نام اکبر هاشمی رفسنجانی، که یکشنبه نوزدهم دیماه درگذشت، با یکی از مهم‌ترین رویداد‌ها در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی گره خورده است. سخن بر سر طرحریزی سیاست معروف به «تعدیل اقتصادی» است، اصطلاحی که در پی انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۸ بر سر زبان‌ها افتاد و همچنان، در کشور هواداران و مخالفان فراوان دارد.
مقابله با کجروی‌های مصیبت بار
با انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، اکبر هاشمی رفسنجانی به یکی از نیرومند‌ترین مردان عرصه سیاست ایران بدل شد و در آغاز دومین دهه استقرار نظام تازه، هنگامی که بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، به نظر میرسید که، در راس هرم قدرت، دیگر کسی را یارای مقاومت در برابر او نیست. این فکر هم در درون و هم در بیرون ایران قوت گرفت که دوران تب انقلابی به پایان رسیده و، در پی درگذشت بنیانگذار نظام تازه، شخصیتی بر اریکه قدرت نشسته که ضمن برخاستن از درون «سرای اسلامی»، میخواهد کشور را با انجام یک سلسله اصلاحات، به ویژه در عرصه اقتصادی، در مسیری تازه به حرکت در آورد.
|برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید|
در فضای نخستین سال‌های ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، شماری از رسانه‌های غربی او را «بیسلیو» لقب دادند، ترکیبی از اسامی بیسمارک، صدر اعظم پروس در قرن نوزدهم، و کاردینال ریشلیو، صدر اعظم فرانسه در قرن هفدهم. شماری دیگر از رسانه‌های غرب او را تنگ هسیائو پینگ ایران توصیف میکردند، دولتمردی که از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد توانست جمهوری خلق چین را از آشوب‌های مرگبار دوران انقلاب فرهنگی بیرون بیآورد و آنرا به راهی بکشاند که ادامه‌اش را امروز می بینیم.
اکبر هاشمی رفسنجانی نه بیسمارک شد، نه ریشلیو و نه تنگ هسیائوپینگ. حتی به امیر کبیر، که به نظر میرسد شخصیت مورد علاقه او در تاریخ دو قرن اخیر ایران بود، شباهتی نیافت. ساختار‌های حقوقی و سیاسی و بنیان‌های مکتبی جمهوری اسلامی، که خود او در شکلگیری و استقرار آنها نقشی اساسی ایفا کرد، در برابر اصلاحات و اصلاحگران به شدت مقاومت میکنند. هاشمی رفسنجانی در همان سال‌های نخست ریاست جمهوری‌اش به درجه تصلب این ساختار‌ها پی برد و چون اراده رویارویی مستقیم با معاندانش را نداشت، و یا اصولا این رویارویی را بی‌ثمر میدانست، به مماشات روی آورد و با شکست کنار آمد. شخصیت خود او و آنچه درباره او و خانواده اش، درست یا نادرست، در جامعه شایع شده بود، به این شکست دامن زد.
در فاصله مرداد ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷، طیف‌های گوناگون سیاسی ایران به ویژه در جناح چپ علیه اقتصاد آزاد و همکاری با جهان از راه جذب سرمایه خارجی و بازرگانی بین المللی، مبارزه میکردند. از دیدگاه همه این گرایش ها، اقتصاد ایران به عنوان تکیه گاه «بورژوازی کمپرادور» به شدت مورد انتقاد بود و، در عوض، «الگو»های انقلابی جهان سومی (از مصر جمال عبدالناصر گرفته تا الجزایر حواری بومدین و کوبای فیدل کاسترو) به عنوان راه نجات از واپس ماندگی عرضه میشدند.
به رغم این شکست، غیر منصفانه خواهد بود اگر نقش هاشمی رفسنجانی را به عنوان چهره‌ای که تلاش کرد به یک سلسله از کجروی‌های مصیبت بار در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی پایان بدهد، از بیخ و بن منکر شویم. گناه این کجروی‌ها را تنها نمی توان به گردن رهبران مذهبی انقلاب اسلامی انداخت.
در فاصله مرداد ۱۳۳۲ تا بهمن ۱۳۵۷، طیف‌های گوناگون سیاسی ایران به ویژه در جناح چپ علیه اقتصاد آزاد و همکاری با جهان از راه جذب سرمایه خارجی و بازرگانی بین المللی، مبارزه میکردند. از دیدگاه همه این گرایش ها، اقتصاد ایران به عنوان تکیه گاه «بورژوازی کمپرادور» به شدت مورد انتقاد بود و، در عوض، «الگو»های انقلابی جهان سومی (از مصر جمال عبدالناصر گرفته تا الجزایر حواری بومدین و کوبای فیدل کاسترو) به عنوان راه نجات از واپس ماندگی عرضه میشدند.
