برنامه اقتصادی حسن روحانی، که نامزد جانشینی خویش در راس قدرت اجرایی جمهوری اسلامی است، بر آنچه در نخستین دوره زمامداری او به اجرا گذاشته شد تکیه دارد. به بیان دیگر با نگاه دقیق به کارنامه رییس دولت یازدهم است که می توان خطوط اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور را، در صورت پیروزی دوباره وی در انتخابات ریاست جمهوری، ترسیم کرد.
اندیشه اقتصادی
کارنامه اقتصادی دولت یازدهم را نمی توان به گونه‌ای انتزاعی و بدون توجه به شرایط اعمال قدرت اجرایی در فضای خاص حاکم بر سیاست ایران در عرصه‌های داخلی و خارجی بررسی کرد. حسن روحانی زاده و پرورده «سرای اسلامی» تهران است، در مراکز حساس قدرت (مجلس، شورای امنیت ملی، مرکز تحقیقات استراتژیک، مجمع تشخیص مصلحت نظام) حضوری فعال و تاثیر گذار داشته، مکانیسم‌های «نظام» را در بهترین سطوح ممکن میشناسد و بر محدودیت‌ها و خطوط قرمز آن آگاهی کامل دارد.
حسن روحانی «محصول» نظام جمهوری اسلامی است ولی، بر خلاف بسیاری دیگر از «محصولات» همان نظام، هم دنیای قرن بیست و یکم میلادی را به خوبی می شناسد و هم با محدودیت‌های جمهوری اسلامی برای هم آهنگ شدن با مدرنیته آشنا است. در این زمینه بد نیست بر سه نکته تاکید کنیم :
یک) حسن روحانی از لحاظ تفکر اقتصادی ادامه دهنده راه هاشمی رفسنجانی است. هاشمی با تکیه بر تجربه‌های حاصل از دهه نخستین جمهوری اسلامی به ذکاوت دریافته بود که نظام محبوب او در عرصه اقتصادی به بیراهه میرود و پای فشردن بر این کجروی دیر یا زود آنرا به بن بست خواهد کشاند.
او در رویای بازتولید تجربه ترکیه‌ای تورگوت اوزال یا تجربه چینی تنگ هسیائو پینگ بود، ولی میدانیم که تلاش‌های گونه گونش برای تحقق این رویا به ناکامی کشید و گسترش فساد و سلطه سپاه بر بخش بزرگی از اقتصاد، درست یا نادرست، به حساب او گذاشته شد. حسن روحانی در «توسعه گرایی» به همان هدف چشم دوخته، ولی در مقایسه با هاشمی رفسنجانی از زیر بنای نظری محکم تری برخوردار است. به رغم این امتیاز، حسن روحانی نیز تاکنون نتوانسته است تحول قابل لمسی را در ساختار‌های اقتصادی کشور به وجود بیآورد.
دو) گفته‌ها و نوشته‌های حسن روحانی نشان میدهند که او با نقش اقتصاد در دنیای کنونی و تاثیر آن بر اوضاع درونی کشور‌ها و روابط بین المللی به خوبی آشنا است. مهم‌ترین نوشته رییس جمهوری کنونی در این زمینه، کتابی است ۸۳۰ صفحه‌ای زیر عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که به اسم او (و با همکاری چند نفر از همکاران نزدیکش) در مرداد ماه ۱۳۸۹ از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شده و بار‌ها تجدید چاپ شده است. این کتاب نگاهی است همه جانبه به مسایل اقتصادی درونی و بیرونی ایران، از اشتغال و تورم و محیط زیست گرفته تا بازرگانی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی.
سه) چگونگی گزینش اعضای دولت یازدهم از سوی حسن روحانی نیز نشان میدهد که او برای مسایل اقتصادی اولویت قایل است. «تیم اقتصادی» او عمدتا مرکب از صاحب منصبانی است که در کنار هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی انجام وظیفه کرده و یا، همانند مشاور اقتصادی ارشد او (مسعود نیلی) از توانایی‌های علمی و عملی پر باری درزمینه سیاستگذاری اقتصادی برخوردارند.
