سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود درباره ایران که روز پنج‌شنبه، ۲۴ آذرماه، منتشر شد با ابراز نگرانی از افزایش تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و «اپیدمی اعدام» در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست قوانین مربوط به حکم اعدام برای جرائم مواد مخدری را تغییر دهند.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش تازه خود با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» تاکید می‌کند که مشکل «بغرنج» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که «هیچ شاهد و مدرک روشنی نیست» که ثابت کند مجازات اعدام به حل مسئله مواد مخدر کمکی کرده می‌گوید که به‌رغم «اعتیاد مقامات» جمهوری اسلامی به اعدام مسئله مواد مخدر در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است.
در این گزارش آمده است: «بیست سال پیش مقامات ایران اعدام برای جرائم مواد مخدر را با هدف ریشه‌کن کردن مواد مخدر از کشور افزایش دادند. اما امروز ایران دو میلیون یا بیشتر معتاد و مصرف‌کننده مواد دارد و هم‌چنان بزرگ‌ترین بازار تریاک است.»
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که این بیانگر افزایشی سه برابری از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ افزایشی چشمگیر پیدا کرده است می‌گوید که تا آبان‌ماه سال جاری شمار اعدام‌ها در ایران حدود ۶۰۰ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۱ درصد مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.
در همین حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که «۷۴ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر» است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در ایران بیش از همه در خطر اعدام مربوط به مواد مخدر قرار دارد و می‌گوید که از این قشر «افراد تهیدست جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها» بیش از همه قربانی اعدام می‌شوند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مواد مخدری‌ها ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، «چرا که تا آن وقت مردم حساسیت خود را به دهشتناکی و عواقب این نوع مجازات از دست داده‌اند».
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تکیه بیش از حد بر مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر را «غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر» دانسته است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.
این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش تازه خود با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» تاکید می‌کند که مشکل «بغرنج» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها نمی‌توان حل کرد.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که «هیچ شاهد و مدرک روشنی نیست» که ثابت کند مجازات اعدام به حل مسئله مواد مخدر کمکی کرده می‌گوید که به‌رغم «اعتیاد مقامات» جمهوری اسلامی به اعدام مسئله مواد مخدر در کشور روزبه‌روز بزرگ‌تر شده است.
در این گزارش آمده است: «بیست سال پیش مقامات ایران اعدام برای جرائم مواد مخدر را با هدف ریشه‌کن کردن مواد مخدر از کشور افزایش دادند. اما امروز ایران دو میلیون یا بیشتر معتاد و مصرف‌کننده مواد دارد و هم‌چنان بزرگ‌ترین بازار تریاک است.»
به گفته این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است، ۴۸۸ نفر در سال ۲۰۱۱ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند که این بیانگر افزایشی سه برابری از سال ۲۰۰۹ تاکنون است.
عفو بین‌الملل با اشاره به این که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ افزایشی چشمگیر پیدا کرده است می‌گوید که تا آبان‌ماه سال جاری شمار اعدام‌ها در ایران حدود ۶۰۰ نفر اعلام شده که از این تعداد ۸۱ درصد مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.
در همین حال محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، نیز در اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام کرد که «۷۴ درصد اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر» است.
عفو بین‌الملل در گزارش خود تاکید کرده که آسیب‌پذیرترین قشر جامعه در ایران بیش از همه در خطر اعدام مربوط به مواد مخدر قرار دارد و می‌گوید که از این قشر «افراد تهیدست جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها» بیش از همه قربانی اعدام می‌شوند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از قول مدافعان ایرانی حقوق بشر هشدار داده است که افزایش اعدام مواد مخدری‌ها ممکن است افزایش در تعداد اعدام‌های زندانیان سیاسی را به دنبال داشته باشد، «چرا که تا آن وقت مردم حساسیت خود را به دهشتناکی و عواقب این نوع مجازات از دست داده‌اند».
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش تکیه بیش از حد بر مجازات اعدام برای مبارزه با مواد مخدر را «غلط، ناکارآمد و توهینی به حقوق بشر» دانسته است.
ايران بارها از سوی سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری متهم شده است که يکی از بالاترين موارد اعدام در جهان را دارد. بر اساس قوانين جزايی جمهوری اسلامی، مواردی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ارتداد از دين مجازات اعدام در پی دارد.