بانک مرکزی ايران می گويد که رشد اقتصادی ايران در سه ماهه اول سال مثبت ۴.۶ درصد شده است.
بر اساس اين گزارش که پنجشنبه سوم مهرماه در سايت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است، توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت ثابت سال ۸۳ (سال پايه) از ۴۵۹ هزار ميليارد ريال در بهار سال گذشته به بالای ۴۸۰ هزار ميليارد ريال در بهار سال جاری رسيده است که حاکی از رشد ۴.۶ درصدی است.
رشد اقتصادی بهار سال گذشته منفی ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی کل سال ۹۲ حدود منفی ۱.۹ درصد بوده است.
آنچه که در گزارش بانک مرکزی بيشتر از همه جلب دقت می کند، رشد اقتصادی کشور در بخش صنعت است.
اين گزارش می گويد که بخش صنعت ايران در سه ماهه اول سال جاری رشدی ۱۰ درصدی داشته است، در حالی که اين رقم در بهار سال گذشته منفی ۸.۵ درصد بود.
توليد ناخالص ملی ايران در بخش صنعت که بعد از تحريمهای غرب به شدت کاهش يافته بود، بنا به ارزيابی بانک مرکزی، مجموعا در سال ۹۲ به منفی ۳.۹ درصد رسيده بود.
همچنين توليد ناخالص ملی در بخش نفت که بهار سال گذشته نزديک به ۳۰ درصد کاهش نشان می داد، دوباره رونق گرفته و در سه ماهه اول سال جاری به مثبت ۶.۱ درصد رسيده است.
آمارهای بين المللی نيز حاکی از افزايش توليد و صادرات نفت ايران در همين دوره زمانی است.
در ميان بخشهای مختلف اقتصادی کشور، اگرچه بخش کشاورزی رشد مثبت ۳.۳ درصدی داشته، اما رونق اقتصادی در بهار سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش يافته است، بطوری که توليد ناخالص داخلی در بخش کشاورزی در بهار سال گذشته مثبت ۶.۸ درصد بود.
در مجموع رشد اقتصادی ايران در بهار سال جاری بدون احتساب نفت ۴.۴ درصد و با احتساب نفت، ۴.۶ درصد بوده است.
علائم خروج از رکود اقتصادی ايران در آمارهای بانک مرکزی به وضوح ديده می شود،
اگرچهقبلا نيز برخی نهادهای بين المللی پيش بينی کرده بودند که اقتصاد ايران در سال جاری خورشيدی از رکود خارج خواهد شد.
برای نمونه صندوق بين المللی پول در ارزيابی خود از اقتصاد ايران، پيش بينی کرده است که توليد ناخالص ملی کشور در سال ۲۰۱۴ به ۱.۵ درصد و در سال آينده ميلادی به ۲.۴ درصد برسد.