دستآوردها
خواننده به احتمال فراوان از خود می پرسد که چرا دولت یازدهم، به رغم بر خورداری از این امتیاز‌های نظری و عملی، نتوانسته است تحولی را با نتایج ملموس در کشور به وجود آورد، آن قدر ملموس که رقبایش نتوانند وضعیت اقتصادی کنونی را به عنوان نقطه ضعف حسن روحانی به باد انتقاد بگیرند. در واقع به رغم ارقام و آماری که رییس جمهوری و همکاران او در دفاع از کارنامه خود به فراوانی در گفتمان‌شان می گنجانند، انکار نمی توان کرد که کشور با یک بحران شدید اقتصادی دست به گریبان است که مهم‌ترین پیآمد آنرا به ویژه در بازار کار به روشنی می توان دید.
برخلاف ادعای منتقدان سر سخت دولت یازدهم، «برجام» اقتصاد ایران را از یک بحران بسیار خطرناک، که می توانست کشور را در وضعیتی شاید مشابه ونزوئلاا قرار دهد، بیرون آورد.
آیا تداوم آشکار بحران به این معنا است که سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی تمام و کمال به شکست انجامیده است؟ در فضای انتخاباتی کنونی، رقبای «اصولگرای» حسن روحانی (وابسته به جناح هایی که محمود احمدی نژاد را هشت سال بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند) به این داوری یکجانبه تمایل دارند :
الف) برخلاف ادعای منتقدان سر سخت دولت یازدهم، «برجام» اقتصاد ایران را از یک بحران بسیار خطرناک، که می توانست کشور را در وضعیتی شاید مشابه ونزوئلا قرار دهد، بیرون آورد. در واقع بازگشت تولید و صادرات نفت ایران را به شرایط پیش از تحریم، به عنوان یکی از نتایج «برجام»، نباید دست کم گرفت. همچنین دستیابی کشور به بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود در خارج، یکی دیگر از پیآمد‌های همان موافقتنامه است. و نیز به دلیل امضای همین موافقتنامه بود که ایران توانست بخشی (هر چند کوچک) از دامنه مانور خود را در صحنه بین المللی دوباره به دست آورد و قرار داد هایی را با شرکت‌های نام آور غربی امضا کند.
البته تردیدی نیست که «برجام» نتوانست به امید‌های بزرگی که به ویژه در زمینه بازگشت ایران به اقتصاد جهانی بر انگیخته بود، جامه عمل بپوشاند. ولی این شکست پیش از آنکه از جهتگیری‌های دولت روحانی منشا گرفته باشد، محصول تنگنا‌های موجود در کل سیاست‌های درونی و بیرونی نظام جمهوری اسلامی است.
ب) در زمینه شماری از متغیر‌های اقتصاد کلان ایران، دولت روحانی به نتایجی مثبت دست یافته است. نرخ تورم ایران از محدوده چهل در صد در سال آخر دولت احمدی نژاد به زیر ده در صد رسیده است. تکان‌های شدید در بازار ارز فعلا متوقف شده است. اقتصاد ایران که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ با رشد منفی هشت در صدی و سقوط در آمد ملی در سطح بیست در صد روبرو بود، در سال ۹۵ به رشد هشت در صدی رسیده است.
البته این دستآوردها را می توان به دلایل گوناگون زیر پرسش برد. تک رقمی شدن نرخ تورم پایه هایی استوار ندارد و از هم اکنون نشانه‌های اوجگیری دوباره آنرا می توان دید. بازار ارز عمدتا به برکت تزریق دلار از سوی بانک مرکزی به ثباتی مصنوعی رسیده و جهش‌های دوباره آن در اینده نه چندان دور به هیچوجه منتفی نیست. نرخ رشد هشت در صدی اعلام شده برای سال ۱۳۹۵ نیز از افزایش چشمگیر صادرات نفت ایران به عنوان یکی از پیآمد‌های «برجام» به دست آمده و به دلیل درونزا نبودن، پایدار نیست.
تک رقمی شدن نرخ تورم پایه هایی استوار ندارد و از هم اکنون نشانه‌های اوجگیری دوباره آنرا می توان دید. بازار ارز عمدتا به برکت تزریق دلار از سوی بانک مرکزی به ثباتی مصنوعی رسیده و جهش‌های دوباره آن در اینده نه چندان دور به هیچوجه منتفی نیست.
به رغم موجه بودن این انتقاد ها، تردید نمی توان داشت که سیاستگذاری اقتصادی دولت یازدهم، به ویژه در مقایسه با فاجعه‌ای که دولت محمود احمدی نژاد برای ایران به وجود آورد، در خور حملات شدیدی نیست که رقیبان حسن روحانی بر آن وارد میآورند.
