روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره پنج شنبه خود «ظريف زير تيغ» نوشته است:« قدم زدن هفته پيش وزيران خارجه ايران و آمريکا با واکنش های متفاوتی مواجه شده است» و مهم‌ترين انتقاد از سوی محمدرضا نقدی فرمانده بسيج به و.زير خارجه وارد شده است.
به نوشته اعتماد، فرمانده بسيج درباره محمدجواد ظريف گفته است: « قدم زدن با وزير خارجه امريکا زير پا گذاشتن خون شهدا بود» و « کار خيلی زشت‌تر و غير قابل بخشش‌تر، سفر به پاريس در همان روزی است که نخست وزير فرانسه کاريکاتور توهين آميز به پيامبر اسلام را جلوی دوربين‌ها در دست گرفته و نمايش می‌دهد» و محمدجواد ظريف «بايد رسما عذرخواهی کند.»
روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران در تيتر يک خود رفتار محمدجوادظريف را «غير ديپلماتيک» توصيف کرده و نوشته است: « ظريف تجديدنظر کند.»
اين روزنامه نوشته است: بسياری از افراد خوشبين به عرصه ديپلماسی پياده روی محمدجواد ظريف با جان کری را «نوعی تابو شکنی در عرصه ديپلماسی و به کارگيری شيوه های مدرن در اين مسير می دانند» اما «بسياری هم با تقبيح اين اقدام محمد جواد ظريف، قدم زدن با نماينده دشمن تاريخی جمهوری اسامی را باعث تضعيف "کاريزمای انقلاب" می دانند.»
روزنامه حمايت، وابسته به سازمان زندانها، عکس و تيتر يک خود را صادق لاريجانی اختصاص داده و نوشته است: رئيس قوه قضائيه روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضايی «خواستار تجديدنظر وزارت امور خارجه در نحوه تعامل با دولت های غربی و حاميان جريان توهين اخير به اسلام و مسلمانان» شده و گفته است: « تعامل با جريان حامی توهين به اسلام بايد مورد تجديدنظر قرار بگيرد.»
روزنامه ايران نيز پاسخ سخنگوی دولت به انتقادات از وزير خارجه را منتشر کرده و از قول محمدباقر نوبخت نوشته است: «محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت: «حمله به ديپلماسی به بهانه قدم زدن وزير، اقدامی سخيف است.»
اين روزنامه عکس يک خود را به حسن روحانی اختصاص داده و سخنان روز چهارشنبه رئيس جمهوری اسلامی در هيات دولت را « هشداربه دروغ پردازان و حاشيه‌سازان» توصيف کرده است.
روزنامه نوشته است: «حاشيه‌سازی‌های مستمر مخالفان و تلاش‌های مکرر آنان برای زير سؤال بردن دستاوردهای دولت که با پيشگامی برخی محافل و ارگان‌های خبری همراه است، در نهايت واکنش رئيس جمهوری را به دنبال داشت.»
به نوشته اين روزنامه منتقدان اصولگرای خود را به استفاده از «دروغ» برای تخريب دولت متهم کرده و گفته است: «باوجود اين دروغ‌ها و تشويش اذهان عمومی و حرکت مغاير با منافع ملی، دولت با اتکا به حمايت مردم در مديريت اقتصاد کشور و شتاب رشد و توسعه، توفيقات قابل ملاحظه‌ای داشته است.»
روزنامه آرمان با انتشار طرحی از چهره محمدرضا رحيمی از «پايان پرونده معاون اول احمدی‌نژاد» با حکم «۵ سال زندان و ۹۱ روز زندان» گزارش داده و نوشته است: محمدرضا رحيمی به اتهام دست داشتن در «اختلاس بيمه ايران» با رای شعبه۱۱ ديوان عالی کشور «به پنج سال و ۹۰روز حبس و پرداخت دوميليارد و ۸۵۰ميليون تومان رد مال و يک‌ميليارد تومان جزای نقدی محکوم شد.»
روزنامه شرق هم عکس يک خود را به محمدرضا رحيمی اختصاص داد و از «محکوميت قطعی معاون اول احمدی‌نژاد به ۵ سال زندان» خبر داده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک خود با عنوان «روز اعتراض سهامداران»، از اعتراض شماری از سهامداران حقيقی بورس تهران گزارش داده و نوشته است: روز چهارشنبه «بعد از آنکه ريزش‌های ادامه‌دار شاخص و قيمت‌ها در تالار شيشه‌ای با بازهم متوقف نشد، سهامداران هم ديگر همانند هميشه خونسرد تالار را ترک نکردند.»
