حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در جدیدترین اظهارنظرش گفته که «انتخابات در ایران آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک است.»
ادعای اخیر روحانی در فاصله کمتر از سه ماه تا دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، نه تنها شوقی برنمی‌انگیزاند بلکه مایه حیرت و تأسف است.
این شوخی تلخ روحانی درحالی ابراز می‌شود که دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ همچنان و پس از شش سال بازداشت بدون محاکمه، در حصر و حبس خانگی بسر می‌برند، و انتشار خبر و تصویر خاتمی، رییس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب ایران در رسانه‌های کشور ممنوع است.
سخن جدید رییس جمهور وقتی اهمیت مشدد می‌یابد که فراموش نشود وی مسئول اجرای قانون اساسی و پاسداشت حقوق اساسی شهروندان ایران است.
کدام «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ایران؟
یکی از مولفه‌های انتخابات آزاد و سالم و عادلانه آن است که در بررسی صلاحیت انتخاب‌شوندگان و نامزدهای انتخابات، غیر از محدویتهایی مانند سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء‌پیشینه موثر کیفری در جرائم عادی ـ که منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد ـ هیچ محدودیت دیگری از طرف حکومت ایجاد نشود.
این شوخی تلخ روحانی درحالی ابراز می‌شود که دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ همچنان و پس از شش سال بازداشت بدون محاکمه، در حصر و حبس خانگی بسر می‌برند، و انتشار خبر و تصویر خاتمی، رییس جمهور اسبق و اصلاح‌طلب ایران در رسانه‌های کشور ممنوع است.
این شاخصه مهم با اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌شکل موثر و معناداری در انتخابات ایران مخدوش می‌شود. شورای نگهبان با برگزیدن سیاسی ـ ایدئولوژیک نامزدها، درعمل به برگزاری انتخابات دومرحله‌ای دست می‌زند. شورای نگهبان تنها به شهروندانی اجازه و امکان ورود در رقابت انتخاباتی می‌دهد که مورد تأیید نهادهای امنیتی و قضایی قرار گرفته باشند.
آزادی و سلامت و عدالت در انتخابات هنگامی متحقق می‌شود که همه شهروندان و تمامی گرایش‌ها و جمعیت‌های سیاسی و عقیدتی بتوانند به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند. این مهم نیازمند آزادی و امنیت برای احزاب و تشکل‌های مختلف برای معرفی و تبلیغ نامزدهای خود در شرایط یکسان و برخورداری آنان از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه در رقابت انتخاباتی است. چنین مهمی در ایران امروز نیز مفقود است؛ هیچ‌کدام از جمعیت‌های سیاسی چپ، ملی، سکولار، و ملی ـ مذهبی چنین امکانی ندارند.
این رویکرد در انتخابات ریاست جمهوری کیفیتی مشدد می‌یابد و درعمل تنها نامزدهای مورد تأیید کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و به‌طور مشخص شخص اول نظام، اجازه رقابت عالی و نهایی کسب می‌کنند.
در سطحی دیگر، آزادی و سلامت و عدالت در انتخابات هنگامی متحقق می‌شود که همه شهروندان و تمامی گرایش‌ها و جمعیت‌های سیاسی و عقیدتی بتوانند به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند. این مهم نیازمند آزادی و امنیت برای احزاب و تشکل‌های مختلف برای معرفی و تبلیغ نامزدهای خود در شرایط یکسان و برخورداری آنان از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه در رقابت انتخاباتی است.
چنین مهمی در ایران امروز نیز مفقود است؛ هیچ‌کدام از جمعیت‌های سیاسی چپ، ملی، سکولار، و ملی ـ مذهبی چنین امکانی ندارند. فراتر، حتی برخی احزاب اصلاح‌طلب که تا چند سال پیش امکان فعالیت انتخاباتی داشتند (مانند جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی) اینک اجازه فعالیت سیاسی رسمی و گروهی ندارند.
در حوزه‌ای دیگر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز یگانه رسانه رسمی در ایران است و تمامی «غیرخودی»ها از حضور در آن و تبلیغ دیدگاه‌هایشان محروم و ممنوع هستند. افزون بر این، حتی دیگر رسانه‌های داخل کشور نیز از آزادی لازم برای بازنشر مواضع منتقدان و مخالفان وضع مستقر برخوردار نیستند.
اعمال محدودیت و تهدید منتقدان و مخالفان و سرکوب ایشان، و بازداشت‌های پیوسته و غیرقانونی کنشگران مدنی و فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز به‌قدر لازم مشهور است.
صرف‌نظر از این وجوه سلبی، در وجه ایجابی نیز نهادهای نظامی ـ امنیتی (به‌طور مشخص سپاه پاسداران) به‌گونه‌ای غیررسمی و غیرقانونی بر روند و نتیجه انتخابات، اعمال نظر و سلیقه می‌کنند. شارژ یک یا چند نامزد و تلاش برای پیروزی یک نگاه در انتخابات با تکیه بر منابع مالی و نیز سوء‌استفاده از بسترهای ضعیف و ناقص انتخابات در ایران، امری غیرمترقبه نیست.
