رئیس جمهور در روزهای اخیر به یکی از شعارهای محبوب و تکراری خود متوسل شد و از تصمیم خود برای «ارسال اسامی برخی» قدرتمندان آلوده به «فساد اقتصادی» به قوه قضائیه خبر داد.
آقای احمدی نژاد در حالی از محاکمه «برخی» قدرتمندان آلوده به فساد سخن می گوید که بر اساس گزارش های داخلی و خارجی، نه فقط ساختار اقتصاد ایران و نه فقط نهادهای دولتی و شبکه های نیمه دولتی یا خصوصی نزدیک به ساختار قدرت، که نظام ارزشی و اخلاقی و فرهنگ جامعه ایرانی نیز به عوارض «فساد اقتصادی نهادینه شده» گرفتاراند.
«انقلاب اسلامی مستضعفان» ایران بر مفاهمیی چون «توزیع عادلانه بیت المال»، «عدل علی»، «تقدیس فقر» و «ساده زیستی» نیز متکی بود.
سی سال پس از استقرار«حکومت مستضعفان» نمودارهای آسیب شناسی «نهادینه شدن» فساد اقتصادی از حوزه اقتصاد فراتر رفته، در فرهنگ، نظام ارزشی و اخلاقی، در شعور و روان شناسی جمعی و حتی در زبان فارسی درونی شده است.
نهادینه شدن فساد اقتصادی با تنش های حاصل از تضاد بین کردار آلوده به فساد و نظام ارزشی و اخلاقی همراه است.
تناقض کردار و نظام ارزشی، در هر دو حوزه فردی و اجتماعی، به بحران فرهنگی منجر شده و تعادل نسبی فرهنگی و روان جمعی جامعه را، به ویژه در نظام مکتبی و مدعی ازرش های دینی، مختل می کند.
اما اغلب دولتمردان جمهوری اسلامی، به ویژه آقای احمدی نژاد، بیماری پبشرفته فساد اقتصادی «نهادینه شده» و عوارض گسترده فرهنگی آن را به شعار مبارزه با «قدرتمندان فاسد» تقلیل داده و از این شعار چون حربه ای برای تسویه حساب با رقبا، سلاحی در جنگ جناحی و اهرمی برای جذب مردم بهره می گیرند.
فرهنگ استبدادی و فساد اقتصادی
هیچ نظام سیاسی از حدی از فساد اقتصادی دولتمردان و تجارت پیشگان در امان نیست.
فساد اقتصادی، چون «رخدادی منفرد و گه‌گاهی»، در جوامع برخوردار از دموکراسی نیر رخ می دهد اما افکار عمومی، رسانه ها، جامعه مدنی و ساختار دموکراتیک با اعمال مجازات های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از نظام ارزشی، مولفه های فرهنگی و اعتبار ارزش های اخلاقی خود و از همگنی و تعادل نسبی فرهنگی و روانی جامعه دفاع می کنند.
فساد اقتصادی در ایران استبدادی از حد رخدادهای منفرد و گه گاهی برگذشته و به «پدیده» ای «نهادینه شده» در نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی و به «هنجار»ی پذیرفته و جاافتاده در زیست اقتصادی و اجتماعی جامعه بدل شده و با تاثیر گذاری بر فرهنگ و زبان، بحران در نظام ارزشی را تشدید کرده است
در ساختار اقتصادی ایران نه فقط لایه اندک شمار رانت خواران نزدیک به قدرت به فساد اقتصادی آلوده اند که بر اساس گزارش های رسمی درصد بالایی از جامعه نیز بخشی از هزینه زندگی خود را، به نسبت های متفاوت، از منبع «درآمدهای غیر رسمی» تامین کرده و به عوارض فرهنگی فساد اقتصادی مبتلا هستند.
