دوبی، روزگاری نه چندان دور، بهشت سرمایه‌گذاران در خلیج فارس و حتی کل خاورمیانه به شمار می‌آمد. همه چیز نشان از آن داشت که بهشت سرمایه‌گذاران خاورمیانه روزگار خوشی خواهد داشت. اما در پی بحران اقتصادی جهان و بدهکاری شرکت دولتی و عظیم «دوبی ورلد»، نگرانی‌ها از وضع مالی این شیخ نشین از کشورهای همسایه تا لندن و نیویورک دامن گسترده است.
بریتانیا که بیش از هر کشوری از بحران مالی دوبی زیان می‌بیند، واکنش‌هایی به بحران نشان داد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از آمادگی این کشور برای مقابله با بحران اخیر خبر داد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دوبی در ارزیابی بحران این شیخ نشین می‌گوید: «بعد از اعلام بحران بدهکاری دوبی ورلد، بهای سهام در دوبی و ابوظبی افت شدیدی پیدا کرد. بعد صحبت از این پیش آمد که شرکت دوبی ورلد با طلبکاران وارد گفت‌وگو شده برای مذاکره درباره ۲۶ میلیارد دلار از بدهی‌هایش. بازار سهام هم اکنون در حال فروش است و بیشترین بازندگان در این میان شرکت‌های ساختمانی هستند. دوبی الان مدت‌هاست که درگیر بحران اقتصادی جهان است و رکود ناشی از آن بحران مدت‌هاست که دیده می‌شود.»
سام هدا با اشاره به اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک مدت‌هاست که درگیر این بحران بودند و سرانجام دامنه آن به شرکت‌های بزرگ دولتی هم رسیده است، می‌افزاید: «مدت‌هاست که قیمت املاک افت کرده و بیش از ۵۰ درصد از ارزش املاک در این شهر کاسته شده است. ساختمان‌ها فروش نمی‌رود و این مسئله تبدیل شده به عدم توانایی شرکت‌های دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان. به طور متوسط حدود ۴۰ درصد چک‌های صادر شده برگشت می‌خورند. بدهی شرکت‌های دولتی دوبی چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار از آن مربوط به شرکت دوبی ورلد است.»
آقای هدا با اشاره به تاثیر بحران بر شمار گردشگران می‌گوید: «تعداد مشتری هتل‌ها نزدیک به ۲۰ در صد کاهش پیدا کرده است.»
از آنجایی که امیر نشین دوبی نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان‌سازی و گردشگری تامین می‌شود، با لطمه خوردن این سه بخش در پی بحران اقتصادی جهان، دوبی نیز دچار بحران شده است.
ایرانیان بسیاری نیز در سال‌های اخیر، عمدتا در بخش مسکن و مستغلات، در دوبی سرمایه گذاری کرده‌اند. پرسشی که طبیعتا بسیاری از ایرانیان را نگران کرده، این است که بعد از این بحران اقتصادی، سرنوشت آن‌ها چه می‌شود؟
سام هدا می‌گوید: «آن بخش که در املاک سرمایه‌گذاری شده، الان در بازار ملک راکد مانده است و تقریبا کاری نمی‌شود کرد. خریداری نیست. ساختمان‌ها فروش نمی‌رود و سرمایه گذاری‌ها بازگشت ندارد. آن مقدار دیگر که به صورت نقد بوده، به سمت شهرهای دیگر مانند سنگاپور و یا مالزی در حرکت است. دلایل دیگر این روند، محدودیت‌ها و سختگیری‌ها در مورد ایرانیان در دوبی است.»
اما از سوی دیگر خبرهایی هم از حمایت‌های بانک مرکزی امارات و مقام‌های دوبی و ابوظبی برای حل بحران شنیده می‌شود. تا چه اندازه می‌توان به حل این بحران و بازگشت رونق اقتصادی به دوبی خوشبین بود؟
گزارشگر رادیو فردا در دوبی می‌گوید: «بانک مرکزی امارات طی اعلامیه‌ای در مورد سپرده‌های بانکی برای سه سال تضمین داد؛ که مقداری بازار را آرام کرد. ولی حکومت دوبی هم در اعلامیه‌ای خاطرنشان ساخت که هیچ تضمینی را در ارتباط با بدهی شرکت دوبی ورلد و دیگر شرکت‌ها نخواهد داد. این مسئله دوباره نگرانی آفرید. حال همه منتظراند که ببینند مسئله بدهی‌ها به چه سرانجامی خواهد رسید.»
