افزایش آمار اعدام در ایران نگرانی های داخلی و خارجی را به دنبال داشته و بسیاری از حقوقدانان، ناظران سیاسی و گروه های بین المللی در این باره هشدار داده اند.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا، سیر صعودی اجرای مجازات اعدام در ایران را امری سیاسی ارزیابی می کند و می گوید: «اگر مجازات اعدام همچنان گستردگی بیشتری پیدا می کند، یک دلیل سیاسی دارد، و اینکه اعدام در ایران متاسفانه حربه ای است برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و ترور روحی در جامعه.»
آقای لاهیجی همچنین درباره گستردگی جرایمی که در قوانین ایران می توانند مستوجب اعدام باشند می گوید: «ما می دانیم که در ایران برای هیچ اعدام می کنند. حالا من از جرایم سیاسی می گذرم و بر می گردم به آن چیزی که اسمش را گذاشته اند جرایم جنسی، زنای محصنه یا حتی در قوانین ایران برای سومین بار صرف نوشابه الکلی مجازاتش اعدام است. سه بار زنای عادی یعنی رابطه جنسی بین زن و مرد که هیچ کدام هم همسر ندارند، مجازاتش اعدام است. نمی خواهم بگویم در همه موارد اعدام می کنند، ولی در قانون این وجود دارد. بنابراین از این جهت این قوانین مخالف حقوق مدنی و سیاسی است.»
یکی از حقوقی که بنا بر آئین نامه مصوب قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره نحوه احکام قصاص، سنگسار و اعدام وجود دارد، حق حضور وکیل مدافع در هنگام اجرای حکم اعدام است. اما آیا چنین حقی برای اعدام شدگان این سالها به رسمیت شناخته شده است؟
عبدالکریم لاهیجی در این مورد می گوید: «در قانون اساسی می گوید هر متهم باید وکیل داشته باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری محاکمه ها باید علنی باشد، احکام قابل تجدید نظر، چیزی که هرگز به گواهی همکاران ما که در ایران هستند هرگز مورد رعایت قرار نمی گیرد. این دو جوانی که چند ماه پیش اعدام شدند و در آن -به اصطلاح محاکمه های تلویزیونی نشان دادند... آنکه محاکمه نیست.»
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران که بسیاری از موکلانش تا به حال بدون حضور و حتی اطلاع او اعدام شده اند، در این مورد می گوید: «من در موارد متعددی که پرونده داشتم، بدون اینکه به من اعلام کنند حکم اعدام موکلان من اجرا شد. بعد از اینکه چند نفر از موکلان من اعدام شدند، این موضوع را ما مطرح کردیم و گفتیم که آئین نامه چنین می گوید، بعد از آن شد که می بینم اگر حکم اجرایی در زمان مقرری مشخص می شود، مثل پرونده بهنود شجاعی، که من حاضر شدم و حکم اجرا شد.»
مصطفایی همچنین به نقض حق ملاقات به محکومان اعدام اشاره می کند؛ «مجری می خواهد جان محکوم علیه را بگیرد. جان شخصی را می گیرد که زمانی که طناب دار به گردنش بیافتد و چارپایه دار از زیر پایش کشیده شود، تا چند دقیقه بعدش در دنیا نیست، این حق را باید داشته باشد که با هر کسی که دوست داشت ملاقات کند. در آئین نامه دقیقا این را تکلیف قرار داده برای مجری حکم.»
عبدالکریم لاهیجی درباره شیوه اجرای مجازات اعدام در ایران نقل دارد و آن را جنایت آمیز توصیف می کند: «دار زدن یکی از جنایت آمیزترین شیوه های اعدام است. در کشورهایی که اعدام وجود دارد، به ویژه آمریکا که اصلا رقم آن با ایران قابل مقایسه نیست، لااقل شیوه هایی را به کار می برند که هم محکوم زجر کمتری بکشد و هم خیلی سریع باشد. ولی می دانید که شیوه ننگ آور دار زدن هم از نظر زمانی کوتاه مدت ترین شیوه نیست و هم محکوم زجر بسیاری می کشد.»
حق برخورداری از عفو هم از دیگر حقوقی است که بنا بر آئین نامه مصوبه قوه قضائیه جمهوری اسلامی هر محکوم به اعدامی می تواند و باید از آن برخوردار باشد.
محمد مصطفایی می گوید: «محکوم علیه در مورد رجم و اعدام می تواند درخواست عفو بدهد. زمانی که درخواست عفو را می دهد حتی در پای چوب دار هم می تواند این کار را انجام دهد. موضوع به کمیسیون عفو و بخشودگی انتقال پیدا می کند. کمیسیون عفو و بخشودگی مکلف به اینست که تقاضای عفو را در اسرع وقت رسیدگی کند و نتیجه را به دادگاه اعلام کند و نتیجه اش را به مجری حکم اعلام کند. این یکی از راه هایی است که محکوم علیه می تواند نجات پیدا کند. من فکر می کنم که از یک بعدی به آن توجه می شود، از این لحاظ که می بینم مقام معظم رهبری سالانه افراد بسیاری را با درخواست رئیس قوه قضائیه عفو می کند. ولی اینکه در پای چوب دار متهمی درخواست عفو بدهد، در برخی موارد دیده ام که اجرای احکام اطلاع چندانی از آن آئین نامه ندارد. این باعث شده که حق محکوم علیه تضییع شود.»