هیچ یک از اعضای جامعه در زندگی عملی خود قادر به رعایت تمامی ارزش ها و معیارهای اخلاقی غالب در فرهنگ جامعه نیست اما شکستن این ارزش ها در جوامع دموکراتیک آسان نبوده و حتی مرزشکنان نیز به «نادرستی» کار خود اذغان دارند.
در نظام ارزشی این جوامع ثروت برآمده از فعالیت های بهنجار و قانونی منفی نیست. فقر تقدیس نمی شود. کارنامه دولتمردان را نه بر «ساده زیستی» که بر عملکرد سیاسی آنان می نویسند اما فساد اقتصادی دولتمردان، اتلاف منابع ملی و بودجه، فرار از مالیات و ...، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، ارزشی به شدت منفی داشته و مجازات هائی چون حذف از صحنه سیاست، اخراج زندان و جریمه های مالی را در پی دارند.
در جوامع استبدادی مبتلا به فساد اقتصادی «نهادینه شده»، بیماری به پدیده ای عام، همه گیر و رایج بدل و ابعادی از آن در فرهنگ و نظام ارزشی، و حتا در زبان این جوامع، درونی می شود.
افشاگری های مکرری که در این جوامع با انگیزه های سیاسی مطرح اما به هیچ تغییری، و از جمله به مجازات یا حذف و محاکمه متهمان منجر نمی شوند، نیز حساسیت افکار عمومی را به فساد اقتصادی کاهش داده و نوعی بی تفاوتی همراه با پذیرش را در جامعه رواج می دهند.
از عدل علی تا درصدهای میلیونی
ساختار استبدادی و عواملی چون دخالت گسترده دولت در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و واردات، نفوذ خانواده ها و شبکه های قدرت سیاسی در نهادهای سیاست گذاری و اجرائی و... در روند «نهادینه شدن» فساد اقتصادی در ایران نفشی مهم داشتند.
این روند از دولتی کردن اقتصاد در نخستین سال های جمهوری اسلامی آغاز شد، در برنامه های خصوصی سازی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی گسترش یافت و در پنج سال اخیر تا حد جنگ علنی بر سر تقسیم مجدد «غنائم» اوج گرفت.
در نظام ارزشی نخستین سال های جمهوری اسلامی نه فقط فساد اقتصادی، که حتی ثروت اندوزی، بار منفی داشت. رانت خوارانی که در آن سال ها نفوذ سیاسی خود را برای کسب درصدهای کلان به کار گرفتند، کوشیدند تا تضاد ارزش های مکتبی، مذهبی و فرهنگی را با فساد اقتصادی با کلاه شرعی توجیه کنند.
همین لایه ها به دوران خصوصی سازی مفرهای «مدرن» تری یافته و برای حل این تضاد به توجیهات شبه علمی متوسل شده و از جمله اعلام کردند که درصدی از فساد اقتصادی در برنامه های کلان به انباشت و تراکم سرمایه یاری رسانده و راه را بر سرمایه گذاری و رشد و توسعه هموار می کند.
در پنج سال اخیر توجیهات امنیتی و نظامی نیز در حل تضاد بین کردار اجتماعی و نظام ارزشی به کار گرفته شده و کنترل بخش های اصلی اقتصاد با حفظ امنیت توجیه می شود.
اما فساد اقتصادی در هر سه دوره به لایه های قدرتمند محدود نشد ولایه های میانی جامعه نیز، به نسبت جایگاه خود در هرم قدرت یا سلسه مراتب اداری، از رانت های گوناگون برخوردار شدند.
ظهور ثروتمندان جدیدی که نظام ارزشی و فرهنگ غالب بر جامعه ثروت آنان را مشروع و قانونی نمی دانست، به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل گستردگی و سرعت این روند، از چشم مردم پنهان نماند.
در همان دوران جنگ برخی نهادهای دولتی، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات، بر اساس بودجه مصوب دولت و مجلس موظف شدند که بخشی از هزینه های خود را از منبع فعالیت های اقتصادی تامین کنند.
