فایل صوتی جلسه تاریخی آیت‌الله منتظری با هیأت مرگ و مسئولان ارشد اعدام‌های ۱۳۶۷ که منتشر شد، تنها سندی مهم و کم‌نظیر در تاریخ جمهوری اسلامی از پرده بیرون نیامد؛ صدای آیت‌الله منتظری موجبی شد برای شفاف‌سازی موضع بازیگران سیاسی.
تکلیف دیدگاه و واکنش آن گروه از بازیگران (فاعلان/ کارگزاران) سیاسی که به اردوگاه اصول‌گرایان (اعم از محافظه‌کاران و اقتدارگرایان) تعلق دارند، پیشاپیش مشخص بود. انتشار فایل صوتی تاریخی چنان موجب برآشفتگی این طیف شد که حتی رییس قوه قضاییه را نیز وادار به اعلام موضع صریح کرد.
اما واکنش‌ها در اردوگاه اصلاح‌طلبان ـ چنان‌که می‌شد حدس زد ـ یکسان نبود؛ گونه‌گونی و تفاوت در موضع‌گیری نسبت به فایل صوتی تاریخی، نه تنها نشانه‌ی تنوع و تکثر دیدگاه‌ها در طیف مدعی اصلاح‌طلبی است که همزمان از پیچیدگی‌های گذار دمکراتیک در ایران خبر می‌دهد. وضعی که جایگاه دو مقوله و مفهوم «حقوق بشر» و «دمکراسی» را در نگاه لایه‌های مختلف اصلاح‌طلبی مشهود می‌کند.
تکذیب‌کنندگان؛ حسن خمینی و یاران
یک گروه شاخص از نزدیکان و منسوبان به اردوگاه اصلاح‌طلبی به تکذیب ادعاهای آیت‌الله منتظری نشستند. محمد موسوی بجنوردی، عضو مجمع روحانیون مبارز و عضو شورای عالی قضایی در دهه شصت، و حسن خمینی، نوه رهبر انقلاب اسلامی دو چهره شاخص این گروه هستند.
کنشگران این طیف، نه تنها انتشار فایل صوتی را همزمان با نزدیکی سازمان مجاهدین به عربستان، مغرضانه خواندند بلکه به تکذیب داده‌های آیت‌الله منتظری و کشتار مخالفان در سال ۱۳۶۷ و دخالت رهبر انقلاب و احمد خمینی در این فاجعه پرداختند.
حسن خمینی که گزینه مهم اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود و به‌خاطر عدم شرکت در آزمون کتبی، توسط فقهای شورای نگهبان ردصلاحیت شد، کشتار گروهی ۱۳۶۷ را «دروغ» خواند و انتشار فایل صوتی را هم به «بغض کسانی به امام و انقلاب» ارجاع داد و با «بغض نسبت به امام علی» مقایسه کرد.
او با برکشیدن پدربزرگ‌اش (رهبر انقلاب) در سطح «پیامبر اسلام و اهل بیت»، محبت به آیت‌الله خمینی را «سرمایه ملی» و «نقطه کانونی پیوند» در ایران و «یکی از عمیق‌ترین محورهای وحدت ملی» توصیف کرد که حالا، دوباره و از سوی کسانی «هدف» قرار گرفته است.
نوه آیت‌الله خمینی بدون آنکه نقدی را متوجه پدربزرگ‌اش بداند آشکارا بر اعدام گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷ چشم فروبست؛ او نه تنها در برابر فایل صوتی، سکوت پیشه نکرد بلکه آیت‌الله منتظری و فرزندش احمد را هدف اتهام و انتقاد تند قرار داد.
به‌گونه‌ای محسوس، حسن خمینی دفاع از منافع نظام را بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان ایران مرجح دانست، و نسبت خونی خویش را بر خون‌های ریخته شده ترجیح داد.
به‌گونه‌ای محسوس، حسن خمینی دفاع از منافع نظام را بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان ایران مرجح دانست، و نسبت خونی خویش را بر خون‌های ریخته شده ترجیح داد.
سایت جماران نیز که زیرمجموعه حسن خمینی محسوب می‌شود پس از انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله منتظری در دیدار با مقام‌های ارشد امنیتی و قضایی مسئول کشتار فله‌ای، به بازنشر گسترده مواضع مخالفان از رییس قوه قضاییه تا عباس سلیمی نمین پرداخت.
