شرکت آمريکايی گوگل که همواره سعی کرده مواضع خود را از برنامه های دولتی جدا کرده و مستقل عمل کند، روز شنبه اعلام کرد از دولت اين کشور کمک خواسته تا با سانسور اينترنتی در جهان مبارزه کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، شرکت گوگل، از مقامات بازرگانی دولت آمريکا خواسته با ارائه روشی جديد، هرگونه محدوديت اينترنتی، به عنوان محدوديت بازرگانی و مانع روابط تجاری تعريف شود.
گوگل که به عنوان قدرتمندترين موتور جست و جوی اينترنتی در جهان به شهرت رسيده است، در پيشنهاد خود خواسته تا هرگونه سانسور اينترنتی، به عنوان مرز روابط بازرگانی تعيين شود تا اگر کشوری حوزه سانسور شديدی در اينترنت دارد اما روابط تجاری بالايی با آمريکا دارد، سطح روابط تجاری با سطح سانسور و محدوديت اينترنت برابر شود.
شرکت گوگل اعلام کرده سطح سانسور اينترنتی در برخی کشورها و به ويژه در آسيا و خاورميانه به شدت بالا رفته و اين کار به سود اين شرکت از راه درج آگهی آسيب می رساند.
گوگل از دولت آمريکا خواسته تا با اين موضوع به عنوان مسئله اقتصادی و نه مشکل سياسی برخورد کند.
اندرو مک لافلين، مدير روابط عمومی و روابط دولتی شرکت گوگل گفت: «منصفانه است اگر بگوييم که سانسور مهم ترين مانعی است که ما در پيش داريم.»
سخنگوی شرکت گوگل هم تاييد کرد آقای مک لافلين، روز دوشنبه گذشته با مقامات دولتی آمريکا ديدار، و اين پيشنهاد را مطرح کرده است.
خانم گرتچت هامل، سخنگوی بخش بازرگانی خارجی خزانه داری آمريکا هم در پاسخ به درخواست شرکت گوگل گفت: «با اعمال محدوديت از سوی دولت های طرفدار سانسور اينترنتی، اين اجازه به ما داده می شود که عليه اين دولت ها اقدام کنيم.»
طرفداران و فعالان حقوق بشر، از اين تصميم شرکت گوگل استقبال کردند اما هنوز به شرکت گوگل اعتراض دارند که چرا سال گذشته با سانسور گوگل در چين موافقت کرده است.
چين، دومين بازار گسترده اينترنت در دنيا را در اختيار دارد.
شرکت گوگل هنوز از تصميم خود درباره چين حمايت می کند و اعلام کرده که دولت چين، آن زمان برای مجاز کردن استفاده از صفحات گوگل در چين، شرايطی را مطرح کرده است.
در ايران سانسور اينترنت با فيلتر کردن گسترده سايت هايی با محتوايی انتقادی، سابقه ای چهار ساله دارد و در اين سال ها، جمهوری اسلامی ايران به شکلی مداوم تلاش کرده تا امکان دسترسی به بخشی از سايت های فارسی در اينترنت را از کاربران داخل کشور سلب کند.
در جهان نيز سانسور اينترنتی در پنج سال گذشته افزايش شديد داشته و نتيجه تحقيق شرکت «اوپن نت» نشان می دهد چين، ويتنام، عربستان سعودی، هند، سنگاپور و تايلند ، شاخص ترين کشورها در اعمال سانسور و محدوديت اينترنتی هستند.
يوتيوب، از اولين سايت هايی است که مورد سانسور واقع می شود. در ترکيه در مارس گذشته، فرودين ماه گذشته، دو روز پس از اين که چند ويديو از مسخره کردن کمال آتاتورک روی يوتيوب قرار گرفت، اين سايت را سانسور کرد.
تايلند نيز پس از چند ويديوی انتقادی به نظام پادشاهی اين کشور، يوتيوب را مسدود کرد. مشابه اين وضعيت در مراکش هم اتفاق افتاده است.