اجرای طرح تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی که به اتفاق آرا مورد تصویب سنای آمریکا قرار گرفته، در میان‌مدت، تاثیر تخریبی کمتری از تحریم مستقیم نفت و گاز بر اقتصاد ناتوان ایران نخواهد داشت. در عین حال، تحریم بانک مرکزی ضمن سلب فرصت تلافی‌جویی مستقیم از ایران، بر بازارهای جهانی نفت نیز تاثیر مهمی نخواهد گذاشت.
هدف از تحریم فرضی نفت و گاز ایران، محروم ساختن جمهوری اسلامی از درآمدهای صادراتی، به تلافی پیگیری برنامه‌های اتمی مشکوک آن کشور بود.
تحریم بانک مرکزی تامین این هدف را، بدون نگرانی از اقدامات مستقیم تلافی‌جویانه تهران، تسهیل ساخته و می‌تواند به کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران منجر شود.
بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات نفت خام است. نسبت درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، در مقایسه با دیگر اقلام صادرات غیرنفتی، بیش و کم در همین حدود است.
درآمدهای ارزی سالانه ایران با احتساب متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صد دلار، بیش از صد میلیارد دلار است. به دلیل قیمت‌های بالای محموله‌های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی، فروش و تحویل محموله‌ها با ضمانت بانک مرکزی صورت گرفته و وجوه آن نیز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود.
در این میان در نتیجه اعمال تحریم‌های پیشین علیه چهار بانک ایرانی، نقش بانک مرکزی در انجام مبادلات و تجارت خارجی ایران به یک نقش انحصاری تبدیل شده است.
به این علت علاوه بر دریافت و پرداخت وجوه مربوط صادرات و واردات کالا، هزینه‌های خدمات مربوط به تجارت خارجی نیز از این مسیر صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود تحریم بانک مرکزی تجارت خارجی ایران را با کشورهای آسیایی شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.
تمرین با کشورهای آسیایی
بازارهای آسیایی ۷۵ درصد از مجموع صادرات نفت خام ایران را جذب می‌کنند. طی یک سال گذشته چین، کره جنوبی و ژاپن کاهش واردات نفت خام از ایران و جایگزینی موقت آن را با نفت عربستان سعودی، عراق و کشورهای آفریقایی تجربه کردند.
در همین حال طی اقدامی موازی و مرتبط، هند با خودداری از پرداخت وجوه نفت وارداتی از ایران به بانک مرکزی، مقابله با شرایط ناشی از تحریم رسمی بانک مرکزی را تمرین کرد.
تاثیر منفی اقدام یاد شده در حدی بود که ایران به دریافت روپیه هند و لیره ترکیه به جای دلار نیز راضی شد، و حتی موضوع سرمایه‌گذاری بدهی‌های هند در همان کشور را نیز مورد بررسی قرار داد.
با اعمال تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه بانک مرکزی، انجام مبادلات خارجی با ایران بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد.
شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه
با وجود حمل بخش مهمی از محموله‌های نفتی ایران توسط نفتکش‌های ایرانی، شرکت‌های کشتی‌رانی غیر ایرانی همچنان نقش مهمی در حمل و صادرات نفت خام ایران بر عهده دارند.
طی ماه‌های اخیر دولت‌های اروپایی، به‌ویژه فرانسه و ایتالیا، به دلایل سیاسی کمپانی‌های نفتی خود را از معامله با ایران پرهیز داده‌اند. با وضع تحریم‌های تازه، مشکلات بانکی، هزینه‌های افزوده بیمه و حمل و نقل اینک شرکت‌های اروپایی را بیش از پیش از خرید نفت ایران منصرف خواهد ساخت.
نقش شرکت‌های کشتی‌رانی غیر نفتی در حمل کالاهای وارداتی ایران، از بخش نفت صادرات بیشتر است. در هر دو بخش نفتی و غیر نفتی حمل و نقل دریایی، بیمه کردن محمولات صادراتی و وارداتی اجتناب‌ناپذیرند.
در غیاب چهار بانک تحریم شده قبلی ایران، هزینه ضمانت‌نامه‌ها، حمل و نقل و بیمه محصولات صادراتی (نفت و پتروشیمی)، و کالاهای وارداتی، از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
نگرانی ناشی از قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا، موسسات حمل و نقل خارجی و شرکت‌های بیمه را از انجام معامله با ایران منصرف خواهد ساخت. در نتیجه ایران ناگزیر خواهد شد نفت خود را با قیمت ارزان‌تر و شرایط آسان‌تر به خریداران و واسطه‌های کوچک عرضه کرده، و کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه با قیمت‌های بالاتر تامین کند.