این روال بعدتر به دیگر وزارتخانه ها، حتی وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ اسلامی نیز تسری یافت و بازار شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و نیمه دولتی رونق گرفت.
کسب درآمدهای کلان از منبع پورسانت غیرقانونی معاملات نفتی، سلاح، صادرات و واردات، به امری رایج بدل شد و به تدریج نه فقط اعضای چند خانواده و مدیران شبکه های قدرت، که بسیاری از مدیران میانی نیز، متناسب با امکان، مقام و موقعیت خود و البته با سهم پائین تر، به این منبع روی آوردند.
افزایش نرخ فقر و تورم و تناسب معکوس درآمد و هزینه از سویی و بحران در نظام ارزشی و اخلاقی از دیگر سو لایه هایی از مردم را نیز به کسب درآمد از منابع غیر رسمی وادار کرد.
عمومیت یافتن یک پدیده راه را بر عادی سازی آن هموار می کند.عادی سازی فساد اقتصادی در ایران هدفی آگاهانه و از پیش تعیین شده نبود اما خود به خود تحقق یافته و تاثیراتی عمیق بر فرهنگ ایرانی بر جای نهاد. در بستر این تحول برخی ارزش ها و معیارها بازتعریف شدند، بار مثبت و منفی برخی صفت ها و واژه ها تغییر کردند و...اما تضاد ارزش های توجیه کننده فساد اقتصادی با نظام ارزشی و اخلاقی جامعه بر جای ماند.
تبلیغات رسمی حکومتی ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و غیزقانونی می خوانند و اکثریت مردم، به ویژه لایه های فقیر و بی چیز و کم درآمد و حتی بخشی از لایه های میانی طبقه متوسط، این ثروت ها را حق غصب شده خود می دانند.
در چنین موقعیتی است که مقاومت نظام ارزشی و اخلاقی در برابر تحولات برآمده از فساد اقتصادی از سویی و تضاد کردار جمعی با نظام ارزشی از دیگر سو جامعه را به بحران فرهنگی و روانی سوق می دهد.
آقای احمدی نژاد در حالی از محاکمه «برخی» قدرتمندان آلوده به فساد سخن می گوید که بر اساس گزارش های داخلی و خارجی، نه فقط ساختار اقتصاد ایران و نه فقط نهادهای دولتی و شبکه های نیمه دولتی یا خصوصی نزدیک به ساختار قدرت، که نظام ارزشی و اخلاقی و فرهنگ جامعه ایرانی نیز به عوارض «فساد اقتصادی نهادینه شده» گرفتاراند.
«انقلاب اسلامی مستضعفان» ایران بر مفاهمیی چون «توزیع عادلانه بیت المال»، «عدل علی»، «تقدیس فقر» و «ساده زیستی» نیز متکی بود.
سی سال پس از استقرار«حکومت مستضعفان» نمودارهای آسیب شناسی «نهادینه شدن» فساد اقتصادی از حوزه اقتصاد فراتر رفته، در فرهنگ، نظام ارزشی و اخلاقی، در شعور و روان شناسی جمعی و حتی در زبان فارسی درونی شده است.
نهادینه شدن فساد اقتصادی با تنش های حاصل از تضاد بین کردار آلوده به فساد و نظام ارزشی و اخلاقی همراه است.
تناقض کردار و نظام ارزشی، در هر دو حوزه فردی و اجتماعی، به بحران فرهنگی منجر شده و تعادل نسبی فرهنگی و روان جمعی جامعه را، به ویژه در نظام مکتبی و مدعی ازرش های دینی، مختل می کند.
اما اغلب دولتمردان جمهوری اسلامی، به ویژه آقای احمدی نژاد، بیماری پبشرفته فساد اقتصادی «نهادینه شده» و عوارض گسترده فرهنگی آن را به شعار مبارزه با «قدرتمندان فاسد» تقلیل داده و از این شعار چون حربه ای برای تسویه حساب با رقبا، سلاحی در جنگ جناحی و اهرمی برای جذب مردم بهره می گیرند.
