یک روز پس از بازگشت سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی، از چین و انجام گفت‌وگو با مقامات پکن پیرامون تحریم‌های احتمالی سازمان ملل علیه ایران، سخنگوی وزارت خارجه در تهران از برگزاری کنفرانس دوروزه خلع سلاح اتمی در تهران خبر داده است.
با توجه به عنوان انتخاب شده برای کنفرانس یاد شده یعنی «انرژی اتمی برای همه – سلاح اتمی برای هیچ کس» از یک سو و از سوی دیگر، نزدیکی زمان برگزاری کنفرانس تهران با کنفرانس آینده سازمان ملل که به منظور بررسی امکان اصلاح معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( ان-پی-تی) در نیویورک برپا خواهد شد، می‌توان دریافت که تهران ضمن تلاش برای خنثی ساختن فشارهایی که از سوی جامعه جهانی متوجه خود می‌بیند، در صدد رقابت با آمریکا و سازمان ملل در زمینه امور اتمی است.
جمهوری اسلامی در گذشته نیز از راه تهیه و انتشار آن چه «بسته پیشنهادی ایران» می‌خواند در یک عمل رقابتی با گروه کشورهای موسوم به ۵+۱ متشکل از اعضای ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان، و در مقابل بسته پیشنهادی آنها به ایران، به اقدام مشابهی مبادرت ورزیده است.
در چند روز اخیر فعالیت‌های جامعه جهانی به منظور ایجاد هماهنگی پیرامون مفاد قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران تشدید شده است. در ادامه این فعالیت‌ها، مقامات اروپایی، من‌جمله نخست وزیر بریتانیا، صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه از هماهنگی کامل دولت‌های متبوع خود پیرامون قطعنامه آتی شورای امنیت علیه ایران سخن گفته‌اند. مقامات دولت آمریکا، من‌جمله اوباما و خانم کلینتون، نیز از پیوستن چین به گفت‌وگوهای مرتبط با قطعنامه تحریمی آینده خبر داده‌اند.
انتشار گزارش‌های یاد شده در حالی صورت گرفت که نمایندگان چین برای نخستین بار پس از چند ماه، به گفت‌وگوهای گروه ۵+۱ پیرامون ایران پیوستند و دولت روسیه نیز از ضرورت تصویب تحریم‌های هوشمندانه علیه ایران خبر داد.
به این ترتیب، موضوع قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران از مرحله تردید پیرامون ضرورت تصویب آن خارج و به مرحله بحث پیرامون محتوا و زمان نهایی تصویب آن وارد شد. باراک اوباما در انتهای هفته گذشته پیش‌بینی کرد که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران و برنامه‌های اتمی آن کشور که متهم به پیگیری هدف‌های نظامی است، در هفته‌های آینده صورت خواهد گرفت.
او همچنین در پاسخ به انتقادهایی که پیرامون عدم کارایی قطعنامه‌های تنبیهی گذشته شورای امنیت علیه ایران مطرح است یادآور شد که تمام گزینه‌های علیه ایران کماکان روی میز قرار دارند. منظور اوباما از «تمام گزینه‌ها» امکان مبادرت به حمله نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران بود.
در اوج فعالیت‌های یاد شده و با نزدیکی زمان طرح رسمی موضوع قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران، سعید جلیلی عملا با درخواست تهران و اسما به دعوت یکی از مشاوران وزارت خارجه چین عازم پکن شد. آقای جلیلی که مسئولیت اداره پرونده اتمی ایران را عهده‌دار است طی گفت‌وگو با مقامات وزارت خارجه چین، بیش از هر موضوع دیگری، در صدد آن بود که نسبت به ادامه حمایت سیاسی پکن از مواضع اتمی جمهوری اسلامی اطمینان خاطر به دست آورد.
