روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه خود از رشد ۳۰.۵ درصدی نقدينگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سالجاری» خبر داده و نوشته است: «نقدينگی ۶۱۸ هزار ميليارد تومان شد.»
روزنامه تعادل با اشاره به اينکه افزايش نقدينگی نشان می دهد که به رغم موفقيت دولت در کاهش نرخ تورم «انضباط پولی و مالی، برقرار نشده»ف نوشته است: «يکی از نمودهای بارز انضباط های پولی و مالی، کنترل پول و انضباط پولی و مالی، برقرار نشده است شبه پول توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدينگی است.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه اکنون بايد «بررسی کرد که اين کاهش نرخ تورم تا چه حد متاثر از سياست های دولت و تا چه حد ناشی از شرايط بيرونی اقتصاد ايران است»، نوشته است: «افزايش رشد نقدينگی به رقم نگران کننده بيش از ۳۰.۵ درصد کاملا برخلاف سياست خروج غيرتورمی از رکود است و در صورت حفظ اين ميزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه های آينده مخدوش خواهد شد.»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره پنج شنبه خود ضمن انتشار گزارشی ميدانی از فروشگاه‌ها به رشد فروش شير کم‌چرب اشاره کرده و نوشته است که پس از افشای استفاده از روغن خطرناک پالم برای افزايش چربی شير و لبنيات، «مردم لبنيات چرب را تحريم کردند.»
روزنامه همشهری با اشاره به ماجرای «برنج‌های آلوده، سبزی‌های فاضلابی، مرغ‌های سربی، سوسيس‌های فاسد و آب‌های نيترات دار» نوشته است به اين فهرست «تقلبی بودن آبليمو و کنسروهای تن ماهی»، «شيرهای وايتکسی»، «برنج توليد شده با فاضلاب»، «گوشت های پير و آلوده به تب مالت» را نيز می توان افزود.
اين روزنامه با ترديد در نتايج احتمالی اين افشاگری ها نوشته است: « امنيت غذايی به افشاگری محدود نشود.»
روزنامه جوان درباره در گزارشی با تيتر «خيال فتح خبرگان پنجم با تخريب شورای نگهبان» نسبت به آنچه «خيز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان» ناميده، هشدار داده است.
محمداسماعيلی در گزارش روزنامه جوان نوشته است: «استحاله و فروپاشی حاکميت دينی، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظير صداوسيما، شورای نگهبان يا سپاه پاسداران است» و به همين دليل «برخی مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم کردن سپاه به خشونت، کودتا و ترور، آن را به عنوان يک نيروی سرکوبگر به افکار عمومی معرفی کرده يا شورای نگهبان را متهم به سليقه گری و تبعيض محوری در مورد نامزدهای انتخاباتی نموده و صداوسيما را آلوده به نگاه های حزبی و جناحی کنند.»
افزايش نقدينگی به ۶۱۸ هزارميليارد تومان
روزنامه های جهان صنعت و تعادل از افزايش نقدينگی به مرز ۶۱۸ هزار ميليارد تومان در پايان خرداد ماه سالجاری خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره پنج شنبه خود از رشد ۳۰.۵ درصدی نقدينگی در ۱۲ ماه منتهی به خرداد سالجاری» خبر داده و نوشته است: «نقدينگی ۶۱۸ هزار ميليارد تومان شد.»
اين روزنامه به استناد تازه ترين «آمار بانک مرکزی از «متغيرهای پولی» نوشته است: «حجم پايه پولی در پايان خرداد ماه سالجاری با ۲.۳ درصد کاهش نسبت به اسفند ۹۲، به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ ميليارد تومان و حجم نقدينگی با ۳.۹ درصد افزايش به ۶۱۷ هزار و ۹۵۰ ميليارد تومان رسيد که نسبت به خرداد ۹۲، بيش از ۳۰.۵ درصد رشد داشته است.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت «افزايش ۳۰.۵ درصدی نقدينگی در پايان خردادماه سالجاری در مقايسه با خردادماه سال ۹۲ از نظر مقداری ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ ميليارد تومان افزايش را نشان می‌دهد، اما حجم پايه پولی در اين مدت با ۲.۳ درصد کاهش به ۱۱۲ هزار و ۴۹۴ ميليارد تومان رسيده که از لحاظ مقداری ۲۶۴۸ ميليارد تومان کاهش داشته است.
