رئیس کل بانک مرکزی از تهیه دومین فهرست بدهکاران کلان بانکی به منظور ارائه به قوه قضائیه خبر داد و گفت این فهرست شامل نام ۵۰ بدهکار کلان بانکی است.
ولی‌الله سیف روز جمعه ۲۷ اسفند به خبرگزاری فارس گفت این فهرست از سوی معاونت نظارت بانک مرکزی تهیه و «باید تا الان ارسال شده باشد».
آقای سیف افزود که «این فهرست شامل درشت‌ترین و بزرگترین پرونده‌ها و بر اساس مبلغ بدهی ترتیب‌بندی شده است».
این مقام مسئول شش روز پیش نیز گفته بود که دومین فهرست بدهکاران کلان بانکی «دربرگیرنده پرونده‌هایی است که نظام بانکی [درباره آنها] ناگزیر به مرجع قضایی مراجعه کرده است».
این فهرست در شرایطی تهیه شده و قرار است به قوه قضائیه ارائه شود که هشتم اسفند ماه امسال مجلس ایران با بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ موافقت کرده است.
میزان معوقات بانکی در ایران بنا بر اعلام مقام‌های بانک مرکزی در حال حاضر به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۵ هزار میلیارد تومان یعنی ۱۷ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها و اظهارات برخی از مسئولین، ۸۰ درصد بدهی‌های بانکی متعلق به ۵۰۰ نفر از بدهکاران است که حاضر به بازپرداخت بدهی خود نیستند.
بانک مرکزی هم در همین رابطه در بخشنامه جدیدی شرایط خروج بدهکاران بانکی از کشور را «سخت‌تر» کرده به طوری که بدهکاران بانکی برای درمان، امور تجاری و سفر حج نیز نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
بر اساس این بخشنامه، میزان بدهی در نظر گرفته شده برای ممنوع‌الخروجی افراد «حقیقی» به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
رسانه‌های ایران پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره بدهکاران بانکی منتشر کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بارها در این باره سخن گفته‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز مرداد ماه سال ۱۳۹۳ خبر داده بود که رئیس کل بانک مرکزی اسامی «۵۰۰ بدهکار عمده بانکی» را به قوه قضائیه معرفی کرده است.
مقام‌های دولتی سال‌هاست که می‌گویند فهرست بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه ارائه کرده‌اند٬ اما تاکنون گزارش دقیقی از روند اقدامات قوه قضائیه در این زمینه منتشر نشده است.
در ایران سال‌هاست که مدیران و جریان‌های سیاسی از بدهکاران کلان بانکی و فساد اقتصادی سخن گفته و یکدیگر را متهم در دست داشتن در این فساد‌ها می‌کنند.
به گفته احمد توکلی٬ نماینده سابق مجلس جمهوری اسلامی در حال حاضر درگیر «فساد سیستماتیک» شده و نهاد‌های نظارتی نیز به نسبت‌های مختلف فاسد شده‌اند.
