«حاضریم زنجانی بدهی نفت را به حساب پول‌های بلوکه شده بریزد»

بابک زنجانی در دادگاه

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران گفته‌های بابک زنجانی و وکیلش درباره تحریم بودن حساب های این شرکت را «بهانه جویی» خواند و گفت که این شرکت حاضر است طلبش از آقای زنجانی حتی به حساب هایی که تحریم است واریز و «بلوکه شود.»

به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر ماهرخ‌زاد، روز سه شنبه، ۱۲ آبان، تاکید کرد که بابک زنجانی تاکنون «هیچ اقدام مؤثری» برای ارائه ضمانت‌نامه «انجام نداده» است.

بابک زنجانی در دادگاه خود اعلام کرده بود که شرکت ملی نفت ایران حسابی را برای پرداخت بدهی‌ها به او ارائه نکرده است.

آقای زنجانی و رسول کوهپایه‌زاده، وکیل او همچنین اعلام کرده‌اند که تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریزبدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد.

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت این گفته‌ها را «بهانه جویی» خواند و تاکید کرد که حساب بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی‌ها به بابک زنجانی ارائه شده است.

بابک زنجانی در دادگاه خود اعلام کرده بود که مقامات وزارت نفت گفته‌اند که «اگر زنجانی می‌خواهد پول بدهد باید چک کنیم پولش خیلی تمیز باشد و حاصل فروش هرویین، اسلحه و مواد مخدر نباشد.»

وی اضافه کرد: «اگر ایشان راست می‌گوید، اعلام کند که در کدام کشور و کدام بانک پول را واریز می‌کند، ما در‌‌ همان کشور به ایشان حساب را اعلام می‌کنیم و ایشان وجه را واریز کند و اگر تحریم باشد هم ایرادی ندارد و این پول در حساب ما آنجا می‌ماند، کمااینکه ما در بسیاری از بانک‌ها حساب‌هایی داریم که نگه داشته شده و بعد از تحریم از طریق سوئیفت منتقل خواهد شد.»

آقای ماهرخ زاد بدون اشاره به نام کشور گفت که «۸ یا ۹ ماه پیش» نیز یک شماره حساب در خارج از ایران برای پرداخت بدهی به آقای زنجانی داده شده اما او به این حساب پولی را واریز نکرده است.

ماجرای تسویه بدهی بابک زنجانی به موضوع جدل میان مسئولان و وکیل شرکت ملی نفت ایران و رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی تبدیل شده است.
بابک زنجانی روز شنبه ۹ آبان، وعده داده بود که تا روز دوشنبه از طریق یک بانک «معتبر» خارجی ضمانت‌نامه بانکی به مبلغ «هزار و ۹۶۸ میلیون یورو» برای پرداخت بدهی‌های خود ارائه خواهد کرد.

روز دوشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از وکیل آقای زنجانی اعلام کرده بودند که یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از بدهی او تسویه شده، اما ضمانت‌نامه برای پرداخت پول فروش محمولات نفتی که بخش دیگری از بدهی اوست، هنوز صادر نشده است.
وکیل و همچنین مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران این اظهارات را رد کرده‌اند.

بابک زنجانی در دادگاه خود اعلام کرده بود که مقامات وزارت نفت گفته‌اند که «اگر زنجانی می‌خواهد پول بدهد باید چک کنیم پولش خیلی تمیز باشد و حاصل فروش هرویین، اسلحه و مواد مخدر نباشد.»

مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت در واکنش به این اظهارات آقای زنجانی گفت که بانک مرکزی براساس قانون پول شویی موظف است که «ببیند منشأ این پول کجاست.»

وی اضافه کرد: «آن‌ها می‌گویند ما حاضر نیستیم منشأ پول و نام کشور و نام بانک صادرکننده ضمانت‌نامه را بگوییم و ما هم می‌گوییم وقتی این را اعلام نمی‌کنید، پس این وجه مشکل دارد؛ که البته بعید به نظر می‌رسد که اساساً وجهی وجود داشته باشد.»

آقای ماهرخ زاد پیش از این نیز بار‌ها بابک زنجانی و وکلای او را متهم کرده است که ادعای پرداخت بدهی را با هدف «سوء استفاده تبلیغاتی، اتلاف وقت و اطاله دادرسی» مطرح کرده‌اند.