از جمله مسائلی که جامعه کنونی ایران با آن درگیر است نبود اعتماد اجتماعی است. به عبارت دیگر، گسترش بی‌اعتمادی در جامعه ایران تبدیل به بیماری اجتماعی شده است که مردم و دولت هر دو از آن رنج می‌برند.
به همین منوال وقتی درباره درجه سلامت سیاسی در ایران سخن می‌گوییم، می‌توانیم بگوییم که کیفیت اعتماد اجتماعی پدیده‌ای حائز اهمیت است. در حقیقت کلیت مسئله این است که ببینیم چگونه می‌توان در سیاست حال و آینده ایران نقش فعالی برای اعتماد اجتماعی قائل شد.
به طور مسلم، زمانی که افراد هر جامعه‌ای با حسن اعتماد به یکدیگر زندگی می‌کنند امکان رشد سیاسی و شهروندی در چنین جامعه‌ای بیشتر است. به همین گونه در جامعه‌ای که فاقد سیاست دموکراتیک است، بی‌اعتمادی افراد به نهادهای دولتی و مفهوم قانون روز به روز افزایش می‌یابد. از این رو، در جوامعی که نهادهای سیاسی در ترویج و ترغیب اعتماد اجتماعی کوشا نیستند، سوءظن عمومی نسبت به دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی به تدریج تبدیل به بدگمانی و بی‌اعتمادی افقی میان شهروندان جامعه می‌شود. شاید به همین دلیل این گفته جرمی بنتام درست است که می‌گوید: دولت اعتماد است و هر شاخه‌ای از دولت نیز اعتماد است. به عبارتی، اعتماد اجتماعی نتیجهٔ کنش آزاد و مسئولانه شهروندان یک جامعه و شفافیت و پاسخگویی نهادهای منتخب آنهاست.
در صورت غیر، یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارطلب و تام‌گرا ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی میان اعضای جامعه است. نظام‌های استبدادی با ایجاد ترس و وحشت میان مردم و تحریک آنان به جاسوسی علیه یکدیگر، امکان ایجاد هر گونه شبکه شهروندی شفاف را در نطفه خفه می‌کنند. بدین جهت ترویج عدم اعتماد اجتماعی از حربه‌های استراتژیکی است که قدرت‌های استبدادی برای ضربه زدن به نهاد جامعه مدنی و جلوگیری از توانمند شدن مکانیسم‌های کنترل قدرت از آن استفاده می‌کنند.
ولی شکی نیست که مهار نهادهای مدنی از طریق ایجاد عدم اعتماد میان بازیگران اجتماعی خود به تدریج موجب ضعف و زوال فاعلیت اخلاقی و سیاسی میان شهروندان می‌شود، تا حدی که احترام متقابل میان افراد جامعه از بین می‌رود. لذا بدون وجود اخلاق مدنی که بر مبنای مسئولیت‌پذیری و اعتماد متقابل میان شهروندان قرار گرفته است، قابلیت شکل دادن به نهادهای دموکراتیک تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. از این رو تعامل و اعتماد اجتماعی میان افراد جامعه به منزله نیروی تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی و همبستگی میان شهروندان است.
شکی نیست که ذهنیت مدنی شهروندان در ارتباط با مسئولیت آنان نسبت به موضوع خیر عمومی و نه منافع شخصی تعیین می‌شود. ولی زمانی که نهادهای سیاسی جامعه در ازای تعلیم و ترویج اخلاق مدنی شهروندان را به دوری جستن از قانون‌محوری و همبستگی اجتماعی ترغیب می‌کنند، بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی جایگزین همدلی و همکاری میان افراد جامعه می‌شود. به جرات می‌توان گفت که خشونت موجود در جامعهٔ کنونی ایران نتیجهٔ اعتلای بی‌اعتمادی اجتماعی در میان شهروندان ایرانی است، چرا که هر‌گاه در جامعه‌ای نهادهای آموزش شهروندی ضعیف باشند و شهروندان به آیندهٔ سیاسی خود بدگمان و بی‌اعتماد باشند، امکان بروز خشونت زیاد‌تر می‌شود. همچنین مسئله نبود اعتماد اجتماعی در ایران امروز در ارتباط مستقیم با عدم وجود رهبری اخلاقی در این جامعه است.
