آثار فاجعه آميز بحران آب در کشور نزديک‌تر از آن است که انکار می‌شد و نزديک‌تر از آن است که کم اهميت شمرده می‌شد. نزديک‌تر از آن است که پيش بينی می‌شد و حتی نزديک‌تر از آنکه بتوان چندان کاری کرد.
هشدارها و پيش‌بينی‌ها
دو سال قبل، «ناسا» و «مرکز ملی تحقيقات جوی آمريکا» در مطالعه‌ای نشان داده بودند که در خاورميانه، از جمله ايران، يک دوره‌ی ۳۰ ساله‌ی خشکسالی در راه است. بنا به همين تحقيق، در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۲ بخش‌هايی از ترکيه، سوريه، عراق و ايران، ۱۴۴ کيلومتر مکعب از کل ذخيره‌ی آب شيرين خود را از دست داده‌اند. يعنی به اندازه‌ی درياچه‌ی بحرالميت در اردن. ۶۰ درصد از اين آب‌ها با استخراج از سفره‌های آب زيرزمينی منطقه به دست آمده است.
سال پيش، دکتر عيسی کلانتری، وزير اسبق کشاورزی، گفته بود که با حفر بيش از ۶۵۰ هزار حلقه چاه غيرمجاز، بيلان منفی برداشت آب که در ابتدای انقلاب زير ۱۰۰ ميليون متر مکعب بوده تا سال ۹۲، ۱۱۰ برابر شده و به ۱۱ ميليارد متر مکعب رسيده است. او هشدار داده بو که «۲۵ سال ديگر جنوب البرز و شرق زاگرس غيرقابل سکونت می‌شود».
دکتر ناصر کرمی، اقليم شناس، می‌گويد ظرف ۳۰سال گذشته، ۷۰درصد از آب‌های زيرزمينی که طی هزاران سال ذخيره شده، مصرف شده است. به گفته‌ی دکتر کرمی درحالی که بنا به شاخص‌های معمول تنها می‌توان تا حد ۲۰ درصد از آب‌ها را برای مصرف استفاده کرد، ما در ايران در حال حاضر به ۸۰درصد مصرف رسيده‌ايم. و اين يعنی گذر از خط بحران. دکتر کرمی از «ضرورت» تعصيل کشاورزی سخن می‌گويد.
مقامات رسمی بيدار می‌شوند!؟
حالا پس از سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهای متخصصان داخلی و سازمان‌های بين المللی، مقامات رسمی به روشنی از ابعاد محدودی از فاجعه پرده برمی دارند. اکنون عضو کميسيون انرژی مجلس خبر از احتمال ممنوع شدن کشاورزی در ۱۳ استان می‌دهد. او در اشاره – فقط به گوشه‌ای از مشکلات - می‌گويد «سال ۸۷ اعلام شده بود که مناطق شمالی استان کرمان و شهرستان‌هايی چون سيرجان، رفسنجان، زرند و شهربابک فقط تا مرز ۱۰ سال آينده آب شرب خواهند داشت. ۶ سال از اين ده سال سپری شده و حالا وضعيت به جايی رسيده که آب لوله کشی خيلی از اين شهرستان‌ها از حدود دو سال پيش قابل آشاميدن نيست و اکنون هم ممنوعيت کشاورزی تصويب شده است.»
وزير نيرو از نبود آب کافی به شيوه‌ی ديگری سخن می‌گويد. وی بر آن است که «در چند سال گذشته در سدسازی افراط کرديم چون تمام اين سدها بالغ بر ۷۶ ميليارد متر مکعب آب را می‌توانند تنظيم کنند در حالی که ميزان آب موجود در اين سدها ۴۶ ميليارد مترمکعب است.» او می‌افزايد که « ۶۰۹ دشت در کشور داريم که ۲۹۸ دشت با بيلان منفی آب زير زمينی مواجه‌است... و من با صراحت می‌گويم ۹۶ ميليارد متر مکعب آبی که از منابع تجديدشونده استفاده می‌کنيم خطرناک است».
