وبلاگ دارند، از وبلاگ به عنوان «رسانه شخصی» نام برده، اما همزمان تاکید کرده است: «قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وجود دارد که در مجموع بایدها و نبایدهایی را به عنوان خط قرمز وبلاگ‌نویسی تعیین کرده است و بی‌توجهی به این قوانین و مقررات ممکن است، دردسرهای بزرگی را برای وبلاگ‌نویس‌ها ایجاد کند.»
روزنامه حمایت در ادامه خطوط قرمز وبلاگ‌نویسان را به هفت دسته تقسیم کرده است: «محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند».
این روزنامه وابسته به قوه قضائیه خطوط قرمز محتوای وبلاگ‌ها از «محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی» و «اهانت به آیت‌الله خمینی و تحریف آثارش» تا مواردی چون «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، اهانت، هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی» ترسیم کرده و نوشته است که حتی «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» در اینترنت هم جرم است و مجازات وبلاگ‌نویسان را در پی خواهد داشت.
این روزنامه ضمن انتشار یادداشت‌هایی از چهره‌های سیاسی و دیپلمات‌هایی چون محمدحسین عادلی، حمیدرضا ترقی، امیرحسین زمانی‌نیا و جلال ساداتیان به بررسی «گزینه‌های قابل تصور درباره سازمان جدید مذاکرات هسته‌ای» پرداخته است.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که «سوق دادن منابع پرداخت یارانه نقدی به توسعه نظام تامین اجتماعی و دهک‌های پایین درآمدی، اصلی‌ترین تغییر در برنامه فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی از «برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی» در شماره سی و یکم مردادماه، عکسی از یک بازرگانی ایرانی چاپ کرده است که با در دست داشتن پاسپورت جمهوری اسلامی در فرودگاه دوحه به خواب رفته است.
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، با انتشار فهرستی از «خط قرمزهای وب‌نویسان»، به وبلاگ‌نویسان و وب‌نگاران ایرانی هشدار داده است که در صورت عبور از این خطوط قرمز مجازات خواهند شد.
روزنامه آرمان از قول مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خبر داده است که «۵۰۰ هکتار زمین بدون استفاده و تصرفی در غرب و شرق تهران در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی و نظامی قرار دارد که باید آزاد شده و از آن برای ساخت مسکن استفاده کرد».
روزنامه اعتماد گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای «حذف سربازی اجباری، گسترش نیروی مسلح حرفه‌ای» منتشر کرده است.
روزنامه بهار از قول محمود علوی نوشته است: «ترس‌های بی مورد را حل می‌کنم» و همزمان روزنامه اعتماد این اظهارات را «تضمین مشروط وزیر اطلاعات» به ایرانیانی توصیف کرده است که پس از اعتراضات سال ۸۸ مجبور به خروج از کشور شدند.
روزنامه بهار همچنین در تیتر یک از قول علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است: «فتنهگر نامیدن هر معترضی، مخالفت با آزادی است.»
روزنامه اطلاعات در تیتر یک حمله شیمیایی به مناطق حومه دمشق را «جنایت بزرگ» توصیف کرده و نوشته است که مخالفان بشار اسد این حمله را به نیروهای دولتی سوریه نسبت داده‌اند، اما دولت سوریه ادعای مخالفان را رد کرده است.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در تهران منتشر می‌شود اما حمله شیمیایی به حومه دمشق را به مخالفان بشار اسد نسبت داده است. این روزنامه همزمان از کشته شدن هادی باغبانی یک مستندساز اعزامی از ایران به سوریه خبر داده است.
«تغییر نهاد مذﺍکره‌کننده هستهﺍی»، خبری که تائید نشد
روزنامه شرق در گزارشی با تیتر «انتقال؛ آری یا نه؟» نوشته است: «اگرچه رسانه‌ها از احتمال انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت‌خارجه سخن می‌گویند، اهالی این وزارتخانه خبر می‌دهند که هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است.»
به گزارش روزنامه شرق، محمدجواد ظریف وزیر خارجه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکرات در مورد پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت به وزارت خارجه منتقل خواهد شد، گفت: «در این زمینه رئیس جمهوری تصمیم می‌گیرد و هنوز انتقال مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه ابلاغ نشده است.»
