بدون شک مهم‌ترین واقعه سال ۲۰۱۱ را می‌توان خیزش دموکراتیک در جهان عرب دانست. زمانی‌که مبارزان سیاسی اروپای شرقی در دهه ۱۹۸۰ مخالفت‌های خود را با رژیم‌های استبدادی کمونیست آغاز کردند، چشم‌اندازشان مفهوم جامعه مدنی بود. درکی که روشنفکران اروپای شرقی و فعالان مدنی از «جامعه مدنی» داشتند تنها مفهوم قرن هجدهمی، یعنی قانون و نظم نبود؛ بلکه مفهوم تشکل‌های افقی خودساخته و ایجاد نهاد‌ها و فضاهای دموکراتیک در عرصهٔ عمومی و جدا از دولت و سازمان‌های ایدئولوژیک نیز بود.
خیزش‌های دموکراتیک اخیر در جهان عرب بار دیگر آشکار کرد که جامعه مدنی می‌تواند به ایجاد فضاهای مستقل مورد نیاز، بر اساس اندیشه معروف آیزایا برلین و تمایز میان آزادی‌های «منفی» و «مثبت» کمک کند. آن چه در اتحاد تونسی‌ها و مصری‌ها در مطالبات دموکراتیک‌شان وجود داشت، امروز مطالبات مردم عمان، بحرین، یمن، لیبی و ایران نیز هست، یعنی آزادی از مداخله و مبارزه علیه تمرکز و بی‌رحمی قدرت.
برای آن گروه از مصری‌ها که در طول هفته‌ها در میدان تحریر گرد هم آمدند، آزادی به معنی پایان دادن به انباشتن قدرت توسط حسنی مبارک و رژیمش بود. به همین جهت همواره برای تمایل‌شان به حکومتی دموکراتیک و امن بر پایه جامعه مدنی مذاکره می‌کردند. گروه‌های متعلق به جامعه مدنی عرب که رهبری تظاهرات‌کنندگان را به عهده داشتند، با وجود ناهمگونی‌های خود دشمن مشترکی را در رژیم‌های استبدادی و شخصی عرب تجسم کرده بودند. تظاهرکنندگان دموکراتیک، از تونس تا تهران، خواستار دولت‌هایی بودند که بر پایه پاسخ‌گویی به عموم و مشروعیت مردمی شکل گرفته باشند.
هم‌اکنون، اگر نگاه دقیق‌تری به جمعیت جوانی که این خواست‌ها را مطرح می‌کنند بیندازیم آشکار می‌شود که آنها نسل «پسا ایدئولوژیک» را نمایندگی می‌کنند. برای این نسل‌های جوان عرب، انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران و حرکت‌های اسلامی بزرگ در دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جزئی از تاریخ است. به هرحال، آن چه در شعار‌هایشان بیان می‌کند، عموما دموکراسی‌خواهی و نه لزوما سکولاریسم است.
به این ترتیب، احیای دموکراتیک در جهان عرب لزوما از درون ایدئولوژی‌های سیاسی که در پی مدل‌های دولت‌مداری مبتنی بر «کمالیسم» یا «ناسیونالیسم عربی» در جامعه‌های‌شان باشند به وجود نیامده است، بلکه در جستجوی تعلق بیشتر به ارزش‌های مدنی هستند که کاملا با نیازهای پلورالیستی جامعه مدنی منطبق است. جالب است که در چنین ملت‌هایی با این همه ناهمگونی قومی، جامعه مدنی به افراد اجازه می‌دهد نه با هویت قومی، بلکه به عنوان فرد مشارکت کنند و خطوط دموکراتیک ظاهر شده نشانه یک تغییر جهت واقعی است. اما هنوز ساختارهای جامعه مدنی در برخی از کشورهای عربی (در منطقه خلیج فارس) آن قدر توانمند نیست که بتواند برخوردهای قومی و قبیله‌ای آینده را در خود حل کند.
یک استراتژی جامعه مدنی، به تعریف دیگر، باید بپذیرد که هیجانات دموکراتیک برای حل نزاع‌های عمومی کافی نیست. هیجانات دموکراتیک نمی‌تواند تا زمانی که جامعه مدنی به حد ضرورت قوی نشده دولت را از پایین تا بالا کنترل کند. در ساختارهای بنیانی جامعه مدنی، آزادی مطبوعات، سندیکا‌ها، جنبش‌های روشنفکری و دانشجویی، شرکت‌های خصوصی، بنگاه‌های انتشاراتی و غیره برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک نوشته شده است.
