يک گزارش که روز چهارشنبه منتشر شد، می گويد به رغم فشار واشينگتن برای توقف تجارت و ارتباط بازرگانی با ايران، دولت آمريکا با هفت شرکت که با ايران در زمينه انرژی همکاری داشتند، قراردادهايی به ارزش ۸۸۰ ميليون دلار بسته است.
گزارش اراده حسابرسی دولتی باعث انتقاد گسترده قانونگذاران آمريکايی از هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات شده اند. منتقدان می گويند تا زمانی که جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود ادامه می دهد، آمریکا نبايد به اقتصاد تهران هيچ کمکی برساند.
آمريکا و غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ظنين هستند و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد به دنبال توليد برق است.
به گزارش رويترز، سناتور جو ليبرمن، رييس کميته امنيت داخلی و روابط دولتی سنای آمريکا گفت:«غيرقابل قبول است که دولت آمريکا شرکت های خارجی که با دولت تروريست، زياده خواه و افراطی ايران همکاری دارند را تقويت کند.»
شرکت های خارجی به دليل سرمايه گذاری در بخش انرژی ايران ممکن است طبق قوانين آمريکا با تحريم مواجه شوند اما آقای ليبرمن و ديگر قانونگذاران آمريکايی می گويند آمريکا اين قوانين را نه در دولت جمهوريخواهان و نه در دولت دموکرات ها، به اجرا نگذاشته است.
مجلس نمايندگان و مجلس سنای آمريکا دو طرح جداگانه را با اکثريت آرا برای تحريم بيشتر ايران تصويب کرده اند که درحال حاضر، بايد اين دو طرح با هم تلفيق شده و نهايی شود.
آمريکا در همين حال، مشغول مذاکره با ديگر قدرت های جهانی در شورای امنيت سازمان ملل است تا دور چهارم تحريم ها عليه ايران را به تصويب برساند.
گزارش اداره حسابرسی دولتی، ادامه گزارش قبلی اين اداره بود که در ماه مارس، دو ماه پيش منتشر شد و در آن ۴۱ شرکت فعال و مرتبط با صنايع انرژی ايران، معرفی شده بودند. در گزارش اخير، آن دسته از شرکت ها که در سال مالی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با ايران همکاری داشتند، مشخص و معرفی شده اند.
بيشترين قراردادها مرتبط با پنتاگون بوده است
جوزف کريستف، مدير دفتر بين المللی اداره پاسخگويی دولتی به کميته سنا که آقای ليبرمن رياست آن را برعهده دارد گفت: بيشتر اين قراردها از سوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا و درباره خريد سوخت در خارج از مرزهای آبی آمريکا بوده است.
اين گزارش تصريح نکرده که آيا می توان شرکت های ياد شده را طبق قوانين آمريکا مورد تحريم قرار داد يا اين که اين امکان منتفی است.
هفت شرکت ياد شده عبارتند از: رپسول از اسپانيا، توتال فرانسه، شرکت های تجاری داليم از کره جنوبی، انی ايتاليا، شرکت اکتشاف و توليد پی تی تی از تايلند، صنايع سنگين هيوندای کره جنوبی و شرکت مهندسی و ساخت و ساز جی اس از کره جنوبی.
آقای کريستف می گويد از ميان شرکت های ياد شده، دو شرکت رپسول و توتال سه چهارم از مبلغ ۸۸۰ ميليون دلار را با قراردادهای خود دريافت کرده اند. شرکت بزرگ نفت و گاز ايتاليا، انی، هم به تازه گی گفته به دليل امکان افزايش تحريم ها، روابط تجاری خود را تهران را متوقف کرده است.
قانون تحريم ايران در صنايع انرژی که در ميانه سال های ۱۹۹۰ تصويب شد، شرکت های خارجی که سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در طول يکسال، در صنايع نفت و گاز ايران داشته باشند را مورد تحريم های آمريکا قرار می دهد.
بر اساس اين تحريم ها، اين امکان وجود دارد که شرکت های ياد شده از هرگونه تجارت با آمريکا منع شوند. اما هنوز هيچ گونه مجازات قانونی اعمال نشده است.
روزنامه نيويورک تايمز ماه گذشته گزارشی منتشر کرد و بر اساس تحليلی که انجام داده بود، اعلام کرد دولت آمريکا حدود ۱۰۷ ميليارد دلار در ده سال گذشته، قرارداد و مزايا به شرکت هايی داده که با ايران در زمينه هوا – فضا، صنايع خودروسازی و همچنين انرژی، همکاری داشته اند.
