- رادیوفردا: چهارشنبه ششم اکتبر گزارش تازه صندوق بینالمللی پول درباره «چشماندازهای اقتصاد جهانی» منتشر شد. در مجموع، صندوق بینالمللی پول چه پیشبینیهایی درباره آینده اقتصادی جهان کرده است؟
فریدون خاوند: گزارش صندوق بینالمللی پول که هر شش ماه یک بار منتشر میشود میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال جاری میلادی ۴.۸ درصد پیشبینی میکند و در سال آینده، ۴.۲ درصد.
ولی در پشت این میانگین کلی، واقعیتهای متفاوتی دیده میشود. صندوق میگوید که در سال ۲۰۱۰ نرخ رشد در کشورهای پیشرفته از ۲.۷ درصد بیشتر نیست، حال آن که در قدرتهای نوظهور مثل چین، هند و برزیل میانگین نرخ رشد از هفت درصد بالاتر است. بنابراین موتور اصلی رشد اقتصادی جهان، هم امسال و هم سال آینده، همین قدرتهای نوظهور هستند. در مجموع صندوق بینالمللی پول این بار مطمئن نیست که اقتصاد جهانی کاملا مرحله بحران را پشت سر گذاشته باشد، و هشدار میدهد که رونق اقتصادی هنوز شکننده به نظر میرسد.
- در گزارش صندوق بینالمللی پول دادههایی هم درباره اقتصاد ایران دیده میشود. ارزیابی صندوق در مورد رشد اقتصادی ایران چگونه است؟
صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۸ یک درصد و در سال ۲۰۰۹، ۱.۱ درصد ارزیابی میکند و میافزاید که این نرخ رشد در سال جاری میلادی به ۱.۶ درصد میرسد. به نظر من، ارزیابی صندوق در مقایسه با واقعیتهای اقتصادی ایران خوشبینانه است، ولی حتی اگر همین ارزیابی صندوق را هم ملاک قرار بدهیم، نرخ رشد ۱.۶ درصدی ایران در مقایسه با نرخ رشد ۴.۸ درصدی دنیا، بسیار پایین است، آن هم در شرایطی که کشور از درآمدهای بالای نفتی برخوردار است. ایران در گروه بیست کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی قرار دارد و میانگین نرخ رشد این کشورها در سال جاری، به پیشبینی صندوق، حدود سه برابر ایران خواهد بود.
- آیا در گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم ایران هم ارزیابی شده است؟
بله، صندوق بینالمللی پول تایید میکند که نرخ تورم ایران رو به کاهش میرود. این شاخص، به ارزیابی صندوق، در سال ۲۰۰۸ میلادی به ۱۰.۸ درصد رسیده و در سال جاری میلادی، یعنی ۲۰۱۰، میرسد به ۹.۵ درصد. ولی وقتی به آمار ارائه شده از سوی صندوق دقیقتر نگاه میکنیم، میبینیم که نرخ تورم ایران در سطحی است به مراتب بالاتر از میانگین نرخ تورم در جهان و نرخ تورم در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی. در میان بیست کشور این منطقه، ایران در سال جاری میلادی بعد از مصر و سودان بالاترین نرخ تورم را دارد و در واقع از لحاظ این شاخص، در میان ۲۰ کشور هجدهمین کشور است. نکته جالب این که کشور عراق، با وضعیت استثنایی و دشوار خود، بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ برساند به پنج درصد در سال ۲۰۱۰ که به مراتب کمتر از نرخ تورم ایران است.