صنعت دولتی تظاهرات در جمهوری اسلامی ایران

هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با برپایی تظاهرات هشتم و نهم دی ماه ۱۳۸۸ تلاش کرد به هواداران خود و دیگران نشان دهد که هنوز از پشتیبانی مردمی برخوردار است، با اتکا به این تظاهرات سرکوب مخالفان را تداوم بخشد و پایان جنبش سبز را اعلام کند. روزنامه کیهان تعداد شرکت کنندگان را چند ده میلیون (کیهان، ۱۵ دی ۱۳۸۸) و ولی فقیه آن را ده‌ها میلیون نفر (کیهان، ۲۰ دی ۱۳۸۸) بر آورد کردند.

همچنین در هر گونه اجتماع و گردهمایی، از تشییع جنازه چهره‌های شناخته شده تا مراسم دانشجویی، نیروهای لباس شخصی با اتوبوس آورده و برده می‌شوند تا فضا را در دست داشته باشند. این گونه تظاهرات و حضور هواداران ظاهرا مردمی حکومت چگونه سفارش می‌شوند، چگونه شکل می‌گیرند و چگونه از آنها استفاده می‌شود؟

سفارش

در جمهوری اسلامی پس از تحکیم قدرت روحانیون و فتح منابع و دستگاه‌های دولتی، صنعتی برای نمایش مردمی بودن حکومتی که با سرکوب مخالفان خود شکل گرفته بود به تدریج پایه ریزی شد که تا کنون تداوم یافته است. این صنعت عمدتا منکر مشارکت و رقابت سیاسی در جامعه سیاسی و از مجرای احزاب و نهادهای مدنی است و مبتنی است بر نمایش حضور خیابانی بخشی از جامعه توده وار که کارمند بالقوه یا بالفعل حاکمیت سیاسی است.

این گونه نمایش‌های خیابانی که از سوی همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی حمایت تدارکاتی و امنیتی می‌شوند خودجوش و مردمی اعلام شده و هیچ گاه نیازی به اخذ مجوز ندارند و عملیات سرکوب و ارعاب دگر اندیشان و دگرباشان توسط آنها انجام می‌شود. در هنگامه‌های نیاز حکومت به سرکوب، این گونه تظاهرات به دستگاه‌های تبلیغاتی و شبه نظامی سفارش داده می‌شوند. آنها نیز از همه امکانات دولتی استفاده می‌کنند تا چند ده هزار نفری را بالاخص در تهران به خیابان بیاورند.

رژیم که هنوز توهم مشروعیت مردمی را یدک می‌کشد برای قانع کردن خود از پشتیبانی توده‌ای- در حالی که مخالفان را لت و پار می‌کند- نیاز دارد گروهی را به خیابان بیاورد تا هم به تقویت روحیه پشتیبانان خود اقدام کند، هم به ارعاب افرادی که مخالف‌اند اما سازماندهی و تشکیلات ندارند بپردازد و هم به جهانیان اعلام کند که ببینید ما دیکتاتوری اقلیت نیستیم، دیکتاتوری اکثریت‌ایم.

سازماندهی و تولید

حاکمان جمهوری اسلامی در ابتدای عمر نظام از نیروهای وفادار به روحانیت در مساجد برای نمایش‌های خیابانی خود استفاده می‌کردند. اما با گذشت زمان و پایان یافتن شور انقلابی، دیگر نمی‌شد بدون برنامه ریزی و صرف هزینه این اجتماعات را برگزار کرد. به همین جهت ده‌ها سازمان و نهاد توسط حکومت (دستگاه رهبری) و دولت برای پشتیبانی و به راه انداختن این گونه نمایش‌ها تاسیس شدند.

مراسم دولتی و سالیانه انقلاب بهمن ۵۷
زیر ساخت‌های سازمانی این صنعت را مجموعه‌ای از سازمان‌ها تشکیل می‌دهند که همه زیر نظر رهبری فعالیت دارند. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین این دستگاه‌ها عبارتند از سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، و دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که رایزنی‌های فرهنگی و خانه‌های فرهنگ ایران را در خارج از کشور در اختیار دارد به پشتیبانی ایت تبلیغات در فراسوی مرزها می‌پردازد.

مجموعه ای از نهادهای ریز و درشت به صورت اقماری در کنار این چهار سازمان تبلیغاتی اصلی به تدارک و تبلیغات برای این گردهمایی‌ها می‌پردازند. این نهادها عبارتند از کانون‌های فرهنگی مساجد، مرکز رسیدگی به امور مساجد، ستادهای برگزاری نماز جمعه، ستادهای اجرای احکام مثل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز و ستاد زکات، و دهها موسسه و سازمان شبه دولتی. کارکنان این نهادها پای ثابت تظاهرات دولتی هستند و برای حضور خود اگر در غیر از ساعات اداری باشد اضافه کار و پاداش دریافت می‌کنند.

