رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی، رئیس پیشین این سازمان، را به دادن «پنج چک به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ین ژاپن» به بابک زنجانی متهم کرد.
او همچنین تهدید کرد که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، حسین دهدشتی، نماینده مجلس، روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، گفت که یکی از موارد اتهامی سعید مرتضوی «معامله» با بابک زنجانی در قالب شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، است.
به گفته آقای دهدشتی، سعید مرتضوی در زمان ریاست خود بر سازمان تامین اجتماعی ۱۳۸ شرکت و کارخانه مرتبط با شستا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، را به بابک زنجانی «واگذار» کرده است.
نماینده آبادان در مجلس با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی گفت: «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج چک به مبلغ چهارصد میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده است.»
به گفته آقای دهدشتی، بر اساس اطلاعات موجود این چک‌ها هنوز «در اختیار» بابک زنجانی است.
سعید مرتضوی که روز دوشنبه، ۱۰ شهریور، در دادسرای کارکنان دولت حضور پیدا کرده بود، گفت که به دلیل پرونده‌های تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، شکایت فاضل لاریجانی و وکلای عباس پالیزدار در دادگاه حاضر شده است.
آقای مرتضوی گفته بود که موضوع اصلی گزارش تحقیق و تفحص مجلس مربوط به بابک زنجانی است و این در حالی است که حتی یک شرکت هم به وی واگذار نشده است.
حسین دهدشتی در واکنش به این سخنان آقای مرتضوی گفت: «در صورتی که مرتضوی بار دیگر ادعای قبلی خود را مطرح و موضوع انجام معامله با بابک زنجانی را کتمان کند، ما حاضر هستیم که شماره و تاریخ صدور چک‌ها و مکتابات وی با زنجانی درباره این موارد را اعلام کنیم.»
در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مورخ آذرماه ۱۳۹۲ بابک زنجانی متهم شده است که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی، خریداری کرده است.
به گفته آقای دهدشتی، سعید مرتضوی بر اساس قانون هیچ اختیاری برای انجام معامله با افراد دیگر به‌ویژه بابک زنجانی نداشته است.
وی اضافه کرد: «این اقدام بدون مصوبه سازمان بوده که این خود یک تخلف بزرگ وی در دوران ریاست سازمان تأمین اجتماعی است، از طرف دیگر ارائه چک به زنجانی برای تضمین قرارداد از طریق سازمان هم از تخلفات مرتضوی است.»
آقای دهدشتی همچنین در گفت‌وگویی دیگر با خبرگزاری خانه ملت گفت که اموال داخلی بابک زنجانی تنها کفاف ۱۵ درصد از بدهی‌های وی به دولت ایران را می‌دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به نتایج رسیدگی هیئت اعزامی به ترکیه گفت که ادعای بابک زنجانی درباره وجود اموال منقول و غیر منقولش در دیگر کشورها «معتبر» نیست و وی اموال خود را به «نام دیگران» کرده است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، روز پنج‌شنبه، ششم شهریور، از سرنوشت نامعلوم بیش از «دوسوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده بود.
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.