فرهنگ استبدادی و فساد اقتصادی
هیچ نظام سیاسی از حدی از فساد اقتصادی دولتمردان و تجارت پیشگان در امان نیست.
فساد اقتصادی، چون «رخدادی منفرد و گه‌گاهی»، در جوامع برخوردار از دموکراسی نیر رخ می دهد اما افکار عمومی، رسانه ها، جامعه مدنی و ساختار دموکراتیک با اعمال مجازات های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از نظام ارزشی، مولفه های فرهنگی و اعتبار ارزش های اخلاقی خود و از همگنی و تعادل نسبی فرهنگی و روانی جامعه دفاع می کنند.
فساد اقتصادی در ایران استبدادی از حد رخدادهای منفرد و گه گاهی برگذشته و به «پدیده» ای «نهادینه شده» در نهادهای حکومتی و نیمه حکومتی و به «هنجار»ی پذیرفته و جاافتاده در زیست اقتصادی و اجتماعی جامعه بدل شده و با تاثیر گذاری بر فرهنگ و زبان، بحران در نظام ارزشی را تشدید کرده است
در ساختار اقتصادی ایران نه فقط لایه اندک شمار رانت خواران نزدیک به قدرت به فساد اقتصادی آلوده اند که بر اساس گزارش های رسمی درصد بالایی از جامعه نیز بخشی از هزینه زندگی خود را، به نسبت های متفاوت، از منبع «درآمدهای غیر رسمی» تامین کرده و به عوارض فرهنگی فساد اقتصادی مبتلا هستند.
هیچ یک از اعضای جامعه در زندگی عملی خود قادر به رعایت تمامی ارزش ها و معیارهای اخلاقی غالب در فرهنگ جامعه نیست اما شکستن این ارزش ها در جوامع دموکراتیک آسان نبوده و حتی مرزشکنان نیز به «نادرستی» کار خود اذغان دارند.
در نظام ارزشی این جوامع ثروت برآمده از فعالیت های بهنجار و قانونی منفی نیست. فقر تقدیس نمی شود. کارنامه دولتمردان را نه بر «ساده زیستی» که بر عملکرد سیاسی آنان می نویسند اما فساد اقتصادی دولتمردان، اتلاف منابع ملی و بودجه، فرار از مالیات و ...، در هر دو بخش دولتی و خصوصی، ارزشی به شدت منفی داشته و مجازات هائی چون حذف از صحنه سیاست، اخراج زندان و جریمه های مالی را در پی دارند.
در جوامع استبدادی مبتلا به فساد اقتصادی «نهادینه شده»، بیماری به پدیده ای عام، همه گیر و رایج بدل و ابعادی از آن در فرهنگ و نظام ارزشی، و حتا در زبان این جوامع، درونی می شود.
افشاگری های مکرری که در این جوامع با انگیزه های سیاسی مطرح اما به هیچ تغییری، و از جمله به مجازات یا حذف و محاکمه متهمان منجر نمی شوند، نیز حساسیت افکار عمومی را به فساد اقتصادی کاهش داده و نوعی بی تفاوتی همراه با پذیرش را در جامعه رواج می دهند.
از عدل علی تا درصدهای میلیونی
ساختار استبدادی و عواملی چون دخالت گسترده دولت در اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی و واردات، نفوذ خانواده ها و شبکه های قدرت سیاسی در نهادهای سیاست گذاری و اجرائی و... در روند «نهادینه شدن» فساد اقتصادی در ایران نفشی مهم داشتند.
این روند از دولتی کردن اقتصاد در نخستین سال های جمهوری اسلامی آغاز شد، در برنامه های خصوصی سازی دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی گسترش یافت و در پنج سال اخیر تا حد جنگ علنی بر سر تقسیم مجدد «غنائم» اوج گرفت.