بسیاری از تحلیل‌گران نمی‌توانند تصورکنند که در آینده نزدیک چه مدل از نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند از درون بسیج‌های همگانی در کشورهای خاورمیانه و مغرب سر برآورد. ناامیدی در زمینهٔ جهان عرب «پسا-اسلامی» بر این ابهام استوار است. در اروپای غربی، قرن‌ها گذشت تا جامعه مدنی از سطوح پایین شکل گرفت، در حالی که جامعه‌های عرب فورا به دموکراسی نیاز دارند. باید گفت که بدون جامعه مدنی، دموکراسی لنگ است. اما، بدون دموکراسی نیز جامعه مدنی کور خواهد بود.
آن چه به نظر مطمئن می‌رسد، به هر حال این است که در چارچوب سیاسی جامعه‌های در حال غلیان جهان عرب، نسل جدیدی از بازیگران مدنی نقش بزرگی در نوشتن قوانین بازی به عهده دارند. بدون شک، این کار مستلزم گسستن از سیستم‌ها و رژیم‌های نامشروع و فاسد است. تمرکز بر ایجاد تغییرات اساسی همراه با حقوق شهروندان و نمایندگی سیاسی و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی، تاییدکننده رفتارهای سیاسی جدیدی است که از جامعه‌های جهان عرب سرچشمه می‌گیرد. چنین فرهنگ سیاسی جدید، قلب و روح تغییرهایی است که شهروندان عرب در کشورهای خود و بدون خشونت یا مداخلهٔ خارجی آغاز کرده‌اند.
هنوز زود است که تصور شود آینده خیزش‌های عربی چه خواهد شد، و ناآرامی‌های منطقه به ایجاد رژیم‌های دموکراتیک ختم خواهد شد یا نه. همچنین دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم چنین موج‌های دموکراسی‌خواهی در کشورهایی چون کویت، عربستان سعودی و اردن، همان گونه که در تونس و مصر اتفاق افتاد، روی دهد. به جز مصر و تونس، در کشورهایی چون عربستان سعودی چارچوب‌های جامعه مدنی قوی و توانایی بیرون کردن رهبران بدون وقوع جنگ‌های داخلی وجود ندارد. همچنین در تونس و مصر، ارتش خود را به‌عنوان میانجی میان رژیم و جامعه مدنی قرار داد و در نهایت از جامعه مدنی حمایت کرد.
به عبارتی ارتش در این دو کشور از منافع خود پیروی کرد، ولی از دستورات دیکتاتور‌ها سرپیچی کرد. همکاری و همدلی هرچند کوتاه میان ارتش و جامعه مدنی در تونس و مصر را هم باید به حساب خشونت‌پرهیزی فعالان مدنی در این دو کشور گذاشت.
هرچند به نظر نمی‌رسد انتخابات آزاد و دموکراتیک به‌زودی در تمامی جهان عرب برگزار شود، وزش نسیم آزادی و دموکراسی بدون شک تحولی مثبت برای استحکام و پایداری جامعه‌های مدنی در خاورمیانه خواهد بود.
خیزش‌های دموکراتیک اخیر در جهان عرب بار دیگر آشکار کرد که جامعه مدنی می‌تواند به ایجاد فضاهای مستقل مورد نیاز، بر اساس اندیشه معروف آیزایا برلین و تمایز میان آزادی‌های «منفی» و «مثبت» کمک کند. آن چه در اتحاد تونسی‌ها و مصری‌ها در مطالبات دموکراتیک‌شان وجود داشت، امروز مطالبات مردم عمان، بحرین، یمن، لیبی و ایران نیز هست، یعنی آزادی از مداخله و مبارزه علیه تمرکز و بی‌رحمی قدرت.
برای آن گروه از مصری‌ها که در طول هفته‌ها در میدان تحریر گرد هم آمدند، آزادی به معنی پایان دادن به انباشتن قدرت توسط حسنی مبارک و رژیمش بود. به همین جهت همواره برای تمایل‌شان به حکومتی دموکراتیک و امن بر پایه جامعه مدنی مذاکره می‌کردند. گروه‌های متعلق به جامعه مدنی عرب که رهبری تظاهرات‌کنندگان را به عهده داشتند، با وجود ناهمگونی‌های خود دشمن مشترکی را در رژیم‌های استبدادی و شخصی عرب تجسم کرده بودند. تظاهرکنندگان دموکراتیک، از تونس تا تهران، خواستار دولت‌هایی بودند که بر پایه پاسخ‌گویی به عموم و مشروعیت مردمی شکل گرفته باشند.
هم‌اکنون، اگر نگاه دقیق‌تری به جمعیت جوانی که این خواست‌ها را مطرح می‌کنند بیندازیم آشکار می‌شود که آنها نسل «پسا ایدئولوژیک» را نمایندگی می‌کنند. برای این نسل‌های جوان عرب، انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران و حرکت‌های اسلامی بزرگ در دههٔ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ جزئی از تاریخ است. به هرحال، آن چه در شعار‌هایشان بیان می‌کند، عموما دموکراسی‌خواهی و نه لزوما سکولاریسم است.
