روزنامههای جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز در شماره چهارشنبه خود متن نامه اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر را به عنوان سند دخالت مقامات دولتی و رد پای مشایی و احمدینژاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر کردهاند.
همزمان روزنامه اعتماد از «تغییر فاز برخورد با جریان انحرافی دولت» با آزادی محمد شریف ملکزاده از مقامهای دولتی بازداشت شده در تیرماه سال جاری خبر داده است.
روزنامههای ابتکار و جام جم هم از وعده احمدینژاد برای آزادی قریبالوقوع «شین باوئر و جاش فتال، دو تبعه آمریکایی» زندانی در ایران خبر دادهاند، و روزنامه تهران امروز هم از «شوک ناگهانی به صنعت بیمه» و برکناری شبانه «رئیس کل بیمه مرکزی» گزارش داده است.
ردپای مشایی و احمدینژاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامههای جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز در شماره چهارشنبه متن نامه اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر کابینه احمدینژاد را به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به متن این نامه که «به امضای اسفندیار رحیم مشایی» پدرعروس و رئیس دفتر محمود احمدینژاد رسیده، نوشته است که مشایی در این نامه خطاب به شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری بر «موافقت احمدینژاد با خرید ۵۰.۵ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان توسط شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» متعلق به شرکت امیر منصور آریا تاکید شده، و «دستور تسریع اقدام مساعد» در این زمینه صادر شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که پس از انتشار متن نامه رئیس دفتر محمود احمدینژاد، رسانهها «از دستگاه قضایی پرسیدهاند اکنون برای متهم اصلی و مقام اجرایی پشت این پرونده چه حکمی صادر خواهد شد و اگر صادر شود چگونه اجرا خواهد شد؟»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنهای فعالیت میکند، در گزارشی با تیتر «نامه مشایی برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به گروه آریا» خبر داده که اسفندیار رحیم مشایی در نامه ۷ مهر سال ۸۹ خود خطاب به «وزیر اقتصاد» و «وزیر وقت راه و ترابری» بر «موافقت رئیس جمهور» با واگذاری «۵۰ و نیم درصد» از سهام شرکت فولاد خوزستان به «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» وابسته به «به گروه امیرمنصور آریا عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» تاکید کرده است.
این روزنامه همچنین ادعا کرده است که سوم اردیبهشت سال جاری نیز «حسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسهای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور» از سوی «شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» در قبال «واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان توافقات لازم» و «بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه» صورت گرفته است.
کیهان که تا پیش از علنی شدن اختلاف رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدینژاد از حامیان رئیس دولت به شمار میآمد، همچنین نوشته است که علی نیکزاد سرپرست وقت وزارت راه و وزیر فعلی «راه و شهرسازی» نیز در جلسه «واگذاری پروژه رامسر به نور و همچنین واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه» حاضر بوده است.
پیشتر مقامهای مسئول در سازمان خصوصیسازی تائید کرده بودند که چندین شرکت دولتی از جمله یک شرکت فولادسازی دیگر هم به نام «گروه ملی فولاد ایران» در سال ۱۳۸۸ به گروه شرکتهای امیر منصور آریا، یکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، واگذار شده بود.
روزنامه تهران امروز نیز در گزارشی از «رونمایی از نامه به دو وزیر برای واگذاری فولاد خوزستان» و از «افشای رد پای مشایی در پرونده اختلاس بزرگ» خبر داده و نوشته است که «روز گذشته سایت مشرق نامهای از رئیس دفتر رئیسجمهور به وزرای اقتصاد و راه منتشر کرد که اسفندیار رحیم مشایی در آن از این دو وزیر خواسته است شرکت فولاد خوزستان به شرکتی از گروه آریا، متهم اصلی اختلاس بزرگ، واگذار شود».
این روزنامه از قول محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است که «با توجه به نامه منتشر شده مشایی و برخی قرائن دیگر، جریان انحرافی به احتمال قوی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخالت دارد» و تاکید کرده که اکنون «حتی در روستاها نیز مردم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فکر میکنند؛ باید هر چه سریعتر اختلاسکنندگان مجازات شوند تا امید به میان مردم برگردد».
