در پایان نشست «گروه ۲۰»، که پنجشنبه دوم آوریل در لندن برگزار شد، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا، از زایش «نظام نوین بین‌المللی» سخن گفت و شمار زیادی از رسانه‌های دنیای غرب اعلامیه پایانی این نشست را «تاریخی» و محتوای آن‌را نشانه آغاز فصلی تازه در تاریخ سرمایه‌داری جهان دانستند.
خدا حافظی با «گروه هفت»
توصیف‌های پر زرق و برق را، که بلافاصله پس از رویداد‌ها، بر زبان یا قلم این و آن جاری می‌شود، همواره باید با احتیاط تلقی کرد. از رویدادی همچون نشست لندن باید چند ماه و یا حتی چند سال بگذرد تا ابعاد و نتایج ملموس آن به روشنی شکار شود.
تردیدی نیست که گروه ۲۰ با تصمیم‌های روز پنجشنبه خود نخواهد توانست طی یک هفته و یا یک ماه جلوی امواج بحران جهانی را بگیرد، از اوج‌گیری شمار بیکاران جلوگیری کند و رشد را به اقتصاد جهانی باز گرداند.
با این‌همه از هم اکنون می‌توان گفت که نفس برگزاری این گردهمایی، و توافق سران ۲۰ قدرت شرکت کننده در آن، به تنهایی دگرگونی‌های بسیار بزرگی را به نمایش میگذارد که اقتصاد بین‌المللی طی سه دهه گذشته از سر گذرانده است.
مهم‌ترین درس برگرفته از این نشست، رخت بر بستن اصطلاح «گروه هفت» از ادبیات روابط بین‌المللی است.
طی حدود سی و پنج سال، رسم بر این بود که هفت قدرت بزرگ صنعتی، بی آنکه گروهبندی شان بر پایه قرار دادی رسمی و مورد توافق جامعه بین‌المللی استوار باشد، درباره مهم ترین مسایل اقتصاد جهانی تصمیم میگرفتند. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸، در نشست واشینگتن، «گروه ۲۰» به عرصه بین‌المللی راه یافت و دوم آوریل، در نشست لندن، به عنوان ساز و کاری که می‌تواند تصمیم‌گیری کند و بر فعل و انفعالات اقتصادی بین‌المللی تاثیر بگذارد، به ثبت رسید.
«گروه ۲۰»، که حدود نود در صد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، مهم‌ترین نماد شکل‌بندی تازه روابط بین‌المللی است. در کنار هفت کشور بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور عضو این گروه به نقشی نمادین اکتفا نمی‌کنند.
چین، هند، برزیل و ده قدرت نوظهور دیگر از این پس بیش از بیش بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در جهان تاثیر می‌گذارند و نقش آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، به احتمال قریب به یقین، تحکیم خواهد شد.
به رغم تبلیغات پر سر و صدای مخالفان اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی شدن، اقتصاد سیاره زمین طی چند دهه گذشته از زیر سلطه آمریکا و اروپای غربی به در آمده، صد‌ها میلیون نفر از مردمان به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به صف طبقات متوسط پیوسته و بر تولید و بازرگانی جهان تاثیر می‌گذراند.
نقش چین
از مجموع گزارش‌هایی که طی چند روز گذشت درباره نشست «گروه ۲۰» در لندن انتشار یافته، چنین بر می‌آید که چین نقشی مهم در گفت‌وگو‌های پشت پرده این نشست و نیز در فرجام موفقیت‌آمیز آن ایفا کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مهم ترین نهاد هماهنگ کننده اقتصاد‌های صنعتی، سه شنبه سی و یکم مارس از پیدایش نشانه‌های رونق دوباره در اقتصاد چین طی سه ماه گذشته خبر داد و و نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی ۶ و سه دهم در صد پیشبینی کرد.
به گفته همان سازمان، چرخ فعالیت صنعتی در چین دوباره به راه افتاده، خرید مواد اولیه از سوی این کشور افزایش یافته و رشد تقاضای داخلی، کاهش صادرات را تا اندازه‌ای جبران کرده است. بانک‌های چینی نیز پرداخت وام به مشتریان خود را سرعت بخشیده‌اند و شاخص سهام در این کشور، از ماه نوامبر به این سو، ۲۰ و شش در صد افزایش یافته است.