در همین زمینه، یک متخصص مستغلات در دوبی با اشاره به اینکه وضع بازار مسکن راکد خواهد شد، به رادیو فردا می‌گوید: «ساختمان‌های زیادی برای تحویل آماده می‌شود و اگر خریدار نباشد و سرمایه‌گذاران که نگران باز گرفتن سرمایه‌های خود هستند -و با توجه به ادامه ورشکستگی دوبی- دورنمای امید بخشی برای آن‌ها به چشم نمی‌خورد.
وی با اشاره به مشکلات ایرانیان در این شیخ نشین و در عین حال مزیت نزدیکی دوبی به ایران، جذابیت بازار دوبی برای ایرانی‌ها را نیز عامل مهمی در جذب سرمایه‌های ایرانیان می‌داند.
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو
این روزها وزیران بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو سوئیس گرد آمده‌اند تا به مذاکرات خود در مورد کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و صنعتی و کاهش یارانه پرداختی به کالاهای صنعتی ادامه دهند.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی که روند مذاکرات را دنبال می‌کند، می‌گوید: «این سازمان در ۱۹۹۵ به وجود آمد و قرار بود که حداقل هر دو سال یک بار کنفرانس وزیران خود را برگزار کند. این نشست‌ها آخرین بار چهار سال پیش در هنگ کنگ برگزار شد. علت برگزار نشدن این نشست به این بود که سازمان تجارت جهانی بر سر مسائل مطرح شده در دور دوحه به نتایج مورد نظر نرسید.»
آقای خاوند با اشاره به اثرات بحران اقتصادی جهان بر این سازمان خاطرنشان می‌سازد کنفرانس ژنو با دوسال تاخیر برگزار می‌شود.
فریدون خاوند در مورد مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در کنفرانس می‌گوید: «این بحث‌ها پیرامون بحث‌های دور دوحه جریان دارد. مهم‌ترین این بحث‌ها که در دور دوحه در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز شد درخواست کشورهای درحال توسعه برای آزاد سازی کشاورزی جهانی بود. کشورهای پیشرفته صنعتی در برابر آن خواهان بودند که در عوض راه برای صدور کالاها و خدمات بیشتر به کشورهای درحال توسعه باز شود. در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ این مذاکرات کلا به بن‌بست رسید و پس از آن هم هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. مسئله اکنون این است که آیا در کنفرانس ژنو راه‌هایی برای خروج از این بحران پیدا خواهد شد یا نه؟»
آقای خاوند با توجه به پی‌آمدهای بحران اقتصادی جهان، دورنمای حل بحران گفت‌وگوهای سازمان تجارت جهانی را امیدبخش نمی‌بیند.
وی ضمن اینکه تایید می‌کند پیشرفت‌هایی در برخی موارد حاصل شده است می‌گوید دلیل به بن بست رسیدن یا کندی مذاکرات این است که این سازمان ۱۵۳ کشور دارد اما از نظر اقتصادی و بازرگانی در موقعیت یک سانی نیستند.
کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌گوید: «وضعیت شگفتی که با آن روبه‌رو هستیم، این است که کشورها و قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین، هند، برزیل، ترکیه و تایلند کالاهای ساخته شده به کشورهای صنعتی صادر می‌کنند و موقعیت اقتصادی آن‌ها را به خطر می‌اندازند. کشورهای صنعتی که پیش از این طرفدار آزادسازی بازرگانی بین المللی بودند، از بیم رویارویی با رقابت روزافزون کشورهای نوظهور خواستار نوعی سیاست‌های حمایتی و حفاظتی هستند. در مقابل، برعکس گذشته، این بار قدرت‌های نوظهور خواهان آزادسازی بازرگانی هستند.»
آقای خاوند با نگاهی به تاریخچه تلاش‌ها برای پیوستن ایران به این سازمان نیز می‌گوید: «در دوره آقای خاتمی ایران توانست در سال ۱۳۸۴ به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود. برای ایران یک گروه کاری تشکیل شد و قرار شد درخواست الحاق ایران مورد بررسی قرار گیرد. با روی کار آمدن دولت نهم این فرآیند متوقف شد. زیرا حتی درون دستگاه حاکمه ایران بر سر پیوستن یا نپیوستن به این سازمان هماهنگی وجود ندارد.»
فریدون خاوند بر این باور است که اگر همین امروز فرآیند پیوستن ایران به این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، روند عضویت ایران حد اقل بیش از نه سال به طول خواهد انجامید.
