دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۹ دی، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که گزارش این کمیسیون از «برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» دولت حسن روحانی از صندوق توسعه ملی «خلاف واقع» و «کذب و دروغ» نبوده است.
این بیانیه در عین حال تاکید می‌کند که این مبلغ به اشتباه از صندوق توسعه ملی «سند خورده» و در نهایت این اشتباه اصلاح شده است.
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران در آذرماه، بر اساس گزارش دیوان محاسبات، اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی «غیرقانونی برداشت کرده» و آن را به عنوان بودجه جاری «مصرف» کرده است.
مقامات دولتی ضمن تکذیب این اتهام اعلام کردند که این مبلغ، بدهی یک شرکت نفتی اماراتی به ایران بوده که به دلیل «تحریم‌ها» پس از طی مراحلی به حساب خزانه واریز شده است.
به گفته این مقامات، برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی انجام شده است، ستادی که به گفته آنان با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به‌کلی سری» است.
در روزهای گذشته همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، درباره عواقب افشای مصوبات سری این ستاد به نمایندگان مجلس هشدار داده بودند.
در واکنش به اظهارات این مقامات، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در جلسه علنی روز یک‌شنبه، ۷ آذر، پس از اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس، ضمن انتقاد از «ادبیات» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، گفت که مسئولان دولتی باید «مطیع قانون باشند».
درنهایت روز سه‌شنبه، ۹ دی، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات کشور بیانیه مشترکی در این باره صادر کردند.
در این بیانیه تصریح شده است که در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۲ این مبلغ از حساب صندوق توسعه ملی «سند خورده است و از این جهت اشتباه رخ داده است».
در ادامه این بیانیه آمده است: «متعاقبا با تذکر دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی، سند دیگری صادر، اشتباه مذکور اصلاح و مبلغ مذکور از منشاء درآمد نفت منظور گردیده است.»
بر اساس این بیانیه، این مبلغ در پروژه‌های عمرانی کشور هزینه شده و «در جای دیگری هزینه نشده است».
محمدحسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس تاکید کرد که مبلغ چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در هزینه‌های عمرانی مصرف شده است، نه در هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد.
در این بیانیه مشترک همچنین تاکید شده است کهگزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به استناد گزارش دیوان محاسبات «خلاف واقع نبوده و کذب و دروغی در کار نبوده است».
بر اساس این بیانیه، رسیدگی به جزئیات این موضوع در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد یافت.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز روز سه‌شنبه گفت که مقامات دولتی به برداشت از صندوق توسعه «اذعان» کردند.
مقامات دولتی پیش از این ادعای برداشت از صندوق توسعه ملی را «کذب» دانسته بودند و هیئت دولت ایران نیز معاونت حقوقی رئیس جمهوری را موظف به طرح شکایت در «مراجع قانونی» درباره این ادعا کرده بود.
در همین حال قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره «برداشت چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری» از صندوق توسعه ملی از جمله دستور کارهای جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۰ دی‌ماه مجلس اعلام شده بود، اما با وجود پایان جلسه علنی مجلس خبری از قرائت این گزارش منتشر نشده است.