تلاش های فعالان حقوق بشر برای کاهش میزان صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در گفت و گو با رادیو فردا، سیر صعودی اجرای مجازات اعدام در ایران را امری سیاسی ارزیابی می کند و می گوید: «اگر مجازات اعدام همچنان گستردگی بیشتری پیدا می کند، یک دلیل سیاسی دارد، و اینکه اعدام در ایران متاسفانه حربه ای است برای ایجاد رعب و وحشت و هراس و ترور روحی در جامعه.»
آقای لاهیجی همچنین درباره گستردگی جرایمی که در قوانین ایران می توانند مستوجب اعدام باشند می گوید: «ما می دانیم که در ایران برای هیچ اعدام می کنند. حالا من از جرایم سیاسی می گذرم و بر می گردم به آن چیزی که اسمش را گذاشته اند جرایم جنسی، زنای محصنه یا حتی در قوانین ایران برای سومین بار صرف نوشابه الکلی مجازاتش اعدام است. سه بار زنای عادی یعنی رابطه جنسی بین زن و مرد که هیچ کدام هم همسر ندارند، مجازاتش اعدام است. نمی خواهم بگویم در همه موارد اعدام می کنند، ولی در قانون این وجود دارد. بنابراین از این جهت این قوانین مخالف حقوق مدنی و سیاسی است.»
بیشتر بخوانید:
عبدالکریم لاهیجی در این مورد می گوید: «در قانون اساسی می گوید هر متهم باید وکیل داشته باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری محاکمه ها باید علنی باشد، احکام قابل تجدید نظر، چیزی که هرگز به گواهی همکاران ما که در ایران هستند هرگز مورد رعایت قرار نمی گیرد. این دو جوانی که چند ماه پیش اعدام شدند و در آن -به اصطلاح محاکمه های تلویزیونی نشان دادند... آنکه محاکمه نیست.»
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری در ایران که بسیاری از موکلانش تا به حال بدون حضور و حتی اطلاع او اعدام شده اند، در این مورد می گوید: «من در موارد متعددی که پرونده داشتم، بدون اینکه به من اعلام کنند حکم اعدام موکلان من اجرا شد. بعد از اینکه چند نفر از موکلان من اعدام شدند، این موضوع را ما مطرح کردیم و گفتیم که آئین نامه چنین می گوید، بعد از آن شد که می بینم اگر حکم اجرایی در زمان مقرری مشخص می شود، مثل پرونده بهنود شجاعی، که من حاضر شدم و حکم اجرا شد.»
مصطفایی همچنین به نقض حق ملاقات به محکومان اعدام اشاره می کند؛ «مجری می خواهد جان محکوم علیه را بگیرد. جان شخصی را می گیرد که زمانی که طناب دار به گردنش بیافتد و چارپایه دار از زیر پایش کشیده شود، تا چند دقیقه بعدش در دنیا نیست، این حق را باید داشته باشد که با هر کسی که دوست داشت ملاقات کند. در آئین نامه دقیقا این را تکلیف قرار داده برای مجری حکم.»
عبدالکریم لاهیجی درباره شیوه اجرای مجازات اعدام در ایران نقل دارد و آن را جنایت آمیز توصیف می کند: «دار زدن یکی از جنایت آمیزترین شیوه های اعدام است. در کشورهایی که اعدام وجود دارد، به ویژه آمریکا که اصلا رقم آن با ایران قابل مقایسه نیست، لااقل شیوه هایی را به کار می برند که هم محکوم زجر کمتری بکشد و هم خیلی سریع باشد. ولی می دانید که شیوه ننگ آور دار زدن هم از نظر زمانی کوتاه مدت ترین شیوه نیست و هم محکوم زجر بسیاری می کشد.»
حق برخورداری از عفو هم از دیگر حقوقی است که بنا بر آئین نامه مصوبه قوه قضائیه جمهوری اسلامی هر محکوم به اعدامی می تواند و باید از آن برخوردار باشد.
محمد مصطفایی می گوید: «محکوم علیه در مورد رجم و اعدام می تواند درخواست عفو بدهد. زمانی که درخواست عفو را می دهد حتی در پای چوب دار هم می تواند این کار را انجام دهد. موضوع به کمیسیون عفو و بخشودگی انتقال پیدا می کند. کمیسیون عفو و بخشودگی مکلف به اینست که تقاضای عفو را در اسرع وقت رسیدگی کند و نتیجه را به دادگاه اعلام کند و نتیجه اش را به مجری حکم اعلام کند. این یکی از راه هایی است که محکوم علیه می تواند نجات پیدا کند. من فکر می کنم که از یک بعدی به آن توجه می شود، از این لحاظ که می بینم مقام معظم رهبری سالانه افراد بسیاری را با درخواست رئیس قوه قضائیه عفو می کند. ولی اینکه در پای چوب دار متهمی درخواست عفو بدهد، در برخی موارد دیده ام که اجرای احکام اطلاع چندانی از آن آئین نامه ندارد. این باعث شده که حق محکوم علیه تضییع شود.»
تلاش های فعالان حقوق بشر برای کاهش میزان صدور و اجرای مجازات اعدام در ایران همچنان ادامه دارد.