ناصر موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر این که «شکی در این نیست که در این اختلاس با این حجم عظیم، افرادی دست داشتند که دارای قدرت بالایی بودند»، به روزنامه تهران امروز گفته است که «جریان انحرافی قصد دارد که با کسب قدرت و مال، در آینده، قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور به دست بگیرد».
«تغییر فاز برخورد با جریان انحرافی دولت»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر آزادی «محمد شریف ملکزاده» از مقامهای دولتی که در تیرماه سال جاری بازداشت شده بود، این اقدام قوه قضائیه را «تغییر فاز برخورد با جریان خاص» یا «جریان انحرافی دولت» ارزیابی کرده است.
به نوشته این روزنامه، «در حالی که منتقدان بر برخورد با جریان خاص تاکید میکنند و رسانهای شدن پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات مجددا انگشت اتهام را به سوی این جریان نشانه رفته است، محمد شریف ملکزاده آزاد شد».
اعتماد از محمد شریف ملکزاده به عنوان «نخستین دولتمردی که به اتهام فساد مالی و ارتباط با جریان انحرافی بازداشت شده بود» نام برده، و نوشته است که «ملکزاده که ۲ تیر سال جاری از سوی نهادهای مسئول بازداشت شده بود در حالی پس از ۷۰ روز بازداشت به جمع دولتیان برگشته است که دستگاه قضا از مفتوح بودن پرونده وی و ارتباطش با جریان خاص خبر داده است و کمیسیون اصل نود بهارستان نیز از داشتن اسنادی درباره ارتباط وی با جریان مذکور و موارد دیگر در پرونده وی خبر میدهد».
این روزنامه همچنین یادآوری کرده است که «بازداشت ملکزاده موجی از دستگیری دولتمردان از جمله علیرضا مقیمی، علیاصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی را در پی داشت»، و البته نوشته است که «هنوز خبری از آزادی دولتمردان مذکور که در یک بازه زمانی با ملکزاده دستگیر شدند نیست، اما با آزادی دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور میتوان انتظار داشت که در روزهای آینده خبر آزادی مقیمی، پرهیزکار و اردکانی نیز یکی پس از دیگری شنیده شود».
«شوک ناگهانی به صنعت بیمه»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «شوک ناگهانی به صنعت بیمه» منتشر کرده و خبر داده است که «حاشیههای دیه ۹۰ میلیون تومانی رئیس کل بیمه مرکزی را عزل کرد».
به گزاری این روزنامه، «یکشنبه شب بود که جواد فرشباف ماهریان در تماسی تلفنی باخبر شد که باید از سمت ریاست کل بیمه مرکزی کنار بکشد و این تصمیم با حکم هیئت دولت و انتخاب سید محمد کریمی، مدیرعامل صندوق مهر رضا و استاندار سابق مازندران، به عنوان جانشین وی دوشنبه شب رسمیت پیدا کرد».
تهران امروز در عین حال خبر داده است که «خبر برکناری فرشباف اهالی صنعت بیمه را در بهت و حیرت فرو برده»، چرا که بنا بر «قوانین تغییرات مدیریتی مطابق قانون بیمه در صنعت بیمه، روسای کل بیمه مرکزی هر چهار سال یک بار تغییر میکنند، اما فرشباف هنوز ۶ ماه از پایان دوره مدیریتش در بیمه مرکزی مانده بود که آقایان این مدت زمان را هم زیاد دیدند و برای رفتن او و آمدن کریمی عجله کردند».
این روزنامه با طرح این پرسش که «ماجرای این برکناری از چه قرار است؟» به ارتباط «تصویب دیه ۹۰ میلیون تومانی با رفتن رئیس کل بیمه مرکزی» اشاره کرده و نوشته است که «به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت بیمه تغییرات مدیریتی در راس صنعت بیمه کشورمان سیاسی است، نه تخصصی و در این انتخابها پیشبرد سریعتر و بهتر اهداف صنعت بیمه لحاظ نمیشود».
«شین باوئر و جاش فتال به زودی آزاد میشوند»
روزنامه ابتکار تیتر یک شماره چهارشنبه را به وعده محمود احمدینژاد برای «آزادی دو تبعه آمریکایی» زندانی در ایران اختصاص داده است.
این روزنامه اشاره کرده است که «دقیقا یک سال پس از آزادی سارا شورد، احمدینژاد به شبکه تلویزیونی ان. بی. سی آمریکا» خبر داده است که شین باوئر و جاش فتال به زودی آزاد میشوند.