الیاس حضرتی، مدیرمسئول اعتماد و نماینده مجلس ـ که از فهرست امید و با حمایت اصلاح‌طلبان راهی مجلس شده ـ نیز ازجمله کسانی بود که انتشار فایل صوتی را «مشکوک» خواند و «محکوم» کرد و برخلاف منافع ملی دانست.
مصلحان واقع‌گرا؛ مطهری، تاج‌زاده و املشی
زیر سایه استبداد مستقر در ایران، و در فضایی که موضوع اعدام‌های ۱۳۶۷ و نقد آیت‌الله خمینی هنوز راهی به مطبوعات ندارد، موضع دو کنشگر سیاسی شناخته‌شده، کاملا متمایز بود: علی مطهری و مصطفی تاج‌زاده.
علی مطهری هرچند عضوی از اردوگاه اصلاح‌طلبان محسوب نمی‌شود، اما مواضع اصلاح‌طلبانه وی در سال‌های اخیر و به‌ویژه در مجلس کاملا متمایز بوده است.
نایب رییس مجلس ـ که در فهرست امید و مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار داشت ـ نه تنها در اصالت فایل صوتی تشکیک نکرد، بلکه سخنان آیت‌الله منتظری را «از روی دلسوزی و خیرخواهی برای انقلاب» دانست و خواستار مشخص شدن ماجرا شد. او از رییسی، نیری و پورمحمدی «که در متن قضیه بوده‌اند» و در فایل صوتی نیز در جلسه با آیت‌الله منتظری حضور داشته‌اند، خواست «توضیح بدهند و موضوع را برای مردم روشن کنند».
مطهری از این هم فراتر رفت و تاکید کرد: «اگر قصوری هم در نحوه اجرای حکم بوده» باید «عذرخواهی شود».
در موضعی مهم و دیگر، مصطفی تاج‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در یادداشتی کشتار ۱۳۶۷ را واجد «نقض موازین حقوقی و قانونی کشور» دانست.
تاج‌زاده ضمن «پوزش»طلبی از «خانواده‌های اعدام‌شدگان آن فاجعه»، تاکید کرد که «باید از توجه عمومی به این سخنان کمال استفاده را به سود استقرار دموکراسی، نفی خشونت‌ورزی و حاکمیت قانون در ایران ببریم.» او پیشنهادی اثباتی و اصلاحی مطرح کرد: «حاکمیت با عذرخواهی از ملت، حلالیت‌طلبی از بازماندگان و اصلاح ساز و کار قضائی میهن به‌گونه‌ای که تکرار چنین فجایعی را ناممکن کند، زخم ناشی از این اعدام‌ها را التیام بخشد.»
زهرا ربانی املشی، عروس آیت‌الله منتظری نیز در نامه‌ای سرگشاده و انتقادی به حسن خمینی، تاکید کرد که انقلاب، «قائم به شخص» آیت‌الله خمینی نیست و وی «معصوم» نبود.
وی با طرح این پرسش از حسن خمینی که «آیا شما کشتار سال ۶۷ را انکار می‌کنید؟» از وی خواست که «به‌جای جبهه‌گیری و تکذیب و همسویی با افرادی چون حسین شریعتمداری» و با مرور تاریخ زندگی سیاسی آیت‌الله خمینی، «اشتباهات را از دیگر موارد جدا کند» چرا که «اگر چنین نشود دیوار اعتماد فرو می‌ریزد.»
قدیانی؛ صراحت یک آوانگارد
ابوالفضل قدیانی، از فعالان جنبش سبز نماینده شاخص دیدگاهی است که تعارف و پرده‌پوشی درباره اعدام‌های ۱۳۶۷ را ـ برخلاف سکوت قابل فهم بسیاری از کنشگران زیر سرکوب مسلط ـ کنار گذاشته است.
او در موضعی یکسر متفاوت با جواد امام (مدیرعامل بنیاد باران که همچون قدیانی سابقه عضویت در سازمان مجاهدین انقلاب دارد)، به تمجید از «صداقت، صراحت و شجاعت» آیت‌الله منتظری پرداخت و آن را «ناشی از ایمان وجودی و خیره‌کننده» وی دانست.