زینب اسماعیلی گزارش‌نویس روزنامه شرق تاکید کرده است که محمدجواد ظریف به پرسشی درباره تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز پاسخ مشابهی داد و گفت: «رئیس جمهوری این موضوع را مشخص می‌کند.»
این روزنامه با اشاره به این که برخی رسانه‌ها گفت‌وگوی تلفنی چند روز پیش کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را «گواه مدعای انتقال پرونده از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه» قلمداد کرده‌اند، از قول محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه درباره گفت‌وگو با کاترین اشتون نوشته است: «او برای تبریک زنگ زده بود و ما از فرصت استفاده کردیم و در مورد شرایط حساس منطقه و همچنین اوضاع مصر و نگرانی‌هایی که در این زمینه داریم صحبت کردیم و این نگرانی‌ها را اعلام و تاکید کردیم که اگر منطقه به سمت افراط برود و افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی در منطقه گسترش پیدا کند، مشکلاتی در این کشور و حتی فراتر از آن در منطقه رخ می‌دهد.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدجواد ظریف در عین حال گفت: «خانم اشتون برای ورود به بحث هسته‌ای اظهار تمایل کرد، ما هم تاکید کردیم که اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد همان طور که مقام رهبری و رئیس جمهور تاکید کردند رسیدن به راه حل کار دشواری نیست، باید صداقت در طرف مقابل باشد.»
این روزنامه همچنین نوشته است که محمدجواد ظریف یک بار دیگر تاکید کرد که «باید طرف مقابل حقوق ملت ایران و صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد».
گزینه‌های احتمالی درباره سازمان جدید مذاکرات هسته‌ای
محمدحسین عادلی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی و سفیر سابق ایران در لندن طی یادداشتی با تیتر «بایدها و ملاحظات مذاکره هسته‌ای» در شماره چهارشنبه روزنامه شرق «گزینه‌های قابل تصور درباره سازمان مذاکرات هسته‌ای» را مورد بررسی قرار داده است.
سفیر سابق ایران در لندن با اشاره به این که «گزینه اول» این است که «مانند دوره قبل شورای عالی امنیت ملی، پرونده هسته‌ای را راهبری کند» نوشته است: «این گزینه از نظر من مردود است، زیرا این مذاکرات از ماهیت سیاسی برخوردار است و امنیتی کردن آن به سود این پرونده نیست»، چنان که «حاکمیت نگاه امنیتی به این پرونده تاکنون در حل یا پیشبرد آن موثر واقع نشده است».
به نوشته محمدحسین عادلی، «گزینه دوم» این است که از این پس «مذاکرات هسته‌ای در چارچوب وزارت خارجه هدایت شود»، گزینه‌ای که به نظر سفیر سابق جمهوری اسلامی در انگلیس «امتیازات بی‌شماری دارد» و در آن «مهم‌ترین شخص در دستگاه دیپلماسی یعنی وزیر خارجه، که اکنون دیپلمات برجسته‌ای است می‌تواند نظارت دقیقی بر نحوه انجام این مذاکرات و روند پیشرفت پرونده هسته‌ای داشته باشد، و با مذاکرات و دادوستدهای دیپلماتیک این پرونده را پیش ببرد».
سومین گزینه پیش روی مقام‌های جمهوری اسلامی به نوشته محمدحسین عادلی این است که «یک نماینده خاص و ویژه سیاسی با مشارکت وزارت خارجه و زیر نظر ریاست جمهوری مذاکرات را انجام دهد» و مهم‌ترین ویژگی گزینه سوم این است که «یک نماینده ویژه زیر نظر رئیس‌جمهور می‌تواند در ایجاد اجماع داخلی نقش‌آفرینی بیشتری کند».
سفیر پیشین ایران در انگلیس یادآوری کرده است که «مذاکرات هسته‌ای از دو بعد مهم خارجی و داخلی برخوردار است و اجماع داخل بر سر راه حل پرونده هسته‌ای از اهمیتی کمتر از بعد خارجی برخوردار نیست».
