رئیس مجتمع قضایی «بعثت» از صدور حکم قطع چهار انگشت دست شماری از سارقان مسلح در مناطق ۱۶ و ۱۹ تهران خبر داده که این احکام در مرحله «تجدید نظر» است.
صادق رضوانی روز سه‌شنبه (دوم شهریور) به خبرگزاری«میزان» گفته این احکام برای تعدادی از سارقانی که در پنج ماه نخست سال جاری دستگیر شده‌اند٬ صادر شده است.
آقای رضوانی پرونده‌های تشکیل شده با موضوع سرقت طی پنج ماه گذشته در شعبه ۱۱۵۵ این مجتمع را ۶۶ فقره اعلام کرده است.
این مقام قضایی به طور مشخص توضیح نداده که چند پرونده این سرقت‌ها منجر به صدور حکم قطع چهار انگشت دست شده است.
رئیس مجتمع قضایی «بعثت» در عین حال افزوده که این پرونده‌ها به عنوان «سرقت مقرون به آزار و یا مسلحانه» تشکیل شده است و به طور معمول در آنها «شکات زیادی وجود دارد.»
حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار٬ «غيرانسانی و بی‌رحمانه» توصيف میکنند و گروهی از جرم‌شناسان نيز معتقدند اين نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»
این مقام قضایی اضافه کرده که یکی از این پرونده‌ها حدود ۷۰۰ شاکی داشته است٬ چراکه که «در این جرائم٬ باند یا گروهی از سارقان دستگیر می‌شوند.»
ایران٬ عربستان سعودی، سودان، و سومالی از جمله کشور‌هایی هستند که قانون قطع انگشتان سارقان را به اجرا می‌گذارند.
ماده ۲۰۱ قانونمجازاتاسلامی به محاکم قضایی اختیار صدور حکم قطع چهار انگشت سارق در مرتبه نخست داده و در مرحله دوم نیز آنها می‌توانند حکم به قطع « پای چپ سارق» بدهند.
قانون مجازات اسلامی البته شرایط متعددی را برای ثبوت و لزوم اجرای این حکم در نظر گرفته٬ اما در سال‌های اخیر احکام قطع انگشتان چند سارق در یزد٬ بوشهر٬ مشهد٬ ایلام و چند شهر دیگر به اجرا گذاشته شده است.
برخی از این احکام در ملاء عام به اجرا درآمده که با اعتراض گسترده فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است.
اجرای حدود اسلامی در ۳۶ سال گذشته يکی از دلايل انتقاد نهادهای بين‌المللی از جمله سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی بوده٬ اما مقام‌های قضایی از اجرای این احکام دفاع میکنند.
حاميان حقوق بشر، اجرای چنين مجازاتی را همچون مجازات سنگسار٬ «غيرانسانی و بی‌رحمانه» توصيف میکنند و گروهی از جرم‌شناسان نيز معتقدند اين نوع مجازات «می‌تواند به خشونت در جامعه دامن بزند.»
پیشتر در این مورد هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا گفته بود «این احکام قرون وسطایی که توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند و ما شدیداً آنها را محکوم می‌کنیم و بر این باوریم که این مواد قانون جزای اسلامی، کاملاً با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین‌الملل شکنجه محسوب می‌شوند و تعهدات ایران را زیر پا می‌گذارند».