طبق گزارش گروه «اول، حقوق بشر»، که مقر آن در واشینگتن و نیویورک واقع است، جمهوری اسلامی ایران و روسیه از جمله کشورهایی هستند که برخلاف تحریم سازمان ملل علیه سودان به این کشور اسلحه می فروشند.
گروه «اول، حقوق بشر» می گوید: «ایران گزارش کرده است که کل فروش اسلحه اش به سودان بیش از ۱۲ میلیون دلار است، از جمله چندین تانک به ارزش تقریبی هشت میلیون دلار.»
این آمار با اطلاعات دیپلمات های غربی همخوانی دارد که به خبرگزاری رویترز گفته اند تهران با فروش اسلحه به سودان تلاش می کند روابط خود با این کشور را محکم تر کند.
عبدالمحمود عبدالحلیم، نماینده سودان در سازمان ملل، در مصاحبه با رویترز گفت گروه‌هایی مثل «اول، حقوق بشر» چیزی نیستند جز «شعبه هایی از سازمان اطلاعات غرب در لباس حقوق بشر».
آقای عبدالحلیم در عین حال خرید اسلحه از خارج توسط سودان را رد نکرد: «ما حق داریم از هر جایی که دوست داریم اسلحه وارد کنیم.»
دیپلمات های غربی معتقدند از آنجا که ایران و سودان هر دو، یکی به دلیل دارفور و دیگری به دلیل برنامه هسته ای خود، زیر فشار غرب و در برنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار دارند، همکاری این دو کشور غیرطبیعی نیست.
خبرگزاری «رویترز» نتوانسته است با نماینده ایران در سازمان ملل تماسی برقرار کند.
موضع چین به عنوان مهم ترین تامین کننده اسلحه به خارطوم بر کسی پوشیده نیست و همواره مورد انتقاد دولت های غربی و گروه های فعال حقوق بشر قرار گرفته است. اما به نام دیگر تامین کننده های اسلحه مانند ایران کمتر اشاره می شود.
گروه «اول، حقوق بشر» در واکنش به رد این گزارش توسط سودان می گوید: برای جمع آوری اطلاعات در مورد انتقال اسلحه و مهمات به سودان از پایگاه های اطلاعاتی عمومی استفاده کرده است.
سازمان ملل برای این به تحریم فروش اسلحه به سودان متوسل شد تا جلو ورود اسلحه و مهمات به منطقه دارفور در غرب این کشور را بگیرد. سازمان ملل و دادستان دادگاه جنایی بین المللی در لاهه، خارطوم را به نسل کشی در منطقه دارفور متهم کرده اند.
سودان ضمن رد اتهام نسل کشی اعلام کرده است که هرگز دو نفری را که دادگاه لاهه به جرم جنایت های جنگی در دارفور علیه آنها کیفرخواست صادر کرده به این دادگاه تحویل نخواهد داد. قضات این دادگاه در ماه ژوییه گذشته نیز علیه عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان، اعلام جرم کردند.
در گزارش «اول، حقوق بشر» از بلاروس، قبرس، کنیا، عربستان سعودی، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، و ترکیه به عنوان دیگر کشورهای فروشنده اسلحه به سودان نام برده شده است.
این گزارش همچنین حاوی فهرستی از کشورهایی است که تامین کننده غیرمستقیم اسلحه به سودان به شمار می روند، کشورهایی که سلاح های شان از سودان سردر می آورند، اما الزاما فروشنده نیستند. در این فهرست می توان نام ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه، و جمهوری چک را دید.