با وجود انتشار گزارش‌ها درباره فیلتر شدن چند وب‌سایت و بازداشت مدیر مسئول وب‌سایت معماری‌نیوز به دلیل انتشار گزارش‌هایی درباره تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که فیلتر شدن این وب‌سایت‌ها «ربطی به شهرداری نداشت».
به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۲۸ شهریور، گفت که تعقیب قضایی برخی از «اصحاب رسانه» و فیلتر شدن برخی از وب‌سایت‌ها ربطی به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران نداشت.
او تأکید کرد که فیلتر شدن خبرگزاری موج نیز ربطی به موضوع شهرداری «نداشت» و این خبرگزاری «شاکی خصوصی داشت».
سخنگوی قوه قضائیه همچنین خبر داد که هیئتی از سوی دادستان کل کشور مسئول بررسی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران شده و «اگر خلافی در شهرداری صورت گرفته باشد، مطمئن باشید که اغماض نخواهد شد».
او در عین حال اضافه کرد: «اگر چنانچه در اثنای این موضوع یک رسانه بخواهد وارد شود و تخلفی کند، درست نیست».
یاشار سلطانی، مدیرمسئول معماری‌نیوز که به علت انتشار گزارش‌ها درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود، روز شنبه ۲۷ شهریور، پس از مراجعه به دادسرا و به علت عدم توانایی در ارائه وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی بازداشت شده است.
وکیل آقای سلطانی از شکایت شهرداری و رئیس شورای شهر تهران از موکلش خبر داده اما شهرداری تهران روز یکشنبه این اظهارات را تکذیب و اعلام کرد که «درخواست بازداشت هيچ كسی را نداشته است».
قوه قضاییه ایران روز ۱۴ شهریور نیز دو خبرگزاری موج و برنا، و چند سایت خبری از جمله پویش، ۹ صبح و پرشین خودرو را به دلیل «شکایت در مراجع قضایی» مسدود کرده بود.
در این زمینه محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری برنا، خبر داده بود که دادسرای رسانه انتشار صحبت‌‌های غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، درباره واگذاری املاک شهرداری را دلیل مسدود کردن این خبرگزاری اعلام کرده است.
خبرگزاری برنا روز ۲۰ شهریور رفع فیلتر شد اما بقیه وب‌سایت‌های فیلتر شده، همچنان مسدود هستند.
«برخورد دوگانه» قوه قضائیه ایران و اصولگرایان با موضوع فیش‌های حقوقی و موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران مورد انتقاد برخی از چهره‌های سیاسی قرار گرفته است.
از جمله احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران، روز ۱۲ شهریور گفته بود، سایت‌هایی که «به بهانه فیش‌های حقوقی اتهامات سنگینی را متوجه دولت کردند» فیلتر نشدند و فیلتر شدن وب‌سایت معماری‌نیوز در نظر افکار عمومی «برخورد دوگانه با یک مشکل تعبیر خواهد شد».
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، اما با رد «برخورد دوگانه» این نهاد در موضوعات «حقوق‌های نجومی و پرونده شهرداری تهران»، گفته است که «ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند».
در این زمینه سخنگوی قوه قضائیه ایران مدعی شد که «در جریان حقوق‌های نجومی نیز برخی از افراد که خارج از قانون مطالبی را نوشتند، تحت تعقیب قرار گرفته‌اند».
او در عین حال افزود که «انتشار این فیش ها به شرطی که طبقه بندی نباشد و به حیثیت آن فرد لطمه وارد نکند، جرم نیست. اما بخشی از اطلاعات منتشر شده، از مسائل خصوصی افراد به حساب می آید».
آقای اژه‌ای در سخنان خود اشاره‌ای به نام نشریاتی که به گفته او به دلیل انتشار گزارش‌ها درباره فیش‌های حقوقی مدیران دولت تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، نکرده و تاکنون نیز گزارشی در این باره منتشر نشده است.