به عبارتی بحران مشروعیت فقط درگیر سامان سیاسی ایران نیست، بلکه موجب افزایش بدبینی شهروندان ایرانی در مورد هر گونه پروژه سیاسی برای آینده کشور است. حقیقت امر این است که بی‌اعتمادی ایرانیان نسبت به حکومت کنونی ایران همزمان مفهوم قرارداد اجتماعی و امکان وجود نهادهای اعتمادسازی برای آیندهٔ کشور را مورد سوال قرار داده است.
به طور مسلم، اعتماد اجتماعی فرایندی مداوم و مستمر در جهت تایید قابلیت‌های مدنی عاملان اجتماعی است. ولی این قابلیت‌ها بدون فاصله گرفتن از جبرگرایی تاریخی و نظریه‌های توطئه و کنار گذاشتن بدبینی انسان‌شناختی در مورد اصلاح و تغییر افراد جامعه امکان‌پذیر نیست. از این رو رد نظریهٔ اصلاح‌پذیری افراد در جامعهٔ ایران از توانمند شدن و بقای اخلاق دموکراتیک در این جامعه جلوگیری می‌کند.
بدیهی است در جامعهٔ فاجعه‌زده‌ای چون ایران که با فرهنگ بی‌اعتمادی عمیقی درگیر است، ایجاد اعتبار اخلاقی و مشروعیت سیاسی برای نهاد قانون تنها از طریق تعامل مدنی و تمرین شفافیت و پاسخگویی شهروندی امکان‌پذیر است. بدین گونه، به همان اندازه که اجرای قوانین مستلزم احترام شهروندان ایرانی به به مفهوم قانون است، به همان گونه اعتماد اعضای جامعه به قوانین نیز در ارتباط با درجه بی‌طرفی و پاسخگویی قوانین مطرح می‌شود. لذا باید به این مسئله توجه داشت که چون زندگی اجتماعی خلاء‌پذیر نیست، در صورت افول همبستگی اجتماعی، عناصری چون بی‌اعتمادی، خودمحوری و فردگرایی لذت‌جویانه جایگزین قانون‌مداری و فردگرایی دموکراتیک می‌شوند. به عبارتی افول گفتمان اعتماد اجتماعی در ایران موجب بروز سه بیماری فرهنگی و هویتی در این جامعه شده است:
نخست، سرنوشت‌گرایی و حس از دست دادن قدرت تصمیم‌گیری اجتماعی و تاریخی. سپس، قبیله‌گرایی که با حس وفاداری نسبت به یک گروه اجتماعی و نفرت از گروه دیگری همراه است. و بالاخره، فردگرایی لذت‌جویانه که منافع شخصی فرد را در تضاد با سعادت عمومی جامعه و بدون توجه به منافع اجتماعی در نظر می‌گیرد.
به طور کلی، بی‌اعتمادی سندروم اجتماعی است که نه تنها فعلیت مدنی جامعه ایران را به خطر انداخته، بلکه آیندهٔ دموکراتیک آن را نیز ناممکن می‌سازد. از جمله نتایج بلاواسطهٔ این فرایند اجتماعی در ایران توسعه و پیشرفت سیاست دروغ در سطح اجتماع و تاکید بیش از حد بر عنصر شایعه است که نتایجی جز ساده‌اندیشی سیاسی و بی‌معنایی شهروندی ندارد. به همین گونه، افسون‌زدایی عمومی ایرانیان با سیاست عقلانی و بی‌توجهی آنان به مسائل مدنی از جمله تاثیرات فوری و جدی است که سندروم بی‌اعتمادی اجتماعی در جامعه کنونی ایران ایجاد کرده است. بدیهی است که در چنین وضعیت نابه‌سامانی گذار به دموکراسی و فراهم آوردن شرایط تعامل و گفت‌وگوی ملی کاری بس دشوار است.