اين روزنامه يادآوری کرده است که « ميزان رشد حجم نقدينگی در سه ماهه اول سال گذشته ۲.۷ درصد و حجم پايه پولی منفی ۵.۵ درصد بود»، نوشته است: «رقم ضريب فزاينده در پايان خرداد به عدد کم‌سابقه ۱۰ رسيده است« و اکنون «مديران بانک مرکزی اميدوارند که ضريب فزاينده در ماه‌های آينده به حدود پنج برگردد.»
جهان صنعت با اشاره به اينکه «افزايش رشد نقدينگی به رقم نگران‌کننده بيش از ۳۰.۵ درصدی کاملا برخلاف سياست خروج غيرتورمی است» تاکيد کرده است که «در صورت حفظ اين ميزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه‌های آينده مخدوش خواهد شد.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «براساس برخی تحليل‌ها، علت اصلی رسيدن رقم رشد نقدينگی در پايان خردادماه به ۳.۹ درصد در مقايسه با اسفند ۹۲، اثرات اقدام افزايش ۱۲ هزار و ۴۹۰ ميليارد تومانی پايه پولی در اسفند سال گذشته بوده است و گفته می‌شود اين افزايش يکباره پايه پولی به دليل نياز دولت به نقدينگی برای پرداخت روزهای پايانی سال بوده است.»
روزنامه تعادل نيز ضمن گزارشی درباره رسيدن «نقدينگی به مرز ۶۱۸ هزارميليارد تومان»، نوشته است که «سياست های پولی دولت طبق آخرين آمار اعلام شده، سياست های انقباضی نبوده اند» و افزايش ۳۰.۵ درصدی نقدينگی «به هيچ وجه نشانه ای از يک سياست انقباضی ندارد.»
اين روزنامه ضمن مقايسه رشد پايه پولی و رشد نقدينگی خرداد سالجاری با خرداد سال ۹۲ نوشته است: «نه تنها شاهد يک سياست انقباضی پولی نبوديم بلکه سياست پولی کشور کاملا انبساطی بوده است. روند نرخ رشد نقدينگی و پايه پولی نيز نشان می دهد که اصولا نرخ رشد نقدينگی و پايه پولی در اقتصاد ايران در دهه گذشته به صورت متوسط حول و حوش عدده ای نرخ رشد پايه پولی و نقدينگی در سالجاری است.»
روزنامه تعادل با اشاره به اينکه افزايش نقدينگی نشان می دهد که به رغم موفقيت دولت در کاهش نرخ تورم «انضباط پولی و مالی، برقرار نشده»ف نوشته است: «يکی از نمودهای بارز انضباط های پولی و مالی، کنترل پول و انضباط پولی و مالی، برقرار نشده است شبه پول توسط بانک مرکزی و به عبارتی کنترل نقدينگی است.»
اين روزنامه همچنين با اشاره به اينکه اکنون بايد «بررسی کرد که اين کاهش نرخ تورم تا چه حد متاثر از سياست های دولت و تا چه حد ناشی از شرايط بيرونی اقتصاد ايران است»، نوشته است: «افزايش رشد نقدينگی به رقم نگران کننده بيش از ۳۰.۵ درصد کاملا برخلاف سياست خروج غيرتورمی از رکود است و در صورت حفظ اين ميزان رشد، هدف کاهش و کنترل تورم دولت در ماه های آينده مخدوش خواهد شد.»
