بانک ملت، با رد اتهام های آمريکا برای اعمال تحريم های تازه علیه این بانک، در بیانیه ای که روز شنبه منتشر شد اعلام کرد که حق شکايت قانونی از مقام های آمريکايی برای این بانک، محفوظ است.
کاندوليزا رايس وزير امور خارجه ايالات متحده آمريکا روز بيست و يکم اکتبر از تحريم های جديد آمريکا عليه سپاه پاسداران، وزارت دفاع و بانک های ملی، ملت و صادرات ، به دليل حمايت ايران از فعاليت های تروريستی در عراق و خاورميانه، صادرات موشک و برنامه های هسته ای اين کشور خبر داد.
ايران که چهارمين کشور توليد کننده نفت در جهان است می گويد که برنامه های اتمی اش برای استفاده صلح آميز توليد انرژی و صرفه جويی در در ذخاير عظيم نفت و گاز اين کشور است نه توليد سلاح های اتمی. جمهوری اسلامی همچنين اتهام حمايت از تروريسم را رد می کند.
در بیانیه بانک ملت در پاسخ به تحریم های اخیر آمده است : «ادعاهای اخير آ مريکا درباره بانک ملت هيچ توجيه قانونی نداشته و براساس ادله غيرقانونی و بی اساس است.»
اما واشينگتن می گويد که بانک ملت و شعب وابسته به آن در فعاليت های اتمی ايران نقش دار ن د. طبق اين تحريم ها هيچ شهروند ا مريکايی اجازه معامله با بانک های ياد شده را ندارد.
واشينگتن همچنين اتحاديه اروپا را برای تشديد تحريم ها عليه جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشته و از سوی ديگر به تلاش هايش برای اعمال نفوذ در سومين دور تحريم های شورای امنيت سازمان ملل بر عليه ايران که حاضر به تعليق غنی سازی اورانيوم نيست، ادامه می دهد.
در بخش دیگری از بيانيه بانک ملت آمده است: «بانک ملت قويا تاکيد دارد که تم ا می فعاليت های انجام شده اش محدود به فعاليت های اقتصادی است و هرگز حتی در يک مورد نيز در فعاليت های غير قانونی نقشی نداشته است. به همين دليل بانک ملت، در صورت هر گونه خسارت و يا ضرر مالی، حق قانونی خود می داند که عليه دولت آ مريکا و ساير دستگاه های وابسته به آن اعلام جرم کند. »
اگرچه دولت ايران همواره تاکيد دارد که تحريم ها ی آمريکا تاثيری بر فعالیت های اقتصادی در ايران ندارد، کارشناسان مسایل اقتصادی در ایران می گويند که درآمد نفتی به اين کشور کمک می کند که خود را با شرايط فشارهای اقتصادی وفق دهد.
در حال حاضر بسياری از بانک های بين المللی انجام معاملات دلاری با ايران را متوقف کرده و بعضی بانک ها حتی با ارزهای ديگر نيز با ايران معامله نمی کنند.
اين درحالی است که بعضی بانک های خارجی حساب های دولتی ايران را مسدود کرده اند.