کانداليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا روز پنجشنبه به همراه هنری پاولسون، وزير خزانه دارايی اين کشور اعلام کرد که واشينگتن تصميم به بر قراری تحريم های بيشتری عليه ايران گرفته است.
وزيران امور خارجه و خزانه داری آمريکا در کنفرانسی خبری اعلام کردند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خاطر اشاعه دادن سلاح های کشتار جمعی و فروش موشک، و نيروی قدس اين سپاه به دليل حمايت از گروه های تروريستی شيعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سياه اين کشور قرار گرفته اند.
به گفته آمريکا، دارايی ها و موجودی های وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک های ملی، صادرات و ملت در آمريکا مسدود خواهند شد و از بانک های جهان خواسته خواهد شد تا مبادلات پولی و مالی خود با نهادهای ايرانی مورد تحريم را متوقف کنند.
بر اساس اين تحريم ها، اتباع آمريکا اجازه نخواهند داشت با اين سازمان ها داد و ستد کنند. پيش از اين، دولت آمريکا بانک سپه را در ليست سازمان های مشمول تحريم قرار داده بود.
وزير امور خارجه آمريکا همچنين اعلام کرد که نام بيش از بيست نهاد دولتی، بانک، شرکت ها و اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران در اين فهرست گنجانده شده است.
خانم رايس همزمان تاکيد کرد که واشينگتن، به رغم اين اقدامات، همچنان آمادگی پذيرش يک «راه حل ديپلماتيک» را دارد.
آقای پاولسون نيز گفت: نظام بانکی ايران سالانه ميليون ها دلار از پول سازمان های تروريستی را جابجا می کند.
- «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»
وی خطاب به شرکت هايی که با ايران روابط تجاری دارند گفت: «وقتی شما با ايران داد و ستد می کنيد، کاملا محتمل است که در واقع در حال داد و ستد با سپاه پاسداران ايران باشيد.»
اعلام تحريم های جديد از سوی مقام های آمريکايی واکنش های متفاوتی را در ايران و جهان بدنبال داشته است.
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام تحريم نهادهای نظامی و مالی ايران با بی اهميت خواندن اين تصميم دولت آمريکا گفت: اتخاذ اين گونه تصميمات از سوی دولتی که خود توليد کننده سلاح های کشتار جمعی و غير متعارف است نمی تواند اختلالی در راه پيشرفت، توسعه و آبادانی ملت ايران و موسسات مشروع ايران بوجود آورد.
از نظر دولت واشينگتن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طرح های هسته ای ايران دخالت مستقيمی دارد و شاخه خارجی آن يعنی نيروی قدس، برای شورشيان در عراق و افغانستان سلاح های مختلف ارسال می کند که از آنها عليه سربازان آمريکايی استفاده می شود.
محسن سازگارا، مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن، کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون و رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشينگتن، در گفت و گويی با راديو فردا اعلام تحريم های جديد عليه ايران توسط دولت آمريکا را مورد بررسی قرار می دهند.
«تحريم ها تاثيرگذار خواهد بود»
به گفته محسن سازگارا، «اعمال تحريم های آمريکاعليه سپاه پاسداران تاثير خود را خواهد گذاشت زيرا از آنجايی که سپاه در بسياری از زمينه های صنعتی، نظامی، بازرگانی گرم فعاليت است، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تحريم ها می تواند بر همه جنبه های فعاليت سپاه پاسداران تاثير منفی داشته باشد.»
مدير مرکز مطالعات ايران در واشينگتن می گويد: «سپاه پاسداران بيش از صد شرکت تجاری و توليدی دارد چه در زمينه توليد خودرو، صنعت نفت و غيره. صد ها نفر از مقام های سپاه بدليل همين فعاليت های توليدی و بازرگانی دائما در حال سفر هستند. با اين تحريم ها هم فعاليت های توليدی و بازرگانی آن دچار مشکل خواهد شد و هم رفت و آمد مسئولان اين واحدهای توليدی و بازرگانی را محدود کند.»
وی یادآور شد: «مهم تر از محدود شدن فعاليت های سپاه، قرار دادن نام سپاه پاسداران در ليست سازمان های مورد تحريم و از آنجا که سپاه نهادی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح شده است و نهادی است رسمی و دولتی، اين زمينه را فراهم می کند که آمريکا بتواند در آينده با تکيه بر اين مساله و استناد به اينکه سپاه و نيروی قدس فعاليت های ضد آمريکايی دارند، پايگاه ها و قرارگاه های سپاه را در ايران مورد حمله نظامی قرار دهد.»
آقای سازگارا که خود از جمله بنيانگذاران سپاه پاسداران بوده است، می گويد: «اگر چه سپاه می تواند برای رد گم کردن فعاليت های اقتصادی خود را با نام شرکت ها و افراد حقيقی ديگر ادامه دهد اما نفس تحريم سپاه پاسداران که باعث محدوديت فعاليت های سازمان های و زير مجموعه های سپاه می شود، پيامدهای منفی زيادی خواهد داشت.»