با توجه به محتوای کنفرانس مطبوعاتی جلیلی در پکن، و به‌ویژه عدم تکرار حمایت‌های گذشته و یا اعلام حمایت بیشتر مقامات چینی از مواضع تهران، به نظر می‌رسد تلاش‌های جلیلی در پکن با موفقیت روبه‌رو نبوده است. این گمانه زمانی بیشتر تقویت می‌شود که اظهارات او پیرامون «اخلال سایر کشورها در مناسبات دوستانه تهران و پکن» مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران تنها زمانی می‌توانست ( و می‌تواند) به عنوان یک اقدام جدی و تاثیرگذار مطرح و مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد که برگزاری آن با اعلام تغییر سیاست‌های اتمی تهران توام گردد.
من‌جمله چنانچه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به زمان برگزاری کنفرانس تهران با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خارج و مبادله آن با سوخت اتمی موافقت کند، این موضوع می‌تواند بلافاصله به توقف فعالیت‌های جاری پیرامون تصویب قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران انجامیده و در دو روز برگزاری کنفرانس (۱۷ و ۱۸ ماه آوریل جاری ) شرایط عادی شدن پرونده اتمی ایران نیز فراهم گردد.
در چنین صورتی کنفرانس تهران می‌تواند به عنوان مکمل کنفرانس ان-پی-تی در نیویورک عمل کرده و قصد جدی تهران برای برخوداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نمایش دهد.
با این وجود تمامی قرینه‌های موجود حاکی از در پیش گرفتن مسیری کاملا متفاوت از سوی جمهوری اسلامی، و در نتیجه، اصرار به ادامه وضع موجود است.
اولین قرینه در سخنان سعید جلیلی در پکن نهفته است که به صورت تلویحی موضوع مبادله اورانیوم غنی‌شده ایران با سوخت اتمی را رد کرده است (اگرچه وزارت خارجه جمهوری اسلامی متعاقبا و طی یک واکنش تکراری سعی در تفسیر سخنان جلیلی نمود و بار دیگر از آمادگی ایران برای مبادله اورانیوم غنی‌شده با سوخت اتمی سخن به میان آورد).
نشانه دیگر در سخنان محمود احمدی‌نژاد نهفته است که اعلام داشت که از اعمال تنبیهات تازه شورای امنیت استقبال می‌کند و آن را به فال نیک می‌گیرد. سخنان رئیس دولت دهم و بی‌اعتنایی ایران به مصوبات سازمان ملل را علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز با تاکید بر این نکته که «قطعنامه بعدی تنها یک شماره است» مورد تائید قرار داد.
پیش از برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران رسانه‌ها و مطبوعات وابسته به دولت نیز معاهده ان- پی- تی را مورد حمله قرار دادند. من‌جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در مقاله‌ای با انتقاد از معاهده ان-پی -تی آن را ناکافی خواند و سازمان ملل را به پیروی از سیاست‌های دوگانه در مقابل کشورهای مختلف متهم ساخت.
معاهده ان-پی-تی، با پذیرفتن پنج قدرت اولیه اتمی جهان به عنوان یک واقعیت موجود، اشاعه سلاح‌های اتمی را بیرون از گروه یاد شده هدف قرار داده است. از این لحاظ، ان-پی-تی، به نوعی شبیه واگذاری امتیاز عضویت دائم در شورای امنیت به پنج قدرت بزرگ و برخوردار ساختن آنها از حق موسوم به «وتو» است. ایران با این امتیازها موافق نیست.
به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که کنفرانس خلع سلاح اتمی تهران به فرصتی برای نزدیک‌تر کردن مواضع ایران به خواسته‌های جامعه جهانی تبدیل شود. کنفرانس تهران در بهترین شرایط با صرف هزینه‌ای سنگین و دعوت و پذیرایی از نمایندگان تعدادی از کشورهای کوچک همسایه و اعضای جامعه غیرمتعهدها به تریبونی تبدیل خواهد شد که با استفاده از آن رئیس دولت دهم بتواند معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، سازمان ملل و آمریکا و همچنین ظرفیت اتمی اسرائیل را مورد حمله قرار داده و بار دیگر جامعه جهانی را با نقطه نظرهای «صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی» آشنا سازد.
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از فرصت برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی تهران بی‌شک آمادگی خود را برای کمک به کشورهای کوچک‌تر در جهت برخورداری از انرژی صلح‌آمیز اتمی تکرار خواهد کرد.
برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران در شرایطی که ایران همچنان متهم به ادامه تلاش برای دست یافتن به بمب اتمی و به این خاطر در شرف دریافت قطعنامه تنبیهی تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل است، به مسخره گرفتن قوانین بین‌المللی و بازی دادن جامعه جهانی تعبیر خواهد شد.
با توجه به عنوان انتخاب شده برای کنفرانس یاد شده یعنی «انرژی اتمی برای همه – سلاح اتمی برای هیچ کس» از یک سو و از سوی دیگر، نزدیکی زمان برگزاری کنفرانس تهران با کنفرانس آینده سازمان ملل که به منظور بررسی امکان اصلاح معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( ان-پی-تی) در نیویورک برپا خواهد شد، می‌توان دریافت که تهران ضمن تلاش برای خنثی ساختن فشارهایی که از سوی جامعه جهانی متوجه خود می‌بیند، در صدد رقابت با آمریکا و سازمان ملل در زمینه امور اتمی است.
جمهوری اسلامی در گذشته نیز از راه تهیه و انتشار آن چه «بسته پیشنهادی ایران» می‌خواند در یک عمل رقابتی با گروه کشورهای موسوم به ۵+۱ متشکل از اعضای ثابت شورای امنیت به علاوه آلمان، و در مقابل بسته پیشنهادی آنها به ایران، به اقدام مشابهی مبادرت ورزیده است.
بیشتر بخوانید:
انتشار گزارش‌های یاد شده در حالی صورت گرفت که نمایندگان چین برای نخستین بار پس از چند ماه، به گفت‌وگوهای گروه ۵+۱ پیرامون ایران پیوستند و دولت روسیه نیز از ضرورت تصویب تحریم‌های هوشمندانه علیه ایران خبر داد.
به این ترتیب، موضوع قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران از مرحله تردید پیرامون ضرورت تصویب آن خارج و به مرحله بحث پیرامون محتوا و زمان نهایی تصویب آن وارد شد. باراک اوباما در انتهای هفته گذشته پیش‌بینی کرد که تصویب قطعنامه تازه علیه ایران و برنامه‌های اتمی آن کشور که متهم به پیگیری هدف‌های نظامی است، در هفته‌های آینده صورت خواهد گرفت.
او همچنین در پاسخ به انتقادهایی که پیرامون عدم کارایی قطعنامه‌های تنبیهی گذشته شورای امنیت علیه ایران مطرح است یادآور شد که تمام گزینه‌های علیه ایران کماکان روی میز قرار دارند. منظور اوباما از «تمام گزینه‌ها» امکان مبادرت به حمله نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های اتمی ایران بود.
در اوج فعالیت‌های یاد شده و با نزدیکی زمان طرح رسمی موضوع قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران، سعید جلیلی عملا با درخواست تهران و اسما به دعوت یکی از مشاوران وزارت خارجه چین عازم پکن شد. آقای جلیلی که مسئولیت اداره پرونده اتمی ایران را عهده‌دار است طی گفت‌وگو با مقامات وزارت خارجه چین، بیش از هر موضوع دیگری، در صدد آن بود که نسبت به ادامه حمایت سیاسی پکن از مواضع اتمی جمهوری اسلامی اطمینان خاطر به دست آورد.
با توجه به محتوای کنفرانس مطبوعاتی جلیلی در پکن، و به‌ویژه عدم تکرار حمایت‌های گذشته و یا اعلام حمایت بیشتر مقامات چینی از مواضع تهران، به نظر می‌رسد تلاش‌های جلیلی در پکن با موفقیت روبه‌رو نبوده است. این گمانه زمانی بیشتر تقویت می‌شود که اظهارات او پیرامون «اخلال سایر کشورها در مناسبات دوستانه تهران و پکن» مورد توجه قرار گیرد.
در چنین شرایطی کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران تنها زمانی می‌توانست ( و می‌تواند) به عنوان یک اقدام جدی و تاثیرگذار مطرح و مورد توجه جامعه جهانی قرار گیرد که برگزاری آن با اعلام تغییر سیاست‌های اتمی تهران توام گردد.