«چین اسلامی» به جای «ژاپن اسلامی»؟
«ژاپن اسلامی» شدن، دیگر برنامه اصولگرایان نیست؛ آنگونه که یک مسئول دولت ایران می‌گوید، خصوصی سازی به سبک چینی است که مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این سبک گفته است که مصلحت این است که شرکت‌های دولتی دو مرحله‌ای خصوصی‌سازی شوند. یعنی مانند چینی‌ها ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر واگذار شوند و سپس آن شرکت، سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کند.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید: «اولا تشابه این مسئله با اوضاع چین نادرست است. چنین بخشی در چین وجود ندارد. خصوصی سازی در چین به نحو بی‌سابقه‌ای در حال پیشرفت است. از زمانی که این سیاست شروع شده، رشد اقتصادی چین نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش پیدا کرده ست. سازمان شبه دولتی در چین وجود ندارد. این‌ها مطالبی است که به غلط می‌خواهند به اطلاع مردم برسانند. قیاس مع الفارق است که خود را با چین مقایسه کنند.»
آقای فاطمی می‌افزاید: «بخش شبه دولتی نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه یک نوع کلاه شرعی است یعنی اموال دولتی را در اختیار موسساتی گذاشته‌اند که اختیار آن، به جای اینکه با مجلس و دیوان محاسبات باشد، متعلق به آقای رهبر است؛ یعنی در واقع می‌شود گفت اموال دولتی را به رهبر منتقل کردند.»
شاهین فاطمی ضمن توضیح اینکه که خصوصی‌سازی تنها با انتقال مالکیت انجام نمی‌شود، می‌افزاید: «مالکیت بخشی از خصوصی سازی است. آنچه خصوصی سازی را موفق می‌کند، مدیریت است و این نقل و انتقالی که آقایان می‌دهند، تغییری در مدیریت نمی‌دهد. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد و مدیریت در بخش خصوصی باشد، رقابت ایجاد می‌شود و رقابت است که سبب توسعه و بهبود اقتصادی می‌شود، تولیدات زیاد می‌شود، قیمت‌ها پایین می‌آید. ولی هیچکدام از این اتفاقات نخواهد افتاد. همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران زیر چنگال حکومتی گرفتار است و گرفتار خواهد ماند.
بریتانیا که بیش از هر کشوری از بحران مالی دوبی زیان می‌بیند، واکنش‌هایی به بحران نشان داد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از آمادگی این کشور برای مقابله با بحران اخیر خبر داد. سام هدا گزارشگر رادیو فردا در دوبی در ارزیابی بحران این شیخ نشین می‌گوید: «بعد از اعلام بحران بدهکاری دوبی ورلد، بهای سهام در دوبی و ابوظبی افت شدیدی پیدا کرد. بعد صحبت از این پیش آمد که شرکت دوبی ورلد با طلبکاران وارد گفت‌وگو شده برای مذاکره درباره ۲۶ میلیارد دلار از بدهی‌هایش. بازار سهام هم اکنون در حال فروش است و بیشترین بازندگان در این میان شرکت‌های ساختمانی هستند. دوبی الان مدت‌هاست که درگیر بحران اقتصادی جهان است و رکود ناشی از آن بحران مدت‌هاست که دیده می‌شود.»
سام هدا با اشاره به اینکه شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک مدت‌هاست که درگیر این بحران بودند و سرانجام دامنه آن به شرکت‌های بزرگ دولتی هم رسیده است، می‌افزاید: «مدت‌هاست که قیمت املاک افت کرده و بیش از ۵۰ درصد از ارزش املاک در این شهر کاسته شده است. ساختمان‌ها فروش نمی‌رود و این مسئله تبدیل شده به عدم توانایی شرکت‌های دولتی در پرداخت بدهی‌هایشان. به طور متوسط حدود ۴۰ درصد چک‌های صادر شده برگشت می‌خورند. بدهی شرکت‌های دولتی دوبی چیزی نزدیک به هشتاد میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار از آن مربوط به شرکت دوبی ورلد است.»
آقای هدا با اشاره به تاثیر بحران بر شمار گردشگران می‌گوید: «تعداد مشتری هتل‌ها نزدیک به ۲۰ در صد کاهش پیدا کرده است.»
از آنجایی که امیر نشین دوبی نفت ندارد و بخش اصلی درآمد آن از راه تجارت، ساختمان‌سازی و گردشگری تامین می‌شود، با لطمه خوردن این سه بخش در پی بحران اقتصادی جهان، دوبی نیز دچار بحران شده است.