منسجم‌ترین نظریه را، در باره همین «الگو» ها، حزب توده زیر عنوان «راه رشد غیر سرمایه داری» ارائه میداد. خطوط عمده این نظریه در قالب اصل ۴۴ (دولتی کردن بخش بسیار بزرگی از اقتصاد) و اصل ۸۱ (مانع تراشی بر سر ورود سرمایه‌های خارجی) به قانون اساسی جمهوری اسلامی راه یافت. با این گزینش، همراه با فضای ارعاب و سرکوب، گل سر سبد کارافرینان ایرانی زیر عنوان «سرمایه داران زالو صفت» تار و مار شدند و مالکیت صد‌ها بنگاه و بانک و مزرعه به دولت منتقل شد. دولتی شدن و کوپونی شدن اقتصاد همراه با جنگ و فرار انبوه نخبگان و اشفتگی غیر قابل توصیف در مدیریت، ایران را طی دهه نخست بعد از انقلاب در کام یکی از مصیبت بار‌ترین انحطاط‌های اقتصادی در تاریخ معاصر جهان، فرو برد.
موانع غیر قابل عبور
اکبر هاشمی رفسنجانی، عمدتا زیر تاثیر شماری از چهره‌های تکنوکراسی جمهوری اسلامی و یا کادر‌های علاقمند به نظام که پس از پایان تحصیلات خود در اروپا و آمریکا به کشور بازمیگشتند، به این نتیجه رسید که ایران بعد از جنگ با عراق نمی تواند با اقتصاد دولتی و درونگرای خود بر کوه عظیم مشکلات غالب آید. همچنین به نظر میرسد که او دستآورد‌های شماری از اصلاح طلبان خارجی را پیگیری میکرد، از جمله اصلاحاتی که از سوی تورگوت اوزال، نخست وزیر و سپس رییس جمهوری ترکیه، به اجرا گذاشته شده بود.
به هر حال زیر حمایت و تشویق هاشمی رفسنجانی بود که شماری از تکنوکرات‌های جمهوری اسلامی (محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، حسین عادلی...)، با الهام گیری از برنامه «اصلاحات ساختاری» بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سیاستی را در ایران فراهم آوردند که به «تعدیل اقتصادی» شهرت یافت. خطوط عمده این سیاست را می توان چنین خلاصه کرد :
- سالم سازی دستگاه اقتصادی از راه مبارزه با عدم تعادل‌های بنیانی از جمله شکاف بین در آمد‌ها و هزینه‌های دولت، شکاف بین عرضه و تقاضای پول، شکاف میان صادرات و واردات و غیره...
- به رسمیت شناختن نقش بازار به عنوان عامل اصلی در تخصیص بهینه منابع، آزاد سازی فعالیت اقتصادی، خصوصی سازی واحد‌های تولیدی دولتی که بیشتر آنها به جای خلق ثروت، تنها با تکیه بر تزریق یارانه و بلعیدن منابع ملی سر پا ایستاده اند...
- دگرگون سازی بازرگانی خارجی به منظور تبدیل یک اقتصاد بسته درون گرا به یک اقتصاد پویای برون گرا که بتواند خود را با تحولات بازار جهانی هماهنگ سازد و به جای متمرکز بودن بر صدور مواد خام، به صدور کالا‌های ساخته شده نیز روی آورد...
ولی تلاش تکنوکرات‌های هوادار رفسنجانی برای دستیابی به این هدف ها، در مقیاس بسیار وسیعی ناکام ماند. طی دوره‌ای کوتاه بعد از آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اوجگیری مقاومت ناپذیر آیت الله علی خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران آغاز شد و شکاف روز افزون میان این دو قطب دیگر پنهان کردنی نبود. بر پایه منطق برخاسته از ساختار‌های حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی، نفوذ ولی فقیه به گونه‌ای بسیار طبیعی بر قدرت رییس دستگاه اجرایی غالب آمد. طولی نکشید که علی خامنه‌ای با هرگونه «تعدیلی» در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاست، به ویژه از آنرو که سیاست اصلاحی رییس جمهوری می بایست بر«تعامل با خارج» متکی باشد. هاشمی رفسنجانی میدانست که پیروزی او در انجام اصلاحات اقتصادی مستلزم برقراری روابط عادی با جهان است، سیاستی که با جهان بینی رهبر نظام در تضاد کامل بود.
