محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه، دهم اسفندماه، بار دیگر با اذعان به بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرد.
آقای لاریجانی که برای شرکت در کنفرانس سازمان ملل برای حقوق بشر در ژنو سوئیس به سر می‌برد این مطلب را در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان عنوان کرد که روز دوشنبه پخش شد.
دبیر حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مصاحبه اشاره کرد که «۹۰ درصد» آمار مجازات اعدام در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است.
محمدجواد لاریجانی همچنین اذعان کرد که تعیین مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و اجرای آن در نزدیک به چهار دهه گذشته بی‌فایده بوده و «نتیجه مطلوب از آن به دست نمی‌آید».
او همچنین تاکید کرد که قوانین مربوط به این مجازات «نیاز به اصلاح دارد» و در این حالت «۹۰ درصد از اعدام‌های ایران کم خواهد شد که این گامی بزرگ به جلو خواهد بود».
این نخستین بار نیست که این مقام قوه قضاییه ایران بر لزوم تغییر قوانین در زمینه مجازات اعدام تاکید می‌کند. او پیشتر در آذرماه سال ۹۳ نیز اعلام کرده بود که «در تلاش هستيم تا قانون اعدام‌های ناشی از مواد مخدر را تغيير دهيم».
به گزارش خبرگزاری ميزان، وابسته به قوه قضاییه ایران، او با اشاره به اين که «هيچ کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد» افزود: «اگر در تصويب اين قانون در پارلمان موفق شويم آن گاه ۸۰ درصد اعدام‌ها از بين خواهد رفت و اين می‌تواند خبر مهمی باشد.»
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در آذرماه سال جاری از تهیه و بررسی طرحی در این مجلس خبر داد که در صورت تصویب آن، برای قاچاقچیان مواد مخدر مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد، «مگر برای افرادی که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده باشند».
محمدجواد لاریجانی در مصاحبه خود با سی‌ان‌ان همچنین به خبر اعدام تمام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان واکنش نشان داده است.
او در این مصاحبه ابتدا سعی می‌کند که این خبر را کم‌اهمیت جلوه داده و بگوید که در یک روستای کوچک «متشکل از چهار پنج خانوار» اعدام تمام مردان چیز عجیبی نیست.
با این حال در ادامه مصاحبه می‌پذیرد که مجازات اعدام بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از جرایم مواد مخدری نداشته است.
شمار بالای اعدام در ایران از مواردی است که طی سال‌های اخیر در صدر انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران بوده و به گفته نهادهای حقوق بشری برابر قوانین بین‌المللی جرایم مواد مخدری در ردیف جرایم بزرگ و جدی قرار نمی‌گیرد و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران از نظر سرانه اعدام اولین کشور جهان است و از ابتدای سال جاری، ۱۳۹۴، دست‌کم ۷۰۰ تن در ایران اعدام شده‌اند.