تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که نهم سپتامبر انتشار یافت ایران را از لحاظ شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی در میان ۱۸۳ کشور مورد بررسی، در ردیف صد و سی و هفتم جای داده است.
این گزارش که سالی یک‌بار منتشر می‌شود به طبقه بندی کشورها بر حسب درجه مساعد بودن زمینه فعالیت اقتصادی در آنها اختصاص دارد. طبقه‌بندی مذکور بر پایه ده ملاک مشخص انجام می‌گیرد: شروع کسب و کار، دریافت تسهیلات اعتباری، جابه‌جایی مالکیت، پرداخت مالیات و عوارض، بازرگانی فرامرزی، اجرای قراردادها، اعطای مجوز ساخت‌وساز، پایان دادن به کسب و کار، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، و استخدام کارمندان.
بر پایه این ملاک‌ها می‌توان به چند پرسش ساده پاسخ داد، از جمله این که برای ایجاد یک واحد تولیدی از چند مرجع باید مهر و امضا گرفت؟ راه‌اندازی کسب و کار با چه موانعی روبه‌رو است و به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟ اصولا ایجاد یا انحلال شرکت‌ها و استخدام یا اخراج کارکنان آنها چه دردسرهایی دارد؟ و غیره... بر پایه نوع پاسخ‌گویی به همین پرسش‌ها است که فضای کسب و کار در یک کشور مساعد یا نامساعد تشخیص داده می‌شود.
در گزارش امسال بانک جهانی درباره فضای کسب و کار که نهم سپتامبر منتشر شد ۱۸۳ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که از میان آنها سنگاپور، نیوزیلند، هنگ‌کنگ و آمریکا، درست مانند سال گذشته، در ردیف اول تا چهارم و جمهوری آفریقای مرکزی در رده صد و هشتاد و سوم که رده آخر است جای دارد.
و اما جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته از لحاظ فضای کسب و کار صد و چهل و دوم بود، امسال پنج پله بهتر شده و در رده صد و سی و هفتم قرار گرفته است. کارشناسان بانک جهانی در گزارش خود می‌گویند که فضای کسب و کار ایران در چهار زمینه بهبود یافته است: شروع کسب وکار، اعطای مجوز ساختمانی، بازرگانی فرامرزی و پرداخت مالیات و عوارض.
حتی با این ارزیابی، جمهوری اسلامی ایران به دلیل جای گرفتن در صد و سی و هفتمین رده، همچنان دارای نامساعدترین شرایط برای فعالیت اقتصادی است. در میان نوزده کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در گزارش امسال بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران در ردیف پانزدهم قرار گرفته است. در منطقه مورد نظر، تنها سرزمین‌های فلسطینی، سوریه، عراق و جیبوتی از لحاظ فضای کسب و کار، در موقعیتی نامساعدتر از ایران قرار دارند. در همان منطقه عربستان سعودی، بحرین، اسرائیل و امارات متحده عربی، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، از مساعدترین شرایط برای کسب و کار برخوردارند.
بدبین‌تر از بانک جهانی
برخلاف بانک جهانی، محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخنگویان اتاق‌های بازرگانی، می‌گویند که فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته بدتر شده، از جمله به دلیل تنش‌های سیاسی در درون کشور و فضای بین‌المللی آن، دو ملاکی که در ارزیابی بانک جهانی به حساب نیامده‌اند.
در واقع کیفیت «فضای کسب و کار»، به مفهوم گسترده آن، تنها به شاخص‌های فنی برشمرده شده در گزارش بانک جهانی خلاصه نمی‌شود. فضای کسب و کار، علاوه بر این شاخص‌ها، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌گذارند. ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی، و متغیرهای دیگری از این دست، در شکل‌گیری فضای کسب و کار سهیم‌اند.
با توجه به همه این عوامل، تردیدی نیست که طی یک سال گذشته، فضای کسب و کار در ایران از آن چه بود بدتر شده است.
