آژیر خطر اقتصادی برای ترکیه بعد از قطعنامه پارلمان اروپا

با توجه به اینکه دولت ترکیه بعد از ماجرای شبه کودتا و اعمال شرایط فوق‌العاده امنیتی و سیاسی در کشور دست به دستگیری‌های ممتد و بی‌رویه، انفصال از خدمت و یا اخراج کارکنان بیش از ۱۱ هزار نفر زد و به خاطر عدم رعایت اصول و آزادی‌های مدنی و اجتماعی، نادیه گرفتن حقوق اقلیتها و دستگیری بیش از ۱۷۰ نفر از روزنامه نگاران، تعطیل کردن رسانه‌های جمعی، دستگیری فعالان اجتماعی و بالاخص نمایندگان کرد حزب دمکراتیک خلقها، سرانجام پارلمان اتحادیه اروپا به دنبال واکنشها و اعتراضات قبلی، قطعنامه‌ای را برای توقف روند مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تصویب کرد.

قطعنامه اخیر پارلمان اروپا در خصوص مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بار دیگر اقتصاد ترکیه را با شوک جدید ولی جدی و غیر قابل انتظاری روبرو ساخت.

با کاهش ارزش لیر در برابر دلار و یورو به اندازه ۲۴% در طول چند ماه گذشته، نخست وزیر ترکیه پیشتر طی ارائه توضیحاتی در این خصوص در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۶ اظهار داشته بود که: «ترکیه در طول یکسال گذشته مشکلات زیادی را تجربه کرده است. البته در شرایط کنونی بعضی مشکلات جهانی وجود دارد که تأثیرات منفی آن ما را نیز با خود درگیر کرده است. توصیه میکنم با مشاهده شرایط اقتصادی کنونی به یکباره بر اهرم ترمز فشار وارد نیاورید. زیرا در چنین شرایطی یقیناً واژگون خواهیم شد.»

کارشناسان اقتصادی و مدیران نهادهای مالی و پولی در ترکیه چنین اظهاراتی را که از سوی بن علی ییلیدریم، نخست وزیر ترکیه بیان شده، به منزله زنگ خطر رسمی قلمداد می نمایند.

بطوریکه خانم جانسن باشاران سیمز، رئیس هیئت مدیره انجمن بازرگانان ترکیه موسوم به توسیاد در روز شنبه در کنفرانسی که از سوی(TÜRKONFED) کنفدراسیون مبتکران و کارگزاران مبتکر ترک در ازمیر ترتیب داده شده بود، به وضوح بر بروز احتمال افت مداوم ارزش پولی کشور ترکیه در برابر ارزهای خارجی هشدار داده و گفت: «داده‌های موجود نشان می دهد که توسعه اقتصادی به طرز بسیار بارزی دچار رکود سرعتی شده است. میزان بیکاری در کشور به درجه‌ای رسیده است که تا به امروز کشور شاهدش نبوده است. در دو هفته گذشته ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی افت سرسام آوری دارد. همین موضوع منجر به افزایش تورم و همچنین تأثیرات منفی بر میزان بهره‌های بلند مدت خواهد گذاشت. تمام اینها در یک مجموعه نشان از وقوع بحران است و ما را به عنوان صاحبان صنایع بسی نگران می کند.» (روزنامه حریت، یکشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۶)

گفتنی است که با آغاز شرایط فوق العاده سیاسی در کشور و همچنین مشاجره میان سیاسیون بر سر تغییر قانون اساسی و سیستم اداره سیاسی کشور عاملی مهم در بی‌ثباتی اقتصادی در ترکیه شده است. در کنار این، اعلام نظر خانم ژانت یلن، رئیس بانک مرکزی آمریکا(فد) در مورد افزایش میزان بهره، باعث شده است که ارزش برابری لیر ترک در مقابل یورو و دلار دچار افت غیر قابل انتظاری شود. ارزش برابری دلار در آخر هفته منتهی به ۱۹ نوامبر از مرز ۳.۴۰ لیر گذشته و یورو نیز ارزشی بالغ بر ۳.۶۲ را شاهد گردید. این در شرایطی است که با خبر تصمیم پارلمان اروپا مبنی بر توقف مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و تحریم تسلیحاتی اتریش بر علیه ترکیه، این میزان را به بالای ۳.۴۷ نیز رسانید.

گرچه بن علی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه طی مراسمی در دانشگاه اوکان استانبول مجبور به اعتراف در خصوص بحران اقتصادی کشور شده و وضعیت ناهمگون سیاسی کشور را دلیل بروز چنین اتفاقی دانسته بود؛ اما از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع درخواست کرده بود که دچار واهمه نشوند و در چنین شرایطی از میزان سرمایه گذاری و یا تولید خودداری نکنند. اما در این حال با اعلام نظر قطعی جامعه اروپا، به صراحت اعلام داشت که اقتصاد کشور دچار زیانها و تأثیرات منفی حاصل از آن خواهد بود.

این اظهارات در شرایطی بیان میشود که کارشناسان معتقدند نرخ دلار هر روز نسبت به روز پیش با افزایش غیر معقولی همراه بوده و چنین افزایش غیر مترقبه‌ای تمامی ساختارهای اقتصادی، تولیدی و مالی را تحت تأثیر منفی خود قرار خواهد داد. زیرا در هر ۱۰% افزایش نرخ ارز در ترکیه، به نسبت آن ۱.۵% بر میزان تورم افزوده میشود. همانطور که تورم بر میزان تقاضا در بازار اثر می گذارد، لاجرم اثرات منفی خود را بر میزان تولید نیز خواهد گذاشت و توسعه اقتصادی با افت و رکود مواجه خواهد شد.

