پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس جمهوری اسبق ايران، دريافت رشوه از شرکت نفتی توتال برای تسهيل کار اين شرکت در ايران در ۱۰ سال پيش را تکذيب کرد.
مهدی هاشمی رفسنجانی که برای دومين بار طی دو سال اخير به دريافت رشوه از شرکت های نفتی اروپايی متهم شده است، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «من اين اتهام را که به کلی غلط است، رد می کنم. هيچ ارتباطی ميان من و توتال وجود ندارد.»
مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر کوچک اکبر هاشمی رفسنجانی است که در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ ميلادی، رياست دولت جمهوری اسلامی ايران را به عهده داشته و از انقلابيون با نفوذ و روحانيون قدرتمند ايران است.
مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان ايران و شرکت فرانسوی توتال، رياست شرکت گاز ايران را به عهده داشت.
روز جمعه نام وی در خلال تحقيق از مديرعامل شرکت توتال به اتهام «فساد مالی»، توسط مقام های فرانسوی منتشر شد. کريستف دمارژی، متهم است که برای تضمين يک قرارداد گاز با ايران، به مقام های دولت ايران رشوه داده است.
پرونده بزرگ
پس از ۲۴ ساعت بازداشت و بازجوئی مقدماتی از مديرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه، فيليپ کورووا، بازپرس مسئول رسيدگی به اين پرونده روز جمعه اعلام کرد که مديرعامل توتال رسماً مورد بازجويی قرارمی گيرد، و سپس پرونده ای برای محاکمه ی وی گشوده خواهد شد.
اما آنچه که بيش از اين خبر، روز گذشته توجه محافل خبری، قضائی و اقتصادی را جلب کرد، به ميان آمدن نام نخستين مقام ايرانی بود که از او به عنوان «دريافت کننده رشوه» ياد شده است.
اين نخستين بار نيست که در کشورهای اروپايی، نام مهدی هاشمی، در يک پرونده فساد مالی در ارتباط با پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی مطرح شده است. پيش از اين در نروژ نيز شرکت نفتی استات اويل متهم شد که برای امضای قراردادی در اين پروژه به مهدی هاشمی رفسنجانی، رشوه پرداخت کرده است
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کريستوف دُمارژُری» و چهارتن از کارکنان عاليرتبه پيشين و امروز توتال، يکی از اين چهارتن که نامش فاش نشد، به بازپرس اعلام کرده است، شخصی که به عنوان واسطه اين مبلغ را در۱۹۹۷ و پيش ازامضای قرارداد دريافت کرده، منشی «مهدی هاشمی رفسنجانی»، پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسبق ايران بوده است.
واسطه ای در سوئيس
براساس همين گزارش، اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يک حساب بانکی در يکی از بانک های آن است و مقامات سوئيسی پس از واريز شدن مبالغ هنگفتی به حساب وی، به منبع ارسال پول مشکوک شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند که اين مبلغ از جانب شرکت نفتی توتال به حساب وی واريزشده است.
هر چند که نام کسی که از منشی مهدی هاشمی رفسنجانی به عنوان «رشوه گيرنده» ياد کرده منتشر نشده است اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار نفری که از آنها بازجويی شد، اين افراد بودند: «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق شرکت توتال.
منابع نزديک به اين پرونده به خبرگزاری فرانسه اعلام داشته اند که درطول بازجوئی های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دبی، به خانواده ی رفسنجانی ها ارسال شده است. اين مبلغ در گزارش خبرگزاری های معتبر ديگر، دهها ميليون دلار ذکر شده است.
اين نخستين بار نيست که در کشورهای اروپايی، نام مهدی هاشمی، در يک پرونده فساد مالی در ارتباط با پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی مطرح شده است. پيش از اين در نروژ نيز شرکت نفتی استات اويل متهم شد که برای امضای قراردادی در اين پروژه به مهدی هاشمی رفسنجانی، رشوه پرداخت کرده است.
مهدی هاشمی رفسنجانی که برای دومين بار طی دو سال اخير به دريافت رشوه از شرکت های نفتی اروپايی متهم شده است، روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: «من اين اتهام را که به کلی غلط است، رد می کنم. هيچ ارتباطی ميان من و توتال وجود ندارد.»
مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر کوچک اکبر هاشمی رفسنجانی است که در فاصله سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ ميلادی، رياست دولت جمهوری اسلامی ايران را به عهده داشته و از انقلابيون با نفوذ و روحانيون قدرتمند ايران است.
مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان امضای قراردادی در پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی ميان ايران و شرکت فرانسوی توتال، رياست شرکت گاز ايران را به عهده داشت.
روز جمعه نام وی در خلال تحقيق از مديرعامل شرکت توتال به اتهام «فساد مالی»، توسط مقام های فرانسوی منتشر شد. کريستف دمارژی، متهم است که برای تضمين يک قرارداد گاز با ايران، به مقام های دولت ايران رشوه داده است.
پرونده بزرگ
پس از ۲۴ ساعت بازداشت و بازجوئی مقدماتی از مديرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه، فيليپ کورووا، بازپرس مسئول رسيدگی به اين پرونده روز جمعه اعلام کرد که مديرعامل توتال رسماً مورد بازجويی قرارمی گيرد، و سپس پرونده ای برای محاکمه ی وی گشوده خواهد شد.
اما آنچه که بيش از اين خبر، روز گذشته توجه محافل خبری، قضائی و اقتصادی را جلب کرد، به ميان آمدن نام نخستين مقام ايرانی بود که از او به عنوان «دريافت کننده رشوه» ياد شده است.
اين نخستين بار نيست که در کشورهای اروپايی، نام مهدی هاشمی، در يک پرونده فساد مالی در ارتباط با پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی مطرح شده است. پيش از اين در نروژ نيز شرکت نفتی استات اويل متهم شد که برای امضای قراردادی در اين پروژه به مهدی هاشمی رفسنجانی، رشوه پرداخت کرده است
به گزارش خبرگزاری فرانسه، درطول ۲۴ ساعت بازجوئی از«کريستوف دُمارژُری» و چهارتن از کارکنان عاليرتبه پيشين و امروز توتال، يکی از اين چهارتن که نامش فاش نشد، به بازپرس اعلام کرده است، شخصی که به عنوان واسطه اين مبلغ را در۱۹۹۷ و پيش ازامضای قرارداد دريافت کرده، منشی «مهدی هاشمی رفسنجانی»، پسر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهوری اسبق ايران بوده است.
واسطه ای در سوئيس
براساس همين گزارش، اين شخص، مقيم سوئيس، و دارنده يک حساب بانکی در يکی از بانک های آن است و مقامات سوئيسی پس از واريز شدن مبالغ هنگفتی به حساب وی، به منبع ارسال پول مشکوک شده و پس از تحقيقات لازم، دريافتند که اين مبلغ از جانب شرکت نفتی توتال به حساب وی واريزشده است.
هر چند که نام کسی که از منشی مهدی هاشمی رفسنجانی به عنوان «رشوه گيرنده» ياد کرده منتشر نشده است اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار نفری که از آنها بازجويی شد، اين افراد بودند: «روبرت کاستِنی» مديرامورمالی، «فيليپ بواسو» رييس شعبه توتال درايران، «ميشل نِيلی» مسوول بهره برداری ازگاز پارس جنوبی در شرکت توتال و «پاتريک رمبو» از کارکنان سابق شرکت توتال.
منابع نزديک به اين پرونده به خبرگزاری فرانسه اعلام داشته اند که درطول بازجوئی های مقدماتی، نام هاشمی رفسنجانی ها، پدر و پسر، به عنوان «شرکای احتمالی رشوه خواری» در امضای قرارداد پارس جنوبی و توتال به ميان آمده است.
همين منابع اشاره کرده اند که ۳۰ ميليون يورو از کل مبلغ پرداختی که ۶۰ ميليون يورو اعلام شده بود، از طريق دبی، به خانواده ی رفسنجانی ها ارسال شده است. اين مبلغ در گزارش خبرگزاری های معتبر ديگر، دهها ميليون دلار ذکر شده است.
اين نخستين بار نيست که در کشورهای اروپايی، نام مهدی هاشمی، در يک پرونده فساد مالی در ارتباط با پروژه توسعه ميدان گازی پارس جنوبی مطرح شده است. پيش از اين در نروژ نيز شرکت نفتی استات اويل متهم شد که برای امضای قراردادی در اين پروژه به مهدی هاشمی رفسنجانی، رشوه پرداخت کرده است.