روزنامه تعادل خبر داده است که «معترضان به مسئولان سازمان بورس تنها دو روز کاری فرصت داده‌اند که مشکلات سرمايه‌گذاری در بورس حل شود و چنانچه مشکلاتی که مد نظر معترضان است، حل نشود به روند اعتراضات خود ادامه دهند.»
روزنامه قانون هم در تيتر يک خود با عنوان « نفس بورس گرفت»، و هم سرمقاله شماره پنج شنبه خود را به اعتراضات روز چهارشنبه در بورس تهران اختصاص داده و تلاش کرده به اين پرسش پاسخ دهد که «سنگ چه کسی تالار شيشه ای حافظ را شکست؟»
روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود به نقل از حميد رسايی نماينده نزديک به جبهه پايداری از «تهيه طرح دوفوريتی ممنوع‌القلمی روزنامه‌نگاران» خبر داده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که چند مورد تنبيه بدنی در مدارس ايران و رسانه‌ای شدن آنها طی چند ماه گذشته، آموزش و پرورش را بر آن داشت تا در دومين موضع‌گيری خود در مورد تنبيه بدنی در مدارس اعلام کند که « تنبيه بدنی جرم و ممنوع است.»
روزنامه کسب و کار خبر داده است که وزارت جهادکشاورزی در بخشنامه‌ای، کشت برنج در ۱۴ استان ايران را ممنوع اعلام کرد.
روزنامه شهروند هم در تيتر يک خود خبر داده است که وزير بهداشت طی سخنانی در دومين همايش علمی جامع پزشکان عمومی از «برخی رسانه‌ها که خط اختلاف و رودررو قرار دادن جامعه پزشکی را دنبال می‌کنند»، انتقاد کرده و گفته است: « اين بداخلاقی‌ها از محل ماليات‌هايی که مردم پرداخت می‌کنند، است، اين در حاليست که هجمه عليه جامعه پزشکی، به سلامت مردم آسيب می‌زند، اين کارها خيانت در سلامت و درد و رنج‌های مردم است.»
جنجال در بورس تهران؛روز اعتراض سهامداران
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک خود با عنوان «روز اعتراض سهامداران»، از اعتراض شماری از سهامداران حقيقی بورس تهران گزارش داده و نوشته است: روز چهارشنبه «بعد از آنکه ريزش‌های ادامه‌دار شاخص و قيمت‌ها در تالار شيشه‌ای با بازهم متوقف نشد، سهامداران هم ديگر همانند هميشه خونسرد تالار را ترک نکردند.»
به نوشته اين روزنامه، « کار به جايی کشيد که حسن قاليباف اصل، مديرعامل شرکت بورس مجبور شد تا برای آرام کردن سهامداران معترض از طبقات بالايی شرکت بورس به طبقه اول تالار شيشه‌ای مراجعه کند تا شايد حضورش و توضيحات وی سهامداران نگران را آرام کند» و هر چند مقام های بورس در نهايت سهامداران را آرام کردند اما «اين اعتراض را می‌توان آتش زير خاکستر اين روزهای بورس ناميد.»
جهان صنعت همچنين به «نشست حسن قاليباف اصل و مديران برای بررسی خواسته‌های سهامداران» اشاره کرده و نوشته است: در اين نشست «اکثر سهامداران خواستار بيان علت ريزش بورس و افت شديد قيمت از سوی مسئولان شدند. آنها معتقد بودند که ريزش شديد قيمت‌ها تا اين اندازه توجيه منطقی نداشته و قيمت نفت نمی‌تواند علت روند کاهشی بورس باشد زيرا نفت تنها يک ماه است با افت مواجه شده اما بازار سرمايه از دی‌ماه سال گذشته با کاهش شديد مواجه شده است. بنابراين ريزش بورس دستوری بوده و برخی عوامل نمی‌خواهند بورس روند صعودی در پيش بگيرد.»