ج) جایگاه ایران طی چهار سال گذشته در زمینه شماری از شاخص‌های بین المللی (فضای کسب و کار، آزادی اقتصادی، فلاکت...) بهتر شده است، ولی در محدوده‌ای بسیار ناچیز و بدون بهتر کردن محسوس چهره کشور در عرصه جهانی.
ناکامی ها
ناکامی‌های دولت روحانی در عرصه اقتصادی محصول مقاومت سرسختانه هسته مرکزی نظام جمهوری اسلامی در در برابر هرگونه تغییر بنیادی در سیاست‌های درونی و بین المللی ایران است. از پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز، حسن روحانی بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی سومین رییس جمهوری است که با شعار اصلاحات به قدرت رسیده و با سد‌های ناشی از مقاومت هسته مرکزی نظام روبرو شده است.
«برجام» و پیآمد‌های اقتصادی آن، به رغم موانع موجود بر سر راه انجام این موافقتنامه، مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم است. در عوض حسن روحانی در انجام اصلاحات بنیادی برای تغییر ساختار‌های معیوب اقتصادی کشور به جایی نرسیده است.
بخش بسیار بزرگی از اقتصاد ایران زیر سلطه بنیاد‌ها و نهاد‌های نظامی است. کشور همچنان در چنگ یک فساد فراگیر گرفتار است. فرایند خصوصی سازی، برای پایان دادن به سلطه واحد‌های دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد ایران، عملا به بن بست رسیده است.
در بسیاری دیگر از زمینه‌های حیاتی برای اینده کشور نیز کاری انجام نگرفته، از مقابله با بحران‌های زیستمحیطی به ویژه آب گرفته تا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های نقدی، اصلاح قانون کار، اصلاح نظام ارزی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و غیره... در همه این زمینه ها، دولت حسن روحانی بسیار محافظه کارانه عمل کرده و به محض روبرو شدن با کم‌ترین موانع، عقب نشینی کرده است (آزاد سازی قیمت ها، اصلاح نظام یارانه‌ها و به تازگی اصلاح قانون کار...).
یکی از مهم‌ترین اهرم‌ها بر سر پیشبرد توسعه ایران و به ویژه تامین رشد پایدار و مقابله با بیکاری، ایجاد اعتماد در روابط بین المللی به منظور جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی و برخورداری از تسهیلات در بازرگانی خارجی است. این اعتماد سازی (که در ادبیات جمهوری اسلامی «تعامل با خارج» نام گرفته) مستلزم ایجاد تغییرات بسیار جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. مساله در آنجا است که دگم‌های «مکتبی» ملهم از جهانبینی جمهوری اسلامی راه را بر این اعتماد سازی می بندد.
با شگفتی می بینیم که در رقابت‌های انتخاباتی کنونی، نامزد‌های ریاست جمهوری حق وارد شدن به سیاست خارجی را ندارند. حسن روحانی نیز وارد این مقوله نمی شود، همانگونه که نمی تواند به تسلط بنیاد‌ها و نهاد‌ها بر بخش وسیعی از اقتصاد ایران و یا به ریشه‌های واقعی فساد در کشور بپردازد. ولی با رعایت مو به موی این خط قرمز ها، ایا می توان برای اقتصاد ایران کاری کرد؟
به رغم امضای «برجام»، در گفتمان ضد اسراییلی و ضد آمریکایی رهبران اصلی جمهوری اسلامی تغییری به وجود نیآمده است. از سوی دیگر نیرو‌های مسلح ایران (گاه به عنوان پیاده نظام روسیه) در بحران‌های خاور میانه درگیرند و در این زمینه با بخش بزرگی از دنیای غرب مشکل دارند. در این شرایط ایا ایران می تواند در روابط اقتصادی بین المللی از یک جایگاه «عادی» برخوردار بشود و از همکاری و «تعامل» با جهان به عنوان اهرمی موثر در خدمت توسعه خود استفاده کند؟
با شگفتی می بینیم که در رقابت‌های انتخاباتی کنونی، نامزد‌های ریاست جمهوری حق وارد شدن به سیاست خارجی را ندارند. حسن روحانی نیز وارد این مقوله نمی شود، همانگونه که نمی تواند به تسلط بنیاد‌ها و نهاد‌ها بر بخش وسیعی از اقتصاد ایران و یا به ریشه‌های واقعی فساد در کشور بپردازد. ولی با رعایت مو به موی این خط قرمز ها، ایا می توان برای اقتصاد ایران کاری کرد؟
---------------------------------------------------------------
یادداشت‌ها و مقالات، آرای نویسندگان خود را بازتاب میدهند و بیانگر دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.