در حالی که شمار زیادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی از بیم متهم شدن به «سیاه‌نمایی» از انتشار واقعیات اقتصادی ایران خودداری می‌کنند، وخامت روزافزون فضای کسب و کار به مهم‌ترین موضوع مورد بحث در محافل تولیدی و بازرگانی کشور بدل شده و خبرهای مربوط به بحران اقتصادی کشور، در اینجا و آنجا، سد سانسور را می‌شکنند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اقتصاد ایران را «زانو بر زمین زده» توصیف می‌کند و حتی رسانه‌های وابسته به جناح معروف به اصول‌گرا هشدار می‌دهند که با گسترش شمار واحدهای تولیدی ورشکسته این خطر وجود دارد که ارتش بیکاران به خیابان‌ها بریزند. این منابع از شکل‌گیری رو به گسترش اعتراض در میان یقه‌آبی‌ها سخن می‌گویند و این «موج آبی» را، از «موج سبز»، خطرناک‌تر توصیف می‌کنند.
در نشست‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و اتاق‌های استان‌ها، از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی، و ریشه‌ها و پیامدهای آن، دل‌نگرانی اصلی است.
در گفت‌وگویی که یک‌شنبه پانزدهم شهریورماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت که فضای کسب و کار کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست و شهرک‌های صنعتی کشور تنها با سی تا چهل درصد ظرفیت کار می‌کنند.
سه عامل
سه عامل عمده در حال حاضر به وخامت فضای کسب و کار ایران دامن می‌زنند.
عامل نخست ابهام مطلق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. دولت دهم که در پی وخیم‌ترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی به وجود آمده از ضعف بنیادی رنج می‌برد و به‌ویژه تیم اقتصادی آن با بی‌اعتمادی چشمگیر محافل کسب و کار کشور روبه‌رو است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که یکی از رسانه‌های تهران او را «فرمانده اقتصاد ایران» معرفی می‌کند، به مجری منفعل نهاد ریاست جمهوری بیشتر شباهت دارد و تازه معلوم نیست این نهاد در عرصه اقتصادی به دنبال چیست.
مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم، و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار نیاز دارد و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتواند این سیاست را به اجرا بگذارد.
مسئله در آنجا است که رییس جمهوری اسلامی شکست برنامه‌های اقتصادی‌اش را در چهار سال گذشته نپذیرفته و برای چهار سال آینده نیز برنامه تازه‌ای ارائه نداده است. ولی حتی اگر معجزه‌ای روی دهد و رییس دولت دهم به گونه‌ای غافلگیرکننده برنامه تازه‌ای را با هدف‌هایی روشن و قابل قبول ارائه کند، از امکانات سیاسی لازم برای پیاده کردن آن محروم است.
بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی در پیوند نزدیک با جناح اصلاح‌طلب نظام شکل گرفته که در پی آخرین انتخابات ریاست جمهوری از گردونه سیاسی خارج شده و شماری از مهم‌ترین سخنگویان آن در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در این شرایط، بدنه کارشناسی کشور، تا آنجا که بتواند، از همکاری با دولت دهم خودداری خواهد کرد و در حالت انفعال، به صبر و انتظار روی خواهد آورد. حتی چهره‌های اقتصادی جناح اصول‌گرا، از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به انتقاد تند از دولت دهم روی آورده‌اند.
دومین عامل وخامت فضای اقتصادی ایران ادامه تاثیرپذیری این کشور از پیامدهای بحران جهانی است، آن هم در شرایطی که بسیاری دیگر از کشورها به‌تدریج مرحله حاد این بحران را پشت سر می‌گذارند. در واقع بحران اقتصادی جهان با توجه به نشانه‌های فراوان و بررسی‌های انجام گرفته از سوی معتبرترین نهادهای بین‌المللی رو به پایان می‌رود و آن چه امروز برای کشورها اهمیت دارد چگونگی بهره‌گیری از به کار افتادن دوباره چرخ فعالیت در جهان است.
با این حال همزمان با کنار رفتن تدریجی ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این نیز تعریفی نداشت، بحرانی‌تر می‌شود. صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در زمره مهم‌ترین قربانیان رکودی هستند که از بحران دو سال اخیر اقتصاد جهانی منشا گرفته است.
به تازگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از اسدالله عسکر اولادی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، از وضعیت نگران‌کننده در صادرات غیرنفتی کشور خبر داد و به نقل از همان منبع افزود که در شرایط کنونی بازرگانان ایران باید التماس کنند تا خارجی‌ها کالاهای‌شان را خریداری کنند. به گزارش گمرک جمهوری اسلامی، صادرات غیرنفتی کشور در چهار ماهه نخست سال جاری، با پنج میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۷ درصد کاهش یافته است.