اکنون پرسش اصلی چگونگی خروج از دور باطل بی‌اعتمادی و ایجاد فضای سالم سیاسی است که در آن تعامل و گفت‌وگوی مدنی صورت بگیرد. شکی نیست که بدون توانمند کردن اخلاق مدنی به عنوان مبنای اصولی روابط میان شهروندان ایرانی خروج از روند باطل بی‌اعتمادی اجتماعی غیرممکن است. در صورت فقدان چنین اخلاقی، شهروندان کفایت و قابلیت بیان دیدگاه‌های‌شان و احترام متقابل به یکدیگر را نخواهند داشت و تعامل مدنی صورت نخواهد گرفت. شاید یکی از اشتباهات تاریخی ما ایرانیان در این است که همیشه در انتظار یک ناجی هستیم که چنین تعامل و تفاهمی را در جامعه ما فراهم آورد. حال این که برای پایان دادن به سندروم بی‌اعتمادی در جامعه مدنی ایران باید با کنار گذاشتن خودخواهی‌های شخصی و گروهی و پایان دادن به حس نا‌امنی اجتماعی راه را برای ایجاد شبکه‌های شهروندی شفاف و گفت‌وگویی باز کرد.
ایجاد و بقای چنین شبکه‌هایی در جامعهٔ کنونی ایران موجب اعتلای روند خود تعلیم‌یافتگی شهروندان و قدرت گرفتن مفهوم اعتماد اجتماعی است. فراموش نکنیم، اگر حس اعتماد اجتماعی سرمایهٔ اخلاقی جامعهٔ مدنی ایران است، جامعهٔ مدنی نیز اساس اعتمادسازی مردم به حساب می‌آید.
از این جهت جامعهٔ مدنی در ایران به مثابهٔ ندای اخلاقی ملتی است که اعتقاد و اعتماد به آیندهٔ سیاسی ملت خود را از دست داده است. شاید به همین دلیل جامعه ایران بدون بازیافتن حس اعتماد اجتماعی خود از ارزیابی انتقادی سامان سیاسی موجود و ایجاد تغییری بنیادین در آن محروم خواهد ماند.
به همین منوال وقتی درباره درجه سلامت سیاسی در ایران سخن می‌گوییم، می‌توانیم بگوییم که کیفیت اعتماد اجتماعی پدیده‌ای حائز اهمیت است. در حقیقت کلیت مسئله این است که ببینیم چگونه می‌توان در سیاست حال و آینده ایران نقش فعالی برای اعتماد اجتماعی قائل شد.
به طور مسلم، زمانی که افراد هر جامعه‌ای با حسن اعتماد به یکدیگر زندگی می‌کنند امکان رشد سیاسی و شهروندی در چنین جامعه‌ای بیشتر است. به همین گونه در جامعه‌ای که فاقد سیاست دموکراتیک است، بی‌اعتمادی افراد به نهادهای دولتی و مفهوم قانون روز به روز افزایش می‌یابد. از این رو، در جوامعی که نهادهای سیاسی در ترویج و ترغیب اعتماد اجتماعی کوشا نیستند، سوءظن عمومی نسبت به دست‌اندرکاران سیاسی و اقتصادی به تدریج تبدیل به بدگمانی و بی‌اعتمادی افقی میان شهروندان جامعه می‌شود. شاید به همین دلیل این گفته جرمی بنتام درست است که می‌گوید: دولت اعتماد است و هر شاخه‌ای از دولت نیز اعتماد است. به عبارتی، اعتماد اجتماعی نتیجهٔ کنش آزاد و مسئولانه شهروندان یک جامعه و شفافیت و پاسخگویی نهادهای منتخب آنهاست.
در صورت غیر، یکی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارطلب و تام‌گرا ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی میان اعضای جامعه است. نظام‌های استبدادی با ایجاد ترس و وحشت میان مردم و تحریک آنان به جاسوسی علیه یکدیگر، امکان ایجاد هر گونه شبکه شهروندی شفاف را در نطفه خفه می‌کنند. بدین جهت ترویج عدم اعتماد اجتماعی از حربه‌های استراتژیکی است که قدرت‌های استبدادی برای ضربه زدن به نهاد جامعه مدنی و جلوگیری از توانمند شدن مکانیسم‌های کنترل قدرت از آن استفاده می‌کنند.
