«دستگاه قضایی از ابلاغ رای خودش می‌ترسد»

لغو سخنرانی علی مطهری نایب رییس مجلس شورای اسلامی در مشهد به دستور دادستان مشهد و بعد از آن تلاش در بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده مجلس که خواستار شفافیت در حساب‌های قوه قضائیه شده بود و اعتراض صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه به این سخنان و بالاخره احضار محمود صادقی به دادسرا و پیامدهای جنجالی همه این وقایع موجب شده است که قوه قضائیه و طبیعتا‌ رییس قوه زیر ذره بین قرار گیرند.

در مورد نحوه اداره دستگاه دادگستری کشور یعنی دستگاهی که کارش گسترش عدل و داد است پرسش‌های زیادی مطرح شود.

مهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها آقایان دکتر مهدی خزعلی فعال سیاسی و پزشک در ایران، اردشیر امیرارجمند حقوقدان در پاریس و حسن فرشتیان حقوقدان و دین پژوه در پاریس هستند تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت کنونی قوه قضائیه در ایران و ریاست آن.

دیدگاه ها؛«دستگاه قضایی که از ابلاغ رای خودش می‌ترسد»

آقای دکتر مهدی خزعلی، پیش از اینکه سراغ نحوه عملکرد قوه قضائیه برویم چطور است بحث را از این جا شروع کنیم که اصولا آقای صادق لاریجانی که عنون آیت‌الله هم دارند بر اساس چه صلاحیت‌ها و سوابقی به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب شده‌اند؟

عنوان آیت‌الله که در کشور ما یکسره به همه اعطا می‌شود. بعضی‌ها حجت الاسلام اند و ما فردا صبح از رادیو آنها را با عنوان آیت‌الله می‌شنویم و بعضی‌ موقع‌ها نمی‌شناسیم که این همان است یا کس دیگری است.

اما خب به هر حال آنچه که مسلم است آقای صادق لاریجانی بدون سابقه قضایی شد رییس قوه قضائیه. این برای مملکت یک فاجعه است.غیر از این مساله مساله مهمتر این است که ایشان در انقلاب هیچ سهمی نداشت و هیچ حضوری نداشت و پدر ایشان آقا میرزا هاشم اصلا مخالف امام بود و می‌گفت خمینی افراطی است و آخوند تندرو است و حتی وقتی پدر بنده با یازده نفر دیگر از مدرسین امام را به عنوان مرجع تقلید معرفی کردند ایشان سردست که خبر را شنید که آقا روح‌الله را این ۱۲ نفر از مدرسین به عنوان مرجع تقلید معرفی کردند ایشان جلوی همه شاگردان گفت اینها جنایت کردند و اینها به اسلام خیانت کردند.

بعد هم می‌دانید که در حضور هشت نفر از مسئولین فعلی نظام امام فرمودند که میرزا هاشم و فرزندانش انگلیسی هستند و به آنها پست ندهید. اما عکس این عمل شد و متاسفانه همه فرزندان در مصادر امور اند. روزی که می‌خواستند ایشان رییس قوه قضائیه بشود رفت خدمت پدر خانمشان آیت‌الله وحید خراسانی که بشوم یا نه؟‌‌

آیت‌الله وحید به ایشان گفت اگر می‌خواهی جهنم را بخری بپذیر. بعد هم وقتی قصه ۸۸ شد و خانواده زندانیان نزد آیت‌الله وحید رفتند که دامادتان چنین کرده است و چنان کرده است، فرمودند که او از ما نبوده و نیست و نخواهد بود.

جمع اینها نشان می‌دهد که ایشان برای این پست اساسا ساخته نشده بود وصلاح نبود. به هر حال با لابی‌هایی که انجام می‌شود و ارتباطاتی که این خاندان دارند که برای من خیلی مشکوک است همه‌شان پست می‌گیرند. یعنی آن برادر که در زمان احمدی‌نژاد تا معاونت وزیر و ریاست‌ دانشگاه دارد با آقای دانشجو کار می‌کند که دشمن این تیم است و بعد از آنکه این تیم می‌آید روی کار حتی آقای هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد را پس می‌گیرد و این باز می‌شود معاون دانشگاه آزاد.