من‌جمله چنانچه جمهوری اسلامی در روزهای منتهی به زمان برگزاری کنفرانس تهران با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده به خارج و مبادله آن با سوخت اتمی موافقت کند، این موضوع می‌تواند بلافاصله به توقف فعالیت‌های جاری پیرامون تصویب قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران انجامیده و در دو روز برگزاری کنفرانس (۱۷ و ۱۸ ماه آوریل جاری ) شرایط عادی شدن پرونده اتمی ایران نیز فراهم گردد.
در چنین صورتی کنفرانس تهران می‌تواند به عنوان مکمل کنفرانس ان-پی-تی در نیویورک عمل کرده و قصد جدی تهران برای برخوداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را نمایش دهد.
با این وجود تمامی قرینه‌های موجود حاکی از در پیش گرفتن مسیری کاملا متفاوت از سوی جمهوری اسلامی، و در نتیجه، اصرار به ادامه وضع موجود است.
اولین قرینه در سخنان سعید جلیلی در پکن نهفته است که به صورت تلویحی موضوع مبادله اورانیوم غنی‌شده ایران با سوخت اتمی را رد کرده است (اگرچه وزارت خارجه جمهوری اسلامی متعاقبا و طی یک واکنش تکراری سعی در تفسیر سخنان جلیلی نمود و بار دیگر از آمادگی ایران برای مبادله اورانیوم غنی‌شده با سوخت اتمی سخن به میان آورد).
نشانه دیگر در سخنان محمود احمدی‌نژاد نهفته است که اعلام داشت که از اعمال تنبیهات تازه شورای امنیت استقبال می‌کند و آن را به فال نیک می‌گیرد. سخنان رئیس دولت دهم و بی‌اعتنایی ایران به مصوبات سازمان ملل را علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز با تاکید بر این نکته که «قطعنامه بعدی تنها یک شماره است» مورد تائید قرار داد.
پیش از برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران رسانه‌ها و مطبوعات وابسته به دولت نیز معاهده ان- پی- تی را مورد حمله قرار دادند. من‌جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در مقاله‌ای با انتقاد از معاهده ان-پی -تی آن را ناکافی خواند و سازمان ملل را به پیروی از سیاست‌های دوگانه در مقابل کشورهای مختلف متهم ساخت.
معاهده ان-پی-تی، با پذیرفتن پنج قدرت اولیه اتمی جهان به عنوان یک واقعیت موجود، اشاعه سلاح‌های اتمی را بیرون از گروه یاد شده هدف قرار داده است. از این لحاظ، ان-پی-تی، به نوعی شبیه واگذاری امتیاز عضویت دائم در شورای امنیت به پنج قدرت بزرگ و برخوردار ساختن آنها از حق موسوم به «وتو» است. ایران با این امتیازها موافق نیست.
به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که کنفرانس خلع سلاح اتمی تهران به فرصتی برای نزدیک‌تر کردن مواضع ایران به خواسته‌های جامعه جهانی تبدیل شود. کنفرانس تهران در بهترین شرایط با صرف هزینه‌ای سنگین و دعوت و پذیرایی از نمایندگان تعدادی از کشورهای کوچک همسایه و اعضای جامعه غیرمتعهدها به تریبونی تبدیل خواهد شد که با استفاده از آن رئیس دولت دهم بتواند معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، سازمان ملل و آمریکا و همچنین ظرفیت اتمی اسرائیل را مورد حمله قرار داده و بار دیگر جامعه جهانی را با نقطه نظرهای «صلح‌طلبانه جمهوری اسلامی» آشنا سازد.
آقای احمدی‌نژاد با استفاده از فرصت برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی تهران بی‌شک آمادگی خود را برای کمک به کشورهای کوچک‌تر در جهت برخورداری از انرژی صلح‌آمیز اتمی تکرار خواهد کرد.
برگزاری کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران در شرایطی که ایران همچنان متهم به ادامه تلاش برای دست یافتن به بمب اتمی و به این خاطر در شرف دریافت قطعنامه تنبیهی تازه‌ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل است، به مسخره گرفتن قوانین بین‌المللی و بازی دادن جامعه جهانی تعبیر خواهد شد.