چرا باید دستفروشی «جرم» تلقی شود؟

دستفروشی قبل از آن‌که یک پدیده اجتماعی باشد بیشتر به عنوان محصولی از مسائل اقتصادی حاکم بر یک جامعه ارزیابی می‌شود.

هرچند در برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی می‌کوشند به مسائلی از این دست بپردازند ولی آنچه در عمل رخ می‌دهد تصویب قوانین و مصوبه‌هایی‌ست که به انکار دلایل اصلی ظهور چنین مشاغلی در جامعه می‌پردازد.

در همین راستاست که جمعی از فعالان مدنی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نهادهای قانون‌گذار نسبت به مصوبه اخیر شورای شهر تهران که دستفروشی را هم‌ردیف با تکدی گری و جرم تلقی کرده است، اعتراض کرده‌اند.

گزارش رادیویی شاهین بشیری در مورد نامه سرگشاده فعالان مدنی علیه مصوبه شورای شهر تهران

شورای شهر تهران اخیرا شرکت شهربان، وابسته به شهرداری را موظف کرد که با «سد معبر و شبه متکدیان» برخورد کند. این شورا با قرار دادن دستفروشان تحت عنوان «شبه متکدی» تلاش کرده تا زمینه قانونی مقابله با دستفروشی را فراهم سازد.

گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران ضمن تایید غیرقانونی بودن مصوبه شورای شهر تهران معتقد است دستفروشی را نمی‌توان در ردیف تکدی‌گری قرار داد و اصولا بر اساس قانون٬ نمی‌توان دستفروشی را عملی مجرمانه تلقی کرد.

در بخش‌هایی از نامه‌ای که به امضای بیش از پانصد نفر خطاب به مقامات مسئول از جمله سران سه قوه نوشته شده، آمده است: «مصوبه‌ اخیر شورای اسلامی شهر تهران در خصوص «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه‌ی شرکت شهربان» اقدامی در جهت ظاهر حقوقی بخشیدن به تبعیض و تهدید کرامت انسانی بوده است. مصوبه‌ای که بر دامنه‌ی تعارضات اجتماعی و نارضایتی شهروندان خواهد افزود و به دلیل تخلف‌های حقوقی متعدد در رویه‌ی حقوقی، اصول قانون‌نویسی، تخالف با قانون اساسی و قوانین بالادستی، نقض اصل تفکیک قوا و سلسله مراتب قانونگذاری و مخدوش‌سازی مرز امور حاکمیتی و امور محلی، می­توان از آن با لفظ ناقانون یاد نمود».

به دلیل میزان گسترده بیکاری در سطح جامعه٬ تعداد قابل توجهی از اقشار کم درآمد همچون زنان نان‌آور خانواده ٬ افراد معلولی که از توان جسمی برای انجام کارهای دیگر برخوردار نیستند و همین‌طور کودکان کار٬ از سر اجبار به دستفروشی روی می‌آورند.

مهرداد درویش‌پور جامعه‌شناس ساکن سوئد معتقد است دستفروشی در همه کشورها اعم از فقیر یا غنی وجود دارد و همواره نیز وجود داشته است. به باور وی به جای مقابله با دستفروشی باید همچون کشورهای پیشرفته کوشید تا با ایجاد مکان‌های موقتی مناسب همچون شنبه بازارها امکان فعالیت سازماندهی شده آنان را فراهم آورد.

امضا کنندگان نامه سرگشاده خطاب به روسای قوای سه‌گانه، مقام‌های عالی قضایی و مسئولان شهری تهران ضمن برشمردن ایرادات قانونی مصوبه شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت حفاظت از قانون اساسی و سایر قوانین جاری و حاکم بر موضوع، دفاع از کرامت انسانی و رعایت قسط و عدل خواستار آن شده‌اند که مصوبه‌ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «اصلاح اساسنامه و آئین‌نامه شرکت شهربان» لغو شود.

در پایان این نامه که به امضای افرادی چون کمال اطهاری، اعظم خاتم ٬ منیژه نجم عراقی و الناز ناصری رسیده٬ آمده است: «در صورت عدم اقدام مقتضی و مناسب، شاهد تشدید اتفاقات تلخ و جریحه‌دار شدن افکار عمومی خواهیم بود که با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از رکود، بیکاری و تورم و با ایجاد شوک اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها و جامعه، تبعات آن پیش‌بینی‌پذیر نخواهد بود».