محمدحسین عادلی در یادداشت روزنامه شرق با تاکید بر چند «نکته» دیگر درباره مذاکرات هسته‌ای، بدون نام بردن از آمریکا، مذاکره مستقیم را راهی برای تغییر روش مذاکره در دولت حسن روحانی توصیف کرده و نوشته است: «مذاکرات لازم نیست با سازماندهی ۱+۵ پیش برود، شاید لازم باشد که مذاکرات به گونه دیگری انجام شود و طرف مقابل مذاکره همان کشوری باشد که بیشترین مشکلات و مسائل را با او داریم»، چرا که «توافق با او می‌تواند پنج کشور دیگر را نیز به همان مسیر هدایت کند».
همزمان اما حمیدرضا ترقی دبیر بین‌الملل موتلفه اسلامی نیز طی یادداشتی کوتاه در روزنامه شرق، تغییر نهاد مذﺍکره‌کننده هستهﺍی را «نیازمند اجماع نظام» عنوان کرده است.
این عضو ارشد موتلفه اسلامی نوشته است: «در مورد انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه هنوز تصمیمی گرفته نشده است، و طبیعتا وقتی پرونده هسته‌ای در اختیار شورای عالی امنیت ملی کشور است، به این مفهوم است که هر تصمیمی که در رابطه با موضوع هسته‌ای گرفته شود، تصمیمی اتخاذ شده توسط مجموعه نظام و بالاترین بخش تصمیم‌گیری کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است».
حمیدرضا ترقی با اشاره به این که «منعی برای این وجود ندارد که برای انتقال پرونده به وزارت خارجه تصمیم گرفته شود»، تاکید کرده است که «این موضوع نیازمند اجماع مقامات بالای نظام است، و زمانی که رئیس جمهوری و مقام رهبری در مورد واگذاری پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه تصمیم بگیرند، این وزارتخانه از جایگاه و سطح مناسبی برای مذاکره برخوردار خواهد شد».
امیرحسین زمانی‌نیا از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حسن روحانی در اوایل دهه هشتاد هم «از توافق‌های صورت‌گرفته» اظهار بی‌اطلاعی کرده، اما در روزنامه شرق نوشته است: «نظر شخصی من این است که رویکرد کلی تیم جدید دولت این گونه است که پرونده هسته‌ای باید با همکاری دو نهاد شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه با یکدیگر پیش برود».
جلال ساداتیان مدرس دانشگاه علامه تهران نیز به روزنامه شرق گفته است که به چند دلیل با سپردن پرونده به وزارت خارجه موافق است که یکی از آن دلایل «تجربه کارساز» محمدجواد ظریف به عنوان یک «دیپلمات توانا و باتجربه» است.
این دیپلمات سابق همچنین گفته است: «تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت اصلاحات تیم قوی‌ای بود که نگذاشت پرونده هسته‌ای ایران امنیتی شود. حال که حسن روحانی رئیس آن تیم مذاکره‌کننده، رئیس جمهور شده بهتر است پیگیری مذاکرات در وزارت خارجه انجام شود».
وزیر اقتصاد: اولویت فاز دوم هدفمندی، توجه به تولید و تامین اجتماعی است
روزنامه جهان صنعت گزارش داده است که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی در دولت حسن روحانی روز چهارشنبه اعلام کرد که «سوق دادن منابع پرداخت یارانه نقدی به توسعه نظام تامین اجتماعی و دهک‌های پایین درآمدی اصلی‌ترین تغییر در برنامه فاز دوم هدفمندی» خواهد بود.
به گفته علی طیب‌نیا، در فاز دوم هدفمندی «پرداخت یارانه نقدی به شکل فعلی نخواهد بود» و فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با تغییراتی مواجه خواهد شد که در آن «به دو مولفه تولید و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای می‌شود تا در صورت داشتن آثار تورمی تاثیر چندانی بر تولید و دهک‌های پایین جامعه نداشته باشد».
روزنامه جهان صنعت به استناد گفت‌وگوی وزیر اقتصاد با خبرگزاری ایلنا و همچنین اظهاراتش در حاشیه جلسه هیئت دولت، از قول علی طیب‌نیا نوشته است: «اعمال کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار اقتصادی کشور به صورت تدریجی در نظام مالیاتی، بانکی و کاهش اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت و به تبع آن رشد منفی وابستگی به تراز عملیاتی بودجه به آن» از مهم‌ترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد است.