اصلا مانده‌ام این روابط چه روابط عجیب و غریبی است. حتی گلایه کردم به آقای هاشمی رفسنجانی که شما می‌دانید اینها چگونه دانشگاه آزاد را گرفتند و حالا که به شما برگشته چرا باید ایشان را معاونش کنید؟ توی این اتفاقاتی که اخیرا افتاد من احساس می‌کنم لاریجانی به هم ریخته و عملکرد ایشان متعادل نیست و از تعادل خارج شده،‌ شبانه حکم جلب نماینده مجلس را می‌دهد و تویش هم می‌نویسد به اتهام تشویش اذهان عمومی. یعنی به خاطر همان سئوالی که درباره حساب‌های ایشان شده است.

اجازه بدهید این سئوال را از آقای امیرارجمند بپرسم. اقداماتی مثل لغو سخنرانی نایب‌ رییس مجلس به دستور یک مقام قضایی و احضار یک نماینده مجلس به دادسرا و سعی در بازداشت شبانه‌اش تا چه حد وجاهت قانونی دارد و اگر ندارد چطور چنین اقدامات غیرقانونی توسط قوه قضائیه انجام می‌گیرد ؟

نکته‌ای را در مورد اصل رییس قوه قضائیه و ویژگی‌هایش عرض کنم. اصل ۱۵۷ قانون اساسی مساله را روشن کرده و گفته به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه و کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت ۵ سال به این سمت منصوب می‌کند. حداقل چیزی را که می‌شود در موردش یقین داشت این است که جناب صادق لاریجانی به امور قضایی آگاهی نداشتند.

البته این تنها شرایط ایشان نبوده. آقای یزدی و آقای شاهرودی هم همین وضعیت را داشتند. وضعیت اسفبار و رو به تحلیل و تخریب قوه قضائیه نشان دهنده این است که هیچ کدام از این سه بزرگوار به امور قضایی حداقل اشراف نداشتند. از این نظر یک مساله هست که پاسخگویش باید شخص رهبری باشد در انتصاب این جور افراد به چنین مقامهایی.

اما در رابطه با سئوال مشخصی که فرمودید درباره نحوه عمل رییس قوه قضائیه و کلا امور قضایی در رابطه با نمایندگان، مساله این است که ظاهرا آقایان مساله تفکیک قوا را اشتباه فهمیدند و نمی‌دانند که تفکیک قوا به معنای خودسری قوه قضائیه نیست و مثلا دادستان تهران که درس‌خوانده است و دکترای حقوق دارد در یک اظهار نظر کاملا غیر تخصصی می‌گوید که شورای نگهبان با نظر تفسیری خود بحث اصل ۸۶ را منتفی کرده و گفته در واقع بین نمایندگان مجلس و غیرنمایندگان تفاوتی وجود ندارد.

ایشان حداقل باید این را بدانند... قطعا می‌دانند ولی به مقتضیات سیاسی این طور صحبت می‌کنند... باید بدانند که اصل ۸۶ قانون اساسی یک پایه برای تفکیک قوا است. یعنی ضمانت حقوق نمایندگان مجلس و مجلس در برابر قوه قضائیه است. حتما می‌دانند که بعد از سال ۸۰ که ایشان به تفسیر سال ۸۰ شورای نگهبان ارجاع می‌دهند در سال ۹۱ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب شده و آن مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و اینکه نمایندگان را نمی‌شود در انجام وظایف‌شان مورد تعقیب قرار داد. پس بنابراین من معتقدم که مساله فقط این نیست. مساله مساله سیاسی و یک حرکت هماهنگ از جانب کانون‌های قدرت نشاة می‌گیرد تا از قانون و قوه قضائیه ابزار خشونت بسازند.

