انتقاد دوباره مطهری از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز شنبه، هشتم آبان‌ماه، در انتقاد دوباره از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان چنین نظر داد که «مجلس کارش نظارت است... و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد».

آیت‌الله علی خامنه‌ای در بند ۱۳ «سیاست‌های کلی انتخابات» که در هفته پایانی مهرماه ابلاغ کرد خواستار «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» شد.

در پی این انتشار این ابلاغیه، سخنگوی شورای نگهبان گفت که از این پس «نظارت» این شورا بر نمایندگان مجلس «مستمر» خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت.

ادامه اظهار نظرها در مورد نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز روز چهارم آبان با تاکید بر این که «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد» ابراز امیدواری کرد که با اجرای «سیاست‌های کلی انتخابات» نظارت «بهتری» بر نمایندگان مجلس انجام شود.

اما در همان روز علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در واکنش به این مواضع از سوی اعضای شورای نگهبان اعلام نظر کرد که نظارت بر اظهارنظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگی «حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد» و نمایندگان «متملق و چاپلوس» خواهند شد.

حال در انتقادی دوباره از مسئله نظارت شورای نگهبان بر مجلس، به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای مطهری تاکید کرده است که نظارت یک مرجع دیگر بر مجلس «آفات زیادی» خواهد داشت.

طبق نظر علی مطهری، یکی از این آفات این خواهد بود که نمایندگان در اعلام نظر و رای واقعی خود «محافظه‌کار» خواهند شد.

آقای مطهری گفت: «علاوه بر این مجلس چون کارش تقنین و نظارت است... نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد.»

او ادامه داد: «اگر بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد....»

مناقشه بر سر مسئله نظارت بر کار نمایندگان مجلس در ایران در حالی ادامه می‌یابد که سخنگوی شورای نگهبان خود اذعان کرده است که حتی در «سیاست‌های کلی انتخابات» نیز مرجع نظارت بر نمایندگان مجلس مشخص نشده و «باید قانونی در این باره تصویب شود».

عباسعلی کدخدایی درباره «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» نیز گفته است: «از نظر منطقی در این که مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی‌کند.»

مجلس ایران در سال ۹۱ قانونی را با عنوان «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» تصویب کرد که بر اساس آن «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود.

اقدامات مربوط به حقوق نمایندگی مجلس مانند اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور مشمول این قانون نمی‌شود.