يک مقام رسمی سريلانکا اعلام کرد که اين کشور برای چندين پروژه عمرانی و توسعه تنها پالايشگاه نفتی که در اختيار دارد، يک و نيم ميليارد دلار از ايران وام گرفته است.
قراداد اهدای اين وام، طی سفر ماهيندا راجاپاکسا، رييس جمهوری سريلانکا به تهران و در ديدار او با محمود احمدی نژاد امضا شده است.
آقای راجاپاکسا سفر خود به ايران را روز سه شنبه با امضای هشت يادداشت تفاهم با ايران به پايان رساند.
سری لانکا قصد دارد توليد نفت خام خود را از۵۰ هزار بشکه در روز به ۱۵۰ هزار بشکه در روز ارتقا دهد و ايران ۷۰۰ ميليون دلار برای اين امر به سريلانکا وام می دهد.
۴۵۰ ميليون دلار نيز برای پروژه های کشاورزی و آبياری در اختيار سريلانکا قرار خواهد گرفت.
رييس جمهوری سريلانکا به شرايط قراداد اشاره ای نکرده است، اما اعلام شده که وام قراداد نفتی طی ده سال بازگردانده خواهد شد. ايران ۷۰ درصد مواد اوليه مورد نيازاين کشور را تامين می کند.
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در اين باره گفت: « اين همکاری های دوجانبه بين ايران و سريلانکا را توسعه خواهد داد.»
جنگ داخلی بين دولت سريلانکا و شورشيان تاميل - که از سال ۱۹۸۳ تاکنون ادامه دارد و موجب مرگ بيش از ۷۰ هزار نفر شده است - مانع از سرمايه گذاری در طرح های زيربنايی در سريلانکا بوده است.
نوامبر امسال، سری لانکا ۱۰۴ ميليون دلار برای ترميم ۲۲۲ پل و ساختن دو برج پرواز در حوالی کلمبو از بريتانيا قرض کرد .
کمک های ايران به ديگران
از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، اين نخستين بار نيست که کمک های اقتصادی ايران به کشورهای توسعه نيافته به موضوع داغ رسانه ها بدل می شود.
با ورود آقای احمدی نژاد به کاخ رياست جمهوری، ايران برای مبادله اقتصادی و دادن وام و کمک های اقتصادی به کشورهايی نظير ونزوئلا و بوليوی و ساير کشورهای چپ گرا به طرز قابل توجهی افزايش يافته است.
رييس جمهوری ايران مهر ماه امسال طی سفر خود به ونزوئلا و بوليوی، قرادادهای تازه ای را با اين دو کشور امضا کرد.
پاييز امسال، خبرگزاری آسوشيتدپرس، امضای اين توافق نامه ها با بوليوی را «گشودن کيف پول ملت ايران برای شهروندان بوليوی» توصيف کرده بود.
به گزارش خبرگزاری ها، دو کشور ايران و ونزوئلا از سال ۲۰۰۱ ميلادی تاکنون، توافقنامه هايی به ارزش ۲۰ ميليارد دلار در زمينه سرمايه گذاری بالقوه امضا کرده اند.
آژانس خبری ايتاليايی «کرونوس اينترنشنال» اخيرا گزارش داده بود که طی يک سال گذشته صنايع بسياری در ونزوئلا با سرمايه و فن آوری ايران راه اندازی شده اند.
برخی کارشناسان معتقدند که بخش قابل ملاحظه ای از وام های اعطايی ايران، باز پس داده نمی شود.
طهماسب مظاهری، وزير پيشين امور اقتصادی و دارايی و مدير عامل کنونی بانک توسعه صادرات ايران از اين که برخی کشورها بدهی های خود را به ايران نمی پردازند، ابراز تاسف کرده است.
در ميان کشورهای بد حساب، آقای مظاهری به عنوان نمونه از تانزانيا، سودان و نيکاراگوئه نام برده است.