و سر انجام عامل دیگری که بر فضای اقتصاد ایران تاثیری شدیدا منفی دارد، اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی ایران و به‌ویژه چشم‌انداز اعمال احتمالی تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه این کشور است. خبرگزاری فارس به نقل از رییس اتاق تهران می‌نویسد که اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشکلات مربوط به اشتغال نیز، از دیدگاه او، در حوزه تعاملات بین‌المللی حل می‌شود. تعامل با خارج، در ادبیات جمهوری اسلامی، به معنای تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی است.
رکود تورمی
در پیوند تنگاتنگ با وخامت روزافزون فضای کسب و کار و همزمان با بحران عمیق سیاسی، رکود اقتصادی که بیکاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از بیش بر جامعه ایران سنگینی می‌کند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش در نشست مشترک با فعالان اقتصادی گفت: «در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود، اما امسال نگرانی‌های ما از جنس رکود است.»
منابع بین‌المللی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ارزیابی‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. این شاخص را بانک جهانی ۲/۵ درصد، صندوق بین‌المللی پول ۲/۲ درصد و واحد اطلاعات اکونومیست، در تازه‌ترین گزارش خود، تنها نیم درصد پیش‌بینی می‌کند. به‌رغم این تفاوت‌ها، یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن توافق بر سر افت چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ایران است. بنابراین رکود، همان گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید، در حال حاضر دل‌نگرانی اصلی مدیران اقتصادی ایران است.
این به آن معنا نیست که معضل تورم در سایه قرار گرفته یا به حاشیه رانده شده است. مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت به محدوده دو تا سه درصد و در یک ارزیابی بدبینانه به نزدیک صفر سقوط کرده و، در همان حال، تورم رسمی بالای بیست درصد همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد.
رکود توام با تورم، یا پدیده معروف به رکود تورمی، بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور، مقابله با آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.
این گزارش که سالی یک‌بار منتشر می‌شود به طبقه بندی کشورها بر حسب درجه مساعد بودن زمینه فعالیت اقتصادی در آنها اختصاص دارد. طبقه‌بندی مذکور بر پایه ده ملاک مشخص انجام می‌گیرد: شروع کسب و کار، دریافت تسهیلات اعتباری، جابه‌جایی مالکیت، پرداخت مالیات و عوارض، بازرگانی فرامرزی، اجرای قراردادها، اعطای مجوز ساخت‌وساز، پایان دادن به کسب و کار، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران، و استخدام کارمندان.
بر پایه این ملاک‌ها می‌توان به چند پرسش ساده پاسخ داد، از جمله این که برای ایجاد یک واحد تولیدی از چند مرجع باید مهر و امضا گرفت؟ راه‌اندازی کسب و کار با چه موانعی روبه‌رو است و به چه مقدار سرمایه نیاز دارد؟ اصولا ایجاد یا انحلال شرکت‌ها و استخدام یا اخراج کارکنان آنها چه دردسرهایی دارد؟ و غیره... بر پایه نوع پاسخ‌گویی به همین پرسش‌ها است که فضای کسب و کار در یک کشور مساعد یا نامساعد تشخیص داده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
و اما جمهوری اسلامی ایران که سال گذشته از لحاظ فضای کسب و کار صد و چهل و دوم بود، امسال پنج پله بهتر شده و در رده صد و سی و هفتم قرار گرفته است. کارشناسان بانک جهانی در گزارش خود می‌گویند که فضای کسب و کار ایران در چهار زمینه بهبود یافته است: شروع کسب وکار، اعطای مجوز ساختمانی، بازرگانی فرامرزی و پرداخت مالیات و عوارض.
حتی با این ارزیابی، جمهوری اسلامی ایران به دلیل جای گرفتن در صد و سی و هفتمین رده، همچنان دارای نامساعدترین شرایط برای فعالیت اقتصادی است. در میان نوزده کشور خاورمیانه و آفریقای شمالی که در گزارش امسال بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند جمهوری اسلامی ایران در ردیف پانزدهم قرار گرفته است. در منطقه مورد نظر، تنها سرزمین‌های فلسطینی، سوریه، عراق و جیبوتی از لحاظ فضای کسب و کار، در موقعیتی نامساعدتر از ایران قرار دارند. در همان منطقه عربستان سعودی، بحرین، اسرائیل و امارات متحده عربی، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی، از مساعدترین شرایط برای کسب و کار برخوردارند.