آقای فرشتیان، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مکررا شاهد مثال یک بام و دو هوا هستیم. به طور نمونه آقای یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز موضوع فروش املاک شهرداری تهران را مطرح می‌کند و افشا می‌کند به زندان می‌رود و مسئولان شهرداری در مقام طلبکار می‌ا یستند. یا کسانی مثل سعید مرتضوی و محمود احمدی‌نژاد و سعید طوسی با وجود شکایات و پرونده‌های ریز و درشت همچنان آزادند و حتی به خارج از کشور سفر می‌کنند. در مقابل، کسی مثل نرگس محمدی فعال حقوق بشر به ۱۶ سال زندان محکوم می‌شود،‌ آقای احمد منتظری به دلیل انتشار نوار سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال ۶۷ به ۱۶ سال زندان محکوم می‌شود، خود آقای خزعلی به ۳۴ سال و ۴ ماه حبس محکوم شده‌ اند. این رشته سر دراز دارد. آقای فرشتیان این چگونه دستگاه عدالتی است؟

سئوال بسیار موجهی است. این دستگاه عدالت هم از جهت حقوقی و هم شرعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. در همان اصلی که آقای امیرارجمند اشاره کردند، اصل ،۱۵۷ در آنجا می‌بینیم که مقام رهبری یک نفر را که حایز چند شرط است منصوب کند به ریاست قوه قضائیه. حداقل پنج شرط دارد: مجتهد عادل، آگاه به امور قضایی باشد، مدیر و مدبر باشد. بحث اجتهاد را کنار می‌گذارم چون ممکن است بگویند مجتهد هم لازم نیست.

عادل بودن، را هم باز کنار می‌گذاریم. اما آگاه به امور قضایی. هنگامی که ایشان به این مقام منصوب شد چه آگاهی به امور قضایی داشت. سوابق امر قضایی داشت؟ چه مدیریتی ایشان تا آن زمان داشته که حالا مدبر بودن باز قابل بحث است. از جهت شرعی هم در احادیثی که در مورد قضاوت داریم یک شرایطی دارد. یکی از شرایط که مشهور است به روایت علی خدیجه در مورد قضاوت است. حضرت می‌گویند که بروید سراغ کسی که حلال و حرام ما را بشناسد.

یعنی کسی که اهل شناخت حلال و حرام باشد. ما می‌بینیم که متاسفانه قوه قضائیه به عنوان کسی که باید پاسدار عدالت و آزادی‌های مشروع باشد خود محدودکننده این آزادی‌های مشروع شده. اتفاقا یکی از وظایف قوه قضائیه که در اصل ۱۵۶ به آن اشاره شده دقیقا بند دوم می گوید احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع. متاسفانه با کمال شرمندگی بنده و امثال بنده مثال‌هایی که مطرح کردید از آقای خزعلی گرفته تا خانم نرگس محمدی همه اینها در این چارچوب می‌گنجد. احیای حقوق عامه. یعنی عامه مردم باید به حق و حقوق خودشان برسند. گسترش عدل.

این گسترش عدل است یا از بین بردن عدل است؟ به نظر من از بین بردن است و انتخاب چنین مساله‌ای دقیقا یک انتخاب سیاسی بوده که نه با اهداف قانون اساسی سازگار است و نه با اهدافی که در اسلام درباره آداب قضاوت گفته شده که می‌گوید حتی در تعداد نگاه‌هایی که به دو طرف دعوا دارد باید این نگاه‌ها برابر باشد. سلام علیک او با این افراد باید برابر باشد که احیانا افراد احساس نکنند که ایشان جانبداری دارد از یک طرف دعوا. ولی متاسفانه با کمال شرمندگی دقیقا برعکس دارد اتفاق می‌افتد.