اثرگذاری جریان امنیتی حاکم بر سپاه بر روند و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ ـ که مورد انتقاد شدید مهدی کروبی قرار گرفت ـ تنها یک شاهد مشهور است.
حکایت کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ نیز داستان همچنان داغ انتخابات در ایران است؛ آنجایی که روند و اساس و نتیجه انتخابات به‌شکلی فاحش مورد تعرض هسته اصلی قدرت قرار گرفت. شاید همین مستند کافی باشد: اظهارنظر صریح فرمانده کل سپاه پاسداران که در یک سخنرانی پس از انتخابات ۸۸ اعلام کرد، بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت، خط قرمز سپاه بوده است.
در چنین وضعی، و با مولفه‌های سلبی و ایجابی پیش گفته، برگزاری انتخابات در ایران به چه میزان شامل رعایت استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است؟
ادعای بزرگ و خطای روحانی
روحانی برای پاسخ به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره کیفیت انتخابات در جمهوری اسلامی، بر طبل اغراق و مبالغه کوبیده است. رییس‌جمهور می‌توانست ادبیات واقع‌بینانه‌تری اتخاذ کند. اگر روحانی از برگزاری انتخابات سالم (به‌معنای شمارش تقریبا درست تعداد آرای شهروندان) و رقابتی (به مفهوم حضور نامزدهای متعلق به جناح‌های اصلی حکومت) سخن گفته بود، می‌شد با اغماض از کنار ادعای او گذشت؛ اما «آزاد و دموکراتیک» توصیف کردن انتخاباتی که زیر تیغ «نظارت استصوابی» شورای نگهبان و دیگر مولفه‌های محدودیت‌ساز و اثرگذار برگزار می‌شود، قابل فهم نیست.
روحانی برای پاسخ به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره کیفیت انتخابات در جمهوری اسلامی، بر طبل اغراق و مبالغه کوبیده است. رییس‌جمهور می‌توانست ادبیات واقع‌بینانه‌تری اتخاذ کند. اگر روحانی از برگزاری انتخابات سالم (به‌معنای شمارش تقریبا درست تعداد آرای شهروندان) و رقابتی (به مفهوم حضور نامزدهای متعلق به جناح‌های اصلی حکومت) سخن گفته بود، می‌شد با اغماض از کنار ادعای او گذشت؛ اما «آزاد و دموکراتیک» توصیف کردن انتخاباتی که زیر تیغ «نظارت استصوابی» شورای نگهبان و دیگر مولفه‌های محدودیت‌ساز و اثرگذار برگزار می‌شود، قابل فهم نیست.
ادعای غریب روحانی درحالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به نهادهای مدنی و ملی مستقل و بین‌المللی اجازه نظارت بر روند برگزاری انتخابات نمی‌دهد. همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف و منصفی در جمهوری اسلامی موجود نیست که به شکایت شهروندان یا احزاب از چگونگی برگزاری انتخابات رسیدگی کند.
سال پیش، و قبل از برگزاری انتخابات مجلس، روحانی خود به انتقاد از کیفیت نظارت شورای نگهبان برخاست؛ صحبت‌های جدید او ـ آن‌هم در فاصله چند هفته تا انتخابات ریاست جمهوری ـ اعطای چک سفید به شورای نگهبان و راحت کردن خیال این نهاد برای اعمال هرگونه نظارت بر انتخابات، و نیز نشاندن لبخند بر لب امنیتی‌های حاکم بر سپاه و بسیج و صدا و سیماست.
اشاره روحانی به مشارکت حدود ۷۰ درصدی شهروندان در انتخابات نیز گرهی از کاستی‌های انتخابات در ایران نمی‌گشاید. این دست مشارکت‌ها، تلاش شهروندان برای ترمیم و اصلاح وضع مستقر با گزینش میان «نامزدهای موجود» و نه «نامزدهای مطلوب»، آن‌هم در متن تهدیدها و تحدیدهای پرشمار است.
وقتی حتی محمد خاتمی از امکان نامزد شدن در انتخابات برخوردار نیست، و موسوی و کروبی حدود ۷۴ ماه است در حبس خانگی‌اند، بعید است ادعای روحانی را حتی اصلاح‌طلبان نیز بپذیرند.
در سطحی دیگر، در شرایطی که خیز و عزم معناداری برای اعلام نامزدی ابراهیم رییسی و نشاندن وی بر صدر قوه مجریه شکل گرفته، طنز تلخ و شوخی بدموقع روحانی درباره برگزاری انتخابات آزاد، سالم و دموکراتیک در ایران، چه‌بسا بعدتر خود او را نیز به گریه افکند.
----------------------------------------------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.