اگر گزارش سی و یکم مارس سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را ملاک قرار دهیم، چین با تکیه بر مقاومت موثر تر خود در مقابله با بحران اقتصادی جهانی، نقش مهم‌تری را در اداره امور جهان درخواست خواهد کرد. به بیان دیگر از این پس صدای چین در گردهمایی‌های اقتصاد جهانی بیشتر و بهتر شنیده خواهد شد. هفته پیش رئیس کل بانک مرکزی چین درخواست کرد: به نقش مسلط دلار آمریکا در اقتصاد جهانی پایان داده شود.
از سوی دیگر در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایlز چاپ لندن، وانگ کیشان، معاون نخست وزیر چین، از تقاضای کشورش مبنی بر ایفای نقشی مهم‌تر در صندوق بین‌المللی پول دفاع کرد.
چین طرح بسیار بزرگی را برای راه اندازی اقتصادش به اجرا گذاشته و و تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با بسته شدن احتمالی مرز‌ها بر بازرگانی بین‌المللی، آغاز کرده است.
طی بیست و پنج سال گذشته، رشد اقتصادی چین عمدتا در رابطه با افزایش صادرات به ویژه به سوی بازار‌های آمریکا و اروپا تامین شد. اگر در شرایط کنونی پکن بتواند بازار داخلی خود را گسترش دهد و وارداتش را بیشتر کند، نقش مثبتی را در پایان دادن به بحران ایفا خواهد کرد.
دیگر قدرت‌های نوظهور، به ویژه هند و برزیل، نقش بسیار فعالی را در دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند.
اراده نیرومند سیاسی
هم قدرت‌های نوظهور، و هم کشور‌های بزرگ صنعتی، به خوبی میدانند که سرنوشتشان به هم گره خورده و باید به گونه ای مشترک با بحرانی که برای نخستین بار سراسر سیاره زمین را در بر گرفته ، مبارزه کنند.
معتبرترین سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های کارشناسی بین‌المللی سال جاری میلادی را سالی بسیار دشوار برای اقتصاد بین‌المللی پیشبینی می‌کنند: شمار بیکاران جهان در کوتاه مدت دستکم ۵۱ میلیون افزایش می‌یابد، حجم بازرگانی جهانی نسبت به سال پیش حدود نه در صدسقوط می‌کند، سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی فرو می‌ریزد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان منفی می‌شود، و کسری بودجه در شمار زیادی از کشور‌ها، به دلیل طرح‌های مقابله با بحران، اوج می‌گیرد.
بدون یک اراده سیاسی نیرومند برای مقابله با این طوفان، کشور‌ها به تلاش‌های یک جانبه برای بیرون کشیدن گلیم خود به زیان دیگران روی خواهند آورد، رقابت‌های ناسالم و جنگ پولی و بازرگانی شدت خواهد گرفت و حتی امنیت بین‌المللی به خطر خواهد افتاد.
توافق‌های به دست آمده در پایان نشست دوم آوریل در لندن نشان داد که بر خلاف آنچه در پی بحران سال ۱۹۲۹ میلادی در جهان گذشت، قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به ضرورت همکاری گسترده برای خارج از شدن از بحران، باور دارند.
تحکیم صندوق بین‌المللی پول بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های گردهمایی گروه ۲۰ در لندن است. پیش از این نقش اصلی این نهاد اعطای اعتبار به کشور‌های در حال توسعه بود که به دلایل گوناگون با دشواری‌های مالی روبه‌رو می‌شدند.
در شرایط بحرانی کنونی، شمار بیشتری از کشور‌ها، از جمله در دنیای صنعتی، دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کرده و می‌کنند. با توجه به این واقعیت، نشست لندن تصمیم گرفت منابع مالی این نهاد سه برابر شود و به هزار میلیارد دلار برسد.
بدین سان طرح تحریک یا راه اندازی اقتصادی از سطح مرز‌های ملی کشور‌ها فراتر می‌رود و ابعاد جهانی به خود می‌گیرد. این ابتکار بسیار مهم نشان داد که نشست لندن ابعاد عظیم بحران را در نظر گرفته و به گونه‌ای مشخص و ملموس به آن پاسخ گفته است.