در چنین فضایی، بسیاری از تلاش‌های تکنوکراسی اصلاح طلب به سنگ خورد وهاشمی رفسنجانی، در پایان دور اول زمامداری اش، زیر فشار آیت الله خامنه‌ای و مجلس، ، اصلاحات اقتصادی را متوقف کرد. دور دوم زمامداری او، در عرصه اقتصادی، در سر در گمی و آشفتگی گذشت و تغییر مهمی در ساختار‌های بیمار تولیدی و بازرگانی کشور به وجود نیآمد.
مساله در آنجا است که امروز نیز، همانند دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی در رویارویی با موانع درونی نظام جمهوری اسلامی عقیم می ماند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران همچنان زیر سلطه دولت، بنیاد‌ها و سپاه است، فساد در کشور بیداد میکند، نظام بانکی در آستانه ورشکستگی است، بودجه و بازرگانی خارجی اسیر نفت و نوسان‌های آن است، صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت زاری هستند
شکست هاشمی رفسنجانی در پیشبرد اصلاحات اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل افول او در صحنه سیاست جمهوری اسلامی بود. زیر تاثیر همین شکست، «تعدیل اقتصادی» به اصطلاحی منفور در جمهوری اسلامی بدل شد.در حال حاضر هم کم نیستند کسانی که بلافاصله بعد از شنیدن این اصطلاح، از خود واکنش منفی نشان میدهند با گفتن جملاتی چون «همه بدبختی‌های ایران از تعدیل است»، یا «این سیاست در همه جا شکست خورده است»... نگارنده این سطور، با بازخوانی خطوط عمده «تعدیل»، که در بالا به آن اشاره شد، از خود می پرسد چرا این سیاست‌ها را باید دور ریخت؟
واقعیت آن است که شکست هاشمی رفسنجانی در انجام اصلاحات ساختاری، به معنای بی‌ثمر بودن و یا زیانبار بودن این سیاست‌ها نیست. هر کس که با منطق اقتصادی آشنایی مختصری داشته باشد، میداند که برای مقابله با دشواری‌های کنونی ایران در این عرصه جز انجام اصلاحات بنیادی (از نوع آنچه در بالا به آن اشاره شد)، چاره دیگری وجود ندارد.
هاشمی رفسنجانی تا پایان زندگی‌اش بر ضرورت انجام همان اصلاحات تاکید میکرد، چون میدانست که تداوم وضعیت کنونی دیر یا زود به فرو ریزی نظامی منجر خواهد شد که او تمام زندگی خود را بر سر آن گذاشته است. حتی می توان گفت که دوام مقداری از نفوذ هاشمی رفسنجانی تا به آخر، به رغم حملات اوجگیرنده علیه او، عمدتا به دلیل هواداری بخش بسیار مهمی از تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی از نظریات او بود. همین تکنوکراسی هوادار «تعدیل اقتصادی» است که در دوره زمامداری محمد خاتمی و نیز سه سال و نیمی که از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذرد، اهرم‌های اجرایی را در دست دارد. آشکارا پیدا است که رییس جمهوری کنونی در عرصه اقتصادی عملا بر همان محور‌های سیاست «تعدیل» تاکید میکند.
مساله در آنجا است که امروز نیز، همانند دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تلاش برای انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی در رویارویی با موانع درونی نظام جمهوری اسلامی عقیم می ماند. بخش بزرگی از اقتصاد ایران همچنان زیر سلطه دولت، بنیاد‌ها و سپاه است، فساد در کشور بیداد میکند، نظام بانکی در آستانه ورشکستگی است، بودجه و بازرگانی خارجی اسیر نفت و نوسان‌های آن است، صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت زاری هستند... در این میان هر سال یک میلیون و دویست هزار نفر از جمله چند صد هزار فارغ التحصیل دانشگاهی وارد بازار کار میشوند، با اقتصادی که تنها توانایی جذب بخش کمی از آنها را دارد.
حدود بیست و هفت سال بعد از اعلام سیاست‌های «تعدیل اقتصادی» و «تعامل با خارج»، هاشمی رفسنجانی در شرایطی درگذشت که ایران با دشواری هایی سخت تر از آنچه در دوران زمامداری او وجود داشت، روبرو است و اصلاحات اقتصادی همچنان با موانع غیر قابل عبوری مشابه همان دوران برخورد میکند.