ولی شکی نیست که مهار نهادهای مدنی از طریق ایجاد عدم اعتماد میان بازیگران اجتماعی خود به تدریج موجب ضعف و زوال فاعلیت اخلاقی و سیاسی میان شهروندان می‌شود، تا حدی که احترام متقابل میان افراد جامعه از بین می‌رود. لذا بدون وجود اخلاق مدنی که بر مبنای مسئولیت‌پذیری و اعتماد متقابل میان شهروندان قرار گرفته است، قابلیت شکل دادن به نهادهای دموکراتیک تقریبا غیرممکن به نظر می‌رسد. از این رو تعامل و اعتماد اجتماعی میان افراد جامعه به منزله نیروی تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی و همبستگی میان شهروندان است.
شکی نیست که ذهنیت مدنی شهروندان در ارتباط با مسئولیت آنان نسبت به موضوع خیر عمومی و نه منافع شخصی تعیین می‌شود. ولی زمانی که نهادهای سیاسی جامعه در ازای تعلیم و ترویج اخلاق مدنی شهروندان را به دوری جستن از قانون‌محوری و همبستگی اجتماعی ترغیب می‌کنند، بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی جایگزین همدلی و همکاری میان افراد جامعه می‌شود. به جرات می‌توان گفت که خشونت موجود در جامعهٔ کنونی ایران نتیجهٔ اعتلای بی‌اعتمادی اجتماعی در میان شهروندان ایرانی است، چرا که هر‌گاه در جامعه‌ای نهادهای آموزش شهروندی ضعیف باشند و شهروندان به آیندهٔ سیاسی خود بدگمان و بی‌اعتماد باشند، امکان بروز خشونت زیاد‌تر می‌شود. همچنین مسئله نبود اعتماد اجتماعی در ایران امروز در ارتباط مستقیم با عدم وجود رهبری اخلاقی در این جامعه است.
به عبارتی بحران مشروعیت فقط درگیر سامان سیاسی ایران نیست، بلکه موجب افزایش بدبینی شهروندان ایرانی در مورد هر گونه پروژه سیاسی برای آینده کشور است. حقیقت امر این است که بی‌اعتمادی ایرانیان نسبت به حکومت کنونی ایران همزمان مفهوم قرارداد اجتماعی و امکان وجود نهادهای اعتمادسازی برای آیندهٔ کشور را مورد سوال قرار داده است.
به طور مسلم، اعتماد اجتماعی فرایندی مداوم و مستمر در جهت تایید قابلیت‌های مدنی عاملان اجتماعی است. ولی این قابلیت‌ها بدون فاصله گرفتن از جبرگرایی تاریخی و نظریه‌های توطئه و کنار گذاشتن بدبینی انسان‌شناختی در مورد اصلاح و تغییر افراد جامعه امکان‌پذیر نیست. از این رو رد نظریهٔ اصلاح‌پذیری افراد در جامعهٔ ایران از توانمند شدن و بقای اخلاق دموکراتیک در این جامعه جلوگیری می‌کند.