«مردم لبنيات چرب را تحريم کردند»
روزنامه شهروند در تيتر يک شماره پنج شنبه خود ضمن انتشار گزارشی ميدانی از فروشگاه‌ها به رشد فروش شير کم‌چرب اشاره کرده و نوشته است که پس از افشای استفاده از روغن خطرناک پالم برای افزايش چربی شير و لبنيات، «مردم لبنيات چرب را تحريم کردند.»
اين روزنامه نوشته است: «اين روزها بحث توليد شيرهای آلوده به روغن نخل(پالم) همچون سونامی اين حوزه توليدی کشور را درنورديده و به اعتماد عمومی صدمه‌ای جدی وارد کرده است» و اکنون «موضوع تا حدی پيش رفته که بحث گرانفروشی شير که تا همين هفته‌های اخير ادامه داشت به کل فراموش شده و بحث غش در معامله و فريب مصرف‌کنندگان مطرح شده است، چرا که آميختن شير و لبنيات پرچرب با روغن چه مجاز و چه غيرمجاز، بدون اطلاع‌رسانی به مصرف‌کننده انجام شده و افکار مصرف‌کننده که فکر می‌کرده شير تازه گاو و محصولات لبنی با شير خالصی را مصرف می‌کرده بر هم ريخته است.»
روزنامه شهروند با تاکيد براينکه افشای «آميختن مواد ديگر در شيری که تصور می‌شد خالص و با چربی طبيعی است نوعی از مصداق‌های غش در معامله بوده و بر بازار توليد و عرضه اين محصولات تأثير گذاشته»، نوشته است: «حالا بحث شير به افکار درهم‌ريخته خانواده‌ها محدود نيست و از تاکسی و مراکز عمومی گرفته تا شبکه‌های اجتماعی بحث روز اين تخلف توليدی است که همچون يک رسوايی مطرح شده است.»
به گزارش اين روزنامه اکنون «همه از شير می‌گويند و در شوک‌اند که تا امروز برای ثبات سلامتشان شير می‌خوردند اما امروز برای ثبات سلامت شان نبايد شير بخورند، چرا که فضای عمومی جامعه تاکنون تنها اين شک را داشت که شير را با آب قاطی می‌کنند و غلظتش را کم می‌کنند و سود فروش را بالا می‌برند و با خود می‌گفتند که آب ايرادی ندارد و بالاخره روشنايی است ولی حالا اين موضوع مطرح است که روغن‌های خطرناک با شير ترکيب و به لبنياتی چون ماست پرچرب، خامه، ماست خامه‌ای و... تبديل می‌شود.»
روزنامه شهروند درعين حال نوشته است که «در سوی ديگر ماجرا، توليدکنندگان شير و لبنيات که اين روزها زير بار نقدهای گسترده‌ای قرار دارند، دراين‌باره از زيان‌های خود می‌گويند و يادآور می‌شوند که از قبل هشدار داده‌اند که خروجی توليد زيان‌ده، شير باکيفيت با درصد چربی طبيعی نخواهد بود.»
به گزارش اين روزنامه «در حوزه توليد و نظارت بر بازار محصولات لبنی و شير تاکنون نام هيچ شرکت متخلفی منتشر نشده و به گفته رئيس سازمان ملی استاندارد تنها يکی از شرکت‌ها تخلفش قطعی شده است» اما «يکی از مسئولان صنايع لبنی که اين روزها کمک‌های بی‌شائبه‌ای برای شفاف‌سازی جريان "شيرهای روغنی" به رسانه‌ها کرده به شرط نبردن نامی از او، در گفت‌وگويی با شهروند، از شرکت "ص. ش" به‌عنوان توزيع‌کننده شيرهای ترکيب‌شده با روغن ياد کرده است.»