آقای خزعلی، علاوه بر این صحبت‌هایی که مطرح شد درباره عدم صلاحیت رییس کنونی قوه قضائیه، گزارش‌های متعددی از سوی وبسایت‌ها،‌ مدارک و نامه‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه خود آقای صادق لاریجانی در دستگاه دادگستری پرونده‌های مربوط به زمینخواری دارد و آقای محمد جواد لاریجانی برادر ایشان که در قوه قضائیه دبیر حقوق بشر است، چنین پرونده‌‌هایی دارد در مورد صدها یا بیش از هزار هکتار پرونده زمینخواری. این چگونه قابل توجیه است که رییس قوه قضائیه دارای چنین سوابقی باشد و آیا این سوابق صحیح است یا در حد شایعه است؟

سوابق او [جواد لاریجانی]۱۸۰۰ هکتار زمین هایی که در حوزه ورامین بعد از پلیس راه شریف آباد است که ایشان در آنجا مجتمعی درست کرده که شترمرغ پرورش می‌دهد، ماهی پرورش می‌دهد و کشاورزی می‌کند و همه اینها پرونده‌های مفصلی هست.

بعد از مصاحبه‌ای که من با صدای آمریکا داشتم یکی از آن مال‌باختگان با من تماس گرفت که من هنوز پرونده‌ام دایر است و من یکی از مال‌باختگانی هستم که زمینم در تصرف آقای لاریجانی است در همان منطقه. البته این‌ها را همه می‌دانیم که بخشی از این را برائت گرفتند در شکایت جهاد و بخشی هنوز باقی است.

بخش منابع طبیعی هنوز باقی است. قسمت زیادی از این زمینها هنوز نتوانسته‌اند سند بگیرند و در دستگاه قضایی پرونده هنوز مفتوح است. حالا چطور می‌تواند قاضی مستقل به اینها رسیدگی کند. چون ما استقلال قضایی را از بین بردیم. خود من ۱۲ پرونده در دادگاه انقلاب یا فرهنگ و رسانه داشتم.

بسیاری از اینها ابراز شرمساری می‌کردند. یکی از این قضات در را بست و به من گفت اگر تو بگویی من الان استعفا می‌دهم می‌روم. گفتم به قدر اینکه مرخصی بدهی و ملاقاتی برای خانواده‌ها بگیری بمان و کمک کن. اینقدر آزاده بود. آخرش گفت ببین از آنجایی که در اختیار من نیست و امر می‌‌کنند که باید رایی را بدهم مرا حلال کن. قضات دیگری هم بودند که مقاومت کردند برای اینکه مرا بازداشت نکنند.

بعد پرونده را از آنها گرفتند و به دیگری دادند. یا کسی که ذوب در ولایت بود رسما می‌گفت هرچه بگویند من انجام می‌دهم. تنها راهت این است که مثلا حضرت آقا بفرمایند و من همین فردا آزادت می‌کنم. یعنی خجالت نمی‌کشید می‌گفت اگر آقا بفرمایند من آزادت می‌کنم. استقلال قضایی متاسفانه نیست. تا جایی که حتی می‌بینیم وکلای مدافع هم می‌بینیم... اینها برای یک سری پروانه وکالت صادر کردند. توسط خود دادگستری. یعنی رقیبی شدند برای کانون وکلا.

وکلای ما هم گرفتار فشارهای قوه قضائیه هستند برای فعالیت‌شان. یک سری هوو هم برایشان درست کرده اند که پروانه‌هایی است که خود قوه قضائیه به کارمندانش داده یا امتحاناتی که مستقل گرفته داده. این هم باید جمع شود. در دوره جدید بایستی همه بیایند زیر نظر کانون وکلا به عنوان ان جی او و استقلال آن حفظ شود و نتوانند وکیل را تحت فشار قرار دهند. از این مشکلات زیاد است. مثلا در دادگاه ویژه روحانیت وکیل را اصلا راه نمی‌دهند. هفت هشت تا وکیل معرفی می‌کنند که از میان آنها باید وکیل انتخاب کنی. پرونده شما دارد پی‌گیری می‌شود و وسط کار به واسطه یک نفر از متهمین آن را می‌فرستند دادگاه ویژه روحانیت و شما دیگر نمی‌توانید پی‌گیر شوید.