به گزارش اين روزنامه، در اين جلسه «بسياری از سهامداران که نسبت به سرمايه از دست رفته خود بسيار معترض بودند خواستار تعطيلی بورس شده و در خواست داشتند تا بورس تهران تا بهبود شرايط تعطيل شود و جلوی زيان سهامداران از اين طريق گرفته شود.»
جهان صنعت تاکيد کرده است که «بسياری از سهامداران نسبت به عملکرد "حقوقی‌های بازار" معترض بوده و از مسئولان خواستند تا کد فروش حقوقی‌ها را مسدود کنند تا بازار سرمايه با عرضه و تقاضا بتواند روند خود را طی کند» و برخی ديگر از سهامداران حقيقی هم «نسبت به شاخص‌سازی و غيرواقعی بودن شاخص بورس معترض بوده و اعتقاد داشتند شاخص فعلی بورس واقعيت‌های بازار سرمايه را نشان نمی‌دهد و مسئولان با شاخص‌سازی مردم را به سمت بورس ترغيب کرده و اکنون که بورس ريزش کرده است پاسخگوی سهامداران نيستند.»
اين روزنامه خبر داده است که در سهامداران معترض و مسئولان بورس، بر خی از سهامداران «معتقد بودند مشکلات بورس به حدی شدت گرفته است که مسوولان رده بالاتر به خصوص وزير امور اقتصادی و دارايی و رييس مجلس بايد فکری به حال اوضاع بورس کرده و به سوالات سهامداران پاسخ دهند. آنها از شخص رييس‌جمهور خواستند تا از بازار سرمايه حمايت کند.»
روزنامه تعادل نيز تيتر يک شماره پنج شنبه خود را به «جنجال در بورس» اختصاص داده و نوشته است: «عمده خواسته سهامداران اين بود از زمانی که رييس‌جمهور و وزير اقتصاد به مردم اعلام کردند در بورس اوراق بهادار سرمايه‌گذاری کنند، آنها نيز اقدام به سرمايه‌گذاری کردند اما اکنون با افت شاخص بازار و رکود موجود در اقتصاد دچار ضرر و زيان شدند.»
به نوشته اين روزنامه «همچنين برخی از سهامداران اعلام می‌کردند چرا شرکت‌های حقوقی در شرايط افت شاخص بازار فعالانه وارد خريد و فروش نمی‌شوند. عده‌يی از سهامداران نيز از بسته شدن نماد معاملاتی برخی از شرکت‌ها به‌صورت طولانی مدت انتقاد کردند، البته تعداد اندکی از سهامداران با صدای بلند اعتراضاتی داشتند که از سوی ساير سهامداران و مسوولان انتظامات بورس دعوت به رعايت خونسردی شدند.»
روزنامه تعادل خبر داده است که «معترضان به مسئولان سازمان بورس تنها دو روز کاری فرصت داده‌اند که مشکلات سرمايه‌گذاری در بورس حل شود و چنانچه مشکلاتی که مد نظر معترضان است، حل نشود به روند اعتراضات خود ادامه دهند.»
«سنگ چه کسی تالار شيشه ای حافظ را شکست؟»
روزنامه قانون هم در تيتر يک خود با عنوان « نفس بورس گرفت»، و هم سرمقاله شماره پنج شنبه خود را به اعتراضات روز چهارشنبه در بورس تهران اختصاص داده و تلاش کرده به اين پرسش پاسخ دهد که «سنگ چه کسی تالار شيشه ای حافظ را شکست؟»
مسعود بُربُر در سرمقاله روزنامه قانون با اشاره به اينکه «افت پياپی شاخص بورس در هفته‌های پيش، سرانجام روز گذشته تابلوی بورس را خاموش کرد»، نوشته است: «کارشناسان همواره افت شاخص از آغاز سالجای را اصلاح و بازگشت به حالت طبيعی برآورد می‌کردند. از هيچ کس پنهان نبود که در اقتصادی با تورم بالای ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی، رشد غيرطبيعی ۱۴۰ درصدی هيچ پشتوانه‌ای نداشت و بارها اعلام شده بود که اين بنای پوشالی روزی فروخواهد ريخت.»