ایرانیان بسیاری نیز در سال‌های اخیر، عمدتا در بخش مسکن و مستغلات، در دوبی سرمایه گذاری کرده‌اند. پرسشی که طبیعتا بسیاری از ایرانیان را نگران کرده، این است که بعد از این بحران اقتصادی، سرنوشت آن‌ها چه می‌شود؟
سام هدا می‌گوید: «آن بخش که در املاک سرمایه‌گذاری شده، الان در بازار ملک راکد مانده است و تقریبا کاری نمی‌شود کرد. خریداری نیست. ساختمان‌ها فروش نمی‌رود و سرمایه گذاری‌ها بازگشت ندارد. آن مقدار دیگر که به صورت نقد بوده، به سمت شهرهای دیگر مانند سنگاپور و یا مالزی در حرکت است. دلایل دیگر این روند، محدودیت‌ها و سختگیری‌ها در مورد ایرانیان در دوبی است.»
اما از سوی دیگر خبرهایی هم از حمایت‌های بانک مرکزی امارات و مقام‌های دوبی و ابوظبی برای حل بحران شنیده می‌شود. تا چه اندازه می‌توان به حل این بحران و بازگشت رونق اقتصادی به دوبی خوشبین بود؟
گزارشگر رادیو فردا در دوبی می‌گوید: «بانک مرکزی امارات طی اعلامیه‌ای در مورد سپرده‌های بانکی برای سه سال تضمین داد؛ که مقداری بازار را آرام کرد. ولی حکومت دوبی هم در اعلامیه‌ای خاطرنشان ساخت که هیچ تضمینی را در ارتباط با بدهی شرکت دوبی ورلد و دیگر شرکت‌ها نخواهد داد. این مسئله دوباره نگرانی آفرید. حال همه منتظراند که ببینند مسئله بدهی‌ها به چه سرانجامی خواهد رسید.»
در همین زمینه، یک متخصص مستغلات در دوبی با اشاره به اینکه وضع بازار مسکن راکد خواهد شد، به رادیو فردا می‌گوید: «ساختمان‌های زیادی برای تحویل آماده می‌شود و اگر خریدار نباشد و سرمایه‌گذاران که نگران باز گرفتن سرمایه‌های خود هستند -و با توجه به ادامه ورشکستگی دوبی- دورنمای امید بخشی برای آن‌ها به چشم نمی‌خورد.
وی با اشاره به مشکلات ایرانیان در این شیخ نشین و در عین حال مزیت نزدیکی دوبی به ایران، جذابیت بازار دوبی برای ایرانی‌ها را نیز عامل مهمی در جذب سرمایه‌های ایرانیان می‌داند.
کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در ژنو
این روزها وزیران بازرگانی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در شهر ژنو سوئیس گرد آمده‌اند تا به مذاکرات خود در مورد کاهش تعرفه محصولات کشاورزی و صنعتی و کاهش یارانه پرداختی به کالاهای صنعتی ادامه دهند.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی که روند مذاکرات را دنبال می‌کند، می‌گوید: «این سازمان در ۱۹۹۵ به وجود آمد و قرار بود که حداقل هر دو سال یک بار کنفرانس وزیران خود را برگزار کند. این نشست‌ها آخرین بار چهار سال پیش در هنگ کنگ برگزار شد. علت برگزار نشدن این نشست به این بود که سازمان تجارت جهانی بر سر مسائل مطرح شده در دور دوحه به نتایج مورد نظر نرسید.»
آقای خاوند با اشاره به اثرات بحران اقتصادی جهان بر این سازمان خاطرنشان می‌سازد کنفرانس ژنو با دوسال تاخیر برگزار می‌شود.
فریدون خاوند در مورد مهم‌ترین بحث‌های مطرح شده در کنفرانس می‌گوید: «این بحث‌ها پیرامون بحث‌های دور دوحه جریان دارد. مهم‌ترین این بحث‌ها که در دور دوحه در سال ۲۰۰۱ میلادی آغاز شد درخواست کشورهای درحال توسعه برای آزاد سازی کشاورزی جهانی بود. کشورهای پیشرفته صنعتی در برابر آن خواهان بودند که در عوض راه برای صدور کالاها و خدمات بیشتر به کشورهای درحال توسعه باز شود. در ماه ژوئیه ۲۰۰۸ این مذاکرات کلا به بن‌بست رسید و پس از آن هم هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. مسئله اکنون این است که آیا در کنفرانس ژنو راه‌هایی برای خروج از این بحران پیدا خواهد شد یا نه؟»
آقای خاوند با توجه به پی‌آمدهای بحران اقتصادی جهان، دورنمای حل بحران گفت‌وگوهای سازمان تجارت جهانی را امیدبخش نمی‌بیند.