به نوشته روزنامه ابتکار، شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب «با آزادی دو تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی با قرار وثیقه موافقت کرده»، و مسعود شفیعی وکیل شین باوئر و جاش فتال نیز اعلام کرده که این دو تبعه آمریکا «با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد میشوند» و «این موضوع روز سهشنبه به اطلاع خانواده این دو آمریکایی و سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران رسیده» و «باوئر و فتال میتوانند مانند سارا شورد از کشور خارج شوند».
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار خبر آزادی قریبالوقوع «شین باوئر و جاش فتال» نوشته است که «سارا شورد نیز در شهریور سال گذشته و قبل از سفر احمدینژاد به نیویورک آزاد شد و چند روز پس از آن توانست در این شهر با احمدینژاد دیدار و آزادی ۲ همراه خود را تقاضا کند».
این روزنامه نوشته است که «هنوز مشخص نیست وثیقه این دو آمریکایی را خود آمریکا متقبل خواهد شد یا همانند قضیه سارا شورد، دولت عمان این مبلغ را به دادگاه پرداخت خواهد کرد».
جام جم یادآوری کرده است که یک سال پیش «در پی امتناع دولت آمریکا از پرداخت وثیقه سارا شورد، دولت پادشاهی عمان اعلام کرد که ۵۰۰ هزار دلار را میپردازد» و «پس از تودیع وثیقه مذکور، سارا شورد با یک هواپیمای اختصاصی دولت عمان و با بدرقه مریم مجتهدزاده» مشاور رئیس دولت «از طریق پاویون تشریفات فرودگاه مهرآباد راهی مسقط شد تا آنجا همراه خانوادهاش به آمریکا برگردد».
همزمان روزنامه اعتماد از «تغییر فاز برخورد با جریان انحرافی دولت» با آزادی محمد شریف ملکزاده از مقامهای دولتی بازداشت شده در تیرماه سال جاری خبر داده است.
روزنامههای ابتکار و جام جم هم از وعده احمدینژاد برای آزادی قریبالوقوع «شین باوئر و جاش فتال، دو تبعه آمریکایی» زندانی در ایران خبر دادهاند، و روزنامه تهران امروز هم از «شوک ناگهانی به صنعت بیمه» و برکناری شبانه «رئیس کل بیمه مرکزی» گزارش داده است.
ردپای مشایی و احمدینژاد در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی
روزنامههای جمهوری اسلامی، کیهان و تهران امروز در شماره چهارشنبه متن نامه اسفندیار رحیم مشایی خطاب به دو وزیر کابینه احمدینژاد را به عنوان سند دخالت مقامات دولتی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر کردهاند.
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به متن این نامه که «به امضای اسفندیار رحیم مشایی» پدرعروس و رئیس دفتر محمود احمدینژاد رسیده، نوشته است که مشایی در این نامه خطاب به شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد و حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری بر «موافقت احمدینژاد با خرید ۵۰.۵ درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان توسط شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» متعلق به شرکت امیر منصور آریا تاکید شده، و «دستور تسریع اقدام مساعد» در این زمینه صادر شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی همچنین نوشته است که پس از انتشار متن نامه رئیس دفتر محمود احمدینژاد، رسانهها «از دستگاه قضایی پرسیدهاند اکنون برای متهم اصلی و مقام اجرایی پشت این پرونده چه حکمی صادر خواهد شد و اگر صادر شود چگونه اجرا خواهد شد؟»
روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنهای فعالیت میکند، در گزارشی با تیتر «نامه مشایی برای واگذاری شرکت فولاد خوزستان به گروه آریا» خبر داده که اسفندیار رحیم مشایی در نامه ۷ مهر سال ۸۹ خود خطاب به «وزیر اقتصاد» و «وزیر وقت راه و ترابری» بر «موافقت رئیس جمهور» با واگذاری «۵۰ و نیم درصد» از سهام شرکت فولاد خوزستان به «شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» وابسته به «به گروه امیرمنصور آریا عامل اصلی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی» تاکید کرده است.