گزارش اراده حسابرسی دولتی باعث انتقاد گسترده قانونگذاران آمريکايی از هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات شده اند. منتقدان می گويند تا زمانی که جمهوری اسلامی به برنامه اتمی خود ادامه می دهد، آمریکا نبايد به اقتصاد تهران هيچ کمکی برساند.
بیشتر بخوانید:
آمريکا و غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی ظنين هستند و آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران اين اتهام را رد کرده و می گويد به دنبال توليد برق است.
به گزارش رويترز، سناتور جو ليبرمن، رييس کميته امنيت داخلی و روابط دولتی سنای آمريکا گفت:«غيرقابل قبول است که دولت آمريکا شرکت های خارجی که با دولت تروريست، زياده خواه و افراطی ايران همکاری دارند را تقويت کند.»
شرکت های خارجی به دليل سرمايه گذاری در بخش انرژی ايران ممکن است طبق قوانين آمريکا با تحريم مواجه شوند اما آقای ليبرمن و ديگر قانونگذاران آمريکايی می گويند آمريکا اين قوانين را نه در دولت جمهوريخواهان و نه در دولت دموکرات ها، به اجرا نگذاشته است.
مجلس نمايندگان و مجلس سنای آمريکا دو طرح جداگانه را با اکثريت آرا برای تحريم بيشتر ايران تصويب کرده اند که درحال حاضر، بايد اين دو طرح با هم تلفيق شده و نهايی شود.
آمريکا در همين حال، مشغول مذاکره با ديگر قدرت های جهانی در شورای امنيت سازمان ملل است تا دور چهارم تحريم ها عليه ايران را به تصويب برساند.
گزارش اداره حسابرسی دولتی، ادامه گزارش قبلی اين اداره بود که در ماه مارس، دو ماه پيش منتشر شد و در آن ۴۱ شرکت فعال و مرتبط با صنايع انرژی ايران، معرفی شده بودند. در گزارش اخير، آن دسته از شرکت ها که در سال مالی ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با ايران همکاری داشتند، مشخص و معرفی شده اند.
بيشترين قراردادها مرتبط با پنتاگون بوده است
جوزف کريستف، مدير دفتر بين المللی اداره پاسخگويی دولتی به کميته سنا که آقای ليبرمن رياست آن را برعهده دارد گفت: بيشتر اين قراردها از سوی پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا و درباره خريد سوخت در خارج از مرزهای آبی آمريکا بوده است.
اين گزارش تصريح نکرده که آيا می توان شرکت های ياد شده را طبق قوانين آمريکا مورد تحريم قرار داد يا اين که اين امکان منتفی است.
هفت شرکت ياد شده عبارتند از: رپسول از اسپانيا، توتال فرانسه، شرکت های تجاری داليم از کره جنوبی، انی ايتاليا، شرکت اکتشاف و توليد پی تی تی از تايلند، صنايع سنگين هيوندای کره جنوبی و شرکت مهندسی و ساخت و ساز جی اس از کره جنوبی.
آقای کريستف می گويد از ميان شرکت های ياد شده، دو شرکت رپسول و توتال سه چهارم از مبلغ ۸۸۰ ميليون دلار را با قراردادهای خود دريافت کرده اند. شرکت بزرگ نفت و گاز ايتاليا، انی، هم به تازه گی گفته به دليل امکان افزايش تحريم ها، روابط تجاری خود را تهران را متوقف کرده است.
قانون تحريم ايران در صنايع انرژی که در ميانه سال های ۱۹۹۰ تصويب شد، شرکت های خارجی که سرمايه گذاری بيش از ۲۰ ميليون دلار در طول يکسال، در صنايع نفت و گاز ايران داشته باشند را مورد تحريم های آمريکا قرار می دهد.
بر اساس اين تحريم ها، اين امکان وجود دارد که شرکت های ياد شده از هرگونه تجارت با آمريکا منع شوند. اما هنوز هيچ گونه مجازات قانونی اعمال نشده است.
روزنامه نيويورک تايمز ماه گذشته گزارشی منتشر کرد و بر اساس تحليلی که انجام داده بود، اعلام کرد دولت آمريکا حدود ۱۰۷ ميليارد دلار در ده سال گذشته، قرارداد و مزايا به شرکت هايی داده که با ايران در زمينه هوا – فضا، صنايع خودروسازی و همچنين انرژی، همکاری داشته اند.
