سخنگوی دولت در واکنش به گزارش‌هایی که در هفته‌های گذشته علیه دولت روحانی منتشر شده از جمله «حقوق‌های چند صد میلیونی» چند مدیر از وجود «اتاق فکری» خبر داد که با «انگیزه‌های سیاسی» علیه دولت تشکیل شده و «هر شنبه تعیین می‌کند چه اتفاقی باید رخ دهد».
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، با مدیرعامل بانک رفاه که موضوع فیش حقوقی‌اش خبرساز شد گفت که «به محض این که فردی یکی، دو روز دیده نمی‌شود، اتهاماتی وارد می‌شود».
وی اضافه کرد: «باید تا انتخابات ۹۶ هر روز منتظر این مطالب باشیم که می‌تواند اهداف سیاسی داشته باشد. ما با انگیزه تلاش‌های خود را ادامه می‌دهیم، اما هر روز باید به موضوع واهی پاسخ بدهیم.»
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسش دیگری تاکید کرد که دولت «پرداخت‌های نامتعارف» را «تحمل نمی‌کند».
وی اضافه کرد: «اذهان عمومی نسبت به دکل گمشده و بابک زنجانی حواس جمع است. اگر با انگیزه سیاسی اتاق‌های فکری تشکیل می‌شود هر شنبه تعیین می‌کند که چه اتفاقی باید تا کل هفته رخ بدهد، اما ما هم تلاش برای رفاه مردم می‌کنیم.»
آقای نوبخت شامگاه یک‌شنبه نیز در واکنش به موضوع انتشار فیش‌های «چند صد میلیونی» پیش‌بینی کرده بود كه ممکن است تا انتخابات رياست جمهوری آینده «ده‌ها مورد» گزارش شبیه به این موضوع منتشر شود.
سخنگوی دولت در عین حال از این اتفاق عذرخواهی کرده و اقدام آن دسته از مدیران دولتی را که «از روزنه‌های قانونی» استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند «ظلم به دولت» دانسته بود.
در هفته‌های گذشته موضوع واریز شدن ۲۳۴ میلیون تومان به حساب علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه، در اسفند پارسال و همچنین انتشار فیش‌های «چند صد میلیونی» از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانک‌های ایران خبرساز شد.
الله‌وردی حبیب‌پور، مدیر روابط عمومی بانک رفاه، اعلام کرد که مبلغ ۲۳۴ میلیون تومان واریز شده به حساب مدیرعامل این بانک تنها حقوق اسفندماه او نبوده، بلکه تمام معوقات حقوق او در سال ۹۴ نیز در این ماه به حساب وی واریز شده است.
رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران جداگانه دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کردند.
پیش از آن نیز موضوع حقوق و مزایای تعدادی از مدیران بیمه مرکزی ایران خبرساز شده و به استعفای رئیس این بیمه منجر شد.
در همین حال برخی از وب‌سایت‌های اصولگرا از حسین فریدون، برادر حسن روحانی، با عنوان «شریک» مدیرعامل بانک رفاه نام برده‌اند.
در ماه‌های گذشته نیز رسانه‌های اصولگرا خبر داده بودند که حسین فریدون بازداشت شده، اما مقامات دولت این گزارش‌ها را تکذیب کردند.
سال گذشته نیز نمایندگان اصولگرای مجلس نهم بارها اتهاماتی را علیه برادر حسن روحانی مطرح کرده بودند.
از جمله الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی و احمد امیرآبادی، چهار نماینده مجلس نهم، در اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس جمهور سیروس ناصری و حسین فریدون را متهم کردند که «در دلالی‌ها به‌ویژه در حوزه ارز در سال‌های قبل» و همچنین «دلالی» در قراردادهای خارجی پس از توافق اتمی وین نقش دارند.
در همین حال روز شنبه، ۲۲ خرداد، وب‌سایت نسیم آن‌لاین، خبر داد که در پی نامه چهار نماینده مجلس ایران، حکم بازداشت سیروس ناصری «صادر شده»، اما او در خارج از ایران است و به کشور بازنگشته است.
یک روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، گزارش‌ها درباره «صدور حکم بازداشت» سیروس ناصری و حسین موسویان، دو عضو تیم مذاکره اتمی در دولت محمد خاتمی، را تکذیب کرده و در عین حال گفت که «موضوعاتی مطرح است و ممکن است روزی آنها مورد سؤال قرار بگیرند».
سیروس ناصری از اعضای تیم مذاکره اتمی ایران در دولت محمد خاتمی بود و از او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت نفتی «کیش اورینتال» نام برده می‌شود.
حسین موسویان نیز که از منتقدان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، ۱۰ اردیبهشت سال ۸۶ با اتهام‌هایی چون «جاسوسی» بازداشت و پس از هشت روز با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او در نهایت از اتهام جاسوسی تبرئه و به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شد.
آقای موسویان در سال‌های گذشته در دانشگاه پرینستون به عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرد، اما سال ۹۲ و پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی اعلام کرد که به ایران بازگشته است.