سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با غیرمجاز خواندن ۳۰ درصد ساخت‌وسازها در این شهر از «بلاتکلیف بودن»۳۰ هزار پرونده ساخت‌وساز در تهران خبر داد و قوه قضائیه را متهم کرد که قوانین را «رعایت نمی‌کند».
وی همچنین گفت که «۳۰ درصد» مجوزهای ساخت و ساز در تهران «غیرمجاز» است و این رقم «حداقل تخلفی» است که در همه دوره‌های مدیریت شهرداری وجود داشته است.
محمدمهدی تندگویان، این مقام شورای شهر تهران، روز شنبه، ۱۹ مهر، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با اشاره به پرونده‌های تخلف در ساخت و ساز در برخی از مناطق تهران گفت: «مجوز تراکم‌ها بیش از حد صادر شده است که در این تخلفات هم شهرداری مقصر است و هم وزارت شهرسازی وقت.»
وی اضافه کرد: «در حال حاضر بیشترین تراکم فروشی متعلق به منطقه یک و منطقه ۲۲ تهران است.»
«تراکم» مجوزی است که شهرداری برای افزایش تعداد طبقات ساختمان‌های در حال احداث صادر می‌کند و سازنده‌ها مجبورند برای ازدیاد ارتفاع ساختمان، بالاتر از دو طبقه، چنین مجوزی خریداری کنند که این محلی برای درآمدزایی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده است.
در همین زمینه پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، روز شنبه، ۱۴ تیر، ضمن انتقاد از فروش تراکم توسط شهرداری گفته بود که با تراکم‌فروشی شهرداری، تهران ۱۲ سال زودتر از برنامه به سقف جمعیتی خود رسیده و جمعیت این شهر هم‌اینک ۱۴ میلیون نفر است.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اما مصوبات شورای عالی شهرسازی را «شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای» خوانده و وزارت راه و شهرسازی را متهم کرد که اگر شهرداری تهران مصوبات این شورا درباره جلوگیری از فروش تراکم را «تبعیت» نکند، اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.
آقای تندگویان تصریح کرد: «تاکنون که از عمر وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بیش از یک سال می‌گذرد حتی یک پروژه این‌چنینی نبوده که وزارت شهرسازی جلو ساخت و ساز و ادامه کارش را گرفته باشد.»
وی در ادامه سخنان خود گفت: «معتقدم ۳۰ درصد مجوزهای ساخت و ساز در تهران غیرمجاز است و این حداقل تخلفی است که در همه دوره‌ها وجود داشته است.»
موضوع ساخت و ساز غیرمجاز تاکنون بارها در جلسات شورای شهر تهران مطرح شده است. احمد حکیمی‌پور،عضو شورای شهر تهران، روز ۱۵ مرداد در این باره گفته بود که شهرداری تهران به تذکرهای اعضای شورا در این باره توجه نمی‌کند.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران همچنین از «بلاتکلیف بودن»۳۰ هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز متعلق به ۱۲ سال گذشته در تهران خبر داد و گفت که از این پرونده‌ها رقم عمده‌ای به تغییر کاربری مربوط می‌شود.
به گفته آقای تندگویان، تغییر کاربری از مسکونی به اداری جزء شایع‌ترین اتفاقات در شهر تهران است.
وی گفت: «در این پرونده‌ها تخلف به اثبات رسیده است اما هنوز پرونده باز است و مالک هم در حال بهره‌برداری است.»
آقای تندگویان اضافه کرد: «عمده مشکل در این پرونده‌ها قوه قضاییه است که قوانین را رعایت نمی‌کند و حتی حکمی که صادر می‌شود در دیوان عدالت (اداری) شکست می‌خورد.»
پیش از این مقامات قوه قضائیه ایران بر برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرده‌اند.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در اردیبهشت سال ۹۰ بدون اشاره به جزئیات در گزارشی اعلام کرده بود که تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی مراجع غیرقضایی با «مشکلات عدیده‌ای» مواجه است.