در عرصه سياست بين‌الملل، بحث بر سر تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران همچنان داغ و در جريان است. اين که در تصويب تحريم کليت سامانه بانکی ايران، تأثير مجازات فوق و تبعات آن بر اقتصاد جهانی را نيز بايد سنجيد، چندی است که قدرت‌های جهانی را به خود مشغول داشته است.
در همین زمینه «موسسه مطالعات خاور نزديک در واشینگتن» تحليلی درباره تحريم بانک مرکزی ايران منتشر کرده و اشاره می‌کند که در حالی که چندين کشور تاکنون، هر یک به نوعی، بانک مرکزی ايران را هدف اقدامات تنبيهی خود قرار داده‌اند، نوزدهم ماه نوامبر، دولت‌های کانادا و بريتانيا انجام هر گونه تراکنش مالی را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ديگر بانک‌های ايران ممنوع اعلام کردند.
در مقابل، نخست گروه‌ها و افرادی از درون نظام اسلامی ایران خواستار اخراج سفير بريتانيا شدند، و در مرحله بعد، روز ۲۹ نوامبر سفارت بريتانيا در تهران مورد حمله و دستبرد مهاجمان قرار گرفت.
پيشتر و در ۱۹ ماه نوامبر، دولت ايالات متحده در چارچوب بند ۳۱۱ از قانون موسوم به «پاتريوت» [میهن‌پرستی] هشدار داد که ايران مصداق «نگرانی جدی بابت خطر عمده پول‌شويی» به شمار می‌آيد و اعلام کرد که انجام هرگونه معامله با بانک‌های ايران، از جمله بانک مرکزی، برای نظام مالی جهان خطرات احتمالی زيادی در بردارد.
افزون بر اين اعلام نظر و به موازات آن، کنگره آمريکا خود را آماده می‌کند تا ممنوعيت همه‌جانبه انجام معاملات با بانک مرکزی ايران را مورد تصويب قرار دهد.
با اين همه، به‌رغم ادامه بحث‌ها بر سر اعمال يا عدم اعمال تحريم عليه بانک مرکزی ايران، اهداف و هزينه‌های احتمالی اين طرح همچنان نامشخص بوده و موضوع بحث صاحب‌نظران سياست بين‌الملل است.
هدف تحريم‌ها پرداخت‌هاست، نه صادرات
هدف از اعمال تحريم عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی برون‌رفت از بن‌بست موجود بر سر برنامه هسته‌ای ايران است. اين تحريم می‌تواند از طرق زير به پيشبرد هدف ياد شده کمک کند:
• ايجاد ترس در ميان رهبران ايران: اگر رژيم متقاعد شود که غرب مصمم است از تمامی ابزارهای موجود برای توقف برنامه هسته‌ای ايران استفاده کند، احتمال بيشتری هست که ابعادی از برنامه اتمی خود را به حالت تعليق درآورد.
• کاهش سطح درآمد و دارايی‌های رژيم: اگر درآمدی کمتر و ميزان دريافتی خارجی پايين‌تری عايد حکومت ايران شود، اين امکان وجود دارد که رهبران آن کشور به اين نتيجه برسند که بهای بن‌بست هسته‌ای برای نظام بسيار گران است و در نتيجه سياست حصول توافق بر سر اختلاف‌ها را دنبال کنند. البته اين احتمال ضعيف نيز وجود دارد که کاهش سطح درآمدها رژيم را از پيگيری برنامه هسته‌ای خود ناتوان سازد. با اين وجود، سابقه رژيم ايران نشان می‌دهد که احتمال آن که حکومت اسلامی از هزينه بخش‌های ديگر کاسته و برنامه هسته‌ای خود را فعال نگاه دارد بسيار قوی‌تر است.
بايد توجه داشت که در گذشته ايالات متحده در زمينه کاهش قيمت جهانی نفت چندان موفق عمل نکرده است. با اين حال، به نظر می‌رسد محدود نگاه داشتن سطح کل صادرات ايران برای دولت آمريکا عملی‌تر بوده است.
امروز بازار نفت ايران با کسادی کم‌سابقه‌ای روبه‌روست، چند کشور باقی مانده‌ای که کماکان نفت ايران را خريداری می‌کنند مدام به دنبال دريافت امتيازهای بيشتر از تهران بوده‌اند. يک چنين تحريم‌هايی رژيم را ناچار می‌کند که برای دريافت مبالغ نفت صادراتی خود به شيوه‌هايی نامناسب و پرهزينه روی آورد.
با وجود این به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی اطمينان دارد که وضع تحريم‌های بيشتر خللی در دريافت مبالغ معاملات نفتی‌اش وارد نخواهد کرد. مقام‌های ايرانی به اقتصاددانان گفته‌اند که در صورت لزوم آمادگی اين را دارند که معاملات خارجی خود را با طلا انجام دهند.
اگرچه به احتمال قوی‌تر، بانک مرکزی ايران راهی خواهد يافت که تراکنش‌های مالی را از طريق نظام بانکی آن دسته از کشورهای در حال صنعتی شدن انجام دهد که روابطی دوستانه با حکومت ايران دارند. در بين گزينه‌های موجود بانک‌های چينی و واحد پول اين کشور شانس بيشتری دارند.
در عمل اما ميزان رو به رشد سود عايدی از محل صادرات نفتی ايران در سال‌های اخير، واقعيت تلخی برای تحريم‌کنندگان بوده است. بر پايه آمار و ارقام منتشر شده توسط وزارت انرژی ايالات متحده، ايران در سال گذشته مبلغ ۷۳ ميليارد دلار از محل صادرات نفت درآمد داشته است، مبلغی که برای سال جاری ۹۶ ميليارد دلار پيش‌بينی می‌شود، اين يعنی مقام دوم «اوپک»، پس از عربستان سعودی.
تأثير بر بازار جهانی نفت
از ديدگاه نظری، هرگونه کاهش در سطح صادرات نفتی ايران با افزايش توليد ديگر صادرکنندگان، به ويژه عربستان، جبران خواهد شد.
در همين حال، قيمت کلی نفت در سال جاری نسبت به سال ۲۰۰۸ افزايش داشته و برای نخستين بار به رقم ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسيده است. در واقع قيمت کلی نفت به بالاترين ميزان خود در ۱۴۷ سال گذشته رسيده است.
بنابراين در چنين شرايطی بزرگ‌ترين چالش پيش روی تحريم‌کنندگان متقاعد ساختن واردکنندگان نفت به تهيه اين کالا از منابعی ديگر، جز ايران، است. سال گذشته، کشورهای چين، ژاپن، هندوستان، ايتاليا و کره جنوبی واردکننده ۷۲ درصد کل ميزان صادرات نفتی ايران بوده‌اند.
مسئله ديگر نحوه برخورد احتمالی ايران با تحريم‌هاست. در گذشته، رژيم به طور تلويحی اشاره کرده است در صورتی که نتواند نفت خود را صادر کند، ديگر کشورهای خليج فارس نيز نخواهند توانست. تحريم‌های سخت احتمال واکنش نظامی يا اقدام‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی را قوت می‌بخشد.
پرسش اساسی در شرايط کنونی اين است که شدت يافتن تحريم‌ها تا چه حد مؤثر بوده و چه زمان می‌توان تغيير سياست هسته‌ای رژيم ايران را انتظار داشت؟ تاکنون بحث‌های واشينگتن بيشتر روی سياست‌بازی منعطف بوده است تا سياست.