نتایج قابل انتظار
کاهش اجتناب‌ناپذیر واردات، به‌ظاهر نتیجه مثبت اعمال تحریم‌های تازه علیه بانک مرکزی است. نتیجه به‌ظاهر مثبت دیگر، تکیه بیشتر بر کالاهای مصرفی تولید داخل و افزایش اشتغال در کشور خواهد بود.
اما به دلیل نیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای برای ادامه تولید، و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، محصولات تولید داخل ضمن داشتن کاهش کیفیت، به دلیل افزایش تقاضا، با قیمت‌های بیشتری راهی بازار خواهند شد.
افزایش رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی، و ضعیف‌تر شدن واحد پول ملی، کشور را در شرایط رکود تورمی قرار داده و در میان‌مدت، به جای افزایش اشتغال، به افزایش میزان بیکاری منجر خواهد شد.
نیاز افزوده بازارهای داخلی به تولیدات داخلی، امکان صادرات کالا به خارج را کاهش داده و در عین حال، صادرات کالا از کشورهای همسایه به مقصد ایران را افزایش می‌دهد. افزایش قاچاق کالا و روی کردن به تجارت چمدانی از دیگر عوارض اعمال تحریم علیه بانک مرکزی است.
در این میان ترکیه، عربستان و امارات بی‌شک بزرگ‌ترین برندگان این وضعیت دردناک اقتصادی در ایران خواهند بود.
سفر علی‌اکبر صالحی به ریاض ۲۴ ساعت پس از اشغال سفارت بریتانیا در تهران و سفر همزمان علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، به ترکیه، و دیدار وی با رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور، علاوه بر مکالمه تلفنی احمدی‌نژاد با اردوغان، نشانه احساس وضعیت اضطراری در تهران و نگرانی‌های جمهوری اسلامی از همراهی کشورهای بزرگ همسایه با تصمیمات تنبیهی غرب علیه تهران است.
هدف از تحریم فرضی نفت و گاز ایران، محروم ساختن جمهوری اسلامی از درآمدهای صادراتی، به تلافی پیگیری برنامه‌های اتمی مشکوک آن کشور بود.
تحریم بانک مرکزی تامین این هدف را، بدون نگرانی از اقدامات مستقیم تلافی‌جویانه تهران، تسهیل ساخته و می‌تواند به کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی ایران منجر شود.
بیش از ۸۵ درصد از درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات نفت خام است. نسبت درآمدهای مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، در مقایسه با دیگر اقلام صادرات غیرنفتی، بیش و کم در همین حدود است.
درآمدهای ارزی سالانه ایران با احتساب متوسط قیمت هر بشکه نفت خام صد دلار، بیش از صد میلیارد دلار است. به دلیل قیمت‌های بالای محموله‌های صادراتی نفت و محصولات پتروشیمی، فروش و تحویل محموله‌ها با ضمانت بانک مرکزی صورت گرفته و وجوه آن نیز به حساب بانک مرکزی ایران واریز می‌شود.
در این میان در نتیجه اعمال تحریم‌های پیشین علیه چهار بانک ایرانی، نقش بانک مرکزی در انجام مبادلات و تجارت خارجی ایران به یک نقش انحصاری تبدیل شده است.
به این علت علاوه بر دریافت و پرداخت وجوه مربوط صادرات و واردات کالا، هزینه‌های خدمات مربوط به تجارت خارجی نیز از این مسیر صورت می‌گیرد. انتظار می‌رود تحریم بانک مرکزی تجارت خارجی ایران را با کشورهای آسیایی شدیدا تحت تاثیر قرار دهد.
تمرین با کشورهای آسیایی
بازارهای آسیایی ۷۵ درصد از مجموع صادرات نفت خام ایران را جذب می‌کنند. طی یک سال گذشته چین، کره جنوبی و ژاپن کاهش واردات نفت خام از ایران و جایگزینی موقت آن را با نفت عربستان سعودی، عراق و کشورهای آفریقایی تجربه کردند.