- «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»
وی با اشاره به اختلاف های روسيه و آمريکا بر سر استقر يک سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی و همچنين اظهارات وزير دفاع آمريکا در روزهای گذشته بر اين نظر است که اعمال اين تحريم های يکجانبه از سوی آمريکا را نيز می توان به عنوان فشاری به کشورهای ديگر و بويژه روسيه برای همراه شدن با غرب در شورای امنيت سازمان ملل ارزيابی کرد.
«تحريم ها دامن مردم را خواهد گرفت»
کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث استرن در بوستون بر اين باور است که «اعمال تحريم های مصوب شده از سوی دولت آمريکا آنچه که وزارت خزانه داری آمريکا از چند سال پيش شروع کرده اين است که تلاش دارد جلو مبادلات مالی ايران را بگيرد. از سوی ديگر و از آنجا که تحقق واردات و صادرات بر مبنای گشايش اعتبارات اسنادی است. بنابر اين بسياری از بانک های جهان به محض مشاهده ايران به عنوان مبدا و يا مقصد اعتبار از انجام آن خودداری می کند. بنابر اين نهادها و بازرگانان ايرانی برای حفظ مبادلات و روابط پولی و مالی خود بايد دست به دامن بانک ها و موسساتی شوند که هم دستمزدهای چند برابری می گيرند و هم چندان قابل اعتماد نيستند.»
در پاسخ به اين پرسش که چرا آمريکا برای فلج کردن اقتصاد ايران مسئله تحريم نفت ايران را پيش نمی کشد، آقای دادخواه می گويد: «ممنوع کردن صادرات يک کشور حالا چه نفت باشد و چه چيزی ديگر مبنای حقوقی ندارد و گذشته از آن نفت ايران خريداران زيادی دارد.»
به گفته کامران دادخواه، «هر چند که هدف اوليه اين تحريم ها سپاه پاسداران و نهادهای دولتی در جمهوری اسلامی است اما پی آمدهای اين تحريم دامن اقتصاد ايران و بويژه اقشار کم در آمد را هم خواهد گرفت.»
وی با ورشکسته خواندن اقتصاد ايران می گويد: «اگر درآمدهای هنگفت نفتی نبود، معلوم سرنوشت ايرانی ها چی می شد.»
«خطر حمله به ايران منتفی نيست»
رسول نفيسی، استاد و معاون دانشگاه استراير در واشنگتن بر اين نظر است که «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»
- «ايالات متحده آمريکا در حال حاضر به علت درگير بودن با ديگر مسائل قادر به درگيری مستقيم با ايران نيست اما اين بدين معنی نيست که خطر حمله آمريکا به ايران منتفی است.»
آقای نفيسی می گويد: «اين تحريم در وهله اول يک جنبه نمادين دارد. چون به روال گذشته هر اقدام دولت آمريکا گامی است در چارچوب سياست کلی. بنابراين گذاشتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان های قابل تحريم و در نهايت در زمره سازمان های تروريستی دست دولت آقای بوش را برای حمله های مقطعی به پادگان ها و مراکز فرماندهی باز می کند.»
وی افزود: «اضافه بر آن به دولت آمريکا اجازه می دهد کارمندان دولتی جمهوری اسلامی در خارج از ايران را دستگير کند و يا از کشور محل خدمت اخراج کند. مثلا با توجه به ادعای آمريکا که سفير ايران در بغداد عضو سپاه قدس است، آمريکا می تواند با استناد به اين تحريم و بدون اينکه مجبور به دادن توضيحی به افکار عمومی باشد، او را بازداشت کند.»
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: «تجربه تا به حال نشان داده است که آمريکا برای حمله به طرف مخالف خود در ابتدا به القای شيطانی بودن ماهيت طرف خود می پردازد تا افکار عمومی را برای گام های بعدی آماده کند. بنابر اين دولت آقای بوش ظاهرا با برنامه، خود را آماده برخورد مستقيم با ايران می کند.»
آقای نفيسی می گويد: متاسفانه دولتمردان ايران بدون درک اين خطر می خواهند با آمريکا در منطقه به رقابت بپردازند آن هم با موقعيت اقتصادی که ايران دارد. اين تصور بسيار خطرناکی است که ايران می تواند خود را با کشوری درگير کند که تنها بودجه نظامی آن چندين برابر توليد خالص ملی ايران است.
رسول نفيسی در باره قدرت مقابله ايران با اين تحريم ها می گويد: «ايران خود را عملا آماده درگيری نظامی می کند. شاهد اين امر از يک سو، يکی کردن بسيج و سپاه است و از سوی ديگر آمادگی حمله موشکی به هدف های آمريکايی در کشورهای همسايه است. بنابر اين عملا و برخلاف ادعاهای رييس حمهوری اسلامی ايران خود را آماده مقابله نظامی می کند اما متاسفانه از نظر سياسی هيچ توجهی به خطرات يک چنين درگيری نمی کند.
دليل اين رفتار هم، به گفته آقای نفيسی، «گروهی فکرکردن رهبران ايران است که شايد مجموع تصميم گيرندگان در ايران تعدادشان از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی کند. اينان فقط نظرهای خودرا پايه تصميم گيری قرار می دهند، هر نظر مخالفی در درون خود را طرد می کنند و قابليت پذيرش نظرات ديگر خارج از گروه خود را ندارند.»