این سابقه را داشتند. متهمی که معلوم شد روحانی است و در زندان هم بود گفت من روحانی هستم. پرونده رفت دادگاه ویژه روحانیت و وکیل من نتوانست برود مطالبه حقوق مالی کند از او. در این جا هیچ چیز از آیین دادرسی حاکم نیست. بارها با دست شکسته از زندان مرا می‌آوردند کپی به من نمی‌دادند. می‌گفتند رونویسی کن. خب عزیز من یک کپی بگیرید.

من با دست شکسته‌ام نمی‌توانم این را بنویسم. اینها واقعا کجای دنیا است؟ حکم بنده را به بنده ابلاغ نمی‌کنند. می‌گویند بنشین بنویس. یعنی دستگاه قضایی که از ابلاغ رای خودش می‌ترسد که رای خودش را بدهد، من این درد را کجا ببرم؟ با چه قوه‌ای سروکار داریم. دیروز پریروز به شوخی نوشتم که این قوه غذا است نه قضا. یک عده مشغول خوردن اند! قوه غذایی است نه قضائی.

آقای ارجمند رییس قوه قضائیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و بنابراین رهبر قاعدتا در مورد این مسایل مسئولیت دارد. شما نقش رهبر را در این وضعیت چگونه می‌بینید و چرا ایشان عکس العملی نشان نمی‌دهند؟

ولی خب رهبر باید در مقابل چه کسی پاسخگو باشد؟ در مقابل خبرگان رهبری و آنها که نظارت می‌کنند بر اعمال رهبری.

متاسفانه این قسمت اتفاق نمی‌افتد. مشکل اساسی در همین جا است. این باعث می‌شود که یک فساد ساختاری حاکم بر قوه قضائیه بشود و رهبر هم نمی‌تواند از آن بی‌اطلاع باشد. یک مثال بزنم. خودشان گفتند که حدود ۱۵ میلیون پرونده سالانه وارد دادگاه‌ها می‌شود.

ما می‌دانیم که باید تعداد زیادی اختلاف بین افراد باشد تا یکی به شکایت بیانجامد. فرض کنید که هر پرونده دو نفر در دو طرف داشته باشد می‌شود ۳۰ میلیون. یعنی ۳۰ میلیون با هم اختلاف دارند. یعنی حدود یک سوم مردم ایران با هم اختلاف دارند. وقتی یک سوم با هم اختلاف داشته باشند آیا در آن جامعه اصلا امنیتی وجود دارد؟ اینکه ادعا کردند که ایران جزیره امنیت است و ثبات و غیره، این نشان می‌دهد که ما یک دید بسیار تنگ از امنیت داریم.

وگرنه در جامعه‌ای که یک سوم مردمش با هم هر روز در حال نزاع باشند کد اجتماعی اصلا وجود ندارد. یا بحث حسابهای شخصی که گفته می‌شود نشان‌دهنده یک منشاء فساد عظیم اقتصادی است. حالا شما بگویید که قبل از من هم این بوده. خب اینکه توجیه ندارد. شما اگر آمدی دیدی این اتفاق دارد می‌افتد باید جلویش را بگیری. وظیفه اصلی رهبر است که این کار را انجام دهد. متاسفانه سابقه برمی‌گردد به تصمیم شخصی خود ایشان. خب این نشان می‌دهد که یک دور باطل وجود دارد و نمی‌توانیم آن را بشکنیم مگر اینکه ما دادگاه‌های حال اختلاف مستقل داشته باشیم.

از آن طرف کسانی که می‌خواهند بیایند با فساد مقابله کنند مورد شماتت قرار می‌گیرند. حتی نماینده مجلس. این را همه باید متوجه باشند که هیچ فرقی بین اصول‌گرا و اصلاح‌طلب وجود ندارد. حتی به نظر من نمایندگان جبهه پایداری هم باید به این توجه داشته باشند که اگر آمدند صحبت کردند به فرض علیه دولت و اگر قرار باشد قوه قضائیه به هر بهانه‌ای بتواند مانع صحبت آنها شود این اتفاق خوشایندی برای هیچکس نیست.