پلیس مهاجرت قطر اجازه ورود به بازرگانان ایرانی نداد
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی از «برخورد نامناسب پلیس مهاجرت قطر با بازرگانان ایرانی» در شماره سی و یکم مردادماه، عکسی از یک بازرگانی ایرانی چاپ کرده است که با در دست داشتن پاسپورت جمهوری اسلامی در فرودگاه دوحه به خواب رفته است.
به نوشته این روزنامه، «تعدادی از بازرگانان ایرانی که در یک سفر تجاری از طریق هواپیمایی قطر، قصد مراجعت به ایران را داشتند در ترانزیت فرودگاه بین‌المللی دوحه قطر با برخورد نامناسب پلیس این کشور مواجه شدند».
این روزنامه با اشاره به «سرگردانی ۱۶ ساعته تجار ایرانی در فرودگاه دوحه قطر» نوشته است: «این گروه تجاری با وجود داشتن واوچر[بن] هتل از طرف هواپیمایی قطر و توقف، به دلیل مخالفت پلیس مهاجرت اجازه ورود به خاک قطر را نیافته و ۱۶ ساعت در فرودگاه بین‌المللی دوحه سرگردان شدند.»
جعفرآبادی یکی از بازرگانان عضو این گروه به روزنامه قانون گفته است که صبح چهارشنبه پس از این که گروه تجاری ایران با این مشکل مواجه شد «در تماسی با سفارت جمهوری اسلامی‌ایران در دوحه مشکل با سفارتخانه در میان گذاشته شد»، اما سفارت اعلام کرد که «حدود چهار ماه است در توقف‌های طولانی‌مدت در فرودگاه دوحه اجازه ورود به شهر و اقامت در هتل به ایرانی‌ها داده نمی‌شود».
به نوشته روزنامه قانون، این هیئت تجاری ایرانی «مجوز خود را از سازمان توسعه و تجارت» گرفته بود، اما اکنون معاون سازمان توسعه و تجارت «از سفر این هیئت تجاری اظهار بی‌اطلاعی» کرده و پس از بیان «پاسخ‌های مبهم» گفته است: «سوال‌هایتان را به صورت شفاف برای من فکس کنید تا بعد از بررسی به آنها پاسخ دهم.»
محمدحسین برخوردار رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اما به روزنامه قانون گفته است: «مشکلات از زمانی آغاز می‌شود که تنش‌های سیاسی با دیگر حوزه‌های اقتصادی و تجاری در ایران آمیخته شده و موجب بروز چنین معضلاتی می‌شود.»
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در عین حال گفته است: «امیدواریم در دولت آقای روحانی حوزه سیاست و دیپلماسی در ایران به گونه‌ای اداره شود تا دیگر شاهد مشکلات این‌چنینی نباشیم.»
انتشار «خطوط قرمز وب‌نویسان» در روزنامه قوه قضائیه
روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در شماره پنج‌شنبه با انتشار فهرستی از «خط قرمزهای وب‌نویسان»، به وبلاگ‌نویسان ایرانی هشدار داده که در صورت عبور از این خطوط قرمز مجازات خواهند شد.
این روزنامه با اشاره به این که بسیاری از ایرانیان وبلاگ دارند، از وبلاگ به عنوان «رسانه شخصی» نام برده، اما همزمان تاکید کرده است: «قوانین و مقررات متعددی در این خصوص وجود دارد که در مجموع بایدها و نبایدهایی را به عنوان خط قرمز وبلاگ‌نویسی تعیین کرده است و بی‌توجهی به این قوانین و مقررات ممکن است، دردسرهای بزرگی را برای وبلاگ‌نویس‌ها ایجاد کند.»
روزنامه حمایت در ادامه خطوط قرمز وبلاگ‌نویسان را به هفت دسته تقسیم کرده است: «محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، و محتوایی که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند».
این روزنامه وابسته به قوه قضائیه خطوط قرمز محتوای وبلاگ‌ها از «محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی» و «اهانت به آیت‌الله خمینی و تحریف آثارش» تا مواردی چون «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، اهانت، هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی» ترسیم کرده و نوشته است که حتی «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» در اینترنت هم جرم است و مجازات وبلاگ‌نویسان را در پی خواهد داشت.