رئيس مجلس ايران با وجود گفته‌های پیشین خود درباره لزوم تصویب توافق اتمی وین در مجلس، در جدیدترین اظهاراتش گفت که «شايد» اگر مجلس درباره این توافق «نظر بدهد بهتر باشد»، ولی در بعضی از موارد مهم هم «نظر نداده است».
علی لاريجانی، رئیس مجلس، روز شنبه، ۱۰ مرداد، در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، تاکید کرد که مجلس بايد «نسبت به معاهدات بين‌المللی نظر بدهد»، اما در برخی از موارد مانند پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل که به پايان جنگ ايران و عراق منجر شد نظر نداده است.
آقای لاريجانی اضافه کرد: «مسئله هسته ای را علاج می‌کنيم و شايد مجلس هم نظر بدهد، بهتر باشد و پشتيبانی و وفاقی حاصل شود.»
این موضع تازه آقای لاريجانی در حالی بیان شده است که وی پيش از اين در ديدار با فدريکا موگرينی، رئيس سياست خارجی اتحاديه اروپا، تاکيد کرده بود که مجلس توافق اتمی وين را «بررسی» و بر نحوه اجرای آن «با حساسيت» نظارت خواهد کرد.
بر اساس قانونی با عنوان «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای» که در مجلس ايران تصويب شد و روز چهارشنبه، سوم تير، نيز به تصويب شورای نگهبان رسيد، «نتيجه مذاکرات» دربارهٔ برنامه اتمی ايران «بايد جهت تطبيق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس ارائه شود».
با اين حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکيد کرده که «قرار نيست» مجلس به توافق اتمی وين رای بدهد.
پیش از آن نیز الهام امين‌زاده، معاون حقوقی رئيس جمهوری ايران، در اين باره گفته بود: «اين که به مصلحت باشد و يا نباشد» که مجلس شورای اسلامی توافق‌نامه هسته‌ای را به تصويب برساند، در «شورای عالی امنيت ملی و همچنين در معاونت حقوقی رياست جمهوری در حال بررسی است».
در همين حال نوذر شفيعی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، روز جمعه گفت که اين قوه «فعلا» قصد «تصويب» توافق اتمی وين را «ندارد» و تنها «همگام» با شورای عالی امنيت ملی «نظر مشورتی» خود را درباره اين توافق اعلام خواهد کرد.
با این حال برخی از نمایندگان مجلس مانند احمد توکلی تاکید کرده‌اند که این توافق بايد به تصويب مجلس برسد، مگر اين که رهبر جمهوری اسلامی اين پرونده را به نهاد ديگری ارجاع دهد.
قطعنامه شورای امنيت را «قبول هم نداريم» و «حرکت موشکی خودمان را ادامه می‌دهيم»
آقای لاريجانی در بخش ديگری از سخنان خود گفت که به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت دربارهتسليحات موشکی ایران «گوش نمی‌دهيم» و آن را «قبول هم نداريم»، بنابراين «حرکت موشکی خودمان را ادامه می‌دهيم».
در همین حال علی‌اکبر ولايتی، مشاور بين‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۷ مرداد، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت درباره موشک‌های ايران را «مردود» خوانده و گفته بود که «جمهوری اسلامی زير بار آن نرفته و نخواهد رفت».
قطعنامه ۲۹ تير شورای امنيت سازمان ملل که پس از توافق اتمی وين تصويب شد اجازه تحويل فناوری موشک باليستيک و سلاح سنگين را به ايران، با تأييد اعضای شورای امنيت، می‌دهد، اما ايالات متحده اعلام کرده است که چنين امری را وتو خواهد کرد.
در اين قطعنامه همچنين با وجود برچيده شدن تحريم‌های ايران در ازای محدوديت در برنامه اتمی، محدوديت‌ها در زمينه فناوری موشک باليستيک برای هشت سال و محدوديت سلاح سنگين برای پنج سال باقی خواهد ماند.
با اين حال عباس عراقچی، عضو ارشد تيم مذاکره ايران، روز يک‌شنبه، ۴ مرداد، گفته بود که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنيت، دربارهٔ برنامه موشکی ايران از عبارتی استفاده شده که «يک الزام قطعی و حقوقی» نيست.
به گفته آقای عراقچی، در اين قطعنامه از ايران خواسته شده که به فعاليت‌های مرتبط با موشک‌های باليستيک با قابليت حمل کلاهک اتمی دست نزند در حاليکه به گفته مقام‌های ايرانی موشک‌های جمهوری اسلامی «هيچ کدام» برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند و «به طور کامل خارج از صلاحيت قطعنامه جديد شورای امنيت هستند».