ما همه‌اش ناظر این هستیم که منافع گروهی وشخصی بر منافع ملی ارجحیت داده می‌شود. در شرایط کنونی هم شورای نگهبان و قوه قضائیه اهرم‌هایی هستند که شخص رهبری از آنها استفاده می‌کند برای تحکیم نظر و اراده شخصی خودش. یعنی در واقع نظام ما را از سطح یک نظام سلطنتی هم می‌آورد پایین و می‌شود یک نظام سلطنتی مطلقه و باعث این خود رهبری است.

آقای فرشتیان،‌ آیا این گونه اقدامات قوه قضائیه، این قانون ‌شکنی‌ها و برخوردهای دوگانه و عدم تبعیت از قوانین مشروعیت نظام را زیر سئوال نمی‌برد؟ اگر می‌برد که قاعدتا هم این طور است چرا چنین هزینه‌ای را نظام و شخص آیت‌الله خامنه‌ای قبول می‌کند؟

در هر نظامی مشروعیت نظام بخش عمده‌اش رعایت قانون اساسی است که منشور مورد توافق ملت است. اگر دقت کنیم قوه قضائیه یا به این قانون اساسی عمل می‌کند یا نه. در موارد متعددی که دوستان اشاره کردند می‌بینیم برخی از اصول قانون اساسی کلا زیر پا گذاشته می‌شود و این خودش مشروعیت نظام را زیر سئوال بردن است. اشاره شد به دادگاه ویژه روحانیت. طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات و شکایات محاکم دادگستری است. یک استثنایی دارد که اصل ۱۷۲ اشاره می‌کند به محاکم نظامی. دادگاهی به نام دادگاه ویژه روحانیت وجود ندارد و اصلا محاکمه کردن در این دادگاه خلاف قانون اساسی است و همچنین محکومان سیاسی که طبق اصل ۱۶۸ اینها باید در حضور هیئت منصفه باشند که چنین چیزی وجود ندارد.

در این دو دهه اخیر باز خلاف قانون اساسی این محاکمات انجام می‌شود. این اساس مشروعیت نظام یا آن منشور مورد توافق را از بین می‌برد. اما چرا در مقابل این اقدامی نمی‌شود؟ من گمان می‌کنم این از بی‌تدبیری و بی‌اندیشگی است. آنها گمان می‌‌کنند که با این ابزارها... یعنی هنگامی‌ که گاهی ابزارهای معمولی جواب نمی‌دهد مشارکت موازی ساخته می‌شود که قانون به گونه‌ای دور زده شود می‌توانند استقرار نظام را تقویت کنند.

همین مساله مالی که اشاره شد. این امر خلاف قانون است. گفته شده این اموالی که در مورد حساب مربوط به ریاست قوه قضائیه است اموال بلاصاحب است و ایشان در امور قضایی صرف می‌کند. اولا این اموال بلاصاحب نیست. چون از کسانی که گرفته می‌شود کاهش ارزش پول آنها است. بعد از مدتی هنگامی که پول را به آنها برمی‌گردانند به سود پول کاری ندارند. اصلا کاهش ارزش پول صاحب دارد.

همه اینها برای این انجام می‌شود که مشروعیت خودشان را تضمین کنند. تضمین مشروعیت و تداوم حاکمیت به دو گونه صورت می‌پذیرد. یکی مشروعیت قانونی و حقوقی و مردمی با عمل به قانون اساسی و یک راه دیگر تداوم حاکمیت، دور زدن قانون و النصره به رعب است. که با ترس و وحشت این رعب را در دل مردم بیاندازند. من گمان می‌کنم که متاسفانه حاکمیت گوش شنوایی ندارد. امروز در جمهوری اسلامی ایران کسانی هستند که دلسوز هستند برای حاکمیت و نظرات دلسوزانه می‌دهند. منتها با اینه طوری برخورد می‌شود که در نهایت دلسوزی مجبور می‌شوند برای حفظ آبروی خویش سکوت کنند. به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که به نظام می‌خورد این است که خود را از نقد و انتقادات دلسوزانه محروم کند.