باید توجه داشت که اقتصاد ترکیه مستقیماً با سیستم سیاسی آن در ارتباط است. به عبارت روشنتر، اقتصاد ترکیه مبتنی بر سیاست آن است. هر زلزله سیاسی موجب بروز پس لرزه‌های اقتصادی شدیدی میشود که در شرایط کنونی که ترکیه از نظر داخلی و خارجی با مشکلاتی مواجه است، بیش از هر زمان دیگر تأثیرات ناخواسته‌ای را تجربه خواهد کرد.

احمد بوران توسیالی، تحلیل گر اقتصادی در مقاله خود در روزنامه استارنیوز اذعان دارد که با افزایش نرخ ارزهای خارجی، کاهش تولید و همچنین رکود بازار را شاهد خواهیم بود. این موضوع خود بر میزان بدهیهای شرکتهای تولیدی و حتی خدماتی خواهد افزود. زیرا بسیاری از صنایع و حتی کارگاههای تولیدی و بخش خدمات بر پایه وامهای بانکی بلند مدت به فعالیت خود می پردازند. لذا در صورت عدم برخورداری از بازار فروش و نداشتن مصرف کننده برای تولیدات خود، دچار تعلیق در بازپرداخت بدهیها خواهند شد و این امر به مرور زمان بر ورشکستگی و یا تعطیلی نهادهای صنفی، تولیدی و صنعتی تأثیر قطعی خواهد گذاشت.

بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری ترکیه، وضعیت کسری میزان ارز در ماه آگوست امسال ۲۱۰ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار بوده است. حال آنکه در عرض دو ماه گذشته این میزان به ۳۱۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که موجودی در بانک مرکزی به میزان ۱۰۰ میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار میباشد.

بنابه به شرایط حادث شده، چنانچه نرخ ارز روز به روز بالاتر برود، شرکتهای مقروض به بانکها در شرایط استفاده از وامهای ارزی دچار زیانهای ناخواسته‌ای شده و از میزان پتانسیل نقدی و انباری آنها کاسته خواهد شد. افزایش نرخ ارز بر مواد اولیه نیز تأثیر نامطلوب گذاشته و قیمت تمام شده محصولات تولیدی را افزایش خواهد داد. بنابراین اگر دولت نتواند شیرازه کنترل افزایش ارز را بگیرد، باید تورم شدید را در ترکیه به انتظار نشست.

شایان ذکر است که بخش صنایع تولیدی ترکیه غالباً مونتاژ و یا متکی بر مواد اولیه وارداتی از خارج بوده و یا بصورت تولید فاسون (تولید سفارشی) است. در صورت افزایش نرخ ارز در روزهای آتی بخش عمده‌ای از صنایع تولیدی در زمینه وسایل خانگی، صوتی و تصویری، رایانه ها، و ملزومات و حتی خودرو با رکود مواجه خواهد شد.

به طوری که فروشگاههای زنجیره‌ای تکنوسا وابسته به شرکت بزرگ صابانجی در طول دو ماه گذشته ۷۶ فروشگاه خود را در سراسر کشور تعطیل کرده و با اعلام اینکه اگر شرایط کنونی اقتصادی ادامه یابد تا پایان سال میلادی تعداد فروشگاههای قابل تعطیل به ۳۰۰ مغازه خواهد رسید. در همین حال نمایندگی شرکتهای ال جی، آلارکو، اوساش هولدینگ از وضعیت اقتصادی کنونی کشور تأثیرات منفی خود را گرفته و به عنوان شرکتهایی که سرمایه‌های آنان بر پایه ارز خارجی بوده در طول دو ماه گذشته بیش از ۲.۲۶% افت درآمد نسبت به شرایط مشابه در سال گذشته داشته اند. (سایت اقتصادی- تحلیلی فورچن ترکیه)

ناگفته پیداست که کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی، حسابهای درآمد ملی را دگرگون خواهد ساخت. اگر خوش بینانه به موضوع بنگریم و تصور کنیم که ارزش لیر در شرایط کنونی کاهشی تداومی نداشته باشد؛ میزان توسعه اقتصادی ترکیه در خط ۳.۲ درصد باقی بماند، درآمد ناخالص ملی برای هر فرد ۹۰۸۵ دلار در سال خواهد بود. این بدان معنی است که در شرایط کنونی در عرض ۲ ماه گذشته میزان درآمد مردم به میزان ۱۵۸ دلار در ماه کاهش داشته است.

بی دلیل نیست که کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا گفته است که: «جمهوری ترکیه از زمان تأسیس آن پیوسته رویکردش به سمت اروپای مدرن و مدنیت آن بوده است. ما ملتی هستیم که اصول لائیزم، دمکراسی، برتریت حقوق اجتماعی را بدون قید و شرط مورد دفاع قرار داده ایم. به خاطر یک فرد و یا حرفهای بیان شده از طرف آن فرد نباید جامعه اروپا هشتاد میلیون انسان را در کشور مورد تحریم قرار دهد. این رفتار مجازات کردن ملت است.»

گفتنی است که دولت برای سالهای بین ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ ارزش دلار را با افزایش معقول و به مرور زمان بر حسب ۲.۹۵ در نظر گرفته بوده است. حال آنکه تنها در نیم سال دوم ۲۰۱۶ نرخ دلار به بالای ۳.۴۷ افزایش یافته است. چنین شرایطی باعث خواهد شد که اقتصاد ترکیه ۱۲ میلیارد دلار فقیرتر شود.

.......................................

* نظرات طرح شده در اینجا الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.