در همین حال طی اقدامی موازی و مرتبط، هند با خودداری از پرداخت وجوه نفت وارداتی از ایران به بانک مرکزی، مقابله با شرایط ناشی از تحریم رسمی بانک مرکزی را تمرین کرد.
تاثیر منفی اقدام یاد شده در حدی بود که ایران به دریافت روپیه هند و لیره ترکیه به جای دلار نیز راضی شد، و حتی موضوع سرمایه‌گذاری بدهی‌های هند در همان کشور را نیز مورد بررسی قرار داد.
با اعمال تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و کانادا علیه بانک مرکزی، انجام مبادلات خارجی با ایران بسیار دشوارتر از پیش خواهد شد.
شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه
با وجود حمل بخش مهمی از محموله‌های نفتی ایران توسط نفتکش‌های ایرانی، شرکت‌های کشتی‌رانی غیر ایرانی همچنان نقش مهمی در حمل و صادرات نفت خام ایران بر عهده دارند.
طی ماه‌های اخیر دولت‌های اروپایی، به‌ویژه فرانسه و ایتالیا، به دلایل سیاسی کمپانی‌های نفتی خود را از معامله با ایران پرهیز داده‌اند. با وضع تحریم‌های تازه، مشکلات بانکی، هزینه‌های افزوده بیمه و حمل و نقل اینک شرکت‌های اروپایی را بیش از پیش از خرید نفت ایران منصرف خواهد ساخت.
نقش شرکت‌های کشتی‌رانی غیر نفتی در حمل کالاهای وارداتی ایران، از بخش نفت صادرات بیشتر است. در هر دو بخش نفتی و غیر نفتی حمل و نقل دریایی، بیمه کردن محمولات صادراتی و وارداتی اجتناب‌ناپذیرند.
در غیاب چهار بانک تحریم شده قبلی ایران، هزینه ضمانت‌نامه‌ها، حمل و نقل و بیمه محصولات صادراتی (نفت و پتروشیمی)، و کالاهای وارداتی، از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
نگرانی ناشی از قرار گرفتن در شمول تحریم‌های آمریکا، موسسات حمل و نقل خارجی و شرکت‌های بیمه را از انجام معامله با ایران منصرف خواهد ساخت. در نتیجه ایران ناگزیر خواهد شد نفت خود را با قیمت ارزان‌تر و شرایط آسان‌تر به خریداران و واسطه‌های کوچک عرضه کرده، و کالاهای مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه با قیمت‌های بالاتر تامین کند.
نتایج قابل انتظار
کاهش اجتناب‌ناپذیر واردات، به‌ظاهر نتیجه مثبت اعمال تحریم‌های تازه علیه بانک مرکزی است. نتیجه به‌ظاهر مثبت دیگر، تکیه بیشتر بر کالاهای مصرفی تولید داخل و افزایش اشتغال در کشور خواهد بود.
اما به دلیل نیاز تولیدکنندگان داخلی به واردات کالاهای واسطه‌ای برای ادامه تولید، و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، محصولات تولید داخل ضمن داشتن کاهش کیفیت، به دلیل افزایش تقاضا، با قیمت‌های بیشتری راهی بازار خواهند شد.
افزایش رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی، و ضعیف‌تر شدن واحد پول ملی، کشور را در شرایط رکود تورمی قرار داده و در میان‌مدت، به جای افزایش اشتغال، به افزایش میزان بیکاری منجر خواهد شد.
نیاز افزوده بازارهای داخلی به تولیدات داخلی، امکان صادرات کالا به خارج را کاهش داده و در عین حال، صادرات کالا از کشورهای همسایه به مقصد ایران را افزایش می‌دهد. افزایش قاچاق کالا و روی کردن به تجارت چمدانی از دیگر عوارض اعمال تحریم علیه بانک مرکزی است.
در این میان ترکیه، عربستان و امارات بی‌شک بزرگ‌ترین برندگان این وضعیت دردناک اقتصادی در ایران خواهند بود.
سفر علی‌اکبر صالحی به ریاض ۲۴ ساعت پس از اشغال سفارت بریتانیا در تهران و سفر همزمان علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس، به ترکیه، و دیدار وی با رئیس جمهور و وزیر خارجه آن کشور، علاوه بر مکالمه تلفنی احمدی‌نژاد با اردوغان، نشانه احساس وضعیت اضطراری در تهران و نگرانی‌های جمهوری اسلامی از همراهی کشورهای بزرگ همسایه با تصمیمات تنبیهی غرب علیه تهران است.