دیگر تصمیم‌های گروه ۲۰ در لندن، به ویژه درباره «بهشت‌های مالیاتی»، جابه‌جایی سرمایه‌ها، قواعد حسابداری وغیره...، به منظور ایجاد نظم بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی و جلوگیری از تکرار بحران در آینده، اتخاذ شده است.
خدا حافظی با «گروه هفت»
تردیدی نیست که گروه ۲۰ با تصمیم‌های روز پنجشنبه خود نخواهد توانست طی یک هفته و یا یک ماه جلوی امواج بحران جهانی را بگیرد، از اوج‌گیری شمار بیکاران جلوگیری کند و رشد را به اقتصاد جهانی باز گرداند.
با این‌همه از هم اکنون می‌توان گفت که نفس برگزاری این گردهمایی، و توافق سران ۲۰ قدرت شرکت کننده در آن، به تنهایی دگرگونی‌های بسیار بزرگی را به نمایش میگذارد که اقتصاد بین‌المللی طی سه دهه گذشته از سر گذرانده است.
مهم‌ترین درس برگرفته از این نشست، رخت بر بستن اصطلاح «گروه هفت» از ادبیات روابط بین‌المللی است.
طی حدود سی و پنج سال، رسم بر این بود که هفت قدرت بزرگ صنعتی، بی آنکه گروهبندی شان بر پایه قرار دادی رسمی و مورد توافق جامعه بین‌المللی استوار باشد، درباره مهم ترین مسایل اقتصاد جهانی تصمیم میگرفتند. پانزدهم نوامبر ۲۰۰۸، در نشست واشینگتن، «گروه ۲۰» به عرصه بین‌المللی راه یافت و دوم آوریل، در نشست لندن، به عنوان ساز و کاری که می‌تواند تصمیم‌گیری کند و بر فعل و انفعالات اقتصادی بین‌المللی تاثیر بگذارد، به ثبت رسید.
«گروه ۲۰»، که حدود نود در صد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، مهم‌ترین نماد شکل‌بندی تازه روابط بین‌المللی است. در کنار هفت کشور بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور عضو این گروه به نقشی نمادین اکتفا نمی‌کنند.
چین، هند، برزیل و ده قدرت نوظهور دیگر از این پس بیش از بیش بر مکانیزم‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در جهان تاثیر می‌گذارند و نقش آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی، به احتمال قریب به یقین، تحکیم خواهد شد.
به رغم تبلیغات پر سر و صدای مخالفان اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی شدن، اقتصاد سیاره زمین طی چند دهه گذشته از زیر سلطه آمریکا و اروپای غربی به در آمده، صد‌ها میلیون نفر از مردمان به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به صف طبقات متوسط پیوسته و بر تولید و بازرگانی جهان تاثیر می‌گذراند.
نقش چین
از مجموع گزارش‌هایی که طی چند روز گذشت درباره نشست «گروه ۲۰» در لندن انتشار یافته، چنین بر می‌آید که چین نقشی مهم در گفت‌وگو‌های پشت پرده این نشست و نیز در فرجام موفقیت‌آمیز آن ایفا کرده است.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مهم ترین نهاد هماهنگ کننده اقتصاد‌های صنعتی، سه شنبه سی و یکم مارس از پیدایش نشانه‌های رونق دوباره در اقتصاد چین طی سه ماه گذشته خبر داد و و نرخ رشد اقتصادی این کشور را در سال جاری میلادی ۶ و سه دهم در صد پیشبینی کرد.
به گفته همان سازمان، چرخ فعالیت صنعتی در چین دوباره به راه افتاده، خرید مواد اولیه از سوی این کشور افزایش یافته و رشد تقاضای داخلی، کاهش صادرات را تا اندازه‌ای جبران کرده است. بانک‌های چینی نیز پرداخت وام به مشتریان خود را سرعت بخشیده‌اند و شاخص سهام در این کشور، از ماه نوامبر به این سو، ۲۰ و شش در صد افزایش یافته است.
به رغم تبلیغات پر سر و صدای مخالفان اقتصاد آزاد و فرآیند جهانی شدن، اقتصاد سیاره زمین طی چند دهه گذشته از زیر سلطه آمریکا و اروپای غربی به در آمده، صد‌ها میلیون نفر از مردمان به ویژه در آسیا و آمریکای لاتین به صف طبقات متوسط پیوسته و بر تولید و بازرگانی جهان تاثیر می‌گذراند.