فرجام «شير تو شير ناخالصی ها»؛امنيت غذايی به افشاگری محدود نشود
همزمان روزنامه همشهری در تيتر يک شماره پنج شنبه شانزدهم مرداد ماه با تاکيد براينکه «امنيت غذايی به افشاگری محدود نشود»، نوشته است: «اين روزها ماجرای شيرهای روغنی که سلامت جامعه را تهديد می‌کنند، تيتر يک رسانه‌ها و دغدغه مردم است. وزير بهداشت شجاعانه اين پرونده را باز کرد و البته مورد توجه افکار عمومی هم قرار گرفت و حتی يکی از روزنامه‌ها او را قهرمان دانست.»
به نوشته اين روزنامه «ماجرای شيرهای آلوده در حوزه‌های ديگر هم نمونه‌هايی دارد که اتفاقا بين همه آنها هم شباهت‌های زيادی هست. در همه اين نمونه‌ها افشاگری‌های خوبی انجام شده اما ردپايی از پيگيری و حل مشکل ديده نمی‌شود. اگر چه هشدار نسبت به مشکلات حوزه سلامت به‌عنوان گام نخست لازم اما مهم‌تر از آن حل مشکل است.»
روزنامه همشهری با اشاره به ماجرای « برنج‌های آلوده، سبزی‌های فاضلابی، مرغ‌های سربی، سوسيس‌های فاسد و آب‌های نيترات دار» نوشته است به اين فهرست «تقلبی بودن آبليمو و کنسروهای تن ماهی»، «شيرهای وايتکسی»، «برنج توليد شده با فاضلاب»، «گوشت های پير و آلوده به تب مالت» را نيز می توان افزودکه در چند سال اخير رسانه ای شده، و اکنون « بالا گرفتن مناقشه استفاده از روغن پالم در توليد فرآورده‌های لبنی» در روزهای اخير را «شير توشير بررسی ناخالصی‌ها» توصيف کرده است.
اين روزنامه نوشته است: «با گذشت چند روز از بالا گرفتن مناقشه استفاده از روغن پالم در توليد فرآورده‌های لبنی تلاش دستگاه‌های اجرايی برای دفاع از عرضه لبنيات غيراستاندارد بيشتر شده است.اظهارنظر اخير، حسن قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت، در مورد تخلف شرکت‌های لبنی و استفاده از روغن پالم در توليد شير و لبنيات در حالی مطرح شده که هنوز هيچ نتيجه مشخصی از بررسی کيفيت اقلام نمونه برداری شده توسط دستگاه‌های مسئول يا نام کالاها و برندهای متخلف اعلام نشده است.»
به گزارش روزنامه همشهری ، نيره پيروز بخت، رئيس سازمان ملی استاندارد» نيز سرانجام «در واکنشی دير هنگام به مباحث مطرح شده در مورد ناخالصی شير و لبنيات از محرز شدن تخلف يک شرکت لبنی در زمينه استفاده از روغن پالم در توليد محصولاتش خبر داده و با انتقاد از رويکرد وزير بهداشت در اعلام غيراستاندارد بودن اين محصولات اعلام کرد که بهتر بود در اين زمينه مسائل به‌صورت بهتری بيان می‌شد تا جامعه اين چنين نگران نشود.»
اين روزنامه از قول نيره پيروز بخت خبر داده است که «از ۱۲۴نمونه گرفته شده از محصولات لبنی تنها حدود ۲۰تا ۲۵درصد محصولات از چربی نباتی استفاده کرده و تنها يک مورد غيرمجاز تشخيص داده شد. همچنين از ۳۰۰ فرآورده لبنی، استفاده از روغن پالم تنها در توليد ۸ فرآورده مجاز بوده و در توليد ساير محصولات غيرمجاز است. تقلب زمانی رخ می‌دهد که استفاده از چربی گياهی خارج از اين محصولات بوده و روی بسته بندی آن نيز استفاده از چربی گياهی قيد نشده باشد.»
همزمان مسلم بيات، مديرکل استاندارد استان تهران «اعلام تخلف يک شرکت لبنی در استفاده از روغن پالم را مربوط به بررسی‌های قبلی اين اداره کل دانسته و به روزنامه همشهری گفته است: «در بررسی‌های قبلی تخلف يک شرکت لبنی محرز و پرونده اين شرکت به مراجع قضايی ارجاع شده است.»