سرمقاله نويس روزنامه قانون با طرح درباره دليل «خروج بازار از روند طبيعی و حادثه روز چهارشنبه » بورس تهران، نوشته است: «بورس بازار فروش سهام است و در اين بازار نظام عرضه و تقاضاست که حاکميت می‌کند. موضع بازار سرمايه همواره برخلاف ادبيات دستوری قيمت‌گذاری است و جنس بازار سرمايه عرضه و تقاضای واقعی است. آنچه در سال‌های گذشته رخ داده است شارژ دولتی بورس در دولت‌های گذشته است و آنچه اکنون منجر به فروريزش تالار شيشه‌ای تهران شده است يک بار ديگر تفکر اقتصاد دولتی و دخالت‌های دولت است در قالب قيمت‌گذاری کوتاه‌مدت در خوراک پتروشيمی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی، سنگ آهنی‌ها و ديگر محصولات و بار ديگر به دنبال تعيين دستوری نرخ سود بانکی، يا ورود بانک‌ها به بازار سرمايه.»
به نوشته اين روزنامه «دولت‌ها در ايران همواره تلاش داشته‌اند که شاخص بورس بالا برود تا آن را به عنوان دستاورد اقتصادی و موفقيت عملکرد خود ثبت کنند و از سوی ديگر خود در قيمت سوختی که در هزينه‌های تمام شده شرکت‌ها جايگاه قابل توجه دارد دست می‌برند. قيمت‌های کاذب و دستوری دولت مانع از تخصيص بهينه منابع در اقتصاد ملی می‌شود و قاعده تنظيم بازار بر مبنای عرضه و تقاضا و عدم دخالت دولت در اين شرايط به طور کامل نقض شده است.»
سرمقاله نويس روزنامه قانون با تاکيد براينکه «دخالت دولت در اين بازار به معنای تحميل يکسری شرايط انحصاری از يک طرف و ايجاد يک توقع بدون پشتوانه در ميان مردم است» نوشته است: «بدتر آنکه متاسفانه اين دخالت‌ها محدود به دولت نيست و پای نهادهای اقتصادی انحصاری ديگر همچون شبه‌دولتی ها نيز در ميان است. يعنی بيش از ۹۰ درصد بورس ما دولتی است و آنچه تا کنون در قالب اجرای سياست‌های اصل ۴۴ و قانون خصوصی‌سازی انجام شده نيز سهم شبه دولتی‌ها بوده است.»
به نوشته روزنامه قانون «همه اينها باعث شده است که اولا بخش خصوصی توان رقابت و حضور واقعی در بازار سرمايه را نداشته باشد، ديگر آنکه پتانسيل بخش خصوصی اساسا ناشناخته بماند. اين عوامل همچنين منجر به آن شده است که بورس ما با يک شايعه دچار افت تحمل ناپذير شود و با شايعه‌ای ديگر رشد حباب‌گونه داشته باشد» و به اين ترتيب «نه شاخص چنين بورسی نشانگر قابل اعتمادی برای اقتصاد کشور است و نه خود اين بازار فضای قابل اعتمادی برای سرمايه‌گذاران به شمار می‌رود.»
سرمقاله نويس روزنامه قانون تاکيد کرده است که «بهترين نوع حمايت از جانب دولت دخالت نکردن در بورس و در چشم‌اندازی اميدوارانه بيرون کشيدن پای دولت و انحصار از اقتصاد است.»
طرح دو فوريتی «دلواپسان رسانه‌ای» برای «ممنوع‌القلمی روزنامه‌نگاران»
روزنامه شرق در شماره پنج شنبه خود به نقل از حميد رسايی نماينده نزديک به جبهه پايداری از «تهيه طرح دوفوريتی ممنوع‌القلمی روزنامه‌نگاران» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «روزنامه "مردم امروز" نه‌تنها توقيف که لغو امتياز شده، اما خيلی‌ها تنبيه حقوقی درنظر گرفته‌شده برای اين روزنامه را قانع‌کننده نمی‌دانند و از همان فردای توقيف روزنامه به‌دنبال دشوارترکردن ادامه فعاليت سردبير اين رسانه‌اند» و حالا هم «ماجرای يک طرح دوفوريتی عجيب به‌گوش می‌رسد، طرحی که ايده اصلی آن بازهم از دل جبهه پايداری‌های مجلس درآمده و حميد رسايی آن را اطلاع‌رسانی کرده است.»
