پایگاه داده باز ایران،پروژه نوآوری است برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ایران در یک جا و ارائه آنها در قالب‌هایی که به راحتی قابل دسترس باشند. رادیو فردا با همکاری این نهاد مجموع مقالاتی را منتشر می‌کند.
بررسی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی نشان می‌دهد علی‌رغم ظاهر با ثبات وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در دوره دولت حسن روحانی اتفاقی در نظام بانکی، یعنی یکی از اصلی‌ترین منابع تامین مالی اقتصاد ایران، در حال رخ دادن بوده است.
اگرچه آغاز این اتفاق در دوره دولت یازدهم نبوده، ولی شدت گرفتن آن در این دوره و عدم کنترل آن در آینده می‌تواند تبعات بزرگی داشته باشد.
دولت بدهکار و بدهکارتر می‌شود
صرف‌نظر از تغییرات سیاسی در یک دهه اخیر، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که بدهی دولت به نظام بانکی همواره فزاینده بوده است. در سال ۱۳۹۳ مجموع بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها برای نخستین بار از مرز صدهزار میلیارد تومان گذشت و از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان رسید، و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۱۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما این ارقام چه معنا و تبعاتی دارد؟
صورت‌های مالی پنهانکار
در اینجا باید بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را از هم جدا کنیم؛ چون هر یک تبعات جداگانه‌ای دارند.
به‌جز سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش جزیی، حدود شش و هفت درصدی، را تجربه کرده و سال ۱۳۹۰ که کاهش فوق‌العاده ۴۶ درصدی را شاهد بود، در سایر سال‌ها همواره بدهی دولت به بانک مرکزی رو به افزایش بوده است. اوج این افزایش را در سال ۱۳۸۹ با نزدیک به ۸۸ درصد جهش مشاهده می‌کنیم.
بدهی دولت به بانک‌ها با سرعت بیشتری در حال افزایش بوده. برخلاف اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته که عموما بازار سرمایه یا بورس این وظیفه را بر عهده دارد، دولت هم مثل سایر بخش‌ها وقتی با کاهش منابع روبه‌رو می‌شود، بانک برایش اولین گزینه برای تامین کسری است. اما یک تفاوت عمده بین بخشهای غیردولتی و دولت وجود دارد. وقتی بخشهای غیردولتی از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند، این تسهیلات در صورت‌های مالی آنها به صورت شفاف درج می‌شود. اما وقتی دولت این کار را انجام می‌دهد، بر اساس شیوه‌های نگارش صورت‌های مالی در ایران، این قرض در ردیف دارایی‌های بانک گنجانده می‌شود. به عبارتی به صورت مصنوعی و روی کاغذ این قرض به دولت برای بانک‌ها زیاد هم بد نیست، ولی در واقعیت بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به این صورت قفل می‌شود.
مُسکنی پرضرر
اما نتیجه چیست؟ برای جبران دارایی‌هایی که به شکل بدهی دولت قفل شده است - در کنار عملکرد نامناسب بانک‌ها و بدهی فزاینده خودشان به بانک مرکزی - بانک‌ها ناچارند برای تامین منابع با مشوقی به نام بهره بانکی مردم را تشویق به سپرده‌گذاری کنند. این امر باعث می‌شود تا نقدینگی به صورت غیرمستقیم از تولید خارج و به بانک‌ها سرازیر شود. بانک‌ها این سپرده‌ها را به جای تولید به دولت یا بخش‌هایی از اقتصاد که از عهده پرداخت سود بالا برمی‌آیند می‌دهند تا جبران کاهش درآمدها شود. یک چرخه که مدام تکرار می‌شود. اگر قرار باشد دارایی مردم به سمت تولید حرکت کند بانک‌ها ناتوان می‌شوند و اگر دارایی‌ها در بانک‌ها بماند اقتصاد از رکود خارج نخواهد شد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۴ حجم نقدینگی از مرز ۱۰۱۷ هزار میلیارد تومان گذشت، که ۸۸۱ هزار میلیارد آن به شکل شبه پول یعنی سپرده‌های دیداری در بانک‌ها یا همان سپرده مدت‌دار بود. خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها و ورود این حجم بزرگ پول به سایر بخش‌ها عمل می‌تواند یک فاجعه تورمی را رقم بزند.
در نمودار زیر تغییرات نقدینگی طی ده سال اخیر به همراه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی را مشاهده می‌کنید. این بدهی‌ها و نقدینگی به صورت پلکانی در حال رشد بوده‌اند. در حالی که بخش پولی در حال متورم‌تر شدن بوده، رشد منفی یا بسیار اندک اقتصادی از وضع نامطلوب اقتصاد کشور خبر می‌دهد.
در وضعیتی که شاهد آن هستیم، دولت برای جبران کسری مالی از طریق بانک مرکزی و بانک‌ها به اقتصاد کشور پول تزریق می‌کند، ولی بانک‌ها برای جبران کمبود منابع مالی خودشان و عملکرد ضعیف، آن پول را با پیشنهاد بهره بالا به تله می‌اندازند. شرایط رکود اقتصادی هم کمک می‌کند و بخش عمده‌ای از پول از شکل اسکناس خارج شده و به شکل «شبه پول» مجددا به شبکه بانکی باز می‌گردد تا پول بیشتری خلق کند.
روی کاغذ و صورت‌های مالی دارایی بانک‌ها افزایش یافته و تورم کنترل شده، اما در واقعیت یک آتش‌فشان هر روز فعال‌تر می‌شود.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
این گزارش با استفاده از این داده‌ها از پایگاه داده باز ایران نوشته شده است:
متغیرهایپولیواعتباریدرسال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰
متغیرهایپولیواعتباریدرسال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹
حساب‌هایملیبهقیمت‌هایجاریدرسال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