کشاورزی و کم آبی
متخصصان مختلف در باره دلايل اين موضوع حرف‌های فراوان زنده‌اند. يک قلمش اينکه آبی که در اقليم نسبتا خشک ايران برای کشاورزی صرف می‌شود، منابع آبی را به تنش انداخته و اکنون دقيقاً با بحران روبرو کرده است. بنا به آمار رسمی وزارت نيرو، ۹۲ درصد از منابع آبی کشور صرف کشاورزی می‌شود. و جالب‌تر – و البته اسف بار‌تر – اينکه ۷۰ درصد از همين مقدار آب تلف می‌شود. اما از نظر اقتصادی، حاصلِ صرف اين منابع ارزشمند آبی برای توليد محصولات کشاورزی چه بوده است؟ همان نماينده‌ی مجلس فقط به يک قلمش اشاره کرده است: «بعد از انقلاب سود کشور از توليد پسته استان کرمان چيزی در حدود ۳۰ ميليارد دلار بوده است. اما برای توليد اين ميزان پسته ۸۰ ميليارد دلار منابع آبی مصرف شده است».
البته می‌دانيم که نه به دقت ارقام رسمی اعتماد کاملی هست نه اعتباری است به ارقامی که مسوولان مربوطه می‌گويند. اما صرف نظر از دقتی که اين ارقام دارند، روشن است که اين موضوع فقط از دست دادن ۵۰ ميليارد دلار – کمتر با بيشتر – نيست. موضوع انهدام منابعی است که گرچه تجديدپذيرند اما برای تجديدشان ساليانی بس طولانی سختی و مرارت در پيش خواهد بود به اضافه‌ی تغييراتی که در اکوسيستم رخ خواهد داد و پيامدهايی که برای زندگی مردم پيش خواهد آورد.
سياست خودکفايی و بحران کم آبی
جريان رسيدن به اين وضعيت بحرانی، فقط جنبه فنی يا بخشی ندارد، بلکه به سياست‌گذاری‌های کلانی مربوط می‌شود که ناشی از يک هدف عمده بوده است: رسيدن به خودکفايی در محصولات استراتژيک کشاورزی. هدفی ظاهراً مرتبط با آب و نان مردم و بی‌ارتباط با سياست. اما چرا خوکفايی ضروری شمرده شده است؟ برای اينکه «ما با دشمنان در حال جنگيم و آن‌ها نمی‌خواهند ما مستقل باشيم». پس بکوشيم که وابستگی به مواد غذايی و کشاورزی را – به هر قيمتی که شده - از بيين بريم.
حاصل آن هدف‌گذاری و اين استراتژی شده است ماندن از اين‌جا و راندن از آن‌جا: نه فقط با وجود دو بار جشن خودکفايی گندم هنوز کشور به واردات مواد غذايی استراتژيک نيازمند است، بلکه وضعيت منابع آبی کشور هم به سرحد فاجعه آميزی رسيده است، وضعيتی که حيات طبيعی و زندگی اجتماعی را به خطر انداخته است و از توليد کشاورزی هم درمانده و ناتوان است. در واقع، قيمتی که برای اين سياست پرداخت شده است، نوعی بدهکاری عظيم است به اکنون و آينده.
نتيجه‌ی نهايی سياست خودکفايی برای رسيدن به استقلال و بی‌نيازی از دشمنان اين شده است که در شروع کار دولت جديد فقط ۴۴ درصد از مواد غذايی مردم از داخل تامين می‌شد و کشور برای باقی مواد غذايی نيازمند جهان خارج، از جمله همان دشمنان مستقيم و غير مستقيم، بود. بنا به آن سياستِ دشمن شکن قرار بوده است به خودکفايی برسيم تا دشمنانی چون آمريکا و اسرائيل را بر سر جايشان بنشانيم. طرفه اين که، به گفته دکتر عيسی کلانتری، اکنون «بحران آب در کشور فرا‌تر از تهديد کشورهای آمريکا و اسرائيل است».