این روزنامه همچنین ادعا کرده است که سوم اردیبهشت سال جاری نیز «حسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسهای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور» از سوی «شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن» در قبال «واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان توافقات لازم» و «بدون برگزاری هرگونه تشریفات قانونی مزایده و مناقصه» صورت گرفته است.
کیهان که تا پیش از علنی شدن اختلاف رهبر جمهوری اسلامی با محمود احمدینژاد از حامیان رئیس دولت به شمار میآمد، همچنین نوشته است که علی نیکزاد سرپرست وقت وزارت راه و وزیر فعلی «راه و شهرسازی» نیز در جلسه «واگذاری پروژه رامسر به نور و همچنین واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده و مناقصه» حاضر بوده است.
پیشتر مقامهای مسئول در سازمان خصوصیسازی تائید کرده بودند که چندین شرکت دولتی از جمله یک شرکت فولادسازی دیگر هم به نام «گروه ملی فولاد ایران» در سال ۱۳۸۸ به گروه شرکتهای امیر منصور آریا، یکی از متهمان اصلی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، واگذار شده بود.
روزنامه تهران امروز نیز در گزارشی از «رونمایی از نامه به دو وزیر برای واگذاری فولاد خوزستان» و از «افشای رد پای مشایی در پرونده اختلاس بزرگ» خبر داده و نوشته است که «روز گذشته سایت مشرق نامهای از رئیس دفتر رئیسجمهور به وزرای اقتصاد و راه منتشر کرد که اسفندیار رحیم مشایی در آن از این دو وزیر خواسته است شرکت فولاد خوزستان به شرکتی از گروه آریا، متهم اصلی اختلاس بزرگ، واگذار شود».
این روزنامه از قول محمدرضا خباز نماینده مجلس شورای اسلامی نوشته است که «با توجه به نامه منتشر شده مشایی و برخی قرائن دیگر، جریان انحرافی به احتمال قوی در اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخالت دارد» و تاکید کرده که اکنون «حتی در روستاها نیز مردم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی فکر میکنند؛ باید هر چه سریعتر اختلاسکنندگان مجازات شوند تا امید به میان مردم برگردد».
ناصر موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر این که «شکی در این نیست که در این اختلاس با این حجم عظیم، افرادی دست داشتند که دارای قدرت بالایی بودند»، به روزنامه تهران امروز گفته است که «جریان انحرافی قصد دارد که با کسب قدرت و مال، در آینده، قدرت سیاسی و اقتصادی را در کشور به دست بگیرد».
«تغییر فاز برخورد با جریان انحرافی دولت»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار خبر آزادی «محمد شریف ملکزاده» از مقامهای دولتی که در تیرماه سال جاری بازداشت شده بود، این اقدام قوه قضائیه را «تغییر فاز برخورد با جریان خاص» یا «جریان انحرافی دولت» ارزیابی کرده است.
به نوشته این روزنامه، «در حالی که منتقدان بر برخورد با جریان خاص تاکید میکنند و رسانهای شدن پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی بانک صادرات مجددا انگشت اتهام را به سوی این جریان نشانه رفته است، محمد شریف ملکزاده آزاد شد».
اعتماد از محمد شریف ملکزاده به عنوان «نخستین دولتمردی که به اتهام فساد مالی و ارتباط با جریان انحرافی بازداشت شده بود» نام برده، و نوشته است که «ملکزاده که ۲ تیر سال جاری از سوی نهادهای مسئول بازداشت شده بود در حالی پس از ۷۰ روز بازداشت به جمع دولتیان برگشته است که دستگاه قضا از مفتوح بودن پرونده وی و ارتباطش با جریان خاص خبر داده است و کمیسیون اصل نود بهارستان نیز از داشتن اسنادی درباره ارتباط وی با جریان مذکور و موارد دیگر در پرونده وی خبر میدهد».
این روزنامه همچنین یادآوری کرده است که «بازداشت ملکزاده موجی از دستگیری دولتمردان از جمله علیرضا مقیمی، علیاصغر پرهیزکار و آزاده اردکانی، روسای مناطق آزاد اروند و ارس و رئیس موزه ملی را در پی داشت»، و البته نوشته است که «هنوز خبری از آزادی دولتمردان مذکور که در یک بازه زمانی با ملکزاده دستگیر شدند نیست، اما با آزادی دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور میتوان انتظار داشت که در روزهای آینده خبر آزادی مقیمی، پرهیزکار و اردکانی نیز یکی پس از دیگری شنیده شود».