این گونه نمایش‌های خیابانی که از سوی همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی حمایت تدارکاتی و امنیتی می‌شوند خودجوش و مردمی اعلام شده و هیچ گاه نیازی به اخذ مجوز ندارند و عملیات سرکوب و ارعاب دگر اندیشان و دگرباشان توسط آنها انجام می‌شود. در هنگامه‌های نیاز حکومت به سرکوب، این گونه تظاهرات به دستگاه‌های تبلیغاتی و شبه نظامی سفارش داده می‌شوند. آنها نیز از همه امکانات دولتی استفاده می‌کنند تا چند ده هزار نفری را بالاخص در تهران به خیابان بیاورند.
با توجه به حمایت دستگاه رهبری از دولت احمدی نژاد، این مجموعه در دوره احمدی نژاد در خدمت سازمان تبلیغاتی سفرهای استانی احمدی نژاد قرار گرفت. همه نهادهای خدماتی دولتی مثل راه آهن، شرکت‌های اتوبوسرانی، مترو و مانند آنها به پشتیبانی از این صنعت می‌پردازند. در سفرهای استانی رهبری همه این دستگاه‌ها با حداکثر نیرو و منابع بسیج می‌شوند تا نیرو به خیابان‌ها بیاورند.

این سازمان‌ها بر روی هم حدود دهها هزار کارمند فقط در شهر تهران دارند و کارکنان آنها موظف به تدارک تظاهرات دولتی و حضور در آنها به عنوان انجام وظایف اداری خود هستند. همه این نهاد‌ها برای انجام وظایف خود که تظاهرات به نفع نظام یکی از آنهاست ردیف‌های مشخص بودجه دارند که از آنها می‌توانند برای چاپ پوستر، بروشور و پارچه‌های تبلیغاتی، توزیع خوراکی (ساندیس و تی تاپ و دیگر اغذیه سرد) و ایاب و ذهاب (اجاره اتوبوس برای انتقال افراد از شهرستان‌های نزدیک) استفاده کنند. این امور چند دهه است به بخشی از فرایند تبلیغات دولتی تبدیل شده است و از همین جهت برای هیئت حاکمه و عوامل دولتی اموری غریب برای مقابله با دشمنان موهوم (رسانه‌های مستقل و خارجی) به نظر نمی‌آیند و حتی به آنها افتخار می‌شود.

تمام دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی، نمایندگانی در شورایی به نام شورای هماهنگی تبلیغات دارند که از آن طریق تقسیم کارها صورت گرفته و هماهنگی‌ها ایجاد می‌شود. این نهادها و ستادها در مراکز استان‌ها شعبه و دفتر دارند و وقتی دستوری از تهران برسد به طور هماهنگ عمل می‌کنند.

صنعت تبلیغات سیاسی نظام در طول سال فعال است و بر اساس مناسبت‌های مختلف برنامه‌هایی را اجرا می‌کند. اما در موارد احساس خطر حکومت، فعالیت‌های اضطراری مثل راهپیمایی ۹ دی تهران در نظر گرفته می‌شود. در چنین مواردی همه دستگاه‌های دولتی برای اعزام نیرو به تظاهرات بسیج می‌شوند.

بهره برداری

پس از تظاهرات، سازمان‌های مسئول برگزاری مواد لازم را برای بهره برداری مقامات آماده می‌کنند. اگر سفارش برای تظاهرات چند ده میلیونی باشد جمعیت بیشتری توسط فتو شاپ تولید می‌شوند و از آرشیو سازمان صدا و سیما فیلم‌های تظاهرات قبلی که با هلی کوپتر فیلمبرداری شده بیرون می‌آید و در میان تصاویر روز قرار داده می‌شوند. این تصاویر در بخش‌های مختلف خبری کار می‌شوند و مفسران پیش از آن که ولی فقیه بهره برداری نهایی را از آن بکند به اهمیت و عظمت آن اعتراف می‌کنند. با آنکه رسانه‌های خارجی همه «بوق‌های امپریالیستی» هستند، پوشش این گونه تظاهرات دولتی در رسانه‌های خارجی به معنای اهمیت آن گرفته و تبلیغ می‌شود.

گام بعدی استفاده مقامات امنیتی و قضایی و نظامی از سخنان ولی فقیه در مورد این گونه تظاهرات مبنی بر ضرورت قاطعیت مسئولان در برابر معترضان و دادن آخرین اخطارها به آنهاست. پس از این گونه تظاهرات معمولا چند نفر از اقلیت‌های قومی‌و مذهبی دستگیر و محاکمه شده، حکم اعدام می‌گیرند یا اعدام می‌شوند. همچنین اعدام متهمان جرائم دیگر به همین روزها انتقال داده می‌شود تا به جو ارعاب افکنی یاری برساند. این گونه اعمال از سوی حکومت به عنوان اتمام حجت تعبیر می‌شود.

این فرایند سفارش، تولید و بهره برداری آن قدر تکرار شده است که مقامات تاثیر آن را مفروض می‌گیرند و راهی به جز آن برای سرکوب نهایی اعتراضات نمی‌شناسند. مقامات حکومتی که خود این گونه تظاهرات را سفارش داده و تولید می‌کنند نتایج کار خود را به عنوان تظاهرات خودجوش مردمی عرضه می‌دارند که یکی از بزرگترین دروغگویی‌های حکومت است. این ماشین برای سرکوب معترضان اگر در اقلیت باشند موثر واقع می‌شود اما اگر اکثریت مردم ناراضی باشند چرخه اعتراض و سرکوب ادامه یافته و صنعت تظاهرات سازی به نمایشی ورشکسته تبدیل می‌شود.

---------------
دیدگاه‌‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.