حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به معاون اول خود دستور داد موضوع پرداخت حقوق و پاداش‌های کلان به مدیران دستگاه‌های اجرایی را پیگیری و متخلفان را عزل کند.
آقای روحانی روز یکشنبه (۲۳ خرداد) در نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری تأیید کرده که مواردی از پرداخت‌های «غیرمتعارف» و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته که باید «وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد» شود.
رئیس جمهوری ایران همچنین خواستار برکناری «متخلفین» در این خصوص شده و اعلام کرده که این پرداخت‌های غیرمتعارف «اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد» اما «با منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است.»
آن‌طور که روحانی در نامه خود نوشته این پرداخت‌ها «حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود.»
روحانی در نامه خود از جهانگیری خواسته این مسئله را پیگیری کرده و «اقدامات قاطع» آتی در این زمینه را به وی گزارش دهد.
این دستور در پی انتشار فیش حقوقی برخی مدیران اجرایی صادر شده که در هفته‌های اخیر با انتقادها و اعتراض‌های محافظه‌کاران نیز همراه شده‌است.
جنجال‌ها در این زمینه پس از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران آغاز شد که با استعفای رئیس این بیمه، این موضوع مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت.
محمدابراهیم امین، رئیس کل سابقه بیمه مرکزی ایران ۲۲ اردیبهشت در نامه‌ای به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته بود از آنجا که «صداقت و پاکدستی او مورد سئوال قرار گرفته، ادامه کار برایش ممکن نیست.»
پس از این استعفا و اعلام نارضایتی وزیر اقتصاد از پرداخت‌های کلان، روزنامه کیهان ۱۹ خرداد خبر از دریافتی ۲۳۴ میلیون تومانی یک مدیر بانکی داد که بار دیگر منجر به افزایش انتقادها از حقوق کلان برخی مدیران دولتی شد.
پس از این گزارش بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در نامه‌ای خطاب به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رسیدگی به موضوع را صادر کرد.
امین‌حسین رحیمی، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز از دستور ویژه علی لاریجانی، رئیس مجلس به این دیوان برای بررسی این مسئله خبر داد.
روز گذشته هم مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اعلام کرد «مبالغی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی» به «بیت‌المال» عودت داده شده‌است.
پورمحمدی افزوده دولت به موضوع «حقوق چند ده میلیونی» مدیران بیمه مرکزی «قاطعانه ورود» کرده‌است.
دیوان محاسبات کشور از دیگر نهادهای نظارتی در ایران است که به پرونده پرداخت‌های کلان وارد شده و اعلام کرده برخی از مدیران دولتی «دریافت‌های غیرقانونی» داشته‌اند.