روزنامه همشهری با اشاره به اينکه «با اين روند مشخص نيست که چرا سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد استان تهران، وزارت بهداشت و درمان و ساير دستگاه‌های اجرايی حتی از اعلام نام برندهای متخلف لبنی يا محصولاتی که در گذشته با استفاده از روغن پالم توليد شده خودداری می‌کنند»، نوشته است: «اينکه چه سرنوشتی در انتظار شيرهای روغنی است را می‌توان احتمالا از سرنوشت پرونده‌های قبلی حدس زد.»
هشدار روزنامه جوان درباره «براندازی از طريق پيروزی در انتخابات مجلس خبرگان»
روزنامه جوان درباره در گزارشی با تيتر «خيال فتح خبرگان پنجم با تخريب شورای نگهبان» نسبت به آنچه «خيز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان» ناميده، هشدار داده است.
اين روزنامه با اشاره به يادداشت ها و گزارش ها و گفت و گوهايی که در يک سال اخير درباره «انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان» منتشر کرده، نوشته است: «هشدار درباره خيز دوم خردادی ها برای فتح مجلس خبرگان را نزديک به يک سال پيش که دولت يازدهم تازه به شکل رسمی کار خود را آغاز کرده بود در قالب گزارش های مفصلی رسانه ای کرده» و بارها تاکيد کرده است که «پيروزی در سه انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم، خبرگان پنجم و رياست جمهوری يازدهم بخش عمده ای از راهبرد براندازی نظام» از سوی اصلاح طلبان «به حساب می آيد.»
محمداسماعيلی در گزارش روزنامه جوان نوشته است: «استحاله و فروپاشی حاکميت دينی، مستلزم ايجاد انفعال و سلب اعتماد ملی از نهادهای منسوب به رهبری نظير صداوسيما، شورای نگهبان يا سپاه پاسداران است.»
روزنامه جوان همچنين نوشته است که «به همين دليل برخی مطبوعات هواخواه ليبراليسم و تجديدنظرطلب درصدد برآمدند تا با متهم کردن سپاه به خشونت، کودتا و ترور، آن را به عنوان يک نيروی سرکوبگر به افکار عمومی معرفی کرده يا شورای نگهبان را متهم به سليقه گری و تبعيض محوری در مورد نامزدهای انتخاباتی نموده و صداوسيما را آلوده به نگاههای حزبی و جناحی کنند.»
اين روزنامه با اشاره به انتقاد برخی از روزنامه ها از اظهارات تازه عباسعلی کدخدايی، عضو و سخنگوی پيشين شورای نگهبان که «پس از عدم توفيق در کسب رأی از مجلس برای ابقا در اين شورا، حالا با حکم احمد جنتی به عنوان مشاور عالی دبير شورای نگهبان به فعاليت خود در اين نهاد ادامه می دهد»، نوشته است که اين روزنامه ها با انتقاد از اظهارات عباسعلی کدخدايی درحال «حمله و تضعيف شورای نگهبان» هستند.
روزنامه جوان همچنين نوشتهع است: «ابتدايی ترين هدف از تخطئه و تخريب شورای نگهبان را می توان فشار زودهنگام به اين مجموعه انقلابی جهت تأييد صلاحيت نامزدهای وابسته به جريان تجديدنظرطلب دانست، به صورتی که با تبليغات گسترده روانی – رسانه ای عليه فعاليت های اين شورا در انتخابات ماسبق، ابتدا "مشروعيت" اين نهاد زير سؤال برده شود و در کنار آن تصميم گيری های مختلف اعضای آن "سياسی – جناحی" عنوان شود تا بلکه اين شورا در تصميمات آينده خود به خصوص در حوزه رد صلاحيت افراد وابسته به جناح هنجارشکن در انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم دچار خطا در محاسبات و اشتباه در تصميمات شود.»