بدبین‌تر از بانک جهانی
برخلاف بانک جهانی، محافل اقتصادی و کارشناسی ایران از جمله سخنگویان اتاق‌های بازرگانی، می‌گویند که فضای کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته بدتر شده، از جمله به دلیل تنش‌های سیاسی در درون کشور و فضای بین‌المللی آن، دو ملاکی که در ارزیابی بانک جهانی به حساب نیامده‌اند.
در واقع کیفیت «فضای کسب و کار»، به مفهوم گسترده آن، تنها به شاخص‌های فنی برشمرده شده در گزارش بانک جهانی خلاصه نمی‌شود. فضای کسب و کار، علاوه بر این شاخص‌ها، مجموعه‌ای از متغیرهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی را نیز در برمی‌گیرد که بر تصمیم‌گیری مردم در فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و مالی تاثیر می‌گذارند. ثبات یا بی‌ثباتی سیاسی، درجه اعتبار نظام قضایی، سطح اعتماد بازیگران عرصه اقتصاد به قوانین و نهادهای دولتی، کیفیت روابط بین‌المللی کشور همچون میزان امنیت آن در سطوح منطقه‌ای و جهانی، و متغیرهای دیگری از این دست، در شکل‌گیری فضای کسب و کار سهیم‌اند.
با توجه به همه این عوامل، تردیدی نیست که طی یک سال گذشته، فضای کسب و کار در ایران از آن چه بود بدتر شده است.
در حالی که شمار زیادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی از بیم متهم شدن به «سیاه‌نمایی» از انتشار واقعیات اقتصادی ایران خودداری می‌کنند، وخامت روزافزون فضای کسب و کار به مهم‌ترین موضوع مورد بحث در محافل تولیدی و بازرگانی کشور بدل شده و خبرهای مربوط به بحران اقتصادی کشور، در اینجا و آنجا، سد سانسور را می‌شکنند.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) اقتصاد ایران را «زانو بر زمین زده» توصیف می‌کند و حتی رسانه‌های وابسته به جناح معروف به اصول‌گرا هشدار می‌دهند که با گسترش شمار واحدهای تولیدی ورشکسته این خطر وجود دارد که ارتش بیکاران به خیابان‌ها بریزند. این منابع از شکل‌گیری رو به گسترش اعتراض در میان یقه‌آبی‌ها سخن می‌گویند و این «موج آبی» را، از «موج سبز»، خطرناک‌تر توصیف می‌کنند.
در نشست‌های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، و اتاق‌های استان‌ها، از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی، و ریشه‌ها و پیامدهای آن، دل‌نگرانی اصلی است.
در گفت‌وگویی که یک‌شنبه پانزدهم شهریورماه از سوی خبرگزاری فارس انتشار یافت، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، گفت که فضای کسب و کار کشور از شرایط خوبی برخوردار نیست و شهرک‌های صنعتی کشور تنها با سی تا چهل درصد ظرفیت کار می‌کنند.
سه عامل
سه عامل عمده در حال حاضر به وخامت فضای کسب و کار ایران دامن می‌زنند.
عامل نخست ابهام مطلق در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی است. دولت دهم که در پی وخیم‌ترین بحران سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی به وجود آمده از ضعف بنیادی رنج می‌برد و به‌ویژه تیم اقتصادی آن با بی‌اعتمادی چشمگیر محافل کسب و کار کشور روبه‌رو است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، که یکی از رسانه‌های تهران او را «فرمانده اقتصاد ایران» معرفی می‌کند، به مجری منفعل نهاد ریاست جمهوری بیشتر شباهت دارد و تازه معلوم نیست این نهاد در عرصه اقتصادی به دنبال چیست.
مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم، و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار نیاز دارد و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتواند این سیاست را به اجرا بگذارد.
مسئله در آنجا است که رییس جمهوری اسلامی شکست برنامه‌های اقتصادی‌اش را در چهار سال گذشته نپذیرفته و برای چهار سال آینده نیز برنامه تازه‌ای ارائه نداده است. ولی حتی اگر معجزه‌ای روی دهد و رییس دولت دهم به گونه‌ای غافلگیرکننده برنامه تازه‌ای را با هدف‌هایی روشن و قابل قبول ارائه کند، از امکانات سیاسی لازم برای پیاده کردن آن محروم است.
بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی در پیوند نزدیک با جناح اصلاح‌طلب نظام شکل گرفته که در پی آخرین انتخابات ریاست جمهوری از گردونه سیاسی خارج شده و شماری از مهم‌ترین سخنگویان آن در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. در این شرایط، بدنه کارشناسی کشور، تا آنجا که بتواند، از همکاری با دولت دهم خودداری خواهد کرد و در حالت انفعال، به صبر و انتظار روی خواهد آورد. حتی چهره‌های اقتصادی جناح اصول‌گرا، از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، به انتقاد تند از دولت دهم روی آورده‌اند.
دومین عامل وخامت فضای اقتصادی ایران ادامه تاثیرپذیری این کشور از پیامدهای بحران جهانی است، آن هم در شرایطی که بسیاری دیگر از کشورها به‌تدریج مرحله حاد این بحران را پشت سر می‌گذارند. در واقع بحران اقتصادی جهان با توجه به نشانه‌های فراوان و بررسی‌های انجام گرفته از سوی معتبرترین نهادهای بین‌المللی رو به پایان می‌رود و آن چه امروز برای کشورها اهمیت دارد چگونگی بهره‌گیری از به کار افتادن دوباره چرخ فعالیت در جهان است.
با این حال همزمان با کنار رفتن تدریجی ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این نیز تعریفی نداشت، بحرانی‌تر می‌شود. صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در زمره مهم‌ترین قربانیان رکودی هستند که از بحران دو سال اخیر اقتصاد جهانی منشا گرفته است.
مقابله با دشواری‌های بزرگی چون کسری بودجه، سقوط نرخ رشد، کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری و تورم، و نیز پرداختن به اصلاحات بنیادی همچون خصوصی‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها، به سیاستی روشن و مورد اعتماد محافل کسب و کار نیاز دارد و نیز به تیم منسجمی مرکب از متولیان نهادهای اقتصادی که بتواند این سیاست را به اجرا بگذارد.
و سر انجام عامل دیگری که بر فضای اقتصاد ایران تاثیری شدیدا منفی دارد، اوج‌گیری تنش در روابط بین‌المللی ایران و به‌ویژه چشم‌انداز اعمال احتمالی تحریم‌های شدیدتر اقتصادی علیه این کشور است. خبرگزاری فارس به نقل از رییس اتاق تهران می‌نویسد که اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشکلات مربوط به اشتغال نیز، از دیدگاه او، در حوزه تعاملات بین‌المللی حل می‌شود. تعامل با خارج، در ادبیات جمهوری اسلامی، به معنای تنش‌زدایی در روابط بین‌المللی است.
رکود تورمی
در پیوند تنگاتنگ با وخامت روزافزون فضای کسب و کار و همزمان با بحران عمیق سیاسی، رکود اقتصادی که بیکاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از بیش بر جامعه ایران سنگینی می‌کند. شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چند روز پیش در نشست مشترک با فعالان اقتصادی گفت: «در سال گذشته اوج نگرانی‌های اقتصادی از جنس تورم بود، اما امسال نگرانی‌های ما از جنس رکود است.»
منابع بین‌المللی در پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ارزیابی‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. این شاخص را بانک جهانی ۲/۵ درصد، صندوق بین‌المللی پول ۲/۲ درصد و واحد اطلاعات اکونومیست، در تازه‌ترین گزارش خود، تنها نیم درصد پیش‌بینی می‌کند. به‌رغم این تفاوت‌ها، یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن توافق بر سر افت چشمگیر نرخ رشد اقتصادی ایران است. بنابراین رکود، همان گونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی می‌گوید، در حال حاضر دل‌نگرانی اصلی مدیران اقتصادی ایران است.
این به آن معنا نیست که معضل تورم در سایه قرار گرفته یا به حاشیه رانده شده است. مشکل بزرگ اقتصاد ایران در مرحله کنونی آن است که نرخ رشد سالانه آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت به محدوده دو تا سه درصد و در یک ارزیابی بدبینانه به نزدیک صفر سقوط کرده و، در همان حال، تورم رسمی بالای بیست درصد همچنان گلوی آن را فشار می‌دهد.
رکود توام با تورم، یا پدیده معروف به رکود تورمی، بیش از همیشه به چالش بزرگ اقتصاد ایران بدل شده و در فضای کنونی کشور، مقابله با آن اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.