به گزارش روزنامه شرق ماجرای اين طرح «از تاکيد بر تعداد روزنامه‌های توقيف شده و تحت‌مديريت محمد قوچانی شروع شد و به نقل‌‌قول از اين و آن رسيد که قوچانی بايد بيش از اين به سزای اعمالش برسد و برخی‌هم خواهان توقف کار روزنامه‌نگاری او شدند» و حالا حميد رسايی از نمايندگان مجلس خبر داده است که درحال تهيه طرحی است با عنوان «ممنوع‌الفعاليت‌شدن افرادی که در رسانه‌ها به مقدسات توهين می‌کنند.»
شرق خبر داده است که «براساس اين طرح وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعاليت افرادی می‌شود که در رسانه‌های تحت‌اختيارشان بارها به مقدسات توهين کرده‌اند» و حميد رسايی از طراحان آن تاکيد دارد که «در حوزه فرهنگ کشور دقت نظرهايی که در حوزه‌های ديگر از جمله سلامت، غذا و دارو صورت می‌گيرد، وجود ندارد و اين حساسيت در ميان مسئولان فرهنگی ديده نمی‌شود.»
کامبيز نوروزی، حقوقدان و وکيل انجمن صنفی روزنام نگاران، اما در گفت و گو با روزنامه شرق تاکيد کرده است که « از نظر حقوق اساسی و اصول‌سوم، نهم و بيست‌و‌چهارم قانون‌اساسی نمی‌شود کسی را از اين حق محروم کرد.»
اين حقوقدان همچنين گفته است که طراحان «طرح ممنوع القلمی روزنامه نگاران» و کسانی که چنين مطالبی را بيان می‌کنند «بايد اين نکته را در نظر داشته باشند که در کار مطبوعات همواره احتمال خطا وجود دارد و به خصوص در شرايط فعلی که پاره‌ای حساسيت‌ها نيز وجود دارد، ريسک کار مطبوعاتی بيش از وضعيت عادی افزايش پيدا می‌کند، و «در علم حقوق خطاهای رخ داده در اين فعاليت‌ها» را «غيرعمد» تلقی می کنند.
روزنامه شرق همچنين از قول کانبيز نوروزی نوشته است:«متاسفانه در قانون فعلی مطبوعات همچنان هر نوع جرم مطبوعاتی، جرم عمدی تلقی می‌شود و اين ايراد به قانون مطبوعات ما وارد است و به نظر می‌رسد ديگر زمان اصلاح اين ايراد فرا رسيده است تا با توجه به غيرعمدی‌بودن خطاهای روزنامه‌نگاری، تنها به جبران خسارت پرداخته شود.»
کامبيز نوروزی با تاکيد براينکه «گاهی قانونگذاری در حوزه مطبوعات آغشته به سياست شده و حقوق مطبوعاتی ناديده گرفته شده است»، از جمله به «اصلاحيه سال٧٩ قانون مطبوعات» اشاره کرده است که با تصويب آن «نويسنده را مقصر» دانستند، گفته است: «اين اصلاحيه تحت‌تاثير مسايل سياسی سال٧٩ به تصويب رسيد و حقوق مطبوعاتی در آن ناديده گرفته شد» اما «اميدوارم مجددا تحت تاثير فضاسازی‌های سياسی و با ملاک قرار دادن مسايل سياسی، قانون ديگری را در حوزه حقوق مطبوعاتی تصويب نکنند که به زيان اين صنف باشد.»
وزارت آموزش و پرورش: تنبيه بدنی جرم و ممنوع است
روزنامه اعتماد گزارش داده است که چند مورد تنبيه بدنی در مدارس ايران و رسانه‌ای شدن آنها طی چند ماه گذشته، آموزش و پرورش را بر آن داشت تا در دومين موضع‌گيری خود در مورد تنبيه بدنی در مدارس اعلام کند که « تنبيه بدنی جرم و ممنوع است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه وزارت آموزش و پرورش اين روزها «درگير مسائل متعدد ديگری همچون کسری بودجه، استخدام و فروش و واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی است»، صدور دومين اطلاعيه آموزش و پرورش درباره تنبيه بدذنی را تلاشی برای «پايان دادن به حاشيه‌ها در زمينه تنبيه بدنی» ارزيابی کرده است.
به نوشته اعتماد، در اين اطلاعيه «پيشنهاد قانونی شدن تنبيه بدنی در مدارس از سوی اين وزارتخانه تکذيب» شده و تاکيد شده است که وزارت آموزش و پرورش تنبيه بدنی را «ممنوع » و «جرم» می داند.
