عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس ایران پس از نشست این کمیسیون با مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌گوید: «صادرات خودروهای ساخت ایران به عراق به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت خودرو متوقف شده است».
البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.
بنا به گزارش رسانه‌ها عمده‌ترین دلیل این امر کاهش صادرات خودرو به بازار عراق بوده است. تا پیش از این بزرگ‌ترین بازار صادراتی خودروسازان ایران توصیف می‌شد. بنا به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بین سال‌های (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی) ایران در مجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. به نوشته همین روزنامه: «این کشور همسایه [عراق] تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هم‌اکنون به‌دلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد».
کاهش صادرات خودرو به عراق دارای پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت بحران زده خودرو ایران خواهد و طبیعتا بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران موثر خواهد بود.
البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.
پس افتادن از رقابت در بازار عراق البته منحصر به بازار خودرو نیست. ابراهیم رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق می‌گوید، ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی ایران به کشور عراق می‌باشد. همین مقام می‌گوید سهم ترکیه از بازار عراق نزدیک به ۲۵ درصد می‌باشد. این ارقام با معناست چون علیرغم رابطه خاص رهبران شیعه عراق با حاکمیت ایران، سهم صادرات ترکیه به عراق بیشتر از ایران است.
چرا ایران توانست در بازار عراق حضور یابد؟
صادرات غیر نفتی ایران به عراق در شرایط غیر رقابتی و خاص پس از سقوط صدام حسین شدت گرفت. رابطه گسترده حاکمان جدید عراق- که غالب آن‌ها شیعه و مرهون کمکهای رژیم ایران بودند و شمار بسیاری از آن‌ها در ایران زندگی کرده بوند- نقش کلیدی و البته رانتی را در این فرایند داشت. افزون بر این، مرز گسترده زمینی ایران و عراق صادرات غیر نفتی به عراق را تسهیل می‌کرد. مرزهای ایران نزدیک‌ترین مرز‌ها به شهرهای بزرگ بخصوص بصره می‌باشد.
با وجود، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی عراق کشورهای کمی حاضر بودند که به فعالیت اقتصادی در عراق اهتمام ورزند. چنین شرایطی موجب افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق را دامن زد. اما طبیعی است که با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق و عادی شدن آن، در صورتی که کشورهای دیگر با توان رقابتی بیشتر در بازار این کشور فعال شوند، امکان کاهش صادرات غیر نفتی ایران و بخصوص کالای صنعتی به عراق بعید نیست.
جایگاه توان رقابت پذیری ایران در جهان
وضعیت متزلزل بنگاه‌های ایرانی در بازار خودرو عراق نه استثناء است و نه شگفت انگیز. چه علیرغم بهبود اندکی که یکی دو سال اخیر در رتبه رقابت بین المللی ایران بوجود آمده است، ایران از نظر توان رقابت در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است. حال آنکه برای مثال قطر در رتبه ۱۴، و امارات متحده عربی در رتبه ۱۷ رقابت پذیری جهانی را دارا هستند.
ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب امتیاز ۶/۴، در رتبه ۶۳ جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره وری، با امتیاز ۸/۳ رتبه ۹۰ را داشته است. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفتگی نیز ایران با امتیاز ۳/۳ رتبه ۱۰۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.
این شاخص شامل متغیرهای گوناگونی نظیر رقابت پذیری بازار کار، رقابت پذیری بازار مالی و رتبه بندی بازار کالا است. ایران در سایر عرصه‌ها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی بنگا‌ها نیز جایگاه مناسبی ندارد.
این شاخص‌ها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوه‌های این رتبه‌های پایین را می‌توان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخص‌ها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازار‌های بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زا‌تر شده و از اداره امور خود باز می‌ماند.
رقابتی شدن اقتصادی در عرصه‌های گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاست‌هایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه‌های ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص‌های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم می‌انجامد.
ختم کلام
در ۲۰ سال اخیر بار‌ها با تحولات سیاسی که در کشورهای همسایه- مانند عراق، جمهوری آذربایجان- ایران ایجاد شد، ایران فضای مناسبی را برای ورود به بازار‌ها و صادرات غیر نفتی این کشور‌ها را پیدا کرد. توان رقابت ایران اما مانع بزرگی برای ادامه حضور اقتصادی ایران در این کشور‌ها بود.
چون با عادی شدن وضعیت این کشور‌ها، و حضور رقبای اقتصادی در این کشور‌ها، سهم ایران در صادرات غیر نفتی به این کشور‌ها کاهش یافت. رانت سیاسی تنها در یک دوره معین گذرا نقشی اساسی را در پیوندهای اقتصادی بازی می‌کند. در شرایط عادی و متعارف نقش رانت سیاسی کاهش یافته و این توان رقابتی و کیفت کالا و خدمات است که نقش تعیین کننده را در چگونگی صادرات غیر نفتی بازی می‌کند. ایران تنها زمانی می‌تواند، بازار خود را حفظ کند که با نوآوری و کیفت بر‌تر کالا و خدما، توان رقابتی خود را افزایش دهد.
البته رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت یا در انزوا قابل دسترسی باشد، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. افزون بر این هرچند رابطه سیاسی در شرایطی می‌تواند نقش مثبتی را در رابطه بازرگانی ایران و عراق بازی کند، اما اگر این رابطه رابه به مداخله بیش از حد و بسود طرفهای کشمکش داخلی عراق باشد، مثبت نخواهد بود.
-----------------------------------------