«شوک ناگهانی به صنعت بیمه»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «شوک ناگهانی به صنعت بیمه» منتشر کرده و خبر داده است که «حاشیههای دیه ۹۰ میلیون تومانی رئیس کل بیمه مرکزی را عزل کرد».
به گزاری این روزنامه، «یکشنبه شب بود که جواد فرشباف ماهریان در تماسی تلفنی باخبر شد که باید از سمت ریاست کل بیمه مرکزی کنار بکشد و این تصمیم با حکم هیئت دولت و انتخاب سید محمد کریمی، مدیرعامل صندوق مهر رضا و استاندار سابق مازندران، به عنوان جانشین وی دوشنبه شب رسمیت پیدا کرد».
تهران امروز در عین حال خبر داده است که «خبر برکناری فرشباف اهالی صنعت بیمه را در بهت و حیرت فرو برده»، چرا که بنا بر «قوانین تغییرات مدیریتی مطابق قانون بیمه در صنعت بیمه، روسای کل بیمه مرکزی هر چهار سال یک بار تغییر میکنند، اما فرشباف هنوز ۶ ماه از پایان دوره مدیریتش در بیمه مرکزی مانده بود که آقایان این مدت زمان را هم زیاد دیدند و برای رفتن او و آمدن کریمی عجله کردند».
این روزنامه با طرح این پرسش که «ماجرای این برکناری از چه قرار است؟» به ارتباط «تصویب دیه ۹۰ میلیون تومانی با رفتن رئیس کل بیمه مرکزی» اشاره کرده و نوشته است که «به اعتقاد کارشناسان و فعالان صنعت بیمه تغییرات مدیریتی در راس صنعت بیمه کشورمان سیاسی است، نه تخصصی و در این انتخابها پیشبرد سریعتر و بهتر اهداف صنعت بیمه لحاظ نمیشود».
«شین باوئر و جاش فتال به زودی آزاد میشوند»
روزنامه ابتکار تیتر یک شماره چهارشنبه را به وعده محمود احمدینژاد برای «آزادی دو تبعه آمریکایی» زندانی در ایران اختصاص داده است.
این روزنامه اشاره کرده است که «دقیقا یک سال پس از آزادی سارا شورد، احمدینژاد به شبکه تلویزیونی ان. بی. سی آمریکا» خبر داده است که شین باوئر و جاش فتال به زودی آزاد میشوند.
به نوشته روزنامه ابتکار، شعبه ۳۶ تجدیدنظر دادگاه انقلاب «با آزادی دو تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی با قرار وثیقه موافقت کرده»، و مسعود شفیعی وکیل شین باوئر و جاش فتال نیز اعلام کرده که این دو تبعه آمریکا «با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد میشوند» و «این موضوع روز سهشنبه به اطلاع خانواده این دو آمریکایی و سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران رسیده» و «باوئر و فتال میتوانند مانند سارا شورد از کشور خارج شوند».
روزنامه جام جم نیز ضمن انتشار خبر آزادی قریبالوقوع «شین باوئر و جاش فتال» نوشته است که «سارا شورد نیز در شهریور سال گذشته و قبل از سفر احمدینژاد به نیویورک آزاد شد و چند روز پس از آن توانست در این شهر با احمدینژاد دیدار و آزادی ۲ همراه خود را تقاضا کند».
این روزنامه نوشته است که «هنوز مشخص نیست وثیقه این دو آمریکایی را خود آمریکا متقبل خواهد شد یا همانند قضیه سارا شورد، دولت عمان این مبلغ را به دادگاه پرداخت خواهد کرد».
جام جم یادآوری کرده است که یک سال پیش «در پی امتناع دولت آمریکا از پرداخت وثیقه سارا شورد، دولت پادشاهی عمان اعلام کرد که ۵۰۰ هزار دلار را میپردازد» و «پس از تودیع وثیقه مذکور، سارا شورد با یک هواپیمای اختصاصی دولت عمان و با بدرقه مریم مجتهدزاده» مشاور رئیس دولت «از طریق پاویون تشریفات فرودگاه مهرآباد راهی مسقط شد تا آنجا همراه خانوادهاش به آمریکا برگردد».