مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیای آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که بیش از هزار شرکت بیمه در این ایالت موافقت کردهاند که در آینده از سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با ایران و طرف معامله ایران خودداری کنند.
موافقت این شرکتها نتیجه تصویب قانونی در ایالت کالیفرنیا در سال گذشته است که بر اساس آن شرکتهای مستقر در کالیفرنیا از سرمایهگذاری مستقیم در ایران منع شدهاند.
ایالت کالیفرنیای آمریکا، از بزرگترین اقتصادهای دنیا، همچنین چهارمین بازار بزرگ بیمه دنیا به شمار میرود.
استیو پویزنر، مدیر کمیسیون بیمه ایالت کالیفرنیا، اواسط دیماه سال گذشته اعلام کرده بود که قصد دارد از شرکتهای فعال در این ایالت بخواهد که خود را از ۱۲ میلیارد دلار سرمایهگذاری غیرمستقیم در صنایع ایران کنار بکشند.
بنا بر تحقیقات آقای پویزنر در آن زمان، هیچ یک از هزار و ۳۲۷ شرکتی که در این ایالت فعالیت اقتصادی دارند مستقیماً در ایران سرمایهگذاری نکرده بودند، اما سرمایهگذاری غیرمستقیم آنها به ۱۲ میلیارد دلار میرسید.
بنابراین استیو پویزنر که تلاش میکند از طرف حزب جمهوریخواه آمریکا برای فرمانداری کالیفرنیا نامزد شود این بار گامی فراتر گذاشت و از شرکتهای بیمه کالیفرنیا خواست از سرمایهگذاری غیرمستقیم در ایران نیز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حال اکثر شرکتهای بیمه ایالت کالیفرنیا پذیرفتهاند که از سرمایهگذاری در هر شرکت چندملیتی که ممکن است به طور غیرمستقیم به «صنایع اتمی، دفاعی و انرژی ایران کمک کنند» سر باز بزنند.
استیو پویزنر در بیانیهای که به همراه این خبر منتشر کرد میگوید: «بیش از هزار شرکت بیمه موافقت کردند که... دیگر حتی یک شاهی از سرمایهگذاریهای آنها صرف سر پا نگه داشتن آن رژیم سرکوبگر [جمهوری اسلامی] نشود.»
خبر موافقت شرکتهای کالیفرنیایی با عدم سرمایهگذاری در ایران در حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه گزارشی دیگر از قراردادهای دولت آمریکا با شرکتهای همکار جمهوری اسلامی خبر میداد.
بنا بر این گزارش، بهرغم فشار واشينگتن برای توقف تجارت و ارتباط بازرگانی با ايران، بخشهایی از دولت آمريکا با هفت شرکت که با ايران در زمينه انرژی همکاری داشتند قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار بستهاند.
انتشار این گزارش انتقاد گسترده قانونگذاران آمريکايی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. منتقدان میگويند تا زمانی که جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود ادامه میدهد، آمریکا نبايد به اقتصاد تهران هيچ کمکی برساند.
پیشتر در ماه گذشته نیز روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود که دولت آمريکا در ده سال گذشته در حدود ۱۰۷ ميليارد دلار قرارداد و مزايا به شرکتهايی داده که با ايران در زمينه هوا - فضا، صنايع خودروسازی و همچنين انرژی همکاری داشتهاند.
موافقت این شرکتها نتیجه تصویب قانونی در ایالت کالیفرنیا در سال گذشته است که بر اساس آن شرکتهای مستقر در کالیفرنیا از سرمایهگذاری مستقیم در ایران منع شدهاند.
ایالت کالیفرنیای آمریکا، از بزرگترین اقتصادهای دنیا، همچنین چهارمین بازار بزرگ بیمه دنیا به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
بنا بر تحقیقات آقای پویزنر در آن زمان، هیچ یک از هزار و ۳۲۷ شرکتی که در این ایالت فعالیت اقتصادی دارند مستقیماً در ایران سرمایهگذاری نکرده بودند، اما سرمایهگذاری غیرمستقیم آنها به ۱۲ میلیارد دلار میرسید.
بنابراین استیو پویزنر که تلاش میکند از طرف حزب جمهوریخواه آمریکا برای فرمانداری کالیفرنیا نامزد شود این بار گامی فراتر گذاشت و از شرکتهای بیمه کالیفرنیا خواست از سرمایهگذاری غیرمستقیم در ایران نیز خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، حال اکثر شرکتهای بیمه ایالت کالیفرنیا پذیرفتهاند که از سرمایهگذاری در هر شرکت چندملیتی که ممکن است به طور غیرمستقیم به «صنایع اتمی، دفاعی و انرژی ایران کمک کنند» سر باز بزنند.
استیو پویزنر در بیانیهای که به همراه این خبر منتشر کرد میگوید: «بیش از هزار شرکت بیمه موافقت کردند که... دیگر حتی یک شاهی از سرمایهگذاریهای آنها صرف سر پا نگه داشتن آن رژیم سرکوبگر [جمهوری اسلامی] نشود.»
خبر موافقت شرکتهای کالیفرنیایی با عدم سرمایهگذاری در ایران در حالی منتشر شده است که روز چهارشنبه گزارشی دیگر از قراردادهای دولت آمریکا با شرکتهای همکار جمهوری اسلامی خبر میداد.
بنا بر این گزارش، بهرغم فشار واشينگتن برای توقف تجارت و ارتباط بازرگانی با ايران، بخشهایی از دولت آمريکا با هفت شرکت که با ايران در زمينه انرژی همکاری داشتند قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار بستهاند.
انتشار این گزارش انتقاد گسترده قانونگذاران آمريکايی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا را به دنبال داشت. منتقدان میگويند تا زمانی که جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود ادامه میدهد، آمریکا نبايد به اقتصاد تهران هيچ کمکی برساند.
پیشتر در ماه گذشته نیز روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرده بود که دولت آمريکا در ده سال گذشته در حدود ۱۰۷ ميليارد دلار قرارداد و مزايا به شرکتهايی داده که با ايران در زمينه هوا - فضا، صنايع خودروسازی و همچنين انرژی همکاری داشتهاند.