در نظام ارزشی نخستین سال های جمهوری اسلامی نه فقط فساد اقتصادی، که حتی ثروت اندوزی، بار منفی داشت. رانت خوارانی که در آن سال ها نفوذ سیاسی خود را برای کسب درصدهای کلان به کار گرفتند، کوشیدند تا تضاد ارزش های مکتبی، مذهبی و فرهنگی را با فساد اقتصادی با کلاه شرعی توجیه کنند.
همین لایه ها به دوران خصوصی سازی مفرهای «مدرن» تری یافته و برای حل این تضاد به توجیهات شبه علمی متوسل شده و از جمله اعلام کردند که درصدی از فساد اقتصادی در برنامه های کلان به انباشت و تراکم سرمایه یاری رسانده و راه را بر سرمایه گذاری و رشد و توسعه هموار می کند.
در پنج سال اخیر توجیهات امنیتی و نظامی نیز در حل تضاد بین کردار اجتماعی و نظام ارزشی به کار گرفته شده و کنترل بخش های اصلی اقتصاد با حفظ امنیت توجیه می شود.
اما فساد اقتصادی در هر سه دوره به لایه های قدرتمند محدود نشد ولایه های میانی جامعه نیز، به نسبت جایگاه خود در هرم قدرت یا سلسه مراتب اداری، از رانت های گوناگون برخوردار شدند.
ظهور ثروتمندان جدیدی که نظام ارزشی و فرهنگ غالب بر جامعه ثروت آنان را مشروع و قانونی نمی دانست، به دلایل گوناگون و از جمله به دلیل گستردگی و سرعت این روند، از چشم مردم پنهان نماند.
در همان دوران جنگ برخی نهادهای دولتی، از جمله سپاه و وزارت اطلاعات، بر اساس بودجه مصوب دولت و مجلس موظف شدند که بخشی از هزینه های خود را از منبع فعالیت های اقتصادی تامین کنند.
این روال بعدتر به دیگر وزارتخانه ها، حتی وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ اسلامی نیز تسری یافت و بازار شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و نیمه دولتی رونق گرفت.
کسب درآمدهای کلان از منبع پورسانت غیرقانونی معاملات نفتی، سلاح، صادرات و واردات، به امری رایج بدل شد و به تدریج نه فقط اعضای چند خانواده و مدیران شبکه های قدرت، که بسیاری از مدیران میانی نیز، متناسب با امکان، مقام و موقعیت خود و البته با سهم پائین تر، به این منبع روی آوردند.
افزایش نرخ فقر و تورم و تناسب معکوس درآمد و هزینه از سویی و بحران در نظام ارزشی و اخلاقی از دیگر سو لایه هایی از مردم را نیز به کسب درآمد از منابع غیر رسمی وادار کرد.
عمومیت یافتن یک پدیده راه را بر عادی سازی آن هموار می کند.عادی سازی فساد اقتصادی در ایران هدفی آگاهانه و از پیش تعیین شده نبود اما خود به خود تحقق یافته و تاثیراتی عمیق بر فرهنگ ایرانی بر جای نهاد. در بستر این تحول برخی ارزش ها و معیارها بازتعریف شدند، بار مثبت و منفی برخی صفت ها و واژه ها تغییر کردند و...اما تضاد ارزش های توجیه کننده فساد اقتصادی با نظام ارزشی و اخلاقی جامعه بر جای ماند.
تبلیغات رسمی حکومتی ثروت حاصل از فساد اقتصادی را نامشروع و غیزقانونی می خوانند و اکثریت مردم، به ویژه لایه های فقیر و بی چیز و کم درآمد و حتی بخشی از لایه های میانی طبقه متوسط، این ثروت ها را حق غصب شده خود می دانند.
در چنین موقعیتی است که مقاومت نظام ارزشی و اخلاقی در برابر تحولات برآمده از فساد اقتصادی از سویی و تضاد کردار جمعی با نظام ارزشی از دیگر سو جامعه را به بحران فرهنگی و روانی سوق می دهد.