وزارت آموزش و پرورش تاکيد کرده است که «تنبيه بدنی از نظر مقررات و قوانين آموزش و پرورش ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبين تنبيه بدنی براساس قوانين و آيين‌نامه‌های مصوب برخورد جدی شده و می‌شود.»
اين روزنامه ضمن مروری بر «افزايش شمار تنبيه‌های بدنی» در مدارس شهرهای مختلف ايران «در بازه زمانی کوتاه که در مواردی به علت شدت آسيب‌های وارده کار دانش‌آموزان را به بيمارستان و بستری کشانده بود»، نوشته اين که همين موضوع مجلس شورای اسلامی را برآن داشت تا گزارشی مبنی بر انتقاد از بروز رفتار تنبيهی در مدارس منتشر کند.
روزنامه اعتماد با اشاره به اطلاعيه قبلی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش آن را واکنشی به گزارش مجلس توصيف کرده و نوشته است که در بخشی از آن اطلاعيه از «تشويق و تنبيه» به عنوان «يکی از مسائل بسيار مهم تربيتی در آموزش‌وپرورش کودکان و نوجوانان» ياد شده بود و اين وزارتخانه تاکيد کرده بود که «تنبيه توصيه نمی شود» اما «برای جلوگيری از بعضی رفتارهای پرخطر و بسيار ناشايست، می‌توان از اصل تنبيه در تعليم و تربيت استفاده کرد.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که اطلاعيه اول وزارت آموزش و پرورش به عنوان «دفاع آموزش و پرورش از تنبيه بدنی» ارزيابی شد و به همين دليل اين وزارتخانه روز چهارشنبه مجبور شد تا در اطلاعيه دوم خود تاکيد کند که «تنبيه بدنی» را «جرم و ممنوع» می داند.
اعتماد همچنين از قول حميدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش، نوشته است: «آنچه از سوی آموزش و پرورش]در اطلاعيه اول[ اعلام شده بود موضع رسمی اين وزارتخانه نبوده و به هيچ‌وجه قانونی شدن تنبيه بدنی مدنظر ما نيست، بلکه تجديد نظر در روش‌های تنبيه يا روش‌های بازدارنده از رفتارهای پرخطر و حرکاتی است که دانش‌آموزان نبايد در مدرسه انجام دهند»، اما مهدی نويدادهم، دبير شورای عالی آموزش و پرورش، به اين روزنامه گفته است: «تنبيه بدنی به شيوه مصطلح از دهه‌های بسيار دور در قوانين و مقررات آموزش و پرورش ممنوع» است اما «تنبيه از نظر واژه به معنای آگاهی‌رسانی و متنبه کردن و بيدار کردن است. يکی از مسئوليت‌های مديران و معلمان نظام آموزشی هم آگاه کردن دانش‌آموزان نسبت به تصميمات و رفتار و راهی است که انتخاب می‌کنند. بنابراين، نظام آموزشی نسبت به عملکرد يا ناهنجاری‌های رفتاری يا رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.»
دبير شورای عالی آموزش و پرورش همچنين گفته است: «با تذکر دادن و ديگر مکانيزم‌ها و استفاده از محرک‌ها و مشوق‌ها يا محروم کردن دانش‌آموز از برخی امتيازات و حتی اخراج موقت از کلاس درس يا انتقال دانش‌آموز به مدرسه‌ای ديگر می‌توان نسبت به حساس کردن و بيدار کردن و متنبه کردن دانش‌آموز آن هم متناسب با قوانين مجاز اقدام کرد.»
روزنامه اعتماد همچنين از قول مهدی تهرانی دوست، مديرعامل انجمن روانپزشکی کودکان و نوجوانان، نوشته است: «تنبيه بدنی اصولا جای خاصی در اصلاح رفتار کودکان ندارد. آنچه در جداول اصلاح رفتار کودکان داريم استفاده از شيوه‌های تشويقی است»، و البته «در مواردی مجبوريم کودک ناسازگار را با شيوه‌های تنبيهی خاصی اصلاح کنيم اما مسلما حتی در اين موارد هم تنبيه فيزيکی و پرخاشگری مد نظر نيست بلکه در چنين مواردی، تنبيه می‌تواند در قالب محروم کردن از يک فعاليت يا مزيت يا امتياز» انجام شود.