بدیهی است در جامعهٔ فاجعه‌زده‌ای چون ایران که با فرهنگ بی‌اعتمادی عمیقی درگیر است، ایجاد اعتبار اخلاقی و مشروعیت سیاسی برای نهاد قانون تنها از طریق تعامل مدنی و تمرین شفافیت و پاسخگویی شهروندی امکان‌پذیر است. بدین گونه، به همان اندازه که اجرای قوانین مستلزم احترام شهروندان ایرانی به به مفهوم قانون است، به همان گونه اعتماد اعضای جامعه به قوانین نیز در ارتباط با درجه بی‌طرفی و پاسخگویی قوانین مطرح می‌شود. لذا باید به این مسئله توجه داشت که چون زندگی اجتماعی خلاء‌پذیر نیست، در صورت افول همبستگی اجتماعی، عناصری چون بی‌اعتمادی، خودمحوری و فردگرایی لذت‌جویانه جایگزین قانون‌مداری و فردگرایی دموکراتیک می‌شوند. به عبارتی افول گفتمان اعتماد اجتماعی در ایران موجب بروز سه بیماری فرهنگی و هویتی در این جامعه شده است:
نخست، سرنوشت‌گرایی و حس از دست دادن قدرت تصمیم‌گیری اجتماعی و تاریخی. سپس، قبیله‌گرایی که با حس وفاداری نسبت به یک گروه اجتماعی و نفرت از گروه دیگری همراه است. و بالاخره، فردگرایی لذت‌جویانه که منافع شخصی فرد را در تضاد با سعادت عمومی جامعه و بدون توجه به منافع اجتماعی در نظر می‌گیرد.
به طور کلی، بی‌اعتمادی سندروم اجتماعی است که نه تنها فعلیت مدنی جامعه ایران را به خطر انداخته، بلکه آیندهٔ دموکراتیک آن را نیز ناممکن می‌سازد. از جمله نتایج بلاواسطهٔ این فرایند اجتماعی در ایران توسعه و پیشرفت سیاست دروغ در سطح اجتماع و تاکید بیش از حد بر عنصر شایعه است که نتایجی جز ساده‌اندیشی سیاسی و بی‌معنایی شهروندی ندارد. به همین گونه، افسون‌زدایی عمومی ایرانیان با سیاست عقلانی و بی‌توجهی آنان به مسائل مدنی از جمله تاثیرات فوری و جدی است که سندروم بی‌اعتمادی اجتماعی در جامعه کنونی ایران ایجاد کرده است. بدیهی است که در چنین وضعیت نابه‌سامانی گذار به دموکراسی و فراهم آوردن شرایط تعامل و گفت‌وگوی ملی کاری بس دشوار است.
اکنون پرسش اصلی چگونگی خروج از دور باطل بی‌اعتمادی و ایجاد فضای سالم سیاسی است که در آن تعامل و گفت‌وگوی مدنی صورت بگیرد. شکی نیست که بدون توانمند کردن اخلاق مدنی به عنوان مبنای اصولی روابط میان شهروندان ایرانی خروج از روند باطل بی‌اعتمادی اجتماعی غیرممکن است. در صورت فقدان چنین اخلاقی، شهروندان کفایت و قابلیت بیان دیدگاه‌های‌شان و احترام متقابل به یکدیگر را نخواهند داشت و تعامل مدنی صورت نخواهد گرفت. شاید یکی از اشتباهات تاریخی ما ایرانیان در این است که همیشه در انتظار یک ناجی هستیم که چنین تعامل و تفاهمی را در جامعه ما فراهم آورد. حال این که برای پایان دادن به سندروم بی‌اعتمادی در جامعه مدنی ایران باید با کنار گذاشتن خودخواهی‌های شخصی و گروهی و پایان دادن به حس نا‌امنی اجتماعی راه را برای ایجاد شبکه‌های شهروندی شفاف و گفت‌وگویی باز کرد.
ایجاد و بقای چنین شبکه‌هایی در جامعهٔ کنونی ایران موجب اعتلای روند خود تعلیم‌یافتگی شهروندان و قدرت گرفتن مفهوم اعتماد اجتماعی است. فراموش نکنیم، اگر حس اعتماد اجتماعی سرمایهٔ اخلاقی جامعهٔ مدنی ایران است، جامعهٔ مدنی نیز اساس اعتمادسازی مردم به حساب می‌آید.
از این جهت جامعهٔ مدنی در ایران به مثابهٔ ندای اخلاقی ملتی است که اعتقاد و اعتماد به آیندهٔ سیاسی ملت خود را از دست داده است. شاید به همین دلیل جامعه ایران بدون بازیافتن حس اعتماد اجتماعی خود از ارزیابی انتقادی سامان سیاسی موجود و ایجاد تغییری بنیادین در آن محروم خواهد ماند.