از سوی دیگر در گفت‌وگویی با روزنامه فایننشال تایlز چاپ لندن، وانگ کیشان، معاون نخست وزیر چین، از تقاضای کشورش مبنی بر ایفای نقشی مهم‌تر در صندوق بین‌المللی پول دفاع کرد.
چین طرح بسیار بزرگی را برای راه اندازی اقتصادش به اجرا گذاشته و و تلاش گسترده‌ای را برای مقابله با بسته شدن احتمالی مرز‌ها بر بازرگانی بین‌المللی، آغاز کرده است.
طی بیست و پنج سال گذشته، رشد اقتصادی چین عمدتا در رابطه با افزایش صادرات به ویژه به سوی بازار‌های آمریکا و اروپا تامین شد. اگر در شرایط کنونی پکن بتواند بازار داخلی خود را گسترش دهد و وارداتش را بیشتر کند، نقش مثبتی را در پایان دادن به بحران ایفا خواهد کرد.
دیگر قدرت‌های نوظهور، به ویژه هند و برزیل، نقش بسیار فعالی را در دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند.
اراده نیرومند سیاسی
هم قدرت‌های نوظهور، و هم کشور‌های بزرگ صنعتی، به خوبی میدانند که سرنوشتشان به هم گره خورده و باید به گونه ای مشترک با بحرانی که برای نخستین بار سراسر سیاره زمین را در بر گرفته ، مبارزه کنند.
در شرایط بحرانی کنونی، شمار بیشتری از کشور‌ها، از جمله در دنیای صنعتی، دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کرده و می‌کنند. با توجه به این واقعیت، نشست لندن تصمیم گرفت منابع مالی این نهاد سه برابر شود و به هزار میلیارد دلار برسد.
بدین سان طرح تحریک یا راه اندازی اقتصادی از سطح مرز‌های ملی کشور‌ها فراتر می‌رود و ابعاد جهانی به خود می‌گیرد. این ابتکار بسیار مهم نشان داد که نشست لندن ابعاد عظیم بحران را در نظر گرفته و به گونه‌ای مشخص و ملموس به آن پاسخ گفته است.
بدون یک اراده سیاسی نیرومند برای مقابله با این طوفان، کشور‌ها به تلاش‌های یک جانبه برای بیرون کشیدن گلیم خود به زیان دیگران روی خواهند آورد، رقابت‌های ناسالم و جنگ پولی و بازرگانی شدت خواهد گرفت و حتی امنیت بین‌المللی به خطر خواهد افتاد.
توافق‌های به دست آمده در پایان نشست دوم آوریل در لندن نشان داد که بر خلاف آنچه در پی بحران سال ۱۹۲۹ میلادی در جهان گذشت، قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به ضرورت همکاری گسترده برای خارج از شدن از بحران، باور دارند.
تحکیم صندوق بین‌المللی پول بدون تردید یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های گردهمایی گروه ۲۰ در لندن است. پیش از این نقش اصلی این نهاد اعطای اعتبار به کشور‌های در حال توسعه بود که به دلایل گوناگون با دشواری‌های مالی روبه‌رو می‌شدند.
در شرایط بحرانی کنونی، شمار بیشتری از کشور‌ها، از جمله در دنیای صنعتی، دست نیاز به سوی صندوق بین‌المللی پول دراز کرده و می‌کنند. با توجه به این واقعیت، نشست لندن تصمیم گرفت منابع مالی این نهاد سه برابر شود و به هزار میلیارد دلار برسد.
بدین سان طرح تحریک یا راه اندازی اقتصادی از سطح مرز‌های ملی کشور‌ها فراتر می‌رود و ابعاد جهانی به خود می‌گیرد. این ابتکار بسیار مهم نشان داد که نشست لندن ابعاد عظیم بحران را در نظر گرفته و به گونه‌ای مشخص و ملموس به آن پاسخ گفته است.
دیگر تصمیم‌های گروه ۲۰ در لندن، به ویژه درباره «بهشت‌های مالیاتی»، جابه‌جایی سرمایه‌ها، قواعد حسابداری وغیره...، به منظور ایجاد نظم بیشتر در روابط اقتصادی بین‌المللی و جلوگیری از تکرار بحران در آینده، اتخاذ شده است.