تا زمانی که هاله‌ای از قدسیت گرداگرد آیت‌الله خمینی باشد و احکام قضایی صادره در دهه ۶۰، عین شریعت و عدالت ارزیابی شود، بحران ـ هرچند پنهان ـ جاری است. بدون نقد محاکمه‌های دهه ۶۰، و اصرار بر رعایت لوازم آیین دادرسی منصفانه برای تمامی متهمان، قانون‌گریزی و نقض عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و هر روز قربانی جدیدی خواهد گرفت.
قدیانی با طرح این پرسش که «اصحاب استبداد دینی چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟» تاکید کرد: «جنایتی در مقیاس اعدام‌های غیرقانونی و ظالمانه سال ۶۷ را نمی‌توان پنهان نگاه داشت.» وی افزود: «هرچه در انکار [اعدام‌های ۶۷] بکوشند و در تحریفش تلاش کنند رسوایی بیشتری برایشان به بار می‌آورد.»
سخن قدیانی را می‌توان مشابه اظهارنظر مهم و تاریخی زهرا رهنورد در مهرماه ۱۳۸۹ (پیش از مبتلا شدن به حبس خانگی) دانست؛ رهنورد تاکید کرده بود: «آن اقدامات [کشتار گروهی مخالفان در سال ۱۳۶۷] خارج از چارچوب‌های حقوقی و ملاحظات اخلاقی بود... لکه‌های سیاهی که به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.»
قدیانی نیز در رویکردی اثباتی همچون تاج‌زاده، «حداقل خاصیت و ره‌آورد انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری» را این دانست که «اذهان را متوجه ضرورت حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و ایجاد دموکراسی می‌کند که پی‌آمد آن شفافیت خواهد بود» و افزون بر آن، «می‌تواند مانع تکرار فجایعی نظیر اعدام‌های غیرقانونی شود.»
اعدام‌های ۶۷ و گذار به دموکراسی
پرونده کشتار گروهی مخالفان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری چنان‌که به اجمال در بالا مرور شد، با واکنش متفاوت و گونه‌گون کنشگران سیاسی در اردوگاه متکثر اصلاح‌طلبی مواجه شده است.
چنان‌که آمد، اکثریت معناداری از کنشگران اصلاح‌طلب در واکنش به موضوع سکوت پیشه کرده‌اند؛ احمد منتظری (فرزند آیت‌الله منتظری که بانی انتشار فایل صوتی تاریخی است و به همین دلیل توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی احضار شده) در مورد سکوت این گروه از اصلاح‌طلبان می‌گوید: «به‌خاطر علاقه شدیدشان به مرحوم آیت‌الله خمینی است که می‌ترسند گردی بر دامن ایشان بنشیند؛ اما سکوت و یا تکذیب مشکلی را حل نمی‌کند.»
مستقل از آن‌هایی که به‌دلیل ارادت و علاقه شخصی به رهبر انقلاب، در قبال موضوع سکوت پیشه کرده‌اند، بخش مهم دیگری از اصلاح‌طلبان نیز به‌خاطر سرکوب مسلط و پیامدهای پرهزینه و عارضه موضوع، و فقدان شرایط امن برای گفت‌وگو درباره موضوع تاریخی، سکوت را به اظهارنظر ترجیح داده‌اند.
با این همه، نه تکذیب و انتقاد کسانی چون حسن خمینی و موسوی بجنوردی و جواد امام و الیاس حضرتی از پرسش‌ها و حساسیت شهروندان پیگیر موضوع تاریخی می‌کاهد، و نه تهدید سیاسی و رسانه‌ای و قضایی ـ امنیتی احمد منتظری.
گذار به دموکراسی در ایران راهی پیچیده و پر مانع است. پرونده کشتار ۶۷ یکی از مسائل مهمی است که بدون ریشه‌‌یابی علل و عوامل دخیل در آن، و بدون اعتنا به تجربه‌های تاریخی مشابه (ازجمله در آفریقای جنوبی) برون‌شد از آن و تحقق گذار دموکراتیک آسان نخواهد بود.
تا زمانی که هاله‌ای از قدسیت گرداگرد آیت‌الله خمینی باشد و احکام قضایی صادره در دهه ۶۰، عین شریعت و عدالت ارزیابی شود، بحران ـ هرچند پنهان ـ جاری است. بدون نقد محاکمه‌های دهه ۶۰، و اصرار بر رعایت لوازم آیین دادرسی منصفانه برای تمامی متهمان، قانون‌گریزی و نقض عدالت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت و هر روز قربانی جدیدی خواهد گرفت.
—————————————
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.