انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، که بیست و نهم اردیبهشت ماه آینده برگزار خواهد شد، به عرصه کشمکش میان اشکال گوناگون «پوپولیسم» بدل شده و چند تن از نامزدها، که از میان چهره‌های سرشناس متعلق به هسته مرکزی نظام سیاسی ایران برخاسته‌اند، «برنامه» اقتصادی خود را تا سطح وعده‌های عوامگرایانه، فرو کاسته‌اند.
وعده‌های سر خرمن
از لحاظ اقتصادی، سیاستمدارانی را می‌توان «پوپولیست» توصیف کرد که، برای دستیابی به قدرت، به طبقات متوسط به پایین توزیع درآمد بیشتر و یا سطح اشتغال بالاتری را وعده می‌دهند، بی‌آنکه منبع تأمین این در آمدها و یا سر چشمه مشاغل تازه را به صورت مشخص و پایدار تعیین کنند؛ و نیز سیاستمدارانی «پوپولیست» به شمار می‌روند که پس از دستیابی به قدرت، به منظور حفظ آن، درآمد اضافی میان مردم پخش کنند و یا مشاغل کاذب (مثلا از راه استخدام‌های بیهوده دولتی) به وجود بیآورند، ولو به قیمت برهم زدن تعادل‌های مالی کشور و در هم ریختن بنیادهای اقتصاد ملی، که تلخ‌ترین پیآمدهای آن گریبان‌گیر محروم‌ترین قشرهای جامعه میشود. هوگو چاوز در ونزوئلا و محمود احمدی‌نژاد در ایران نشانه‌های آشکار همین «پوپولیسم» ویرانگرند و فرجام کار آنها را همین امروز به چشم می‌بینیم.
با این همه هر سیاستمداری که افزایش درآمد مردم و کاهش بیکاری را وعده می‌دهد، الزاماً «پوپولیست» نیست. اصولاً داوطلبان دستیابی به قدرت اجرایی در هر کجای دنیا با وعده بهبود اوضاع به میدان میایند، وگرنه نفس نامزد شدن آنها برای این یا آن مقام موردی ندارد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، برنامه‌ای است که باید وعده‌ها را همراهی کند. در کشورهایی که از جامعه مدنی باز و رسانه‌های آزاد و تشکل‌های سیاسی رقیب برخوردارند، برنامه‌های انتخاباتی زیر ذره‌بین می‌روند، از وعده دهنده‌ها حساب و کتاب می‌خواهند و، برای آنچه مدعی انجام آن هستند، آمار و ارقام مطالبه میکنند. در این کشورها زمان پیکار انتخاباتی، که معمولاً چند ماه طول می‌کشد، به یک دوره کار آموزی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به خصوص برای نسل جوان و مدیران فردای کشور، بدل میشود.
پیکار انتخاباتی در ایران، اگر واقعی می‌بود، می‌بایست پیش از هر چیز زمینه مشارکت همه نیروهای سیاسی کشور را در فرایند معرفی نامزدهای ریاست جمهوری فراهم بیآورد، آزادی و برابری و امنیت را برای همه نامزدها تضمین کند، و یک دوره زمانی کافی را برای تبادل نظر و رقابت تمام و کمال میان همه آنها در نظر بگیرد. همه کشورهای پیشرفته از چنین انتخاباتی برخوردارند و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه نیز، از شیلی گرفته تا سنگال، به همان سطح نزدیک می‌شوند. در جمهوری اسلامی اما، نامزدها تنها باید به طیف «خودی» ها تعلق داشته باشند و تازه از جمع «خودی» ها نیز خیلی‌ها با سد «نظارت استصوابی» روبرو می‌شوند.
در این شرایط انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر به آنچه در نظام آپارتاید آفریقای جنوبی جریان می‌یافت، شباهت دارد.
در آن کشور نیز، پیش از فرو ریختن آپارتاید، انتخابات ریاست چمهوری به خوبی و خوشی برگزار می‌شد، اما تنها پیرامون نامزدهای متعلق به طیف سپیدپوست هواداران این نظام. سیاه‌پوستان تنها می‌توانستند رای خود را به صندوق بیندازند و میان این و آن نامزد، مانور بدهند. در این شرایط، استفاده از کلمه «انتخابات» برای آنچه در ایران می‌گذرد، به سعه صدر فراوان نیاز دارد.
تازه برای همین چند نامزدی نیز که از صافی نظارت استصوابی گذشته‌اند، دوره رقابت بسیار کوتاه است و پیشنهادهای آنها در بسیاری از موارد از محدوده وعده‌های عوامانه فراتر نمی‌رود.