وی ضمن اینکه تایید می‌کند پیشرفت‌هایی در برخی موارد حاصل شده است می‌گوید دلیل به بن بست رسیدن یا کندی مذاکرات این است که این سازمان ۱۵۳ کشور دارد اما از نظر اقتصادی و بازرگانی در موقعیت یک سانی نیستند.
کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌گوید: «وضعیت شگفتی که با آن روبه‌رو هستیم، این است که کشورها و قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین، هند، برزیل، ترکیه و تایلند کالاهای ساخته شده به کشورهای صنعتی صادر می‌کنند و موقعیت اقتصادی آن‌ها را به خطر می‌اندازند. کشورهای صنعتی که پیش از این طرفدار آزادسازی بازرگانی بین المللی بودند، از بیم رویارویی با رقابت روزافزون کشورهای نوظهور خواستار نوعی سیاست‌های حمایتی و حفاظتی هستند. در مقابل، برعکس گذشته، این بار قدرت‌های نوظهور خواهان آزادسازی بازرگانی هستند.»
آقای خاوند با نگاهی به تاریخچه تلاش‌ها برای پیوستن ایران به این سازمان نیز می‌گوید: «در دوره آقای خاتمی ایران توانست در سال ۱۳۸۴ به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود. برای ایران یک گروه کاری تشکیل شد و قرار شد درخواست الحاق ایران مورد بررسی قرار گیرد. با روی کار آمدن دولت نهم این فرآیند متوقف شد. زیرا حتی درون دستگاه حاکمه ایران بر سر پیوستن یا نپیوستن به این سازمان هماهنگی وجود ندارد.»
فریدون خاوند بر این باور است که اگر همین امروز فرآیند پیوستن ایران به این سازمان مورد بررسی قرار گیرد، روند عضویت ایران حد اقل بیش از نه سال به طول خواهد انجامید.
«چین اسلامی» به جای «ژاپن اسلامی»؟
«ژاپن اسلامی» شدن، دیگر برنامه اصولگرایان نیست؛ آنگونه که یک مسئول دولت ایران می‌گوید، خصوصی سازی به سبک چینی است که مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این سبک گفته است که مصلحت این است که شرکت‌های دولتی دو مرحله‌ای خصوصی‌سازی شوند. یعنی مانند چینی‌ها ابتدا شرکت‌ها به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر واگذار شوند و سپس آن شرکت، سهام شرکت‌های واگذار شده را در بازار عرضه کند.
شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد و بازرگانی آمریکایی در پاریس، در این مورد به رادیو فردا می‌گوید: «اولا تشابه این مسئله با اوضاع چین نادرست است. چنین بخشی در چین وجود ندارد. خصوصی سازی در چین به نحو بی‌سابقه‌ای در حال پیشرفت است. از زمانی که این سیاست شروع شده، رشد اقتصادی چین نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش پیدا کرده ست. سازمان شبه دولتی در چین وجود ندارد. این‌ها مطالبی است که به غلط می‌خواهند به اطلاع مردم برسانند. قیاس مع الفارق است که خود را با چین مقایسه کنند.»
آقای فاطمی می‌افزاید: «بخش شبه دولتی نه تنها کمکی نمی‌کند بلکه یک نوع کلاه شرعی است یعنی اموال دولتی را در اختیار موسساتی گذاشته‌اند که اختیار آن، به جای اینکه با مجلس و دیوان محاسبات باشد، متعلق به آقای رهبر است؛ یعنی در واقع می‌شود گفت اموال دولتی را به رهبر منتقل کردند.»
شاهین فاطمی ضمن توضیح اینکه که خصوصی‌سازی تنها با انتقال مالکیت انجام نمی‌شود، می‌افزاید: «مالکیت بخشی از خصوصی سازی است. آنچه خصوصی سازی را موفق می‌کند، مدیریت است و این نقل و انتقالی که آقایان می‌دهند، تغییری در مدیریت نمی‌دهد. وقتی بخش خصوصی واقعی وجود داشته باشد و مدیریت در بخش خصوصی باشد، رقابت ایجاد می‌شود و رقابت است که سبب توسعه و بهبود اقتصادی می‌شود، تولیدات زیاد می‌شود، قیمت‌ها پایین می‌آید. ولی هیچکدام از این اتفاقات نخواهد افتاد. همچنان بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران زیر چنگال حکومتی گرفتار است و گرفتار خواهد ماند.