به این ترتیب، احیای دموکراتیک در جهان عرب لزوما از درون ایدئولوژی‌های سیاسی که در پی مدل‌های دولت‌مداری مبتنی بر «کمالیسم» یا «ناسیونالیسم عربی» در جامعه‌های‌شان باشند به وجود نیامده است، بلکه در جستجوی تعلق بیشتر به ارزش‌های مدنی هستند که کاملا با نیازهای پلورالیستی جامعه مدنی منطبق است. جالب است که در چنین ملت‌هایی با این همه ناهمگونی قومی، جامعه مدنی به افراد اجازه می‌دهد نه با هویت قومی، بلکه به عنوان فرد مشارکت کنند و خطوط دموکراتیک ظاهر شده نشانه یک تغییر جهت واقعی است. اما هنوز ساختارهای جامعه مدنی در برخی از کشورهای عربی (در منطقه خلیج فارس) آن قدر توانمند نیست که بتواند برخوردهای قومی و قبیله‌ای آینده را در خود حل کند.
یک استراتژی جامعه مدنی، به تعریف دیگر، باید بپذیرد که هیجانات دموکراتیک برای حل نزاع‌های عمومی کافی نیست. هیجانات دموکراتیک نمی‌تواند تا زمانی که جامعه مدنی به حد ضرورت قوی نشده دولت را از پایین تا بالا کنترل کند. در ساختارهای بنیانی جامعه مدنی، آزادی مطبوعات، سندیکا‌ها، جنبش‌های روشنفکری و دانشجویی، شرکت‌های خصوصی، بنگاه‌های انتشاراتی و غیره برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک نوشته شده است.
بسیاری از تحلیل‌گران نمی‌توانند تصورکنند که در آینده نزدیک چه مدل از نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌تواند از درون بسیج‌های همگانی در کشورهای خاورمیانه و مغرب سر برآورد. ناامیدی در زمینهٔ جهان عرب «پسا-اسلامی» بر این ابهام استوار است. در اروپای غربی، قرن‌ها گذشت تا جامعه مدنی از سطوح پایین شکل گرفت، در حالی که جامعه‌های عرب فورا به دموکراسی نیاز دارند. باید گفت که بدون جامعه مدنی، دموکراسی لنگ است. اما، بدون دموکراسی نیز جامعه مدنی کور خواهد بود.
آن چه به نظر مطمئن می‌رسد، به هر حال این است که در چارچوب سیاسی جامعه‌های در حال غلیان جهان عرب، نسل جدیدی از بازیگران مدنی نقش بزرگی در نوشتن قوانین بازی به عهده دارند. بدون شک، این کار مستلزم گسستن از سیستم‌ها و رژیم‌های نامشروع و فاسد است. تمرکز بر ایجاد تغییرات اساسی همراه با حقوق شهروندان و نمایندگی سیاسی و پاسخ‌گویی نهادهای دولتی، تاییدکننده رفتارهای سیاسی جدیدی است که از جامعه‌های جهان عرب سرچشمه می‌گیرد. چنین فرهنگ سیاسی جدید، قلب و روح تغییرهایی است که شهروندان عرب در کشورهای خود و بدون خشونت یا مداخلهٔ خارجی آغاز کرده‌اند.
هنوز زود است که تصور شود آینده خیزش‌های عربی چه خواهد شد، و ناآرامی‌های منطقه به ایجاد رژیم‌های دموکراتیک ختم خواهد شد یا نه. همچنین دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم چنین موج‌های دموکراسی‌خواهی در کشورهایی چون کویت، عربستان سعودی و اردن، همان گونه که در تونس و مصر اتفاق افتاد، روی دهد. به جز مصر و تونس، در کشورهایی چون عربستان سعودی چارچوب‌های جامعه مدنی قوی و توانایی بیرون کردن رهبران بدون وقوع جنگ‌های داخلی وجود ندارد. همچنین در تونس و مصر، ارتش خود را به‌عنوان میانجی میان رژیم و جامعه مدنی قرار داد و در نهایت از جامعه مدنی حمایت کرد.
به عبارتی ارتش در این دو کشور از منافع خود پیروی کرد، ولی از دستورات دیکتاتور‌ها سرپیچی کرد. همکاری و همدلی هرچند کوتاه میان ارتش و جامعه مدنی در تونس و مصر را هم باید به حساب خشونت‌پرهیزی فعالان مدنی در این دو کشور گذاشت.
هرچند به نظر نمی‌رسد انتخابات آزاد و دموکراتیک به‌زودی در تمامی جهان عرب برگزار شود، وزش نسیم آزادی و دموکراسی بدون شک تحولی مثبت برای استحکام و پایداری جامعه‌های مدنی در خاورمیانه خواهد بود.