محمود بهشتی، معلم و از فعالان صنفی فرهنگيان، نيز به روزنامه اعتماد گفته است: «يکی از دلايل تنبيه بدنی دانش‌آموزان می‌تواند مربوط به نوع گزينش در آموزش و پرورش باشد» و معلمان در جريان گزينش «ابتدا مورد آزمون روانشناسی قرار گرفته و خويشتنداری و توانايی‌های او سنجيده شود و اعتقادات شخصی هم در حاشيه اين آزمون‌ها بررسی شود. در حالی که هيچ کدام از اين بررسی‌ها در زمان استخدام معلمان انجام نمی‌شود و چه بسا معلمانی که شخصيت عصبی داشته باشند باز هم جذب می‌شوند.»
عباس مقتدايی، سخنگوی کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نهم، اما ضمن تاکيد براينکه «در آموزش و پرورش نبايد تنبيه بدنی باب شود»، گفته است: «اين قاعده کلی که هيچ مربی‌ای در هيچ مقطعی نبايد حق تربيتی داشته باشد هم کار اشتباهی است. در يک کلام آنچه مهم است، بايد در آموزش و پرورش کار را به کاردان بسپاريم و در کار کاردان‌ها هم دخالت بيجا نکنيم.»
کشت برنج در ۱۴ استان ممنوع شد
روزنامه کسب و کار خبر داده است که وزارت جهادکشاورزی در بخشنامه‌ای، کشت برنج در ۱۴ استان ايران را ممنوع اعلام کرد.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «برنج بعد ازگندم يکی از اصلی‌ترين منابع غذايی ايرانيان است و البته متهم رديف اول هدررفت آب در کشور» است، از بنج به عنوان محصولی استراتژيک نامبرده که «طی ساليان گذشته بدون رعايت الگوی کشت برای رسيدن به خودکفايی در هرنقطه‌ای از ايران سردرآورد»، اما حالا برای رفع بخشی از دغدغه‌های آبی در ايران و «شروعی در رعايت الگوی کشت محصولات کشاورزی با توجه به شرايط آب‌وهوايی هر منطقه، وزارت جهادکشاورزی بخشنامه‌ای صادر و در آن کشت برنج در ۱۴ استان را ممنوع اعلام کرده است.»
جميل عليزاده شايق، دبير انجمن برنج ايران، به روزنامه کسب و کار گفته است:«اين بخشنامه به همه سازمان‌های کشاورزی استان‌هايی که کشت برنج می‌کنند ابلاغ شده است و البته به استان‌های مازندران، گيلان و گلستان نيز اعلام کرده‌اند که سطح زيرکشت را محدود کنند.»
به گفته دبير انجمن برنج از حدود يک‌ونيم ميليون تن برنج توليدی در ايران بيش از نيمی از آن در سه استان شمالی گيلان، مازندران و گلستان و مابقی در استان های ديگر کشت می‌شود، اما حالا «به‌دليل تغيير شرايط اقليمی و بارش‌های کم و مبارزه با بحران‌کمآبی که کشور با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، کشت برنج در اين استان‌ها يا محدود يا ممنوع شده است.»
روزنامه کسب و کار از قول راضی نوری نماينده شوش و عضو کميسيون کشاورزی مجلس نهم درباره بخشنامه وزارت جهادکشاورزی مبنی بر ممنوعيت کشت برنج در ۱۴ استان نوشته است: «ممنوعيت کاشت برنج راه‌حل مقابله با کم‌آبی نيست و دولت بايد کشاورزان را حمايت کند و معيشت مردم را درنظر گيرد.»
شادی شفيعی در گزارش روزنامه کسب و کار با اشاره به اينکه «بحران آب هر روز داستان تازه‌ای را برای بخش کشاورزی رقم می‌زند»، يادآوری کرده است که چند ماه پيش و قبل از ممنوعيت کشت برنج در ۱۴ استان، بحران آب «باعث ممنوعيت کشاورزی در استان کرمان شد. مدتی بعد از آن يک عضو کميسيون انرژی مجلس خبر می‌دهد که ۱۲ يا ۱۳ استان ديگر هم در صف ممنوع کردن فعاليت‌های کشاورزی به‌دليل بحران آب هستند.»