در انتخابات ریاست جمهوری کنونی در ایران ، مسایل بسیار خطیری که اینده تمدن این کشور را تهدید میکنند، چه جایگاهی دارند؟ از آب، که خطر کمبود آن به شدت بر روستا و شهر‌های ایران سنگینی میکند، چقدر صحبت میشود؟ محور‌های عمده سیاست خارجی ایران، از جمله در سطح منطقه و در روابط با قدرت‌های بزرگ، در بحث‌های انتخاباتی کنونی چه جایگاهی دارند؟
در انتخابات ریاست جمهوری کنونی در ایران ، مسایل بسیار خطیری که اینده تمدن این کشور را تهدید میکنند، چه جایگاهی دارند؟ از آب، که خطر کمبود آن به شدت بر روستا و شهر‌های ایران سنگینی میکند، چقدر صحبت میشود؟
محور‌های عمده سیاست خارجی ایران، از جمله در سطح منطقه و در روابط با قدرت‌های بزرگ، در بحث‌های انتخاباتی کنونی چه جایگاهی دارند؟ به مفاهیم اقتصادی از جمله در زمینه هایی مثل بسته شدن کارخانه‌ها و اوجگیری بیکاری و فقر اشاره میشود، ولی تنها به گونه‌های بسیار سطحی و برای لجن پراکنی به خصوص علیه دولت روحانی. چه کسانی به گونه‌ای جدی و علمی به پرونده‌های بسیار حساس اقتصادی کشور می پردازند، از فساد فراگیر گرفته تا بحران شدید نظام بانکی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، سرنوشت نظام ارزی، حضور امپراتوری‌های مالی متعلق به بنیاد‌ها و قرارگاه‌ها و پرده مرموزی که فعالیت‌ها و در آمد‌های آنها را از دید افکار عمومی پنهان میکند...؟
پرداخت پول برای جذب آراء
بدین سان انتخابات ریاست جمهوری ایران به جای آنکه به فرصتی برای درک مسایل کلیدی کشور و یافتن راه حل برای آنها بدل بشود، مردانی را به صحنه میآورد که اغلب آنها با مسایل امروز ایران و جهان بیگانه‌اند و به اصطلاح برنامه آنها، علاوه بر تکرار شعارهای شناخته شده قدیمی، عمدتاً به ارائه پیشنهادهایی برای پرداخت پول نقد برای جذب رای، قناعت میکند.
نظام پرداخت یارانه نقدی، که در سال ۱۳۸۹ در چارچوب قانون معروف به «هدفمند کردن یارانه‌ها» به اجرا گذاشته شد، بعدها از سوی علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، «مصیبت عظمی» لقب گرفت، آفت شومی که بخش بسیار بزرگی از منابع کشور را، که می‌توانست به مصرف عمران کشور برسد، بر باد داد.
انتخابات ریاست جمهوری ایران به جای آنکه به فرصتی برای درک مسایل کلیدی کشور و یافتن راه حل برای آنها بدل بشود، مردانی را به صحنه میآورد که اغلب آنها با مسایل امروز ایران و جهان بیگانه اند و به اصطلاح برنامه آنها، علاوه بر تکرار شعارهای شناخته شده قدیمی، عمدتا به ارائه پیشنهاد هایی برای پرداخت پول نقد برای جذب رای، قناعت میکند.
در دوره زمامداری آقای روحانی، رها شدن از این بار سنگین، یکی از اولویت‌های دولت بود. طرفه آنکه امروز، در انتخاباتی که باید تکلیف دولت را طی چهار سال آتی روشن کند، نامزدهای سنگین وزن رقیب حسن روحانی با شعار افزایش یارانه‌های نقدی به میدان آمده اند و رییس جمهوری فعلی هم، برای عقب نماندن از آنها، مجبور شده است با همین «مصیبت عظما» کنار بیاید و حتی افزایش آنرا برای بعضی از دهک‌ها مطرح کند.
در عرصه‌های دیگر نیز، بازار «پوپولیسم» داغ داغ است. این یک می‌خواهد طی چهار سال آتی شش میلیون شغل تازه به وجود بیآورد و آن یک قصد دارد درآمد ملی کشور را، تنها طی چهار سال، دو و نیم برابر کند و در این زمینه یک رکورد تاریخی را به ثبت برساند.
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با شعارهای «پوپولیستی» به پیروزی رسید. انقلابیونی که نظام جمهوری اسلامی را بر اریکه قدرت نشاندند، از رهبران آن نپرسیدند که چگونه می‌خواهند به وعده‌های شیرین خود به ویژه در عرصه اقتصادی جامه عمل بپوشانند. همین «پوپولیسم» به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافته است. در مقدمه این قانون می‌خوانیم که «برنامه اقتصاد اسلامی فراهم آوردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است».
در آنزمان کسی «برنامه اقتصاد اسلامی» را، که در مقدمه قانون اساسی از آن نام برده شده،زیر ذره‌بین نگذاشت و از نویسندگان این متن نپرسید که اصولا این برنامه واجد چه خصوصیاتی است و با دیگر برنامه‌های اقتصادی در جهان چه شباهت‌ها و چه تفاوت هایی دارد؟
در آنزمان کسی «برنامه اقتصاد اسلامی» را، که در مقدمه قانون اساسی از آن نام برده شده، زیر ذره‌بین نگذاشت و از نویسندگان این متن نپرسید که اصولا این برنامه واجد چه خصوصیاتی است و با دیگر برنامه‌های اقتصادی در جهان چه شباهت‌ها و چه تفاوت‌هایی دارد؟
همچنین در بند دوازده اصل سوم قانون اساسی گفته میشود که یکی از هدف‌های دولت جمهوری اسلامی «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» است.
بخش بزرگی از افکار عمومی ایران، به هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، در مورد طرح چنین ادعاهایی از سوی نویسندگان آن، توضیح و دلیل نخواست و کار به جایی رسید که امروز می‌بینیم. آیا طبیعی است که در شرایط کنونی نیز، همانند سی و هشت سال پیش، سرنوشت آینده ایران در دست «پوپولیسم» باشد؟ آیا طرح برنامه‌هایی چنین عوامانه و به بازی گرفتن نازل‌ترین محرک‌های مادی برای جلب هوادار، به معنای تحمیق و تحقیر رای‌دهندگان ایرانی نیست؟
برای مقابله با خطر «پوپولیسم»، که زیان اصلی آن بر محروم‌ترین طبقات جامعه تحمیل میشود، راهی جز افزایش آگاهی شهروندان و بازکردن پنجره‌های ذهن آنها بر اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی وجود ندارد. با همین هدف است که رادیو فردا برنامه‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری ایران را زیر ذره‌بین خواهد گذاشت.
-----------------------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب می‌دهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.